توافق ۲۵ساله؛ چه هست و چه نیست؟

روزنامه شرق با سفیر اسبق ایران در چین درباره توافق ۲۵ساله گفتگو کرده است.

از امضای سند همکاری جامع ۲۵ساله بین ایران و چین درست یک هفته گذشته و ادعاها و شایعه‌ها درباره این سند آنچنان گسترده بوده که آنچه را به واقع منتشر شده، در ابهام قرار داده است. در این مرور تلاش می‌کنیم هر آنچه را تاکنون از منابع رسمی درباره این سند منتشر شده است، دسته‌بندی کنیم تا به تصویری کلی از سند دست پیدا کنیم.

بر سر چه تفاهم شده است؟

وزارت خارجه، هشتم فروردین، یک روز بعد از امضای سند همکاری بین وزرای خارجه ایران و چین، گزاره‌برگی درباره این تفاهم‌نامه منتشر کرد که در آن روند پیگیری مذاکرات مربوط به این تفاهم‌نامه تشریح شده؛ روندی که از سال ۹۴، کمی پس از دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ آغاز شده است. در گزارش‌های مقامات ایران تأکید شده که بنیان این تفاهم‌نامه در اعلامیه مشترکی است که در نتیجه رایزنی‌های اولیه سال ۹۴ توسط دو رئیس‌جمهور صادر شد و حالا پیگیری شده است.

طبق این گزاره‌برگ، سند امضاشده بناست «بستر توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها» بین دو کشور را فراهم کند. به موجب این سند، قرار است همکاری‌های سیاسی و رایزنی‌ها در موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای افزایش یابد و زیرساخت‌های دفاعی دو طرف و همکاری‌هایشان در مقابله با تروریسم و مسائل دفاعی نیز تقویت شود. نکته درخور توجه اشاره به مشارکت مؤثر ایران در ابتکار «کمربند‌راه» یا «پهنه‌راه» چین است؛ به‌خصوص از این لحاظ که در ماه‌های گذشته و با ادامه فشارهای خارجی بر ایران، این نگرانی ایجاد شده بود که این پروژه با دورزدن ایران، هم کشور را از مزایای احتمالی آن محروم کند و هم فرصت‌های موجود اقتصادی، تجاری و ترانزیتی ایران را با شکل‌دهی به یک پروژه بزرگ اقتصادی در منطقه در غیاب ایران از بین ببرد. همچنین در سند موجود بر تسهیل و تقویت همکاری‌های مالی، بانکی و گمرکی و در حوزه‌های غیرنفتی، کشاورزی، علمی، همکاری‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها تأکید شده است.

آنچه نشده است

مهم‌ترین نکته به نظر این است که تفاهم امضاشده، حاوی هیچ «قراردادی» نیست. به عبارتی، جزئیات اجرائی که می‌تواند شامل اعداد و ارقام، مشخص‌کردن نقاط همکاری و تصریح امتیازات و فرصت‌های متقابل باشد، در این تفاهم‌نامه وجود ندارد. این گزاره‌برگ تصریح می‌کند «در هیچ کجای سند کمی‌سازی درخصوص چشم‌انداز همکاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی نشده است و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله درخصوص سرمایه‌گذاری و یا منابع مالی و پولی نمی‌باشد».

همچنین امضای این سند برای بازه ۲۵ساله به‌عنوان ترسیم چشم‌انداز بلندمدت همکاری است و در غیاب قرارداد، طبعا مسئله اجرائی مشخصی نیز برای ۲۵ سال آینده تبیین نشده است و در هنگام امضای قراردادهایی که در نتیجه این سند بناست به دست بیایند، درباره این جزئیات جداگانه تصمیم‌گیری خواهد شد. مسئله دیگری که در این گزاره‌برگ تصریح شده است، پاسخ به ادعاهایی از قبیل «واگذاری مناطق آزاد» یا امتیازات و حقوق دیگر به چین است که با قاطعیت رد شده است: «در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یک‌جانبه‌ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطای هرگونه حق انحصاری است. در این سند مدیریت، اداره و یا بهره‌برداری از هیچ منطقه و یا حوزه‌ای واگذار نشده است».

وزیر خارجه ایران که به همراه سخنگوی وزارت خارجه در یک نشست مجازی در بستر نرم‌افزار کلاب‌هاوس برای بررسی این سند شرکت کرده بود، همچنین این تصور را رد کرد که امضای این سند در جهت رویگردانی ایران از غرب و نگاه به شرق پیگیری شده است. وی تأکید کرد: «نگرش من این است که اصالتا باید با چین رابطه داشت، کما اینکه اصالتا باید با غرب رابطه داشت». او اشاره کرد در شرایطی که چین خود در پی تعامل با غرب است، این ادعا معنایی ندارد.

چرا متن سند منتشر نمی‌شود

مسئله دیگری که در این زمینه مورد توجه بوده، عدم انتشار متن سند بوده است. برخی مدعی شده‌اند این محرمانگی به خواست چین بوده است، در‌حالی‌که مقامات ایران می‌گویند در شرایط تحریم و ادامه فشار حداکثری از سوی دولت آمریکا، تشریح محتوای توافق برای ایران هم مطلوب نیست، بلکه حتی به گفته این مقامات، این قبیل اسناد به لحاظ ارتباط با امنیت به طور معمول علنی نمی‌شوند. در‌این‌باره، رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه و کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، توضیحاتی ارائه داده‌اند. زبیب دراین‌باره تأکید کرده است: «انتشار موافقت‌نامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است». خرازی نیز توضیح داده است: «کشورهای دیگری نیز هستند که مشابه این سند را با چین امضا کرده‌اند و ابدا آن را منتشر نمی‌کنند زیرا اسناد همکاری راهبردی مرتبط با امنیت ملی کشورهاست و این یک پروتکل جاافتاده است که کشورها چنین اسنادی را منتشر نکنند».

او تأکید می‌کند قراردادهایی که بر این بستر تنظیم شوند، طبعا برای تصویب به مجلسین دو طرف خواهند رفت و در نتیجه در دسترس عموم خواهند بود. ظریف نیز در صحبت‌های خود در نشست مجازی اشاره کرد که انتشار محتوای چنین سندی برخلاف اهداف دو طرف است. وزیر خارجه ایران به انتشار پیش‌نویسی که در خرداد ۹۹ به رسانه‌ها راه یافت به‌عنوان یک مانع در دستیابی به این توافق اشاره و تصریح کرد: «اگر سند توافق با چین سال قبل در رسانه‌ها افشا نشده بود، همان موقع امضا می‌شد».

نقش لاریجانی در این میان چه بود؟

حضور و نقش‌آفرینی علی لاریجانی، مشاور رهبری، رئیس سابق مجلس و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این پرونده نیز از نکاتی بود که توجه برخی را به خود جلب کرد؛ تا حدی که برخی ادعا کردند ظریف و وزارت خارجه در روند دستیابی به این توافق غایب بوده‌اند و حتی مدعی شدند حضور لاریجانی با خواست چین انجام شده است. وزیر خارجه ایران در توضیحاتش در این زمینه تصریح کرد: «حضور لاریجانی در این تفاهم‌نامه پیشنهاد من بود». وی تأکید کرد: «صادقانه می‌گویم هیچ فشاری بر وزارت خارجه نبوده که این توافق را امضا کنیم». ظریف افزود: ‌«اینکه می‌گویند چینی‌ها لاریجانی را برای تفاهم ایران و چین پیشنهاد کرده باشند، دون شأن کشور است و صحیح نیست».

از سوی دیگر خرازی نیز علت نیاز به حضور لاریجانی را رفع دغدغه تغییر دولت‌ها خواند. مشاور رهبری توضیح داد: «با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند و در ۲۵ سال آینده ممکن است گرایش‌های سیاسی مختلف دولت را در اختیار داشته باشند، دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم بوده و از تداوم و ثبات برخوردار است، تأکید داشت که نماینده‌ای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد، بنابراین جناب آقای دکتر لاریجانی به‌عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا تداوم این همکاری مورد تأکید قرار گیرد».