خبر خوش برای دارندگان تاکسی

خبرگزاری ایرنا: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دارندگان تاکسی و وانت بار با توجه به اینکه درآمدشان مشمول دامنه معافیت می شود از پرداخت مالیات عملکرد سال ۹۲ معاف شدند، اما این معافیت منوط به تکمیل اظهارنامه مالیاتی است.

علی عسکری روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح تکمیلی طرح جامع مالیاتی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و افزایش پایه معافیت مالیاتی در سال گذشته برخی از مشاغل مرتبط با خودرو همانند تاکسی ها و وانت بار ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۲ معاف می شوند.

وی اظهار داشت: این مشاغل که مالیات کمتری را در سنوات گذشته پرداخت می کردند، در پایه درآمد مشمولان پایه معافیت مالیاتی برای عملکرد سال ۹۲ قرار می گیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته تمامی مشاغل و تاکسی داران و وانت داران باید اظهارنامه مالیاتی را ارایه دهند تا بتوانند از تسهیلات قانونی استفاده کنند.

وی با بیان این که، علاوه بر این تمام مشمولان مالیاتی که از معافیت برخوردار هستند باید نسبت به ارایه اظهارنامه اقدام کنند تصریح کرد: برای مشاغل خودرو سالانه جداولی تهیه می شود که بر اساس آن و با توجه به نوع، سال ساخت و ظرفیت آن میزان مالیات مقطوع اعلام می شود.

بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی طلا فروشان

عسکری درباره مذاکرات با صنف طلا فروشان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: این قانون در شش سال گذشته اجرایی و تعاملات لازم برای اجرای قانون با مشاغل مختلف از جمله طلا فروشان انجام شده است

وی با بیان آن که، طلا فروشان به دلایلی نامعلومی در ماه های اخیر شروع به اعتراض کرده اند که البته این موضوع غیر متعارف است، اظهار داشت: شاید این اعتراضات به دلیل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که البته این امر نیز بر اساس قانون انجام شده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به مذاکرات انجام شده در دو هفته گذشته با صنف طلا فروشان، گفت: در این مذاکرات بر اجرای قانون و توافقات قبلی تاکید و از فعالان این صنف خواسته شد از انجام اقدامات نامناسب در زمینه عدم اجرای قانون اجتناب کنند.

وی با بیان اینکه اصناف مشمول این طرح به عنوان نماینده دولت مالیات را دریافت و انتقال دهنده آن به خزانه دولت هستند ادامه داد: سازمان امور مالیاتی براساس اختیارات و متناسب با تکالیف قانونی، بخشی از جرایم مالیاتی طلافروشان مورد بخشش قرار خواهد داد.

وی تصریح کرد: قانون باید اجرا شود و نظام مالیاتی از حداکثر ظرفیت های قانونی برای تسهیل کار استفاده می کند و مودیان نیز باید به تکالیف عمل کنند.

وی در مورد طلافروش ها نیز گفت: بحث این صنف این بوده که از ۷ درصد اجرت فروش طلا ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، در صورتی که سازمان مالیاتی از ۸ درصد ارزش کالا مالیات دریافت می کند. این تفسیر طلافروشان از ارزش افزوده اشتباه بوده و بارها این موضوع در مراجع مختلف به ارزیابی گذاشته شده است و همه معتقدند قانون به درستی اجرا شود.

مالیات بر ارزش افزوده را از اصناف پس می گیریم

رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده برخی از مودیان تمام مالیاتی را که از مصرف کنندگان دریافت می کنند به دولت پرداخت نمی کنند و یا حتی در برخی از موارد مالیات را اختیاری دریافت می کنند، در حالی که مالیات قانونی بوده و اختیاری و سلیقه ای نیست.

وی ادامه داد: در برخی از موارد برخی از اشخاص مالیات را دریافت کرده اند، اما به نظام مالیاتی پرداخت نکرده اند که البته مالیات را از آنها پس می گیریم.

عسکری با تاکید بر اینکه این تخلف در صنوف مختلف انجام شده و درصد تخلف صنف تالارهای پذیرایی در این زمینه از دیگران بالاتر است، گفت: برنامه رسیدگی را از سال گذشته آغاز کرده ایم، به نحوی که ۲۵ درصد مودیان در سال گذشته و ۵۰ درصد در سال جاری بررسی شده اند.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می دهد.

توافق جدید سازمان مالیاتی با آهن فروشان

عسکری از انجام مذاکرات با آهن فروشان در پی اعتراضان این صنف خبر داد و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی شنبه هفته جاری جلسه ای با آهن فروشان برگزار کرد که البته بسیاری از آهن فروشان در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند و مالیات را پرداخت می کنند، اما در برخی از موارد مشکلاتی بین خریداران و فروشندگان در حلقه های میانی وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده ضمن تاکید بر انجام تکالیف قانونی قرار شد در برخی از موارد و برای دوره های قبل در صورت نبود اسناد و مدارک مالیات بر اساس دفاتر مطالبه شود.

عسکری با بیان اینکه این روش برای تعیین تکلیف مالیات دوره های قبلی مناسب است، گفت: در دوره جدید نیز بر اساس قانون عمل می شود و قرار است آهن فروشان فاکتور خرید و فروش واقعی دریافت کنند و مالیات نیز بر اساس آن دریافت شود.

بیش از ۸۵ درصد مالیات سال ۹۰ قطعی شده است

عسکری در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه میزان برگه تشخیص قطعی مالیاتی برای صنوف صادر شده، تصریح کرد: برای سال ۹۰ بیش از ۸۵ درصد مالیات قطعی گرفته اند، اما در برخی موارد در حال تجدیدنظر و رسیدگی بیشتر است که فرآیند آن یک و نیم سال طول می کشد و طبیعی است که برگه قطعی نداشته باشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: بیش از یک میلیون برگه قطعی مالیات صادر و ابلاغ شده و بخش بیشتر آن و حدود ۹۰ درصد برگه تشخیص برای مؤدیان صادر شده، اما مودی در این فرآیند می تواند با مراجعه اعلام کند که این برگه تشخیص را قبول دارد، یا ندارد.

وی تاکید کرد: در صورتی که مودی در طول یک ماه مراجعه نکند، برگه تشخیص صادر خواهد شد و در صورتی که اعتراض کند، به دادرسی ارجاع می دهیم.

وی یادآور شد: انتظار این است که در صورت صادر شدن برگه تشخیص برای مؤدیان، هرچه زودتر تکلیف این موضوع را روشن کنند تا در صورتی که اعتراضی وجود دارد، موضوع نهایی شود.

پرداخت مالیات الکترونیکی شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح جامع مالیاتی و تأثیر آن بر جامعه، اظهار داشت: در نظام فعلی مالیات تا زمانی که طرح جامع کامل و اظهارنامه الکترونیکی دریافت می شود، در این زمینه تسهیلاتی فراهم شده به نحوی که کد رهگیری برای مؤدیان صادر می شود و دیگر نیازی به مراجعه برای ارائه پرینت اظهارنامه الکترونیکی وجود ندارد و پرداخت ها نیز به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

عسکری تصریح کرد: مشاغلی که اظهارنامه الکترونیکی خود را اظهار کردند، برای تقسیط بخشی از مالیات خود با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان در تیر ماه(زمان ارایه اظهارنامه) قرار دارد، می توانند این تقسیط را در مرداد ماه انجام دهند تا سختی کار مؤدیان در این ماه مبارک ایجاد نشود.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده قانونی است

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده هر سال یک درصد روی این مالیات می گذارد، گفت: هر مساله ای که قانون می شود، لازم الاجرا است و طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون آن را اجرایی می کند.

عسکری افزود: یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده امسال متعلق به بخش سلامت است که برآورد این یک درصد ۲۹۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت برای توسعه خدمات بهداشتی قرار می گیرد.