درخواست تجدیدنظر در احکام متهمان اختلاس
وکیل‌مدافع رییس سابق بانک صادرات شعبه گروه فولاد ملی اهواز که موکلش جزو ۴ محکوم به اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی است گفت که نسبت به پرونده موکلش درخواست اعاده دادرسی کرده است.
خبرگزاری ایسنا: وکیل‌مدافع رییس سابق بانک صادرات شعبه گروه فولاد ملی اهواز که موکلش جزو ۴ محکوم به اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی است گفت که نسبت به پرونده موکلش درخواست اعاده دادرسی کرده است.
رسول رازی در این باره افزود: البته هنوز جوابی نسبت به درخواست اعاده دادرسی نداده‌اند، ولی فکر می‌کنم ان‌شاء‌الله اعاده دادرسی انجام خواهد شد.
وی گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که نفر اول را به این سرعت اعدام کردند ولی حکم اعدامی که در رابطه با موکلم صادر شده با قوانین مغایرت دارد؛ زیرا عناصر قانونی، معنوی و مادی در مورد موکلم مفقود است.
وکیل‌مدافع رییس سابق بانک صادرات شعبه گروه فولاد ملی اهواز با بیان این که مستند حکم اعدام موکلم بندهای شش گانه قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی است، افزود: ممکن است برخی از ال‌سی‌های صادر شده کم و کسر داشته باشد، ولی کارشناسان تایید کرده‌ا‌ند که ال سی‌ها همگی صحیحا صادر شده‌اند؛ بنابراین در قوانین چنین چیزی وجود ندارد که عمل موکلم افساد فی‌الارض باشد یعنی هیچ کدام از بندهای قانون استنادی با عمل موکلم تطبیق نمی کند.
وی تصریح کرد: مطلب دوم این است که موکل من قصدی نداشته که به نظام اقتصادی کشور اخلال وارد کند؛ زیرا این یک کارمند بانک بوده و نهایتا پولی گرفته است؛ بنابراین این حکم از نظر من غیرقانونی است و هیچ راهی جز این وجود ندارد که حکم موکل من و حتی نفرات دیگر را بازنگری کنند.
رازی در پاسخ به این سوال که آیا موکلش برای رد مال و پرداخت جزای نقدی اقدام کرده است یا خیر؟ گفت: خیر. موکل من که در زندان بوده و از ناحیه اجرای احکام نیز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
رسول رازی در این باره افزود: البته هنوز جوابی نسبت به درخواست اعاده دادرسی نداده‌اند، ولی فکر می‌کنم ان‌شاء‌الله اعاده دادرسی انجام خواهد شد.
وی گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که نفر اول را به این سرعت اعدام کردند ولی حکم اعدامی که در رابطه با موکلم صادر شده با قوانین مغایرت دارد؛ زیرا عناصر قانونی، معنوی و مادی در مورد موکلم مفقود است.
وکیل‌مدافع رییس سابق بانک صادرات شعبه گروه فولاد ملی اهواز با بیان این که مستند حکم اعدام موکلم بندهای شش گانه قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی است، افزود: ممکن است برخی از ال‌سی‌های صادر شده کم و کسر داشته باشد، ولی کارشناسان تایید کرده‌ا‌ند که ال سی‌ها همگی صحیحا صادر شده‌اند؛ بنابراین در قوانین چنین چیزی وجود ندارد که عمل موکلم افساد فی‌الارض باشد یعنی هیچ کدام از بندهای قانون استنادی با عمل موکلم تطبیق نمی کند.
وی تصریح کرد: مطلب دوم این است که موکل من قصدی نداشته که به نظام اقتصادی کشور اخلال وارد کند؛ زیرا این یک کارمند بانک بوده و نهایتا پولی گرفته است؛ بنابراین این حکم از نظر من غیرقانونی است و هیچ راهی جز این وجود ندارد که حکم موکل من و حتی نفرات دیگر را بازنگری کنند.
رازی در پاسخ به این سوال که آیا موکلش برای رد مال و پرداخت جزای نقدی اقدام کرده است یا خیر؟ گفت: خیر. موکل من که در زندان بوده و از ناحیه اجرای احکام نیز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر