وزیر اقتصاد: با همه کشورها مراوده پولی داریم

هفتمین دوره از اجلاس اقتصادی آستانه قزاقستان شرایطی را فراهم آورد تا هیأت ایرانی بتواند سیاست های اقتصادی که پیش رو گرفته است را با شفافیت توضیح و به سرمایه گذاران خارجی اطمینان دهد که ثبات اقتصادی در ایران در حال افزایش است و تحریم ها مانند گذشته نیست. این اجلاس شرایطی را فراهم آورد تا بتوانیم با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت و گویی انجام دهیم.

بحث اقتصاد مقاومتی بارها از سوی بخش های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و گفته شده با اجرا شدن این امر می توان اقتصاد کشور را به نحو مطلوبی توسعه داد و از رکود تورمی که ایجاد شده است فاصله بگیریم. وزارت اقتصاد چگونه می خواهد در این مسیر حرکت کند؟

متأسفانه در هشت سال گذشته سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران با هم هماهنگ نبود. در شرایطی که روابط سیاسی ایران به سمت تحریم حرکت می کرد در حوزه اقتصاد، سیاست های اقتصادی ما در جهت افزایش وابستگی به درآمد نفت و افزایش واردات بود. یعنی افزایش آسیب پذیری نسبت به تهدیدها و فشارهای خارجی. نتیجه اش این بود که وقتی تحریم های خارجی به صورت جدی اعمال شد، ما شاهد تورم سنگین و رکود اقتصادی شدید در ایران بودیم.

نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم بر اساس برآوردهای اخیر بانک مرکزی در سال ۹۱ منفی ۶/۶ درصد شد که حاکی از شرایط سختی بود.

این تجربه به ما آموخت که باید مشکلات و آسیب پذیری نظام اقتصادی را نسبت به تکانه های داخلی و خارجی کاهش دهیم. از اینجا بود که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد و برای مدت طولانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این سیاست بحث و گفت و گو شد. در نهایت با کمک کارشناسان اقتصادی و با تحلیل جامع از آسیب هایی که نظام اقتصادی ما با آن مواجه است سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی طراحی و به تصویب رسید.

استنباط می کنم این سیاست، از سیاست هایی است که کاملاً واقع بینانه و مبتنی بر یک شناخت عمیق نسبت به مشکلات و چالش های موجود در اقتصاد ایران است و همچنین راه حل های کلی برای مقابله با این وضعیت و رسیدن به موقعیتی که اقتصاد ایران بتواند تکانه ها را در خود حل و جذب کند و کمترین آسیب را از این فشارها و محدودیت ها داشته باشد.

اهداف و سیاست هایی که برای اقتصاد مقاومتی طراحی شده آرمانی نیست؟

خیر به هیچ عنوان شعاری نیست و تمام سیاست های آن قابلیت عملیاتی شدن را دارد. برنامه های تفصیلی تنظیم کردیم که شامل اقدامات اجرایی مشخص است. جهت گیری به سمت افزایش سهم مالیات از بودجه دولت است و برنامه ها را برای دستیابی به این امر مشخص کردیم.

مجموعه برنامه اقتصاد مقاومتی به سازمان های تابعه وزارت اقتصاد ابلاغ شده است و نظارت بر اجرای برنامه وجود دارد. ما باید از همه ظرفیت های بین المللی که یکی از آنها سرمایه های خارجی است استفاده کنیم.

ما هنوز در شرایط تحریم هستیم، چگونه از منابع مالی سایر کشورها استفاده کنیم؟

خوشبختانه در حوزه روابط بین الملل شاهد بهبود روابط هستیم. دنیا در پرتو نگاه دولت جدید دریافته است که ایران اهداف کاملاً صلح دوستانه ای را دنبال می کند و در شرایطی که هنوز تحریم ها رفع نشده است، شاهد سفر هیأت های مختلف و اشتیاق حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران هستیم. از هم اکنون تحریم ها ترک برداشته است و این ترک ها را با هیچ چسبی نمی توان چسباند.

اما نقل و انتقال پول همچنان معضل است؟

امیدواریم با روند مثبت مذاکرات این مشکل حل شود. فراز و نشیب های ایجاد شده قابل پیش بینی بود. ما نسبت به آینده بسیار امیدوار هستیم. در خصوص نقل و انتقال پول اگر چه رسماً اتفاق خاصی رخ نداده است ولی ما شاهد گشایش های معنی داری در این بخش هستیم. این امر شرایط ما را نسبت به گذشته بهبود داده است. در حقیقت مبادلات پولی با همه کشورها امکانپذیر شده است.

چه گشایش هایی صورت گرفته است؟

خوشبختانه در عرصه نقل و انتقال پول مشکلات در حال حل شدن است.

به مشارکت منطقه ای اشاره کردید و این که با همکاری آن ها می توان بر مشکلات فائق آمد. اما تا چه حد می توان به این مسأله خوشبین بود؟

ایران بزرگترین کشور منطقه است. دنیا و کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که بدون حضور و ارتباط مؤثر با ایران امکان برقراری ثبات، آرامش و پیشرفت در منطقه وجود ندارد. همین امر موجب شده که اخیراً ما میزبان مقام های بلند پایه سایر کشورها باشیم.

در تمام کشورهای همسایه و حتی غیر همسایه، رغبت برای حضور در بازار ایران ایجاد شده است. اکثر سرمایه گذاران اذعان داشتند که ایران امن ترین و بهترین بازار در منطقه است و گفته شد با وجود شرایط تحریم، ایران با ثبات ترین کشور در منطقه است و ظرفیت های فراوانی برای سرمایه گذاری سودآور دارد. مجموع شرایط بسیار خوب است و روابط ما با کشورهای همسایه در حال بهبود است.

در این میان بخش خصوصی چه جایگاهی دارد؟

در صحنه داخل به نظر می رسد که بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به دولت و سیاست های جدید بازیابی می کند. این امر می تواند زمینه ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی باشد.

با روند مطلوب مذاکرات این انتظار وجود داشت که در معاملات تجاری تحولات قابل توجهی پیدا کند؟با اروپا روابط چگونه دنبال می شود؟

اولویت اول ما توسعه همکاری ها با کشورهای منطقه و همسایه است. البته در گذشته نزدیک روابط ما با کشورهای همسایه به شکل معنا داری کاهش پیدا کرده بود. به عنوان مثال حجم روابط ما با پاکستان اکنون ۶۰۰ میلیون دلار است در حالی که این رقم در گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار بود. اکنون توافق شده این رقم بازگردد. این بازارها به لحاظ فعالیت شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران بسیار مناسب تر هستند.

برای شرکت های پیمانکاری ما زمینه کمی وجود دارد که بخواهد در بازار آلمان حضور پیدا کند، اما کشوری مانند پاکستان و عراق بهترین محل برای فعالیت شرکت های ایرانی است. این بدان معنا نیست که ما نسبت به بازار های کشورهای غربی بی تفاوت هستیم. ما برای هر کدام از کشورها برنامه خاصی داریم. هنوز روابط با کشورهای غربی به حالت عادی بازنگشته است، چرا که تحریم ها به صورت رسمی حذف نشدند. در شرایطی که تحریم ها به صورت کامل برنداشته شده خوشبختانه ارتباطات نسبت به گذشته بهبود یافته است.

طی مدت اخیر بنگاه های خودروسازی فرانسه به ایران آمدند و در سایر حوزه ها شاهد پیشنهادات خوبی هستیم. در زمینه مسائل بانکی بهبود های خوبی ایجاد شده است. هر چند روابطی که در چند سال با محدودیت روبه رو شده است نمی توان انتظار داشت در یک لحظه اصلاح شود.

چند وقتی است که با رکود تورمی مواجه ایم ، برای رفع این مشکل چه برنامه ای دارید؟

هدف گذاری ما برای سال ۹۳ رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳ درصد مثبت در نظر گرفتیم. متأسفانه سال ۹۱ رشد اقتصادی ایران منفی ۶/۶ درصد بود. قبلاً اعلام شده بود که این عدد منفی ۸/۵ است، اما با بررسی و تحلیل های جدید بانک مرکزی این رقم به منفی ۶/۶ درصد رسید. برای سال ۹۲ نیز این عدد هنوز مشخص نشده است، اما بر اساس برآوردهای اولیه مجدداً این نرخ منفی است و رقم مطلق اش بشدت کاهش یافته و به عدد صفر نزدیک شده است. تکیه و هدف اصلی دولت بر تقویت بخش خصوصی است. ما به این نتیجه رسیدیم که با توان بخش دولتی و استفاده از منابع نفتی امکان دسترسی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار وجود ندارد.

سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز همین موضوع را می گوید. بنابراین اولویت دولت فعال سازی بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، اعتماد سازی به دولت وپیش بینی از شرایط آینده توسط بخش خصوصی است. در کنار این مسائل واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی دنبال می شود.

رشد اقتصادی ۳درصد با درنظر گرفتن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست؟

بله. هدفمند کردن یارانه ها تأثیر چندانی نمی گذارد. با مجموعه سیاست ها نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده است. اگر هدفمند کردن یارانه ها به شکل درستی ادامه پیدا کند می تواند روی کارایی و بهره وری اثر مثبت بگذارد. افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از مجموعه سیاست هایی است که دولت طراحی کرده است و هدف اصلی افزایش بهره وری است. بطور قطع هدفمند کردن یارانه ها باعث رشد اقتصادی می شود.

نرخ تورم چگونه سیر نزولی خود را در دولت یازدهم دنبال خواهد کرد و آیا تک رقمی شدن آن امکانپذیر است؟

بله. هدف ما این است که نرخ تورم تک رقمی شود. مسلماً تورمی که به حد ۴۵ درصد رسیده بود و برای دوره طولانی در نرخ های بالا بوده از یک لختی خاصی برخوردار است لذا کاهش آن در مدت کم امکانپذیر نیست.

طی ۸ ماهه گذشته نرخ تورم با یک شیب قابل ملاحظه ای در حال کاهش بوده است. نرخ تورم ۴۵ درصد نقطه به نقطه به ۴/۱۷ درصد رسیده است. ما امیدواریم روند نزولی ادامه پیدا کند. البته این امر مستلزم اصلاح سیاست های پولی و بانکی و بهبود روابط خارجی است. کنترل نرخ تورم در اقتصاد مقاومتی بطور خاص دیده شده است.