سهم دولت ها از میزان نقدینگی نیم قرن اخیر
از کل نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد ایران طی ۵۳ سال گذشته، دولت نهم و دهم با ۸۵ درصد بالاترین سهم را در بین سایر دولت‌ها به خود اختصاص داده است.
خبرگزاری ایسنا: اگر چه اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر توانسته در بسیاری از زمینه‌ها در مسیر رشد قرار گیرد؛ اما تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی که سیاست‌ها و برنامه‌های هریک از دولت های وقت آن را رقم زده این اقتصاد را عاری از فرازو نشیب نگذاشته است.
این در حالی است که در بین متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، به طور یقین نقش متغیرهای پولی و مالی در نوسانات شرایط اقتصادی کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به گونه‌ای که هر گاه افزایش و یا کاهش حجم نقدینگی به درستی کنترل و هدایت نشده و سیاست‌های پولی و مالی مناسبی از سوی دولت ها اتخاذ نشده است همواره سایر متغیرها نیز تحت الشعاع قرار گرفته‌اند.
در عین حال در چرخه کنونی اقتصاد ایران نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که در کنار تمامی انتقادهایی که به دلایل ایجاد آن نظیر تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینه‌های جاری، ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه، همچنین پرداخت یارانه های نقدی وجود دارد، عدم کنترل ،هدایت و سرمایه‌گذاری مناسب آن در بخش های مولد نه تنها موجب تشدید تورم دورقمی شد بلکه در هر دوره یکی از بازهای های موازی نظیر ارز و سکه و طلا را نیز تحت تاثیر قرار داد.
با این وجود اگرچه نقدینگی موجود تنها به سیاست‌های یک دولت مشخص محدود نمی شود اما سهم تمامی دولت ها حداقل در حدود ۳۰ سال گذشته تاکنون یکسان نیست.
* سهم۰.۳ تا ۸۵ درصدی دولت ها در نقدینگی امروزی اقتصاد ایران
بر این اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از فراز‌ونشیب های بازار پول در بیش از نیم قرن اخیر نشان می دهد که دولت هایی که در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۷ در اداره کشور حضور داشته اند تنها ۰.۳ درصد از کل نقدینگی ایجاد شده در ۵۳ سال اخیر سهم این دولت ها که بخشی از آن مربوط به دوران پیش از انقلاب می‌شود است. این در حالی است که دولت های حاضر در این بازه زمانی فقط یک درصد در پایه پولی ایجاد شده در اقتصاد امروزی سهیم بوده اند.
اما در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵ که زمان حضور دولت پنجم و ششم به ریاست هاشمی رفسنجانی است با وجود رشد نزدیک به ۵۰۰ درصد نقدینگی و رشد ۲۲ درصدی پایه پولی از ابتدا تا انتهای دوره مذکور سهم این دولت در کل نقدینگی ایجاد شده در بیش از نیم قرن اخیر ۲.۱ درصد و در ایجاد پایه پولی ۳.۹ درصد است.
در عین حال دولت بعدی که زمان حضور محمد خاتمی در هشت سال اداره کشور است و در این بازه زمانی یعنی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ که پایه پولی ۱۵.۶ درصد و نقدینگی نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش می‌یابد ۱۲.۶ درصد در حجم نقدینگی و ۱۰.۶ درصد در پایه پولی موجود موثر بوده است.
اما در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ آمار به طور قابل ملاحظه ای نسبت به دوره های قبلی جهش می یابد به طوری که سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده در دولت نهم و دهم در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ۸۵ درصد از سهم نقدینگی موجود را به خود اختصاص داده است. همچنین ۸۴.۵ درصد پایه پولی ایجاد شده در اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر نیز ناشی از عملکرد همین دولت است.
این در حالی است که حجم نقدینگی در از ابتدا تا انتهای دوران دولت نهم و دهم نزدیک به هفت برابر و پایه پولی سالانه ۲۶.۲ درصد رشد یافته است.
این در حالی است که در بین متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، به طور یقین نقش متغیرهای پولی و مالی در نوسانات شرایط اقتصادی کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به گونه‌ای که هر گاه افزایش و یا کاهش حجم نقدینگی به درستی کنترل و هدایت نشده و سیاست‌های پولی و مالی مناسبی از سوی دولت ها اتخاذ نشده است همواره سایر متغیرها نیز تحت الشعاع قرار گرفته‌اند.
در عین حال در چرخه کنونی اقتصاد ایران نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که در کنار تمامی انتقادهایی که به دلایل ایجاد آن نظیر تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینه‌های جاری، ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه، همچنین پرداخت یارانه های نقدی وجود دارد، عدم کنترل ،هدایت و سرمایه‌گذاری مناسب آن در بخش های مولد نه تنها موجب تشدید تورم دورقمی شد بلکه در هر دوره یکی از بازهای های موازی نظیر ارز و سکه و طلا را نیز تحت تاثیر قرار داد.
با این وجود اگرچه نقدینگی موجود تنها به سیاست‌های یک دولت مشخص محدود نمی شود اما سهم تمامی دولت ها حداقل در حدود ۳۰ سال گذشته تاکنون یکسان نیست.
* سهم۰.۳ تا ۸۵ درصدی دولت ها در نقدینگی امروزی اقتصاد ایران
بر این اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از فراز‌ونشیب های بازار پول در بیش از نیم قرن اخیر نشان می دهد که دولت هایی که در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۷ در اداره کشور حضور داشته اند تنها ۰.۳ درصد از کل نقدینگی ایجاد شده در ۵۳ سال اخیر سهم این دولت ها که بخشی از آن مربوط به دوران پیش از انقلاب می‌شود است. این در حالی است که دولت های حاضر در این بازه زمانی فقط یک درصد در پایه پولی ایجاد شده در اقتصاد امروزی سهیم بوده اند.
اما در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵ که زمان حضور دولت پنجم و ششم به ریاست هاشمی رفسنجانی است با وجود رشد نزدیک به ۵۰۰ درصد نقدینگی و رشد ۲۲ درصدی پایه پولی از ابتدا تا انتهای دوره مذکور سهم این دولت در کل نقدینگی ایجاد شده در بیش از نیم قرن اخیر ۲.۱ درصد و در ایجاد پایه پولی ۳.۹ درصد است.
در عین حال دولت بعدی که زمان حضور محمد خاتمی در هشت سال اداره کشور است و در این بازه زمانی یعنی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ که پایه پولی ۱۵.۶ درصد و نقدینگی نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش می‌یابد ۱۲.۶ درصد در حجم نقدینگی و ۱۰.۶ درصد در پایه پولی موجود موثر بوده است.
اما در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ آمار به طور قابل ملاحظه ای نسبت به دوره های قبلی جهش می یابد به طوری که سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده در دولت نهم و دهم در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ۸۵ درصد از سهم نقدینگی موجود را به خود اختصاص داده است. همچنین ۸۴.۵ درصد پایه پولی ایجاد شده در اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر نیز ناشی از عملکرد همین دولت است.
این در حالی است که حجم نقدینگی در از ابتدا تا انتهای دوران دولت نهم و دهم نزدیک به هفت برابر و پایه پولی سالانه ۲۶.۲ درصد رشد یافته است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر