مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در خصوص مسائلی همچون دستگیری چند تکفیری، پیدا و پنهان معوقات بانکی، ارسال ۱۴۶ نامه از دادستانی به بانک مرکزی، توقیف مطبوعات، مصوبات کمیته فیلترینگ و متلاشی شدن باندهای مواد مخدر اظهار نظر کرد.
خبرگزاری فارس: غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در شصت‌ودومین نشست خبری خود توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت معوقات بانکی، توقیف نشریات، دستگیری چند تکفیری در ایران، آخرین وضعیت مدیرعامل اسکانیا و مسئولین سابق ستاد سوخت، مصوبات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، برخورد با کسانی که با عناد بصورت زننده در جامعه حاضر می‌شوند، متلاشی شدن چند باند بزرگ مواد مخدر و برکناری ۴ قاضی داد.
پیدا و پنهان معوقات بانکی از سوی دادستان کل کشور تشریح شد
وی گفت: ابتدا باید در این مورد توضیح بدهم که آیا بانکهای ما واقعاً می‌خواهند معوقه نداشته باشند و از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کنند و یا دستگاه قضا باید به این موضوع ورود پیدا کند.
اژه‌ای ادامه داد: در جلساتی با برخی مدیر عاملان بانکها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نباید به این موضوع ورود پیدا کنند و خودشان با بدهکاران بانکی کنار می‌آیند؛ از این موضوع می‌فهمیم که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند اما در مقابل با افزایش معوقات نیز نشان می‌دهد که خود بانکها نمی‌خواهند جلوی بدهکاران بانکی را بگیرند.
وی با طرح این سؤال که آیا بانکها ابزار قانونی برای برخورد با بدهکاران بانکی را دارند یا خیر گفت: حتماً یکسری ابزارهایی در اختیار بانکها قرار دارد اما سؤال اینجاست که آیا در خصوص کسانی که معوقه کلان دارند از همه ابزار استفاده شده است یا خیر؛ من در نمونه‌ای مشاهده کردم که بانک از ابزار ممنوع‌الخروجی برای فردی که بدهی کمی داشت استفاده کرد و حتی ضامن او را نیز ممنوع‌الخروج کرد اما در خصوص معوقات کلان ما مشاهده می‌کنیم که بدهکاران بانکی به راحتی از کشور خارج می‌شوند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز اعدادی مانند صد هزار میلیارد، ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰ هزار میلیارد تومان برایمان عادی شده است گفت: اگر این رقم‌ها در اختیار صنعت و تولید کشور قرار گیرد قطعاً تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد.
اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا در زمینه معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک یا هر دو و یا هیچ کدام گفت: با بررسی در بسیاری از موارد مشخص شد هم بانک مقصر است و هم مشتری البته از نظر من بانک مقصرتر است چون اگر تسهیلات را در اختیار مشتری قرار ندهد اتفاقی رخ نمی‌دهد. بانک تسهیلات را می‌دهد، ضمانت لازم را نمی‌گیرد و از ابزارهای قانونی خود نیز برای بازپس‌گیری معوقات استفاده نمی‌کند.
وی افزود: از سال ۹۱ با دستور رئیس قوه دادستان کل کشور مسئول رسیدگی به موضوع معوقات بانکی شد و به همین منظور چندین جلسه جمعی و انفرادی با مدیر عاملان، اعضای هیأت مدیره و مسئولین سابق و فعلی بانکها و بانک مرکزی و کسانی که معوقات کلان داشتند برگزار کردیم. در این جلسات ما گفتیم قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌خواهد وارد قضیه معوقات بانکی شود و خودتان اقدامات لازم در جهت تسویه معوقات را انجام دهید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: انتظار داشتیم که با این جلسات معوقات بانکی کاهش پیدا کند اما در کمال تعجب مشاهده کردیم تعداد افرادی که معوقه بانکی دارند در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش ۱۶۰ نفری یافتند.
وی گفت: در بررسی‌های سال ۹۱ مشخص شد حدود ۸۲۰ نفر معوقه بالای ۱۰ میلیارد تومان به بانکها دارد که جمع مبلغ بدهی آنها ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌شد اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال ۹۲ تعداد این افراد به ۹۸۰ نفر رسیده و جمع معوقات نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان شده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: فشار به بانک مرکزی و بانکها به صورت شفاهی و کتبی از سوی قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی، مطبوعات و کمیسیون اصل ۹۰ وارد شد و نامه‌نگاری‌ها و تبادل اطلاعات با تمامی دستگاه‌های مربوطه انجام شد تا سرانجام بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را در اختیار ما گذاشت که ما از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم و انتظار داریم که به صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به لیست بانک مرکزی گفت: این لیست تعداد نفرات کمتری را نسبت به لیست سال ۹۲ که ۸۹۰ نفر بود را شامل می‌شد بنابراین گروه تحقیق و تطبیق ما وارد کار شد تا مشخص کند آیا در مورد لیست ارسالی بانک مرکزی تاکنون اقداماتی صورت گرفته است یا خیر؟
وی افزود: ضمن اینکه اطلاعات مربوط به ۱۲ بانک ناقص بود و من شخصاً نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و ضمن تعیین وقت لازم درخواست کردم تا این اطلاعات کامل شود همچنین از مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درخواست کردم تا اجراییات خود در زمینه معوقات بانکی را اعلام کنم.
وی ادامه داد: با رؤسای دادگستری استانها نیز مکاتبه کردیم تا پرونده مربوط به افراد حاضر در لیست را بررسی کنند که آنها گفتند تعدادی در حال رسیدگی، تعدادی حکمشان صادر شده اما قطعی نشده و بعضی نیز در مرحله تکمیل اطلاعات است که ما به آنها گفتیم مشکلات خود را بگویید تا ما تسهیلات لازم جهت رسیدگی هر چه سریعتر به موضوع را فراهم کنیم.
اژه‌ای به تفاوت لیست بانک مرکزی و دادستانی اشاره کرد و گفت: مثلاً فردی با هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در لیست دادستانی است اما در لیست بانک مرکزی نیست همینطور افرادی با ۸۲۲ میلیارد تومان، ۶۱۱ میلیارد تومان و ۶۰۰ میلیارد تومان تنها در لیست دادستانی حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های یک سال و نیم اخیر به چند نکته جالب برخوردیم اول اینکه برای واگذاری اعتبارات در بعضی موارد سلسله مراتب اعطای وام رعایت نشده در بعضی موارد ضمانت لازم از سوی بانک اخذ نشده و همچنین بانک نظارت لازم را بر مصرف صحیح اعتبارات انجام نداده است.
اژه‌ای: ۱۴۶ نامه برای اخذ اطلاعات از دادستان کشور به بانکها نوشته شده است
غلامحسین اژه‌ای در ادامه شصت‌ودومین نشست خبری قوه قضائیه اظهار داشت: در مواردی ما به فردی برخورد کردیم که ۱۰ میلیارد وام گرفته و وثیقه‌ای نیز معرفی کرده بود ولی متاسفانه بعدا مشخص شد وثیقه ۱۰ میلیاردی ۲ میلیارد تومان بیشتر ارزش نداشت یا موردی بوده که برای کارخانه در فلان استان اعتبار دریافت کرده اما به جایش در تهران آپارتمان خریداری کرده که به واسطه آن هم قیمت آپارتمان بالا رفته و هم تعهدات را انجام نداده و تولید شغل و کار نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ۱۴۶ نامه از دادستان کشور به بانک مرکزی و بانکهای دیگر نوشته شده به منظور اخذ اطلاعات و اینکه آمار معوقه‌ها را بدهید اما نداده‌اند و ما دوباره نامه پیرو زده‌ایم.
وی افزود: ما در مواردی شاهد بوده‌ایم که یک ذینفع واحد بود و مجموعه شرکت‌ها از یک نفر مثلا ۵۰ میلیارد می‌شد و با توجه به اینکه عنوان شده بود که به افراد ۱۰ میلیارد به بالا ندهند این مورد را به عنوان ۵ شرکت معرفی کرده بودند و با توجه به آن همه شده بودند زیر ۱۰ میلیاردی.
اژه‌ای ادامه داد: موردی هم بود که قبلا بدهی داشت و الان تسویه شده یعنی ملک را بابت بدهی تملیک کردند و قیمت‌گذاری هم کردند اما متاسفانه روشن شد که قیمت ملک را بالاتر گذاشته‌اند و حالا که بیش از دو سال از این قضیه می‌گذرد هنوز قیمت ملک مورد‌نظر نازل‌تر از قیمت عنوان شده است.
سخنگوی قوه قضائیه به لیست بانکها اشاره داشت و تصریح کرد: یکی از بانکها معوقات را ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد اما بانک مرکزی عنوان کرد که معوقات ۱۰۰۰ میلیارد است و جای سوال اینجاست که آیا به ما مطلب را درست منتقل نکرده‌اند یا به بانک مرکزی؛ از سوی دیگر مطلب جمع‌آوری ما عدد ۱۹۰۰ میلیارد را نشان می‌دهد و از طرفی دیگر شفاها خود مدیرعامل بانک گفته ۳۰۰۰ میلیارد است و این یک نابسامانی بزرگ است.
وی با تشکر از دولت به واسطه حمایت‌هایی در این زمینه گفت: امیدواریم لیست تکمیل شود و اگر قوه قضائیه وارد شود که وارد شده و بتوان هر چیزی را که هست ظرف مدت ۵_۶ ماه وصول کند چه تضمینی است که دوباره تکرار نشود.
اژه‌ای به جلسه‌ای که با مدیرعامل بانکها و جمع قابل توجهی داشت اشاره داشت و گفت: ما در سال ۹۱ به بانکها اعلام کردیم آماده کمک هستیم و اگر خودتان در این امر اقدام کردید و کار پیشرفت نکرد به ما اطلاع دهید اما متاسفانه به تعداد انگشتان یک دست نیز به ما مراجعه نکردند که کمک کنید.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت در این امر وارد شده. بانک مرکزی هم وارد شده اما مهمتر آن است که تلاش شود که تکرار نشود.
توقیف مطبوعات در کشور بیشتر نشده/ اگر هم توقیف بیشتر شده نشانه افزایش تخلفات است
غلامحسین اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر وضعیت تاجر تبریزی که به دلیل بدهی کلان بازداشت شده بود گفت: یکی از مواردی که قوه قضائیه وارد شد کمی مسئله تاجر تبریزی بود و تقریبا عمده مسائل ایشان با بانکها حل شده و سهام واگذار شده است و الان می‌توان گفت که این فرد جزو بدهکاران عمده بانکی نیست و اگر قوه قضائیه در این امر وارد نمی‌شد این فرد به کارهای خلاف ادامه می‌داد که خوشبختانه با ورود قوه قضائیه، اکثر قریب به اتفاق بانکهای مختلف و گردشگری در این زمینه قضیه‌شان حل و فصل شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارنظر جریان ضد‌انقلاب در مورد حقوق بشر گفت: ما در شرع مقدس قانون اساسی و در قوانین موضوعه احترامی برای حق‌الناس قائل می‌شویم و حق مردم را با اهمیت می‌دانیم و اگر جایی این حق ضایع شد در جهت استیلای آن قدم برمی‌داریم.
وی گفت: اگر دیگران عنوان کنند که حقی ضایع شده حتی اگر جریان ضد‌انقلاب باشند ما از کنارش بی‌تفاوت نمی‌گذریم؛ اما بسیاری از افرادی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند راستگو نیستند چرا که بدترین ظلم‌ها را به انسان‌های بی‌دفاع یا با دفاع می‌کنند و آنگاه مدعی هستند که از حقوق آنها دفاع می‌کنند.
اژه‌ای ادامه داد: همین افراد اگر جایی ببینند مردم جامعه‌ای به کسی رای می‌دهند و آن فرد مورد‌نظر نظام سلطه‌شان نباشد انقلاب مخملی راه می‌اندازند حتی با ترور، انفجار یا اقدامات نظامی نیز پیش می‌روند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد افزایش توقیف مطبوعات گفت: اگر جرمی زیاد بشود برخوردش نیز زیاد‌تر می‌شود اما ذهنیت من آن است که توقیف مطبوعات بیشتر نشده که اگر شده تخلف هم بیشتر شده.
وی گفت: هم هیأت نظارت و هم دستگاه قضا می‌توانند در مورد تخلف مطبوعات وارد شوند.
وی در مورد پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و کشف اسناد جدیدی در مورد گمرک اظهار داشت: کسانی تحت تعقیبند اما محاکمه نشدند و این پرونده تاثیری در جرایم اصلی ندارد ولی هنوز آن پرونده‌ها بسته نشده و از طرفی گمرک و پرونده آن تحت تعقیب است و پرونده باز است.
دستگاه‌های مسئول با کسانی که به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد هم دارند برخورد کنند
اژه ای در مورد تجمعات اخیر در مورد بی‌حجابی اظهار داشت: واقعا بعضی از جرایم که در منظر مردم اتفاق می‌افتد مسئله‌ای است که به عنوان وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را گرفت و کشور ما به دلیل آنکه کشوری اسلامی و انقلابی است و اگر تعدادی بی‌حجاب وارد جامعه شوند باید همه نهی از منکر کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: هم قانون، هم شرع و هم جامعه انتظار دارد که در این زمینه اقدامی صورت گیرد.
وی گفت: دستگاه‌های مسئول باید اقداماتی در خصوص جرایمی که اتفاق می‌افتد از جمله بی عفتی و کسانی که خلاف قانون و شرع و به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد خاص هم داشته باشند برخورد کند.
وی با طرح پرسشی در این خصوص که آیا قوه قضائیه به سهم خود عمل کرده و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم در همه استانها در مورد افرادی که جرم مشهود را در خیابان‌ها انجام می دهند عمل کرده یا نه ادامه داد: باید این سوال را نیز پرسید که آیا نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت ارشاد به وظایف خود عمل کرده و می‌کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: طبیعی است اگر از ناحیه مسئولان در مرحله اول برخورد شود لازم نیست تجمعی صورت پذیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اینطور نیست که هرچیزی که فرد تشخیص داد انجام دهد بلکه باید مجوز بگیرند و از مجرای قانونی وارد شوند.
وی گفت: خلاف قانون نفسش پیداست و ممکن است عوارض و حواشی خود را داشته باشد و آن وقت چه کسی مسئول است.
اژه‌ای گفت: حقیقتا بعضی دستگاه‌های مسئول آنگونه که باید و شاید نسبت به قضیه عمل نکردند و مردم انتظار دارند که در این زمینه اقدامی صورت گیرد پس باید از مجرای قانونی ادامه دهند و سوژه‌ای به دست کسی ندهند.
آمادگی داریم با همکاری با دولت و بانکها معوقات را وصول کنیم، اما نباید این قضایا تکرار شود
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد معوقات بانکی افرادی که به دلیل مشکلات بازار نتوانستند بدهی‌ها را پرداخت کنند گفت: اگر واقعا کسانی از طریق صحیح و قانونی تسهیلات گرفته‌اند و در شرایط محل، صرف کردند و بعد هم تعلل در پرداخت به دلیل مشکلات بازار داشتند تعقیب کیفری نمی‌شوند بلکه حتی به آنها مساعدت نیز می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اطاله دادرسی‌ها و نداشتن دادگاه‌های تخصصی و در مورد معوقات بانکی اظهار داشت: نزدیک به یک سال و نیم است که به جد وارد شده‌ایم که البته بخشی وظیفه اداری نبود.
اژه‌ای تصریح کرد: اطاله دادرسی را فی‌الجمله قبول دارم اما ما به همه استانها نامه می نویسیم که چقدر پرونده تشکیل داده‌اید تا به آنها کمک کنیم و ما قصد انداختن توپ به زمین دیگران را نداریم.
وی گفت: باید دولت و بانک مرکزی وارد شوند و افراد بدانند که با متخلف برخورد می‌شود.
اژه‌ای در مورد عدم تناسب حکم گفت: من از هر حکمی دفاع نمی‌کنم خودمان هم اعتراض داریم اما اگر جرمی هست که در قانون برای آن مجازات کمی تعریف شده ما کاری نمی‌کنیم. دستگاه‌ها باید اقدام کنند و جاهایی خودشان را اصلاح کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد با بانکها، بانک مرکزی و دولت همکاری کند تا معوقات وصول شود اما نباید این موارد تکرار شود و همه موارد را نمی‌شود مجازات کرد.
وزیر ارتباطات پاسخگوی عدم اجرای مصوبات کمیته فیلترینگ باشد/رئیس جمهور نمی‌تواند مصوبات کمیته را ابطال کند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس جمهور می‌تواند مصوبات کمیته فیلترینگ و تعیین مصادیق مجرمانه را ابطال کند یا خیر، گفت: آن جلسه‌ای که در موردش حرف و حدیث‌هایی وجود دارد برخلاف ادعای افراد رسمیت داشته و مصوباتش لازم الاجراست.
وی افزود: رئیس جمهور نمی‌تواند مصوبات این کمیته را ابطال کند، البته در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات و عدم اجرای مصوبه کمیته از سوی وزارت ارتباطات نیز باید بگویم که شخص وزیر خلاف قانون کرده و وزیر باید در این خصوص پاسخگو باشد که چرا به مصوبات عمل نکرده است.
اژه‌ای در ادامه در مورد اظهارات وزیر دادگستری پیرامون ارسال گزارش دولت از بند ۳۵۰ اوین به قوه قضائیه گفت: دولت در این زمینه گزارشی به ما نداده است. اما ما خودمان پیگیر این موضوع هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر دستگیری و آزادی با قرار وثیقه مدیرعامل اسکانیا را تأیید کرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آخرین وضعیت دو فعال کارگری دستگیر شده را جویا شده بود، گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم و بهتر است شما اسم این افراد را به دفتر من بدهید تا موضوع را پیگیری کنم.
در ادامه خبرنگاری از اژه‌ای پرسید، آیا برای اسپانسر شدن یکی از همکاران بابک زنجانی برای یکی از باشگاه‌های ورزشی از قوه قضائیه استعلام شده است یا خیر، گفت: من در مورد اینکه آیا استعلامی صورت گرفته یا نه، اطلاعی ندارم.
همچنین اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که در مورد آزادی یکی از مسئولان ستاد سوخت با قید وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی سؤال پرسیده بود، گفت: هفته قبل نیز گفتم که در این زمینه ۳ نفر بازداشت هستند و چند نفر نیز به قید وثیقه آزاد هستند. اما تاکید می‌کنم که تیتر یکی از روزنامه‌ها در مورد وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی صحت ندارد.
اژه‌ای همچنین در مورد بازداشت دو تن از بازیگران معروف در یکی از مهمانی‌های شمال شهر، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.
متلاشی شدن چند باند بزرگ مواد مخدر/خانواده‌ها مراقبت بیشتری نسبت به فرزندانشان داشته باشند
غلامحسین اژه‌ای در شصت و دومین نشست خبری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به چند باند بزرگ مواد مخدر با کمک دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی ضربه وارد شد که این امر از یک طرف جای خوشحالی دارد و از طرف دیگر باعث تاسف است که چرا این باندها می‌توانند این مقدار مواد را وارد کشور کرده و توزیع کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک باند در تهران متلاشی شد و باند دیگر در اصفهان با بیش از ۱۳۰ کیلوگرم هروئین و کراک متلاشی شد و باید افسوس بخوریم از اینکه این باندها چقدر از افراد جامعه را می‌توانند آلوده کنند و چه بلایی بر سر جوانان بیاورند بخصوص شیشه که مضراتش از هروئین نیز بدتر است.
اژه‌ای از خانواده‌ها خواست مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند و همکاری بیشتری با پلیس انجام دهند.
وی به اجرای حکم اعدام در مورد چند نفر اعدامی در تهران و شهرستان‌ها اشاره داشت و گفت: هیچ رأفت و ترحمی نسبت به مافیای مواد مخدر وجود ندارد و به اشد مجازات می‌رسند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از خبرهایی که در این مدت شنیدیم استرداد ۴ نفر از فراریانی بود که در طول سالیان تحت تعقیب بودند و به کشور مسترد شدند و این از یک جهت خبر خوبی است و تشکر می‌کنم از همه کسانی که تلاش کردند تا متهم تحت تعقیب را از مجرای قانونی داخل کشور برگردانند.
وی به متهمان فراری توصیه کرد که خودشان برگردند چرا که اگر خودشان برگردند متفاوت خواهد بود.
اژه‌ای تصریح کرد: کسانی که در جریان فتنه ۸۸ مرتکب جرم شده و متواری هستند غیابی محکوم شدند. همچنین ۱۳ متهم فراری فتنه ۸۸ پرونده‌شان در مسیر حکم غیابی است که به وسیله جراید اعلام می‌شود و اگر مراجعه نکنند به صورت غیابی محاکمه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از چند نفری که به کشور برگشتند و توجه اتهام داشتند یک نفر در زندان است و دو نفر با قرار آزاد هستند.
۴ قاضی از منصب قضا سلب صلاحیت شدند/ یکی از متهمان فراری پرونده بوشهر دستگیر شد
غلامحسین اژه‌ای در ادامه شصت و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: سیستم نظارتی داخل قوه قضائیه اعم از دادسراهای نظامی قضات و ... نسبت به کسانی که در داخل قوه یا خارج قوه به نام قاضی یا کارمند تخلف کنند نظارتش را تشدید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بر همین اساس دستگاه نظارتی با آنها برخورد می‌کند و بعضی کسانی که هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارند و با جعل عنوان و مرتبط بودن با افراد یا به عنوان قاضی و کارمند نیز اخاذی می‌کنند با آنها نیز مقابله می‌شود.
اژه‌ای افزود: دیده شده بعضی افراد از مردم پول می‌گیرند و قاضی و دستگاه قضا را بدنام می‌کنند و حتی همین‌ها با جعل عنوان در مسیر کار عمل کرده یا کاغذی را جعل می‌کنند یا باعث می‌شوند بعضی از افراد داخل قوه فساد کنند که با تشدید نظارت ۴ نفر قاضی از منصب قضا سلب صلاحیت شدند و به طور کامل از پست قضایی عزل شدند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: چند نفر کارمند و قاضی دستگیر شدند و تحت تعقیبند.
اژه‌ای اظهار داشت: تعدادی دلال نیز در این زمینه شناسایی شده که متاسفانه بعضی نیز وکلا بوده‌اند و تعدادی از جاعلان عنوان بودند و می‌خواستند سیستم قضایی را بدنام کنند اما خوشبختانه قاطبه وکلای ما در مسیر قانونی عمل می‌کنند ولی بعضی به نام آنها چهره بقیه را مشوش می‌کنند که دستگیر شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از افرادی که در پرونده بوشهر فراری شده بود با تلاش دستگاه‌های امنیتی و قضایی دستگیر و بازداشت شد.
دستگیری چند تکفیری در ایران/بازجویی از متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در دبی ادامه دارد
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید، آیا قانون آسیب رساندن به محیط زیست نیاز به بازنگری ندارد، گفت: این قانون یک قانون کلی است و نمی‌توان در مورد همه موارد آن اظهارنظر کرد،بهتر است محیط زیست در گزارشی مشخص کند که چه میزان تعدی به محیط زیست صورت گرفته و چه مجازاتهایی برای آن اعمال شده است و به ما بگوید که آیا این مجازات‌ها بازدارندگی لازم را دارند یا خیر.
وی گفت: من به شخصه حضور ذهن ندارم که آیا این قانون در حال بازنگری است یا خیر.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید، آیا میزان تضمین‌های بدهکاران بانکی به بانکها مشخص شده است یا خیر، گفت: مشکل اینجاست که این تضمین‌ها به صورتی نیستند که بتوان آنها را وصول کرد و بسیاری از این تضمین‌ها به صورت سفته هستند و اگر به اشکال دیگر بود، مشکل امروز را نداشتیم.
در ادامه خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل مس سؤال کرد که اژه‌ای گفت: این شخص پولی را که در اختیارش بوده، برگردانده، اما پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.
در ادامه خبرنگار دیگری خطاب به اژه‌ای گفت «وزارت ارشاد گفته که مؤسسه سازنده فیلم «من روحانی هستم» مجوز فعالیت نداشته همچنین خود فیلم هم فاقد مجوز است. آیا در این شرایط مدعی‌العموم نباید به موضوع ورود پیدا کند و اینکه هر کس می‌تواند در مورد اشخاص سیاسی کشور فیلم مستند بسازد یا خیر؟»
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: من باز هم می‌گویم که در مورد محتوای فیلم تنها اشخاصی که از واقعیت آگاهی دارند، می‌توانند اظهارنظر کنند، چون این یک خطای آشکار یا خلاف عرف نیست. تا جایی که می‌دانم تا دو روز گذشته از سوی دولت مصادیق دروغ بودن این مستند به ما اعلام نشده و من نیز به یکی از مسئولان دولت گفتم که شما باید رسماً این موضوع را اعلام کنید.
وی ادامه داد: وزارت ارشاد هم باید با استناد به قانون بگوید که کجای این کار دارای اشکال است و مشخص کند که چه فیلم مستندی مجوز می‌خواهد و چه فیلم مستندی مجوز نمی‌خواهد. در مورد فیلم‌های سینمایی، قانون مشخصاً مجوز‌دهنده را مشخص کرده، اما در مورد فیلم‌های مستند قضیه متفاوت است.
دادستان کل کشور همچنین در مورد حضور تکفیری‌ها در کشور، گفت: دستورات لازم به دستگاه‌های امنیتی داده شده تا مانع ورود این افراد به کشور شود، البته در این زمینه چند نفری نیز بازداشت شده‌اند.
وی در مورد اظهارات یکی از مسئولان شورای شهر در مورد قطع درختان توسط شهرداری، گفت: اگر گزارشی به دست ما رسیده باشد قطعاً برخورد می‌کنیم و این مسئول نیز بهتر است به صورت رسمی قطع درختان توسط شهرداری را به ما گزارش کند تا ما با آنها برخورد کنیم.
وی در مورد همکاری دولت، وزارت خارجه، وزارت نفت و بابک زنجانی با دستگاه قضا، گفت: در این پرونده دولت و وزارتخانه‌های نفت و خارجه همکاری خوبی با ما داشتند، البته موضوع اصلی ما اکنون قیمت‌گذاری روی دارایی‌های زنجانی است.
اژه‌ای افزود: وزارت نفت پول نقد می‌خواهد و از گرفتن املاک زنجانی با دلایلی مانند اینکه این املاک ممکن است در رهن باشد یا معارض داشته باشد، سر باز می‌زند. در خصوص شخص زنجانی نیز بازپرس پرونده می‌گوید وی صداقت لازم را ندارد.
در پایان نشست خبری، خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت یکی از مفسدان فساد ۳ هزار میلیاردی که اخیراً در دبی دستگیر شده است، پرسید که اژه‌ای گفت: این شخص تحول مقامات ایرانی شده و اکنون در حال بازجویی است و ان‌شاءالله اطلاعات لازم را در اختیار ما می‌گذارد.
پیدا و پنهان معوقات بانکی از سوی دادستان کل کشور تشریح شد
وی گفت: ابتدا باید در این مورد توضیح بدهم که آیا بانکهای ما واقعاً می‌خواهند معوقه نداشته باشند و از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کنند و یا دستگاه قضا باید به این موضوع ورود پیدا کند.
اژه‌ای ادامه داد: در جلساتی با برخی مدیر عاملان بانکها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نباید به این موضوع ورود پیدا کنند و خودشان با بدهکاران بانکی کنار می‌آیند؛ از این موضوع می‌فهمیم که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند اما در مقابل با افزایش معوقات نیز نشان می‌دهد که خود بانکها نمی‌خواهند جلوی بدهکاران بانکی را بگیرند.
وی با طرح این سؤال که آیا بانکها ابزار قانونی برای برخورد با بدهکاران بانکی را دارند یا خیر گفت: حتماً یکسری ابزارهایی در اختیار بانکها قرار دارد اما سؤال اینجاست که آیا در خصوص کسانی که معوقه کلان دارند از همه ابزار استفاده شده است یا خیر؛ من در نمونه‌ای مشاهده کردم که بانک از ابزار ممنوع‌الخروجی برای فردی که بدهی کمی داشت استفاده کرد و حتی ضامن او را نیز ممنوع‌الخروج کرد اما در خصوص معوقات کلان ما مشاهده می‌کنیم که بدهکاران بانکی به راحتی از کشور خارج می‌شوند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز اعدادی مانند صد هزار میلیارد، ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰ هزار میلیارد تومان برایمان عادی شده است گفت: اگر این رقم‌ها در اختیار صنعت و تولید کشور قرار گیرد قطعاً تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد.
اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا در زمینه معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک یا هر دو و یا هیچ کدام گفت: با بررسی در بسیاری از موارد مشخص شد هم بانک مقصر است و هم مشتری البته از نظر من بانک مقصرتر است چون اگر تسهیلات را در اختیار مشتری قرار ندهد اتفاقی رخ نمی‌دهد. بانک تسهیلات را می‌دهد، ضمانت لازم را نمی‌گیرد و از ابزارهای قانونی خود نیز برای بازپس‌گیری معوقات استفاده نمی‌کند.
وی افزود: از سال ۹۱ با دستور رئیس قوه دادستان کل کشور مسئول رسیدگی به موضوع معوقات بانکی شد و به همین منظور چندین جلسه جمعی و انفرادی با مدیر عاملان، اعضای هیأت مدیره و مسئولین سابق و فعلی بانکها و بانک مرکزی و کسانی که معوقات کلان داشتند برگزار کردیم. در این جلسات ما گفتیم قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌خواهد وارد قضیه معوقات بانکی شود و خودتان اقدامات لازم در جهت تسویه معوقات را انجام دهید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: انتظار داشتیم که با این جلسات معوقات بانکی کاهش پیدا کند اما در کمال تعجب مشاهده کردیم تعداد افرادی که معوقه بانکی دارند در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش ۱۶۰ نفری یافتند.
وی گفت: در بررسی‌های سال ۹۱ مشخص شد حدود ۸۲۰ نفر معوقه بالای ۱۰ میلیارد تومان به بانکها دارد که جمع مبلغ بدهی آنها ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌شد اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال ۹۲ تعداد این افراد به ۹۸۰ نفر رسیده و جمع معوقات نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان شده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: فشار به بانک مرکزی و بانکها به صورت شفاهی و کتبی از سوی قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی، مطبوعات و کمیسیون اصل ۹۰ وارد شد و نامه‌نگاری‌ها و تبادل اطلاعات با تمامی دستگاه‌های مربوطه انجام شد تا سرانجام بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را در اختیار ما گذاشت که ما از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم و انتظار داریم که به صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به لیست بانک مرکزی گفت: این لیست تعداد نفرات کمتری را نسبت به لیست سال ۹۲ که ۸۹۰ نفر بود را شامل می‌شد بنابراین گروه تحقیق و تطبیق ما وارد کار شد تا مشخص کند آیا در مورد لیست ارسالی بانک مرکزی تاکنون اقداماتی صورت گرفته است یا خیر؟
وی افزود: ضمن اینکه اطلاعات مربوط به ۱۲ بانک ناقص بود و من شخصاً نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و ضمن تعیین وقت لازم درخواست کردم تا این اطلاعات کامل شود همچنین از مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درخواست کردم تا اجراییات خود در زمینه معوقات بانکی را اعلام کنم.
وی ادامه داد: با رؤسای دادگستری استانها نیز مکاتبه کردیم تا پرونده مربوط به افراد حاضر در لیست را بررسی کنند که آنها گفتند تعدادی در حال رسیدگی، تعدادی حکمشان صادر شده اما قطعی نشده و بعضی نیز در مرحله تکمیل اطلاعات است که ما به آنها گفتیم مشکلات خود را بگویید تا ما تسهیلات لازم جهت رسیدگی هر چه سریعتر به موضوع را فراهم کنیم.
اژه‌ای به تفاوت لیست بانک مرکزی و دادستانی اشاره کرد و گفت: مثلاً فردی با هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در لیست دادستانی است اما در لیست بانک مرکزی نیست همینطور افرادی با ۸۲۲ میلیارد تومان، ۶۱۱ میلیارد تومان و ۶۰۰ میلیارد تومان تنها در لیست دادستانی حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های یک سال و نیم اخیر به چند نکته جالب برخوردیم اول اینکه برای واگذاری اعتبارات در بعضی موارد سلسله مراتب اعطای وام رعایت نشده در بعضی موارد ضمانت لازم از سوی بانک اخذ نشده و همچنین بانک نظارت لازم را بر مصرف صحیح اعتبارات انجام نداده است.
اژه‌ای: ۱۴۶ نامه برای اخذ اطلاعات از دادستان کشور به بانکها نوشته شده است
غلامحسین اژه‌ای در ادامه شصت‌ودومین نشست خبری قوه قضائیه اظهار داشت: در مواردی ما به فردی برخورد کردیم که ۱۰ میلیارد وام گرفته و وثیقه‌ای نیز معرفی کرده بود ولی متاسفانه بعدا مشخص شد وثیقه ۱۰ میلیاردی ۲ میلیارد تومان بیشتر ارزش نداشت یا موردی بوده که برای کارخانه در فلان استان اعتبار دریافت کرده اما به جایش در تهران آپارتمان خریداری کرده که به واسطه آن هم قیمت آپارتمان بالا رفته و هم تعهدات را انجام نداده و تولید شغل و کار نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ۱۴۶ نامه از دادستان کشور به بانک مرکزی و بانکهای دیگر نوشته شده به منظور اخذ اطلاعات و اینکه آمار معوقه‌ها را بدهید اما نداده‌اند و ما دوباره نامه پیرو زده‌ایم.
وی افزود: ما در مواردی شاهد بوده‌ایم که یک ذینفع واحد بود و مجموعه شرکت‌ها از یک نفر مثلا ۵۰ میلیارد می‌شد و با توجه به اینکه عنوان شده بود که به افراد ۱۰ میلیارد به بالا ندهند این مورد را به عنوان ۵ شرکت معرفی کرده بودند و با توجه به آن همه شده بودند زیر ۱۰ میلیاردی.
اژه‌ای ادامه داد: موردی هم بود که قبلا بدهی داشت و الان تسویه شده یعنی ملک را بابت بدهی تملیک کردند و قیمت‌گذاری هم کردند اما متاسفانه روشن شد که قیمت ملک را بالاتر گذاشته‌اند و حالا که بیش از دو سال از این قضیه می‌گذرد هنوز قیمت ملک مورد‌نظر نازل‌تر از قیمت عنوان شده است.
سخنگوی قوه قضائیه به لیست بانکها اشاره داشت و تصریح کرد: یکی از بانکها معوقات را ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد اما بانک مرکزی عنوان کرد که معوقات ۱۰۰۰ میلیارد است و جای سوال اینجاست که آیا به ما مطلب را درست منتقل نکرده‌اند یا به بانک مرکزی؛ از سوی دیگر مطلب جمع‌آوری ما عدد ۱۹۰۰ میلیارد را نشان می‌دهد و از طرفی دیگر شفاها خود مدیرعامل بانک گفته ۳۰۰۰ میلیارد است و این یک نابسامانی بزرگ است.
وی با تشکر از دولت به واسطه حمایت‌هایی در این زمینه گفت: امیدواریم لیست تکمیل شود و اگر قوه قضائیه وارد شود که وارد شده و بتوان هر چیزی را که هست ظرف مدت ۵_۶ ماه وصول کند چه تضمینی است که دوباره تکرار نشود.
اژه‌ای به جلسه‌ای که با مدیرعامل بانکها و جمع قابل توجهی داشت اشاره داشت و گفت: ما در سال ۹۱ به بانکها اعلام کردیم آماده کمک هستیم و اگر خودتان در این امر اقدام کردید و کار پیشرفت نکرد به ما اطلاع دهید اما متاسفانه به تعداد انگشتان یک دست نیز به ما مراجعه نکردند که کمک کنید.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت در این امر وارد شده. بانک مرکزی هم وارد شده اما مهمتر آن است که تلاش شود که تکرار نشود.
توقیف مطبوعات در کشور بیشتر نشده/ اگر هم توقیف بیشتر شده نشانه افزایش تخلفات است
غلامحسین اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر وضعیت تاجر تبریزی که به دلیل بدهی کلان بازداشت شده بود گفت: یکی از مواردی که قوه قضائیه وارد شد کمی مسئله تاجر تبریزی بود و تقریبا عمده مسائل ایشان با بانکها حل شده و سهام واگذار شده است و الان می‌توان گفت که این فرد جزو بدهکاران عمده بانکی نیست و اگر قوه قضائیه در این امر وارد نمی‌شد این فرد به کارهای خلاف ادامه می‌داد که خوشبختانه با ورود قوه قضائیه، اکثر قریب به اتفاق بانکهای مختلف و گردشگری در این زمینه قضیه‌شان حل و فصل شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارنظر جریان ضد‌انقلاب در مورد حقوق بشر گفت: ما در شرع مقدس قانون اساسی و در قوانین موضوعه احترامی برای حق‌الناس قائل می‌شویم و حق مردم را با اهمیت می‌دانیم و اگر جایی این حق ضایع شد در جهت استیلای آن قدم برمی‌داریم.
وی گفت: اگر دیگران عنوان کنند که حقی ضایع شده حتی اگر جریان ضد‌انقلاب باشند ما از کنارش بی‌تفاوت نمی‌گذریم؛ اما بسیاری از افرادی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند راستگو نیستند چرا که بدترین ظلم‌ها را به انسان‌های بی‌دفاع یا با دفاع می‌کنند و آنگاه مدعی هستند که از حقوق آنها دفاع می‌کنند.
اژه‌ای ادامه داد: همین افراد اگر جایی ببینند مردم جامعه‌ای به کسی رای می‌دهند و آن فرد مورد‌نظر نظام سلطه‌شان نباشد انقلاب مخملی راه می‌اندازند حتی با ترور، انفجار یا اقدامات نظامی نیز پیش می‌روند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد افزایش توقیف مطبوعات گفت: اگر جرمی زیاد بشود برخوردش نیز زیاد‌تر می‌شود اما ذهنیت من آن است که توقیف مطبوعات بیشتر نشده که اگر شده تخلف هم بیشتر شده.
وی گفت: هم هیأت نظارت و هم دستگاه قضا می‌توانند در مورد تخلف مطبوعات وارد شوند.
وی در مورد پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و کشف اسناد جدیدی در مورد گمرک اظهار داشت: کسانی تحت تعقیبند اما محاکمه نشدند و این پرونده تاثیری در جرایم اصلی ندارد ولی هنوز آن پرونده‌ها بسته نشده و از طرفی گمرک و پرونده آن تحت تعقیب است و پرونده باز است.
دستگاه‌های مسئول با کسانی که به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد هم دارند برخورد کنند
اژه ای در مورد تجمعات اخیر در مورد بی‌حجابی اظهار داشت: واقعا بعضی از جرایم که در منظر مردم اتفاق می‌افتد مسئله‌ای است که به عنوان وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را گرفت و کشور ما به دلیل آنکه کشوری اسلامی و انقلابی است و اگر تعدادی بی‌حجاب وارد جامعه شوند باید همه نهی از منکر کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: هم قانون، هم شرع و هم جامعه انتظار دارد که در این زمینه اقدامی صورت گیرد.
وی گفت: دستگاه‌های مسئول باید اقداماتی در خصوص جرایمی که اتفاق می‌افتد از جمله بی عفتی و کسانی که خلاف قانون و شرع و به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد خاص هم داشته باشند برخورد کند.
وی با طرح پرسشی در این خصوص که آیا قوه قضائیه به سهم خود عمل کرده و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم در همه استانها در مورد افرادی که جرم مشهود را در خیابان‌ها انجام می دهند عمل کرده یا نه ادامه داد: باید این سوال را نیز پرسید که آیا نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت ارشاد به وظایف خود عمل کرده و می‌کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: طبیعی است اگر از ناحیه مسئولان در مرحله اول برخورد شود لازم نیست تجمعی صورت پذیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اینطور نیست که هرچیزی که فرد تشخیص داد انجام دهد بلکه باید مجوز بگیرند و از مجرای قانونی وارد شوند.
وی گفت: خلاف قانون نفسش پیداست و ممکن است عوارض و حواشی خود را داشته باشد و آن وقت چه کسی مسئول است.
اژه‌ای گفت: حقیقتا بعضی دستگاه‌های مسئول آنگونه که باید و شاید نسبت به قضیه عمل نکردند و مردم انتظار دارند که در این زمینه اقدامی صورت گیرد پس باید از مجرای قانونی ادامه دهند و سوژه‌ای به دست کسی ندهند.
آمادگی داریم با همکاری با دولت و بانکها معوقات را وصول کنیم، اما نباید این قضایا تکرار شود
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد معوقات بانکی افرادی که به دلیل مشکلات بازار نتوانستند بدهی‌ها را پرداخت کنند گفت: اگر واقعا کسانی از طریق صحیح و قانونی تسهیلات گرفته‌اند و در شرایط محل، صرف کردند و بعد هم تعلل در پرداخت به دلیل مشکلات بازار داشتند تعقیب کیفری نمی‌شوند بلکه حتی به آنها مساعدت نیز می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اطاله دادرسی‌ها و نداشتن دادگاه‌های تخصصی و در مورد معوقات بانکی اظهار داشت: نزدیک به یک سال و نیم است که به جد وارد شده‌ایم که البته بخشی وظیفه اداری نبود.
اژه‌ای تصریح کرد: اطاله دادرسی را فی‌الجمله قبول دارم اما ما به همه استانها نامه می نویسیم که چقدر پرونده تشکیل داده‌اید تا به آنها کمک کنیم و ما قصد انداختن توپ به زمین دیگران را نداریم.
وی گفت: باید دولت و بانک مرکزی وارد شوند و افراد بدانند که با متخلف برخورد می‌شود.
اژه‌ای در مورد عدم تناسب حکم گفت: من از هر حکمی دفاع نمی‌کنم خودمان هم اعتراض داریم اما اگر جرمی هست که در قانون برای آن مجازات کمی تعریف شده ما کاری نمی‌کنیم. دستگاه‌ها باید اقدام کنند و جاهایی خودشان را اصلاح کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد با بانکها، بانک مرکزی و دولت همکاری کند تا معوقات وصول شود اما نباید این موارد تکرار شود و همه موارد را نمی‌شود مجازات کرد.
وزیر ارتباطات پاسخگوی عدم اجرای مصوبات کمیته فیلترینگ باشد/رئیس جمهور نمی‌تواند مصوبات کمیته را ابطال کند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس جمهور می‌تواند مصوبات کمیته فیلترینگ و تعیین مصادیق مجرمانه را ابطال کند یا خیر، گفت: آن جلسه‌ای که در موردش حرف و حدیث‌هایی وجود دارد برخلاف ادعای افراد رسمیت داشته و مصوباتش لازم الاجراست.
وی افزود: رئیس جمهور نمی‌تواند مصوبات این کمیته را ابطال کند، البته در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات و عدم اجرای مصوبه کمیته از سوی وزارت ارتباطات نیز باید بگویم که شخص وزیر خلاف قانون کرده و وزیر باید در این خصوص پاسخگو باشد که چرا به مصوبات عمل نکرده است.
اژه‌ای در ادامه در مورد اظهارات وزیر دادگستری پیرامون ارسال گزارش دولت از بند ۳۵۰ اوین به قوه قضائیه گفت: دولت در این زمینه گزارشی به ما نداده است. اما ما خودمان پیگیر این موضوع هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر دستگیری و آزادی با قرار وثیقه مدیرعامل اسکانیا را تأیید کرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آخرین وضعیت دو فعال کارگری دستگیر شده را جویا شده بود، گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم و بهتر است شما اسم این افراد را به دفتر من بدهید تا موضوع را پیگیری کنم.
در ادامه خبرنگاری از اژه‌ای پرسید، آیا برای اسپانسر شدن یکی از همکاران بابک زنجانی برای یکی از باشگاه‌های ورزشی از قوه قضائیه استعلام شده است یا خیر، گفت: من در مورد اینکه آیا استعلامی صورت گرفته یا نه، اطلاعی ندارم.
همچنین اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که در مورد آزادی یکی از مسئولان ستاد سوخت با قید وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی سؤال پرسیده بود، گفت: هفته قبل نیز گفتم که در این زمینه ۳ نفر بازداشت هستند و چند نفر نیز به قید وثیقه آزاد هستند. اما تاکید می‌کنم که تیتر یکی از روزنامه‌ها در مورد وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی صحت ندارد.
اژه‌ای همچنین در مورد بازداشت دو تن از بازیگران معروف در یکی از مهمانی‌های شمال شهر، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.
متلاشی شدن چند باند بزرگ مواد مخدر/خانواده‌ها مراقبت بیشتری نسبت به فرزندانشان داشته باشند
غلامحسین اژه‌ای در شصت و دومین نشست خبری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به چند باند بزرگ مواد مخدر با کمک دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی ضربه وارد شد که این امر از یک طرف جای خوشحالی دارد و از طرف دیگر باعث تاسف است که چرا این باندها می‌توانند این مقدار مواد را وارد کشور کرده و توزیع کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک باند در تهران متلاشی شد و باند دیگر در اصفهان با بیش از ۱۳۰ کیلوگرم هروئین و کراک متلاشی شد و باید افسوس بخوریم از اینکه این باندها چقدر از افراد جامعه را می‌توانند آلوده کنند و چه بلایی بر سر جوانان بیاورند بخصوص شیشه که مضراتش از هروئین نیز بدتر است.
اژه‌ای از خانواده‌ها خواست مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند و همکاری بیشتری با پلیس انجام دهند.
وی به اجرای حکم اعدام در مورد چند نفر اعدامی در تهران و شهرستان‌ها اشاره داشت و گفت: هیچ رأفت و ترحمی نسبت به مافیای مواد مخدر وجود ندارد و به اشد مجازات می‌رسند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از خبرهایی که در این مدت شنیدیم استرداد ۴ نفر از فراریانی بود که در طول سالیان تحت تعقیب بودند و به کشور مسترد شدند و این از یک جهت خبر خوبی است و تشکر می‌کنم از همه کسانی که تلاش کردند تا متهم تحت تعقیب را از مجرای قانونی داخل کشور برگردانند.
وی به متهمان فراری توصیه کرد که خودشان برگردند چرا که اگر خودشان برگردند متفاوت خواهد بود.
اژه‌ای تصریح کرد: کسانی که در جریان فتنه ۸۸ مرتکب جرم شده و متواری هستند غیابی محکوم شدند. همچنین ۱۳ متهم فراری فتنه ۸۸ پرونده‌شان در مسیر حکم غیابی است که به وسیله جراید اعلام می‌شود و اگر مراجعه نکنند به صورت غیابی محاکمه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از چند نفری که به کشور برگشتند و توجه اتهام داشتند یک نفر در زندان است و دو نفر با قرار آزاد هستند.
۴ قاضی از منصب قضا سلب صلاحیت شدند/ یکی از متهمان فراری پرونده بوشهر دستگیر شد
غلامحسین اژه‌ای در ادامه شصت و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: سیستم نظارتی داخل قوه قضائیه اعم از دادسراهای نظامی قضات و ... نسبت به کسانی که در داخل قوه یا خارج قوه به نام قاضی یا کارمند تخلف کنند نظارتش را تشدید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بر همین اساس دستگاه نظارتی با آنها برخورد می‌کند و بعضی کسانی که هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارند و با جعل عنوان و مرتبط بودن با افراد یا به عنوان قاضی و کارمند نیز اخاذی می‌کنند با آنها نیز مقابله می‌شود.
اژه‌ای افزود: دیده شده بعضی افراد از مردم پول می‌گیرند و قاضی و دستگاه قضا را بدنام می‌کنند و حتی همین‌ها با جعل عنوان در مسیر کار عمل کرده یا کاغذی را جعل می‌کنند یا باعث می‌شوند بعضی از افراد داخل قوه فساد کنند که با تشدید نظارت ۴ نفر قاضی از منصب قضا سلب صلاحیت شدند و به طور کامل از پست قضایی عزل شدند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: چند نفر کارمند و قاضی دستگیر شدند و تحت تعقیبند.
اژه‌ای اظهار داشت: تعدادی دلال نیز در این زمینه شناسایی شده که متاسفانه بعضی نیز وکلا بوده‌اند و تعدادی از جاعلان عنوان بودند و می‌خواستند سیستم قضایی را بدنام کنند اما خوشبختانه قاطبه وکلای ما در مسیر قانونی عمل می‌کنند ولی بعضی به نام آنها چهره بقیه را مشوش می‌کنند که دستگیر شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از افرادی که در پرونده بوشهر فراری شده بود با تلاش دستگاه‌های امنیتی و قضایی دستگیر و بازداشت شد.
دستگیری چند تکفیری در ایران/بازجویی از متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در دبی ادامه دارد
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید، آیا قانون آسیب رساندن به محیط زیست نیاز به بازنگری ندارد، گفت: این قانون یک قانون کلی است و نمی‌توان در مورد همه موارد آن اظهارنظر کرد،بهتر است محیط زیست در گزارشی مشخص کند که چه میزان تعدی به محیط زیست صورت گرفته و چه مجازاتهایی برای آن اعمال شده است و به ما بگوید که آیا این مجازات‌ها بازدارندگی لازم را دارند یا خیر.
وی گفت: من به شخصه حضور ذهن ندارم که آیا این قانون در حال بازنگری است یا خیر.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید، آیا میزان تضمین‌های بدهکاران بانکی به بانکها مشخص شده است یا خیر، گفت: مشکل اینجاست که این تضمین‌ها به صورتی نیستند که بتوان آنها را وصول کرد و بسیاری از این تضمین‌ها به صورت سفته هستند و اگر به اشکال دیگر بود، مشکل امروز را نداشتیم.
در ادامه خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل مس سؤال کرد که اژه‌ای گفت: این شخص پولی را که در اختیارش بوده، برگردانده، اما پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.
در ادامه خبرنگار دیگری خطاب به اژه‌ای گفت «وزارت ارشاد گفته که مؤسسه سازنده فیلم «من روحانی هستم» مجوز فعالیت نداشته همچنین خود فیلم هم فاقد مجوز است. آیا در این شرایط مدعی‌العموم نباید به موضوع ورود پیدا کند و اینکه هر کس می‌تواند در مورد اشخاص سیاسی کشور فیلم مستند بسازد یا خیر؟»
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: من باز هم می‌گویم که در مورد محتوای فیلم تنها اشخاصی که از واقعیت آگاهی دارند، می‌توانند اظهارنظر کنند، چون این یک خطای آشکار یا خلاف عرف نیست. تا جایی که می‌دانم تا دو روز گذشته از سوی دولت مصادیق دروغ بودن این مستند به ما اعلام نشده و من نیز به یکی از مسئولان دولت گفتم که شما باید رسماً این موضوع را اعلام کنید.
وی ادامه داد: وزارت ارشاد هم باید با استناد به قانون بگوید که کجای این کار دارای اشکال است و مشخص کند که چه فیلم مستندی مجوز می‌خواهد و چه فیلم مستندی مجوز نمی‌خواهد. در مورد فیلم‌های سینمایی، قانون مشخصاً مجوز‌دهنده را مشخص کرده، اما در مورد فیلم‌های مستند قضیه متفاوت است.
دادستان کل کشور همچنین در مورد حضور تکفیری‌ها در کشور، گفت: دستورات لازم به دستگاه‌های امنیتی داده شده تا مانع ورود این افراد به کشور شود، البته در این زمینه چند نفری نیز بازداشت شده‌اند.
وی در مورد اظهارات یکی از مسئولان شورای شهر در مورد قطع درختان توسط شهرداری، گفت: اگر گزارشی به دست ما رسیده باشد قطعاً برخورد می‌کنیم و این مسئول نیز بهتر است به صورت رسمی قطع درختان توسط شهرداری را به ما گزارش کند تا ما با آنها برخورد کنیم.
وی در مورد همکاری دولت، وزارت خارجه، وزارت نفت و بابک زنجانی با دستگاه قضا، گفت: در این پرونده دولت و وزارتخانه‌های نفت و خارجه همکاری خوبی با ما داشتند، البته موضوع اصلی ما اکنون قیمت‌گذاری روی دارایی‌های زنجانی است.
اژه‌ای افزود: وزارت نفت پول نقد می‌خواهد و از گرفتن املاک زنجانی با دلایلی مانند اینکه این املاک ممکن است در رهن باشد یا معارض داشته باشد، سر باز می‌زند. در خصوص شخص زنجانی نیز بازپرس پرونده می‌گوید وی صداقت لازم را ندارد.
در پایان نشست خبری، خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت یکی از مفسدان فساد ۳ هزار میلیاردی که اخیراً در دبی دستگیر شده است، پرسید که اژه‌ای گفت: این شخص تحول مقامات ایرانی شده و اکنون در حال بازجویی است و ان‌شاءالله اطلاعات لازم را در اختیار ما می‌گذارد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر