جدال بهارستان با پاستور تا لحظه آخر

شرق: شکایت از دولت به بهانه‌‌های مختلفی بارها رسانه‌ای شده است؛ از بهانه ترک فعل تا استنکاف در ابلاغ قوانین و آخری هم شکایت بابت سندی که هرگز اجرائی نشد، موضوع پرونده ارسالی به قوه قضائیه بوده است.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، ناکارآمدی مدیران را یکی از علل مشکلات امروز کشور خواند و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند به شکایات مردم از مسئولان رسیدگی کند. در این خصوص پرونده‌های متعددی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده و در حال بررسی است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: برخی پرونده‌ها مربوط به مدیران جزئی و برخی مربوط به وزراست که گزارش مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. چندی پیش نیز دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، از ارسال پرونده شکایت نمایندگان مجلس از دولت به قوه قضائیه خبر داد و گفت: مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های‌ بین‌‌المللی‌ باید به تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد».

مطابق اصل صد‌و‌بیست‌و‌پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست».

با وجود احکام مذکور در اصول فوق‌الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا کرده و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.

پیش از آن نیز در ۲۲ فروردین ۱۹۰ نماینده مجلس به بهانه استنکاف رئیس‌جمهوری از ابلاغ ۱۳ قانون از او به قوه‌قضائیه شکایت کرده‌اند. کاظم دلخوش دراین‌باره نیز بیان کرده بود: با توجه به تقاضای 32 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی، مبنی‌بر اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (1) قانون مذکور شده است.

او عنوان کرد: با توجه به استعلامات صورت‌گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ 13 فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است. شکایت از ظریف، زنگنه و آخوندی نیز به بهانه ترک فعل سال گذشته کلید خورد.

بااین‌حال، مسئله مهم این است که نتیجه این شکایت‌ها چه خواهد بود؟ آیا مدارک و مستنداتی محکمه‌پسند وجود دارد و این شکایت‌ها فراتر از یک شو تبلیغاتی علیه دولت خواهند بود یا فقط برای تخریب دولت و هدررفت بیت‌المال این همه وقت صرف شده است.