رنانی: اقتصاددانِ منفور در نزد روحانی هستم
در روزهایی که بحث سند جامع همکاری ایران و چین خبرساز است «محسن رنانی»، اقتصاددان و نظریه پرداز نام‌آشنای حوزه اقتصاد، در یادداشتی مفصل به موضوع دیگری می‌پردازد و درباره آن هشدار می‌دهد: لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی».
روزنامه شرق: در روزهایی که بحث سند جامع همکاری ایران و چین خبرساز است «محسن رنانی»، اقتصاددان و نظریه پرداز نام‌آشنای حوزه اقتصاد، در یادداشتی مفصل به موضوع دیگری می‌پردازد و درباره آن هشدار می‌دهد: لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی».
رنانی در این یادداشت به رئیس‌جمهوری هشدار می‌دهد که تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند فسادی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ سال پس از جنگ بسازد و از روحانی می‌خواهد این لایحه را پس بگیرد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدوداً معادل ۶۰۰۰ کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ.» در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت که در سایت شخصی رنانی منتشر شده آورده شده است:
...در همان سال ۹۲ پس از پیروزی آقای روحانی و پیش از تحلیف، باز هم پوشیده، نامه‌ای ۲۵ صفحه‌ای به ایشان نوشتم که در آن برای موفقیت دولت نکاتی را پیشنهاد کردم. آن نامه را چهار سال بعد (در خرداد ۹۶) خودم منتشر کردم.
تا پایان دوره اول آقای روحانی هم سالی یک نامه تحلیلی مفصل برای آقای روحانی می‌فرستادم؛ اما هیچ‌گاه هیچ بازخوردی از طرف ایشان یا دفتر ایشان ندیدم. حتی نمی‌دانم نامه‌ها به دستشان رسیده است یا نه. به جز سال‌های ۹۲ و ۹۳ که دفتر آقای جهانگیری در چند نوبت مرا به برخی از نشست‌های کارشناسی دعوت کرد، دیگر هیچ‌گاه در این دولت، در هیچ سطحی، از من مشورت گرفته نشد.
از ۹۴ تاکنون نیز فقط سه بار، خودم از دفتر آقای جهانگیری درخواست وقت کردم برای دیدار معاون اول. یکی قبل از جهش ارزی ۹۷، یکی قبل از اعتراضات بنزین در ۹۸ و یکی هم قبل از سقوط بورس در سال ۹۹. در هر سه مورد، چند ماه قبل، بحران را پیش‌بینی کردم و هشدار دادم و و راهکارهایی دادم که متأسفانه به هیچ‌کدام توجه نشد.
در انتخابات سال ۹۶ اما کاملا کناره گرفتم و علی‌رغم اصرار دوستان، هیچ مطلبی در مورد انتخابات ننوشتم و از آقای روحانی هیچ حمایتی نکردم (البته متأسفانه کسانی که اطلاعیه حمایت اقتصاددانان از آقای روحانی را تهیه کرده بودند بدون هماهنگی با من، نام مرا هم در فهرست حامیان زده بودند که آن زمان اخلاقی ندیدم که تکذیب کنم). بخشی از دلایل عدم فعالیتم در انتخابات ۹۶ را خرداد همان سال اینجا گفته‌ام.
در انتخابات ۹۶، علی‌رغم اصرار همسرم، من حتی رأی هم ندادم و به هیچ‌کس هم توصیه نکردم به چه‌کسی رأی بدهد. چون واقعا نمی‌دانستم کدام کاندیدا برای مصالح ملی بهتر است.
در دوره اول، آقای روحانی اصولا براساس وعده‌هایش و انتظارات جامعه از او، عمل نکرد. یک مورد هم که واقعا عمل کرد، یعنی عادی‌سازی روابط با جهان خارج که به برجام انجامید، عملا مخالفانش اجازه نداند به ثمر بنشیند و آثارش در اقتصاد و زندگی مردم ظاهر شود. بنابراین چرا باید ایشان را دوباره انتخاب می‌کردیم؟ با‌این‌حال مردم دوباره از جنس دهن‌کجی، به ایشان رأی دادند.
باوجود همه آن تلاش‌های من در دوره اول، اما خبر دارم که یکی از اقتصاددانان منفور در نزد آقای روحانی هستم. همین وضعیت را هم در زمان آقای احمدی‌نژاد، به‌سبب انتقادهای گسترده از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، داشتم. در هر دو مورد هم منفور‌بودن خودم نزد رئیس‌جمهور را از یکی از مقامات برجسته دولتی شنیده‌ام. با‌وجود‌این، به خودم اجازه نمی‌دهم نکته‌ای که به مصلحت آقای روحانی و در راستای منافع ملی و انجام وظیفه روشنفکری خودم میدانم را به ایشان گوشزد نکنم.
اگر می‌دانستم فرصت دیدار حضوری حاصل می‌شود یا می‌دانستم نامه‌ام خیلی فوری به دست ایشان می‌رسد، حتما از آن طریق اقدام می‌کردم. اما چون خطری در پیش است که نیازمند اقدام فوری از سوی ایشان است، و چون اطلاع مردم و جامعه از این خطر، برای خنثی‌کردن آن لازم است، تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم... .
اکنون من می‌خواهم درباره یک رویداد مهم که هیچ‌کس حواسش به آن نیست و بی‌سروصدا دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چین رخ می‌دهد و پیامدهای منفی آن از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵ ساله با چین کمتر نیست، نکاتی را خدمت شما عرض کنم و مشخصا از شما درخواست کنم که برای حفظ منافع نسل‌های آینده اقدام کنید که اگر آنچه پیش‌بینی می‌کنم روی دهد منافع نسل‌های آینده در رقابت بین گروه‌های قدرت همانند گوشت قربانی، پاره‌پاره و نابود خواهد شد و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید.
دولت شما در اول بهمن ۱۳۹۷ لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» را تقدیم مجلس می‌کند. هدف این لایحه این است که سازوکاری برای تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل و راه‌اندازی بالغ بر ۸۵۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام کشور با مشارکت بخش خصوصی پیدا کند. این البته هدف درستی است.
اگر فرض کنیم به‌طور میانگین این پروژه‌ها ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشند، بر اساس پیش‌بینی که سازمان برنامه و بودجه در مورد سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آنها کرده است، می‌توان گفت که ارزش آنها تقریبا حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) یعنی کمی کمتر از کل نقدینگی کشور است.
یعنی چیزی معادل کل حجم نقدینگی کشور، سرمایه در این پروژه‌ها خوابیده است اما چون ناتمام مانده‌اند هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند. یعنی آن سرمایهای که صرف آن پروژه‌ها شده تورم خودش را ایجاد کرده است اما در عمل موجب رشد تولید و اشتغال برای کشور نشده است و میدانم که علت ناتمامی آن پروژه‌ها بی‌ثباتی فضای سیاسی داخلی و نیز تنش‌ها با خارج و تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور و کسری بودجه دولت و نیز افزایش بی‌رویه تعداد و ابعاد این طرح‌ها به عللی خارج از دلایل کارشناسی بوده است. هر‌چقدر هم زمان روی این پروژه‌ها بگذرد احیای آنها پرهزینه‌تر خواهد شد و برخی از آنها اصلا توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد و باید رها شوند و بنابراین هرچه زمان بگذرد سرمایه بیشتری از ملت ایران نابود می‌شود.
و البته با این همه بی‌کاری که در کشور داریم دریغ است که این پروژه‌ها همچنان رها شود، در‌حالی‌که اگر این پروژه‌ها به کار بیفتد بین یک تا دو میلیون اشتغال مستقیم و احتمالا چند برابر این نیز اشتغال غیر‌مستقیم ایجاد خواهد کرد و البته برخی از این پروژه‌ها نیز آموزشی، ورزشی و بهداشتی هستند که دستاوردهای اجتماعی آنها مهم‌تر از منافع مالی و اقتصادی آنهاست.
روشن است که با این همه بدهی که دولت دارد و با چشم‌اندازی که از کسری بودجه و درآمدهای نفتی و مالیاتی داریم، دیگر دولت خودش نمی‌تواند این پروژه‌ها را تکمیل کند؛ پس عقلانی است و وظیفه ملی هم دولت و هم حکومت است که هرچه زودتر بستری ایجاد کنند که از این پروژه‌های نیمه‌تمام، آنهایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی یا حتی سرمایه‌گذار خارجی را دارند، با مشارکت آنها تکمیل شده و وارد چرخه اقتصاد شوند.
تا اینجا هیچ عقل سلیم میهن‌دوستی با هدف این لایحه مخالف نیست. پس تا اینجا اقدام دولت در تقدیم لایحه‌ای برای توسعه روش «مشارکت عمومی و خصوصی» به مجلس اقدامی ضروری و در راستای منافع ملی بوده است و شایسته دستمریزاد گفتن است و حتی معتقدم دولت در این زمینه دیر اقدام کرده است و این کار را باید از همان اوایل دولت یازدهم انجام می‌داد. با‌این‌حال، اکنون نیز باید اصل این اقدام را ستود و به‌طور جدی پرسید که چرا مجلس‌های دهم و یازدهم تا این اندازه بررسی این لایحه را طولانی کرده‌اند؟ جامعه‌ای که حدود ۱۰ میلیون بی‌کار رسمی و غیررسمی دارد نباید نسبت به راه‌اندازی ۸۵ هزار پروژه ناتمام در کشور تا این حد بی‌تفاوت باشد.
اما اکنون می‌خواهم یک نگرانی را مطرح کنم. یادتان هست، پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بحث بزرگ‌بودن اندازه دولت و ناکارآمدی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پیش آمد و راهکار آن را در خصوصی‌سازی دیدند. خوب، خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول گنجانده شده و بعد هم به‌تدریج قوانین دیگری تصویب شد و در برنامه‌های توسعه بعدی هم احکامی در این مورد گنجانده شد و سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت آقای هاشمی و تمام دولت‌های بعدی اجرا شد.
حالا دیوان محاسبات گزارش داده است که در برخی از این واگذاری‌ها حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ داده است. مثلا در یک مورد (دامپروری مغان)، پروژهای که ارزش واقعی آن ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است را ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. در طول ۲۹ سال خصوصی سازی در دولت‌های مختلف (از آغاز سال ۷۰ تا پایان سال ۹۸) تعداد ۹۰۰ پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) می‌شود.
اگر گزارش رئیس دیوان محاسبات را معیار بگیریم (در سال ۹۷) که چند نمونه از فساد رخ داده در خصوصی‌سازی‌ها را اعلام می‌کند و کمترین درصد فساد رخ‌داده در این نمونه‌ها را معیار بگیریم (۵۲ درصد) به این معنی است که در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰ ساله بعد از جنگ ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است.
آقای روحانی، میدانم که تمام این طرح‌‌های نیمه‌تمام، قابل واگذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی نیست اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی» سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود، که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب می‌شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرایی بر روی هر پروژهای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه، تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برای‌شان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند.
یعنی اگر مراقبت نشود و سازوکاری دقیق و شفاف برای این مشارکت‌ها طراحی و اجرا نشود باید آماده باشیم که در ده‌ها هزار پروژهای که قرار است با بخش خصوصی مشارکت شود خیلی بیشتر از گذشته فساد رخ بدهد. مجددا تأکید می‌کنم که شاید در بدو امر و بر پایه گزارش منتشرشده در «پرتال ملی مشارکت»، در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ پروژه به ارزش حدود ۷۵ همت قابل واگذاری باشد اما این لایحه، بالقوه این ظرفیت را دارد که ابزاری باشد در دست سودجویان که هر پروژهای که منافع سودجویان را تأمین کند جامه مشارکت بر تنش کنند، آن را از سازوکار قانونی معاملات و مناقصات بخش عمومی خارج کنند و دست به کاسبی گسترده بزنند.
آقای روحانی دولت شما دارد راهی را باز می‌کند که هجوم تازه‌ای برای رانت‌خواری و ضایع‌کردن منابع کشور درگیرد و اگر چنین شود مسئولیت اصلی بر دوش شما و دولت شما خواهد بود که این راه را گشوده‌اید. این لایحه با خروج از قواعد و قوانین شفافیت‌زا، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخ‌گویانه و با ابهام‌های مسلمی که در روش‌های اجرایی آن وجود دارد، راه را باز می‌کند تا در تمام سطوح مدیریت بخش عمومی و در اقصا نقاط کشور، از وزیر و رئیس سازمان گرفته تا مدیر کل استان و مدیر شهرستان و شهردار و حتی دهیار، نوعی وسوسه و دعوت عمومی به بی‌انضباطی مالی شکل بگیرد. گسترش فساد آن هم در این سطح گسترده نه‌تنها منابع مالی کشور را ضایع می‌کند بلکه اخلاق و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هم نابود می‌کند که اینها ارزششان از منابع مالی خیلی بیشتر است. آقای روحانی! ایجاد امکان رفتار دلبخواهی و پیش‌بینی‌ناپذیر و مبهم مدیران و تصمیم‌گیران، دقیقا آسیب به فضای کسب‌وکار همان بخش خصوصی است که قرار است این لایحه، مشارکت آن را جلب کند.
اجازه می‌خواهم برای معیار فساد در ایران یک شاخص تازه معرفی کنم. تصور کنید یک نوار از اسکناس‌های هزار تومانی به طول ۴۰ هزار کیلومتر (طول محیط کره زمین) داریم که آن را می‌توان به‌صورت یک کمربند دور کره زمین بست؛ نام «کمربند اسکناس دور زمین» را به‌صورت کوته‌نوشت «کاد» (ک.ا.د) می‌گذاریم.
حجم فساد در کل خصوصی‌سازی‌‌های دوران ۳۰ ساله پس از جنگ حدودا معادل ۱۴۴۰ کاد می‌شود؛ یعنی کمربند اسکناسی که ۱۴۴۰ بار دور کره زمین بسته می‌شود. اکنون اگر درجه فساد اداری امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشتر، می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدودا معادل ۶۰۰۰ کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ.
اما توجه کنیم که قاعدتا نظام اداری و ساختار سیاسی ما امروز خیلی فاسد‌تر از دوره پس از جنگ است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، رتبه پاکدامنی ایران در سال‌های اخیر، سال‌به‌سال عقب رفته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ رتبه ایران در پاکدامنی به ۱۴۹ سقوط کرده است؛ بنابراین پیش‌بینی‌ای که من اکنون از ظرفیت فساد بالقوه در این لایحه می‌کنم احتمالا در آینده خوش‌بینانه خواهد بود.
آقای روحانی، متأسفانه لایحه‌ای که دولت شما تصویب کرده است، به‌گونه‌ای است که اگر در مجلس تصویب شود براساس آن در فرایند مشارکت‌دادن بخش خصوصی در ۸۵ هزار پروژه ناتمام، عملا دو ماده کلیدی یعنی مواد ۷۹ و ۸۹ «قانون محاسبات عمومی کشور» (مصوب ۱۳۶۶) و کل «قانون برگزاری مناقصات» (مصوب ۱۳۸۳) و به‌طور کلی ذخیره دانایی بیش از ۱۱۰ سال قانون‌گذاری در کشور (از نخستین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۲۸۹) و سایر مقررات‌گذاری‌ها در زمینه معاملات دولتی کنار گذاشته می‌شود و تصمیمات و حتی مقررات‌گذاری و نیز تفسیر مقررات را بر عهده کمیته‌های اداری می‌گذارد
و این یعنی بازکردن راه تازه‌ای برای چانه‌زنی، رانت‌خواری و فساد. «قانون برگزاری مناقصات» و سایر قوانین و مقررات معاملات دولتی موجود در ایران، به گواه اسناد بانک جهانی دارای شفافیت بالایی است (هر‌چند نیازمند بهبود هم هستند) و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخ‌گویی و رفتار برابر نسبت به تمامی مناقصه‌گران کرده است؛
به‌گونه‌ای‌که در بعضی از سنجه‌های مرتبط با شفافیت و پاسخ‌گویی در معاملات دولتی که بانک جهانی درسال ۲۰۱۷ منتشر کرده، رتبه ایران از رتبه کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه نیز بهتر است؛ یعنی از نظر قانون‌نویسی و متن قوانین، قوانین تجاری ما، قوانین پیشرفته و قابل دفاعی هستند؛ اما بخش اعظم مشکل یا فساد در هنگام اجرای این قوانین رخ می‌دهد. حالا با همین قانون مناقصات پیشرفته و مدرن و شفاف، در عمل و در هنگام اجرا، آن اندازه از فساد در واگذاری‌های قبلی رخ داده است. اکنون وای به وقتی که این قانون را هم کنار بگذاریم.
این بهانه که این پروژه‌ها از جنس مناقصه نیست یک بهانه برای رانت‌بری است. با همین «قانون برگزاری مناقصات» می‌توان این پروژه‌ها را به‌صورت شفاف و عادلانه به مشارکت گذاشت. اگر هم «قانون برگزاری مناقصات» به‌صورت کامل جواب‌گوی این مشارکت‌ها نیست راه آن، حذف این قانون نیست، راه آن به‌روز رسانی و تکمیل سریع آیین‌نامه‌هایی اجرایی آن است. متأسفانه لایحه شما آن تصمیمات اساسی که قاعدتا باید توسط قانون تعیین شود را هم به دست کمیته‌های اداری و تصمیمات کارشناسی سپرده است و من میدانم که اگر این لایحه به صحن مجلس برود تصویب می‌شود، چرا که مجلسیان و احتمالا سایر گروه‌های رقیب شما که آماده می‌شوند تا دولت بعدی را به دست بگیرند، بر این باورند که این لایحه اگر هم اشکالاتی دارد به نام دولت روحانی تمام می‌شود؛
ولی البته دست ما را در دولت بعدی باز‌می‌گذارد تا بتوانیم به‌سرعت مشکلات کشور را با مشارکت بخش خصوصی حل کنیم؛ اما آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که با تصویب این لایحه دست مقامات سیاسی و اداری در تمامی سطوح باز می‌شود تا پروژه‌های کشور گوشت قربانی گروه‌ها و باندها و جناح‌های مختلف شود. آقای روحانی شما لایحه‌ای به مجلس برده‌اید که اگر تصویب شود سرنوشت پروژه‌های عمرانی ناتمام کشور در رقابت‌های سیاسی و باندی گروه‌های قدرت، به گروگان گرفته خواهد شد.
چگونه این لایحه می‌خواهد همه قوانین تجاری، محاسباتی و معاملاتی را دور بزند و همه‌چیز را به دست کمیته‌های چند نفری از مقامات بسپارد و آن‌گاه انتظار داشته باشیم به‌سلامت، وضعیت همه پروژه‌های ناتمام کشور را حل کند؟ به ماده یک لایحه دقت کنید، ببینید دامنه شمول این لایحه را تا کجا برده است: «پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از قبیل طرح‌ها یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایهای و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است». یعنی از یک سو هر پروژه احتمالی که بعدها در نظام اداری به تصویب برسد، مانند هزاران پروژهای که با نظر شخصی مدیران دستگاه‌ها کلید خورده است، مشمول این لایحه می‌شود و از سوی دیگر تمام پروژه‌هایی که در تاریخ این کشور اجرا شده است و همین حالا در حال بهره‌برداری است اعم از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایهای پیوست یک بودجه و هر ملک، طرح یا پروژهای که در اختیار شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و... می‌باشد
و حتی پروژهای که هرکس به هر دستگاهی در هر سطحی پیشنهاد بدهد و بتواند کسی را در نظام اداری بیابد که آن را تأیید و تصویب کند، در شمول قواعد این لایحه قرار خواهد.
در واقع دارد می‌گوید تمام انواع سرمایه‌های عمومی را می‌توان طبق این لایحه با بخش خصوصی به مشارکت گذاشت. تا اینجا مشکلی نیست. من حتی با واگذاری کل نظام سیاسی به بخش خصوصی هم موافقم. اما نکته اینجاست که در عوض این مشارکت چه می‌دهیم و چه می‌‌گیریم و چگونه اینها را اندازه‌گیری می‌کنیم و چگونه و در چه فضایی با گزینه‌های دیگر مقایسه می‌کنیم؟ و چگونه می‌توان متوجه شد که این چانه‌زنی‌ها و انتخاب‌های سرمایه‌گذاران به صرفه و صلاح ملت است یا به صرفه و صلاح ائتلاف‌های غالب؟
آقای روحانی لطفا این راه را ببندید و نگذارید این لایحه به این شکل به تصویب برسد. پیشنهاد من آن است که دولت هرچه‌سریع‌تر این لایحه را از مجلس پس بگیرد. البته ممکن است با پس‌گرفتن لایحه توسط شما، رانت‌خواران و لابی‌گران بکوشند تعدادی از نمایندگان مجلس را مجاب کنند که همین لایحه را به‌صورت طرح قانونی در مجلس ثبت کنند. جای نگرانی نیست، چون با پس‌گرفتن لایحه توسط شما از مجلس، همه توجهات به آن جلب می‌شود و حساسیت لازم ایجاد می‌شود. در‌عین‌حال دست‌کم این است که با تصویب چنین طرحی توسط مجلس، آبروریزی تاریخی آن به نام دولت شما ثبت نخواهد شد.
ارسال نظر