توضیحات اژه‌ای درباره«من روحانی هستم»و...
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: وزارت ارشاد تاکنون خلاف بودن مستند «من روحانی هستم» را اعلام نکرده است.
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: وزارت ارشاد تاکنون خلاف بودن مستند «من روحانی هستم» را اعلام نکرده است.
شصت‌ودومین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور برگزار شد.
محاکمه غیابی ۱۳ متهم فراری فتنه ۸۸ در صورت عدم معرفی به مرجع قضایی
محسنی‌اژه‌ای درباره افرادی که در جریان فتنه ۸۸ مرتکب جرم شدند، گفت: کسانی که در جریان فتنه ۸۸ مرتکب جرم شده و متواری هستند و یا به خارج از کشور رفتند، چند نفر غیابی محکوم شدند و ۱۳ نفر در مسیر حکم غیابی هستند. به آنها اعلام می‌شود که خود را از طریق جراید معرفی کنند و در دادگاه حاضر شوند که اگر حاضر شوند حضوری و در غیر اینصورت غیابی محاکمه می‌شوند. پرونده ۱۳ نفر در شرف رسیدگی غیابی هستند.
وی ادامه داد: آنهایی که به کشور برگشته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و در این زمینه ۲ نفر با قرار وثیقه آزاد و یک نفر بازداشت است. پرونده آنها در حال رسیدگی است.
ورود این حجم موادمخدر به کشور جای تأسف دارد
محسنی‌اژه‌ای با تشکر از رسانه‌ها به دلیل دقت در انعکاس اخبار اظهار داشت: در برخی رسانه‌ها مطرح شد که هفته های گذشته چند باند بزرگ مواد مخدر توسط دستگاه قضا و با همکاری نیروی انتظامی و نیروی امنیتی شناسایی و ضربه خوردند که این امر از یک سو جای خوشحالی دارد که این باندها شناسایی شدند و از سوی دیگر باعث تأسف است چرا که این مقدار مواد را توانستند وارد کشور کنند.
وی ادامه داد: باندی در تهران در این زمینه شناسایی و دستگیر شد و همچنین در اصفهان نیز باندی که بیش از ۱۳۰ کیلو هروئین و کراک وارد کرده بود شناسایی و دستگیر شد. چرا که این باند این مواد را همراه داشته است. باید بدانیم که این مواد چه بلایی سرجوانان ما می‌آورد؛ مواد مخدر شیشه از هروئین نیز ضررهای بسیاری دارد و بدتر است بنابراین از خانواده ها می‌خواهیم که بیشتر مراقب فرزندان خود باشند همچنین همکاری بیشتری با پلیس و نیروهای امنیتی در راستای مبارزه داشته باشند چرا که این امر پدیده خانمان سوز است.
هیچ ترحمی نسبت به مافیای موادمخدر نداریم
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: در این راستا ما در تهران و شهرستان‌ها نیز اعدامی داشته‌ایم که همین جا اعلام و تأکید می‌کنیم هیچ رأفت و ترحمی نسبت به مافیای مواد مخدر نخواهیم داشت و آنها را به اشد مجازات می‌رسانیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص افراد تحت تعقیب که خارج از کشور بودند، گفت: برخی افراد بودند که فراری بودند اما دستگیر شدند؛ ۴ مورد در طول سال تحت تعقیب بودند که به کشور مسترد شدند که این خبر خوشی است که باید همین جا اعلام کنم در واقع این افراد با تحت تعقیب و از نظر قانونی به کشور بازگردانده شدند.
وی ادامه داد: اگر خود فرد به کشور بازگردد به نفعش است، درست است که محاکمه صورت می‌گیرد ولی اگر خود فرد بازگردد با اینکه دستگاه قضا آنها را دستگیر کند فرق می‌کند.
محسنی اژه‌ای در خصوص معوقات بانکی گفت: ما در اواخر سال 91، با مجموعه بررسی‌ها حدود 820 نفر، کسانی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوقه داشتند، 45 هزار میلیارد تومان معوقاتشان براساس اسناد و مدارک به دست ما رسید.
وی ادامه داد: ما فشارهای بسیاری به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی آورده‌ایم.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه یکی از ارکانی که در پرونده گمرک بوشهر فراری بود دستگیر و باداشت شد در خصوص معوقات بانکی اظهار داشت: ممکن است فردی بگوید معوقات باشد چه اشکالی دارد. آیا بانک ها معتقدند این معوقات به ضرر تولید و اقتصاد است؟ آیا بانکها و بانک مرکزی اعتماد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود ولی نمی‌توانند آن را وصول کنند بنابراین حتما لازم است که دستگاه قضا وارد شود. یا اینکه خود بانکها ابزار قانونی در اختیار دارند اما نمی‌خواهند کاری کنند؟
وی افزود: در اینکه ضرر و زیان معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور تا چه حد است هیچ بحثی وجود ندارد و همه نسبت به این موضوع آگاه هستند. اما اینکه آیا بانکها می‌خواهند معوقه نداشته باشند و اگر معوقه‌ای داشته‌اند می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا باید وارد شود مورد سوال است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با مدیران عامل بانکها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع شود؟ این بدین معناست که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به این موضوع وارد شود.
بانکها نمی‌خواهند به طور جدی مانع شوند تا معوقات افزایش نیابد
وی افزود: در سالهای اخیر که معوقات افزایش یافته نشان دهنده این است که بانکها نمی‌خواهند به طور جدی جلوی این کار را بگیرند تا معوقات افزایش نیابد.آیا ابزار قانونی در اختیار بانک ها هست؟ حتما ابزار قانونی در اختیار آنها وجود دارد. اما بانکها در وصول معوقات از تمام ابزارها استفاده نکرده‌اند.
بدهکاران کلان بانکها ممنوع الخروج نیستند
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بانکها افرادی را که معوقه دارند ممنوع الخروج می‌کنند. بنده مواردی را سراغ دارم که برای مبالغ کم فرد و ضامن وی را ممنوع الخروج کرده‌اند اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع الخروج نیستند.
وی خاطرنشان کرد: با طرح این پرسش که اگر بانک مرکزی و بانکها جلو نیامده و از بدهکاران بانکی شکایت نکرده‌اند آیا قوه قضاییه هیچ وظیفه‌ای ندارد گفت: قوه قضاییه در پاره ای از موارد به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که به این موضوع وارد شود. هم اکنون 100 هزار میلیارد تومان، 80 و 60 هزار میلیارد تومان معوقه در اختیار یک عده معدود وجود دارد که اگر این مبالغ به بانک ها بازگردد به تولید کشور کمک بسیاری می‌کند.
محسنی اژه ای ادامه داد» آیا در خصوص این معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک ها یا هردوی آنها مقصر هستند با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم در بسیاری از موارد هم بانک و هم مشتری مقصر است اما اگر نظر من را می‌خواهید در اکثر موارد بانک مقصرتر است.
چرا که اگر بانک تسهیلات را ندهد مشتری چکار می‌تواند انجام دهد. و اگر قرار است بانک ها تسهیلات را ارائه کنند باید ضمانت لازم را بگیرند تا بتوانند به موقع این معوقات را وصول کنند. اگر بانکها از ابزارهای لازم استفاده کنند می‌توانند هیچ معوقه‌ای نداشته باشند.
دادستان کل کشور افزود: مدعی العموم وظیفه دارد که در این ماجرا وارد شود و وارد نیز شده است. از سال 91 که آیت الله‌آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور دارد وارد این موضوع شده‌ایم به طور جدی وارد این موضوع شده ایم. طی چندین جلسه که بنده با مدیران عالم بانکها و مسئولان بانک مرکزی و بدهکاران کلان داشتم مسئله را تبیین کردیم.
وی افزود: در این جلسات عنوان کردیم اگر مشتری با بانک تسویه کند ضرورتی برای ورود قوه قضاییه به ماجرا نیست. و امیدوار بودیم بانک ها با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند. در اواخر سال 91 حدود 820 نفر از افرادی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوق داشتند در سال 92 تعدادشان افزایش یافت درحالی که ما امیدوار وبدیم با پیگیری‌ها در سال 92 کاهش یابد.
محسنی اژه ای عنوان کرد: در سال 92 ملاحظه شد کسانی که معوقه دارند و رقم آن از 10 میلیارد تومان به بالا است تعدادشان از 820 نفر به 980 نفر رسید و 45 هزار میلیارد تومان رقم مطالبه درسال 91 شاهد بودیم که این رقم درسال 92 به 62 هزار میلیارد تومان رسید. اینجا بود که احساس کردیم که باید به موضوع وارد شویم.
وی ادامه داد: به بانکها و بانک مرکزی فشار آوردیم که موضوع را بررسی کنند و با کمیسیون اصل 90 مجلس نیز نشست‌هایی را برگزار کردیم بانک مرکزی چندی پیش لیستی در خصوصی بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارسال کرد که از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم. اما زمانی که لیست بانک مرکزی را با لیست خودمان مقایسه کردیم متوجه شدیم از تعداد 980 نفری که معوقات آنها بالای 10 میلیارد تومان است تعداد این افراد در لیست بانک مرکزی کمتر است بنابراین به دوستانمان گفتیم که این موضوع را تحلیل کرده و لیست بانک مرکزی را با لیست ما تطبیق کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: در لیستی که بانک مرکزی ارائه کرده است بررسی می‌کنیم که آیا در دادسراها، دادگاه های حقوقی و دادستانی‌ها موضوع بررسی شده است.
وی بیان کرد: در تحلیلی که انجام دادیم در لیست بانک مرکزی اطلاعات 12 بانک ناقص بود بنابراین بنده نامه ای را نوشته و به بانک مرکزی ارسال کردم تا اطلاعات را در این زمینه کامل کرده و تا زمان تعیین شده ارائه کنند. همچنین از سازمان ثبت اجراییات در این خصوص را در خواست کردیم. سازمان ثبت سال گذشته سه هزار میلیارد تومان اجراییات در خصوص بانکی و غیربانکی داشت بنابراین از آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت خواستیم در خصوص معوقات بانکها که درخواست اجرایی ارائه شده است اسامی را اعلام کنند. تا متوجه شویم برای چه تعدادی اقدام شده است.
دادستان کل کشور گفت: مکاتبه‌ای را با روئسای دادگستری استان‌ها انجام دادیم و اعلام کردیم هر دادگستری در ایران پرونده‌ای که در این زمینه تشکیل داده است آخرین وضعیت پرونده را اعلام کند تا چنانچه در این مسیر مشکلی وجود دارد آن را حل کنیم.
بانک مرکزی یک بدهکار با یک هزار میلیارد تومان بدهی را در لیست بدهکاران وارد نکرده است
وی افزود: در تحلیلی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. بعنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد نامش در لیست بانک مرکزی نیست.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: کسی که می‌خواهد تسهیلات بانکی بگیرد ابتدا درخواست می‌دهد و شعبه بانکی درخواست وی را بررسی می‌کند.
اگر سقف درخواست وی در سطح آن شعبه باشد تصمیم‌گیری می‌شود اما اگر نباشد باید سلسله مراتبی طی شود و در مورد مبالغ بالا نیز این موضوع به تصمیم هیئت مدیره بانک بستگی دارد. در برخی موارد این سیکل انجام نشده است که دلایل آن ممکن است این باشد که اعتبارسنجی نشده، ضمانت لازم اخذ نشده و نظارت لازم در مورد صرف مبلغ تسهیلات بانکی برای یک پروژه صورت نگرفته باشد که آیا آن مبلغ در همان پروژه قرارداد ثبت شده و یا اینکه اگر گفته شده بعد از پیشرفت فیزیکی پروژه و اتمام فاز اول مبلغ دوم واریز شود قبل از اتمام فاز اول مبلغ دوم دریافت کرده‌اند.
وی افزود: مواردی است که یک نفر ۱۰ میلیارد وام گرفته و وثیقه نیز معرفی کرده اما بعداً مشخص شده که سند وثیقه تنها ۲ میلیارد ارزش داشته و در نتیجه تخلف صورت گرفته است یا موارد دیگری بود که یک نفر این اعتبار را در حوزه گفته شده صرف نکرده و به طور مثال قیمت آپارتمان را در یک شهرستان بالا برده و مشکلات دیگر را ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما در این خصوص ۱۴۶ نامه از دادستانی کل کشور به بانکها و بانک مرکزی برای اخذ اطلاعات نوشته‌ایم؛ در بررسی‌ها متوجه شدیم برای اینکه نام یک فرد در لیست بیشتر از ۱۰ میلیارد به بالا قرار نگیرد به طور مثال ۵۰ میلیارد بدهی وی را در میان ۵ شرکت وی بخش کردن در حالی که آن فرد ذی‌نفع واحد است و در نتیجه این اقدام اسم آن فرد جزء لیست بدهکاران نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: ۲ مورد دیگر نیز وجود دارد به طور مثال فردی قبلاً بدهی داشته و اعلام شده که بدهی وی تسویه شده است و ملکی بابت بدهی در این مورد تملیک شده متأسفانه چندی بعد مشخص شده که قیمت آن ملک بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت ۲ سال که قیمت ملک بالا رفته همین الان قیمت آن نازل‌تر از قیمت واقعی است؛ مورد دیگر این است که در لیستی که خود بانک داده اسمی داده شده با ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی اما اسم همان فرد در لیست بانک مرکزی با ۱۰۰۰ میلیارد تومان ثبت شده، در این جا باید دید آیا مطلب را به ما درست ندادند یا به بانک مرکزی؟ در این مورد مدیرعامل بانک به صورت شفاهی به دادستان تهران گفته که این فرد ۳ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ما گفتیم که این در لیست ما نیست؛ بعد از بررسی مشخص شد که بانک بدهی را ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و در لیست ما ۱۹۰۰ میلیارد تومان بوده و آنچه شفاهاً مدیرعامل بانک گفته ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به بانکها برای کمک در وصول مطالبات اعلام آمادگی کردیم اما به اندازه انگشت دست هم مراجعه نکردند
وی تصریح کرد: این ارقام هر چه است ما در عرض ۶ ماه آن را وصول کردیم اما چه تضمینی است که این موارد دوباره تکرار نشود در جلسه با مدیرعاملان بانکها به آنها گفتیم ما آماده کمک به شما هستیم و در هر مرحله‌ای که کار پیش نرفت به ما اطلاع دهید اما تا به حال به تعداد انگشتان دست نیز به ما مراجعه نشده است.
تعقیب کیفری برخی بانکها در جریان معوقات بانکی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی پرونده‌ها در این مورد کیفری است یعنی هم بانک و هم مشتری به عنوان متخلف تحت تعقیب هستند. برخی از آنها حقوقی و برخی دیگر در اجرائیات ثبت قابل پیگیری است برخی پرونده‌ها به طور مثال در شهرهای اصفهان، تهران و اراک به دادسرا ارجاع شده چند نفر بازداشت و در برخی موارد حکم صادر شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در سال گذشته مطرح کرده بودید که تاجر تبریزی، سهامدار یک ورزشگاه، و سهامدار بانک گردشگری به دلیل بدهی کلان بازداشت شده بود، پرونده وی به کجا رسیده است، اظهار داشت: یکی از مواردی که دستگاه قضا وارد شد و اگر وارد نمی‌شد بدهی پرداخت نمی‌شد، همین موضوع است. در واقع عمده مسائل این فردی که می‌گویید با بانکها حل شد و سهام خود نیز به بانکی که مطرح کردید واگذار شد.
وی ادامه داد: اکنون این فرد جزو بدهکاران عمده بانکی نیست؛ اگر دستگاه قضا ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا بدهی این فرد بیش از چند هزار میلیارد تومان می‌رسید که در اینجا می‌گویم که اکثر قریب به اتفاق مشکل با بانک‌های این فرد حل و فصل شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حقوق بشر مفتوح است و یا خیر و این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: ما در شرع مقدس و قوانین مقدس کشورمان، احترامی خاص برای حق‌الناس قائل می‌شویم چرا که این امر برای ما بسیار دارای اهمیت است و به آن اهتمام ورزیده و می‌ورزیم تا حق کسی ضایع نشود. اگر حق کسی ضایع شد حکومت در مقام احقاق حق فرد برمی‌آید؛ اینکه دیگران چه بگویند و در کشوری در خصوص مردمش چه اتفاقی بیافتد ما بی تفاوت نیستیم و از کنارش بی تفاوت نخواهیم گذشت و به آن توجه می کنیم.
دادستان کل کشور افزود: برخی کسانی که مدافع حقوق بشر هستند، اینها راستگو نبوده و خود بدترین ضلم‌ها را به انسان های بی دفاع و بادفاع می‌کنند.
آمریکا و نظام سلطه با ترور و انقلاب مخملی می‌خواهند به خواسته خود برسند
وی عنوان کرد: اگر جایی مردم پای صندوق رأی رفته و فردی که مدنظرشان است به آن رأی دهند، آن کشور و انتخابات را این مدعیان به هم می‌ریزند؛ مگر نمی‌گویند که سرنوشت را خودشان انتخاب کنند چرا امریکا و نظام سلطه به صورت انقلاب مخملی و ترور و حتی انفجار و اقداماتی نظامی آن کشور و انتخابات را به هم می‌زند تا به خواسته خود برسد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا توقیفات مربوط به مطبوعات افزایش یافته است در این خصوص چه نظری دارید، اظهار داشت: افزایش توقیفات مطبوعات را نمی‌بینم و اگر شما این امر را فرض می‌کنید حتما به این دلیل است که جرم زیاد شده که برخورد افزایش یافته است در واقع اگر جرمی زیادتر شود، برخورد نیز افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: اکنون عددی در ذهنم نیست ولی با توجه به ذهنیتی که دارم این توقیفاتی که شما می‌گویید بیشتر نشده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: براساس قانون هیئت نظارت حق توقیف موقت و دائم و لغو پروانه را دارد و همچنین دستگاه قضا در زمینه توقیف می تواند ورود کند بنابراین چنانچه براساس تخلفی که صورت گرفته ما شاهد برخورد نیز خواهیم بود ولی به طور کلی توقیفات بیشتر نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص فساد سه هزار میلیاردی، گفته بودید که اسناد جدیدی در خصوص گمرک کشف شده است، آیا احتمال اینکه متهمان اصلی با توجه به این اسناد مجدد تحت محاکمه قرار گیرندگفت: کسانی تحت تعقیب قرار گرفتند ولی محاکمه نشدند و حکمشان صادر نشده است.
وی ادامه داد: این امر که در خصوص گمرک است تأثیری در مجازات متهمان نداشت و در جریان اصلی نیز تأثیری نخواهد داشت؛ بنده همین‌جا می‌گویم هنوز این پرونده بسته نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی افراد از طریق قانونی اقدام کردند و اکنون معوقه بانکی دارند گفت: کسانی که از طریق مقررات تسهیلات گرفته و آن را در راه درست صرف کردند موضوعشان متفاوت است؛ دولت کمیسیون و ساختاری در این زمینه دارد که باید گفت در این موارد تحت تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت و مساعدت می‌شود چرا که طبق مقررات عمل کرده و درمحل خاص آن را صرف کرده و تعلل در پرداخت آن نیز صورت نگرفته است. در واقع به دلیل مشکلات بازار این اتفاق رخ داده است که در این زمینه اختیارات به بانکها داده می‌شود و راه برای بانکها باز است.
همه وظیفه داریم با منکر طبق شرایط برخورد کنیم/دستگاههای مسئول با بی‌عفتی‌ها برخورد کنند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تجمع اخیر در خصوص حجاب در تهران و اظهارنظر فرمانده ناجا در برخورد با برگزاری تجمعات بدون مجوز و همچنین برخورد سبک با تجمعاتی که آسیبی به جامعه وارد نمی‌کنند اظهار داشت: برخی جرایم در منظر مردم رخ می‌دهد که همگان به عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را بگیرند.
وی با بیان اینکه کشور ما انقلابی است، گفت: تعداد معدودی از افراد بی حجاب و مکشف و خلاف قانون حجاب در کشور ما به خیابان‌ها می‌آیند بنابراین در این زمینه همه وظیفه امر به معروف دارند چرا که شرع و قانون ما در این زمینه مشخص است.
محسنی اژه ای بیان کرد: همه وظیفه داریم که با منکر طبق شرایط پیش بینی شده برخورد کنیم؛ دستگاههای مسئول نیز اقداماتی را در خصوص جرایم به این شکل در کشور از جمله بی عفتی‌ها و افرادی که حقیقتا خلاف قانون عمل می‌کنند و کار زننده‌ای انجام می‌دهند باید ورود کند.
وی گفت: آیا قوه قضاییه به سهم خود در این زمینه عمل کرده است؟ آیا دادستان به عنوان مدعی العموم در تمام استان ها در این زمینه وارد شده است اینکه برخی افراد در خانه در مقابل ۴ نامحرم بی حجاب باشند موضوعوش با اینکه فردی بی‌حجاب به خیابان بیاید متفاوت است؛ آیا نیروی انتظامی در این زمینه اقداماتی انجام داده است و همچنین وزارت ارشاد در این زمینه به وظایف خود عمل کرد و می‌کند.
اگر مسئولان به وظیفه خود در برخورد با بدحجابی عمل کنند نیازی به تجمع مردمی نیست
دادستان کل کشور بیان کرد: باید از ناحیه مسئولان ذی ربط در این زمینه برخورد شود که اگر این برخورد از سوی مسئولان صورت گیرد هیچ گاه نیاز نیست مردم اعتراض کرده و تجمع تشکیل دهند.
وی ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اینکه هر کسی تشخیص دهد تجمعی به راه اندازد و خلاف قانون عمل کند درست نیست در واقع حتما باید مجوز گرفته شود و از مجرای قانونی کار خود را انجام دهند چرا که خلاف قانون نباید صورت گیرد و ما شاهد عوارض و حواشی باشیم.
محسنی اژه ای اظهار داشت: افرادی که مجوز می‌گیرند اهدافشان مشخص بوده و در این زمینه تعهدات گرفته خواهد شد.
وی افزود: در خصوص تجمعی که اخیرا در راستای حجاب صورت گرفت اگر صحبتی باشد و این صحبت به حق باشد، که البته به حق است، باید به آن توجه کنیم؛ دستگاه های مسئول حتی قوه قضاییه به صورت باید و شاید به این قضیه عمل نکرده است.
وی ادامه داد: شهدا و مردم در این خصوص انتظار دارند بنابراین ما باید از طریق مجرای قانونی عمل کرده و سوژه دست کسی ندهیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا برای رسیدگی به معوقات بانکی تعلل صورت می‌گیرد و توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازید، اظهار داشت: قصدی ندارم توپ را به زمین دیگران بیندازم. از یک سال و نیم گذشته به طور جدی به این موضوع وارد شده‌ام در حالیکه هنوز هیچ شکایتی وجود نداشت. همچنین به همه استان‌ها نامه نوشته‌ایم که در خصوص معوقات بانکی چه تعداد پرونده تشکیل داده‌اند.
اگر اظهارات بنده درباره معوقات بانکی خلاف است، بانک مرکزی تکذیب کند
وی افزود: انتظار داریم تا بانکها و بانک مرکزی در خصوص معوقات بانکی به طور جد به میدان بیایند. هر سخنی را که بنده اعلام کرده‌ام اگر خلاف است بانک مرکزی بیاید و بگوید که خلاف است. بانکها تضمین لازم را از افراد نگرفته‌اند، اگر یک بانک می‌خواهد اعتباری را به فردی دهد استعلام می‌گیرد که آیا این فرد به بانک بدهی دارد یا خیر، اما این اقدامات انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بنده از هر حکمی که دستگاه قضا صادر می‌کند دفاع نمی‌کنم حتی خود ما به برخی از حکم‌ها اعتراض داریم اما اگر در قانون مجازات یک تخلف کم پیش‌بینی شده ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم بلکه به عنوان مثال آن دستگاه می‌تواند اعلام کند که قانون بانکی مجازاتی را که برای این تخلف در نظر گرفته بازدارنده نیست و ما می‌توانیم این موضوع را در قالب یک لایحه ارائه دهیم. به هر حال دستگاه قضا آمادگی دارد تا به بانک مرکزی و دولت برای وصول معوقات کمک کند اما نباید مجدد این اتفاق تکرار شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قوانین حوزه محیط زیست مربوط به سالهای قبل است برای روزآمد کردن آن چه برنامه‌ای دارید گفت: اگر سازمان محیط زیست بگوید در یک سال این تعداد تاثیرات داشته‌ایم و این مجازات‌ها صورت گرفت که بازدارنده نیست ما آن را بررسی می‌کنیم اما هم‌اکنون بنده حضور ذهن ندارم که در حوزه محیط زیست قوانین موجود کارآیی لازم را دارد یا خیر.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای معوقات بانکی چه تضمین‌هایی صادر شده بود عنوان کرد: این تضمین‌ها آنقدر نیست که بانکها بتوانند معوقات خود را وصول کنند بسیاری از این تضمین‌ها با سفته است که هم‌اکنون بانکها را با مشکل مواجه کرده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی که برخی رسانه‌ها از آزادی فردی به عنوان جن‌گیر خبر می‌دهند گفت: در این خصوص حضور ذهن ندارم.
بازگشت پولی که در اختیار فرد بازداشتی پرونده شرکت ملی مس ایران بود
محسنی اژه‌ای در خصوص فساد شرکت ملی مس ایران و آزادی یکی از افراد با قید وثیقه عنوان کرد: پولی که در اختیار این فرد بود برگشت داده شده است ولی پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه شما گفتید مسئولان بانکها تمایلی ندارند قوه قضائیه به موضوع معوقات بانکی وارد شوند اما بسیاری از مدیران عامل بانکها هستند که صرفا 2،3 سال سابقه کار دارند درحالیکه این موضوع تخلف است و سابقه کار آنها باید بیشتر از 10 سال باشد، در این زمینه چه اقدامی انجام داده‌اید، گفت: بنده گفتم بعضی از مدیران عامل بانکها و نه تمام آنها درخواست کرده‌اند که دستگاه قضا به این موضوع وارد نشود و آنها گفته‌اند که خودشان با مشتری‌ها کنار آمده و موضوع را حل می‌کنند. همچنین اگر تخلفی در خصوص سابقه کار مدیران عامل بانکها صورت گرفته است هیئت انتظامی در بانک مرکزی وجود دارد که باید این موضوع را پیگیری کند.
وزارت ارشاد تاکنون خلاف بودن مستند من روحانی هستم را اعلام نکرده است
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده‌اند سازندگان مستند "من روحانی هستم" مجوز فعالیت ندارند و فیلم نیز مجوز توزیع و پخش ندارد آیا مدعی‌العموم نمی‌خواهد به این موضوع وارد شود و اینکه هر فردی می‌تواند برای مقامات کشور فیلم بسازد و با آن برخوردی نشود عنوان کرد: در خصوص محتوای فیلم و اینکه چه کسی می‌تواند بگوید محتوای فیلم دروغ است فردی صلاحیت لازم را دارد که از موضوع اطلاع داشته باشد. یکی از افراد مسئول با بنده تماس گرفت و بنده به وی گفتم اعلام کنید که کجای فیلم دروغ است. وزارت ارشاد نیز به صورت رسمی اعلام کند که این کار به استناد این قانون خلاف است. در چنین شرایطی مدعی‌العموم به موضوع وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه چه فیلم مستندی می‌تواند مجوز داشته باشد باید بررسی شود اما سوالی که مطرح می‌شود این است که امروز بسیاری از فیلم‌های مستندی که ساخته می‌شوند مجوز دارند؟ تاکنون وزارت ارشاد به صورت کتبی اعلام نکرده که این فیلم مستند خلاف است و باید پیگیری شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه یک ماه پیش از دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی خواست تا درخصوص ربوده شدن مرزبان‌ها پیگیری‌های لازم را انجام دهند این ماجرا به کجا رسیده است گفت: این موضوع در حال پیگیری است. برخی از باندها دستگیر شده‌اند و به صورت جدی پیگیری می‌کنیم تا امنیت مرزها به خصوص در غرب و جنوب کشور تامین شود.
خبر یک روزنامه درباره وثیقه 100 میلیاردی یکی از متهمان پرونده ستاد سوخت دروغ بود
اژه‌ای در خصوص بازداشت یکی از مدیران ورزشی که در پرونده ستاد سوخت نیز بوده و اینکه آیا با قرار وثیقه 100 میلیارد تومانی آزاد شده یا خیر؟ گفت: در پرونده ستاد سوخت تعدادی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و 3 نفر هنوز در بازداشت هستند اما افرادی که آزاد شدند با وثیقه 100 میلیارد تومانی نبوده است و تیتری که یکی از روزنامه‌ها در این مورد زده بود دروغ بود.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بازداشت شدن مدیرعامل اسکانیا در مورد حادثه اتوبان آزادگان و آزاد شدن وی با قرار وثیقه پاسخ داد: بله هر 2سوال صحت دارد.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر بازداشت شدن 2 نفر از فعالان کارگری در هفته کارگر و مشخص نبودن تکلیف آنها گفت: اسم‌هایشان را به دفتر بدهید تا وضعیت آنها پیگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه اسپانسر یکی از باشگاه‌های مطرح ورزشی همکار بابک زنجانی بوده و این فرد یکی از بدهکاران بانکی نیز است آیا استعلامی از قوه قضائیه در مورد ایشان صورت گرفته و قوه در این مورد ورود پیدا می‌کند یا خیر؟ گفت: ممکن است استعلامی از وزارت ورزش و جوانان شده است اما من نشنیده‌ام.
دولت گزارشی درباره بند 350 اوین نداده است
وی در خصوص اینکه آیا گزارشی از بند 350 اوین از طرف دولت به قوه قضائیه داده شده یا خیر؟ گفت:از طرف دولت به قوه قضائیه گزارشی داده نشده اما ما پیگیر هستیم.
رئیس جمهور اگر درباره ابطال مصوبه کمیته فیلترینگ دستوری داده باشد، خلاف قانون عمل کرده است
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه آیا جلسه فیلترینگ به دلیل نبود برخی اعضاء رسمیت نداشته و آیا شخص رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کمیته را ارسال کند یا خیر گفت: جلسه رسمیت داشته و طبق ضوابط قانونی انجام شده و رأی صادره نیز مطابق قانون بوده است. شورای فضای مجازی مصوبه‌ای نداشته و نمی‌دانم شخص رئیس‌جمهور هم چنین دستوری دادند یا خیر که اگر داده باشند خلاف قانون است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در مورد اینکه آیا دولت و بانکها از بدهکاران بانکی شکایت کرده‌اند و اینکه آیا ارسال صرف اسامی یک کار نمایشی نیست، تصریح کرد: برخی افراد را خود قوه قضائیه اعلام کرده چون مرتکب جرم شده‌اند اما نمی‌دانم ابتدا به ساکن شکایتی شده یا نه؛ نمی‌دانم آیا شروع‌کننده مدعی‌العموم، سازمان بازرسی یا بانک عامل بوده است البته اگر خود آنها اقدام می‌کردند خیلی بهتر بود ولی ما هرجا احساس کردیم که دادستان هم باید وارد شود وارد شدیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت ۲ تن از بازیگران در یکی از میهمانی‌های شمال شهر تهران گفت: نمی‌دانم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه محمدرضا رحیمی پرونده اش به کجا رسیده است گفت: برای اینکه اسم آورده اید نمی توانم جواب آن را بدهم.
دستگیری تعدادی از تکفیری‌ها در ایران پس از اعلام هشدار رئیس قوه‌قضاییه
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه مدتی پیش رئیس قوه قضاییه در خصوص حضور تکفیری‌ها در ایران هشدار داده بودند آیا در این زمینه دستگیری داشته ایم و چه تعداد بوده است، گفت: بله رئیس قوه قضاییه در این زمینه دستور داده اند و ما در این زمینه نیز چند نفر را دستگیر کرده ایم در واقع اقدامات لازم صورت گرفته و چند نفر دستگیر شده‌اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه فردی در راستای پرونده سه هزار میلیاردی در دبی دستگیر و تحویل مقامات ایرانی شد همچنین تخلفاتی در این پرونده صورت گرفته است حکم آنها کی اعلام می‌شود گفت: آن فردی که از امارات دستگیر شد مورد بازجویی قرار گرفت که امیدواریم اطلاعات نیز به ما بدهد.
وی ادامه داد: افرادی که در مظان اتهام در مجلس بودند برخی از آنها محکوم و برخی دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده‌شان در دادسرا و برخی به دادگاه رفت که البته قبلا اسامی انها گفته شده بود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «مرد بام ایران» که با پاسپورت جعلی وارد و از کشور خارج می‌شد دستگیر شده، گفت: در این زمینه چیزی نشنیده ام و الآن در جریان موضوعی که می‌گویید نیستم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به ادامه سوال این خبرنگار مبنی براینکه این فرد بسیار وام گرفته و به نام ک.ش معروف است گفت: اکنون در جریان نیستم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چند اصله درخت در جاهای مختلف قطع شده است و ما شاهد چنین اتفاقاتی هستیم که برخی فضای سبز را بسته و آنها را به ساختمان تبدیل می‌کنند، آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد در این زمینه ورود کند با توجه به اینکه این افراد مجوز ساخت ندارند، همچنین یکی از اعضای شورای شهر نیز در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است، اظهار داشت: اینکه می‌گویید یکی از اعضای شورای شهر این موضوع را مطرح کرده به قوه قضاییه نگفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه یکی از اعضای شورای شهر این موضوع را رسانه‌ای کرده است گفت: این فرد بیاید این موضوع را غیررسانه‌ای کرده و از قوه قضاییه خواستار شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از نمایندگان مطرح کردند در خصوص پرونده بابک زنجانی دولت و وزارت امور خارجه با قوه قضاییه همکاری نداشته است آیا این موضوع صحت دارد و اینکه همچنان درحال بازجویی است اظهار داشت: نه اتفاقا برعکس است چرا که دولت و وزارت خارجه درحد توان همکاری لازم را انجام داده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه می‌شود این اموال را قیمت گذاشت یا خیر باید بررسی شود و همچنین اینکه این اموال را قیمت گذاشته شود و بابت طلب برداریم باید مورد بررسی قرار گیرد چرا که این اموال درحال توقیف و رهن بانک باشد. بنابراین باید این موضوع مدنظر و مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: اموال را قبل از محاکمه و اجرای حکم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دادستان کل کشور ادامه داد: هرکاری که لازم بوده وزارت امور خارجه انجام داده است ولی آنطور که بازپرس و افرادی که از آن بازجویی کردند و با آن مرتبط بودند مطرح می‌کنند بابک زنجانی صداقت لازم را در بیان مسائل نداشته است. بنده این موضوع را از افرادی که با آن مرتبط بودند نقل قول می‌کنم.
شصت‌ودومین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور برگزار شد.
محاکمه غیابی ۱۳ متهم فراری فتنه ۸۸ در صورت عدم معرفی به مرجع قضایی
محسنی‌اژه‌ای درباره افرادی که در جریان فتنه ۸۸ مرتکب جرم شدند، گفت: کسانی که در جریان فتنه ۸۸ مرتکب جرم شده و متواری هستند و یا به خارج از کشور رفتند، چند نفر غیابی محکوم شدند و ۱۳ نفر در مسیر حکم غیابی هستند. به آنها اعلام می‌شود که خود را از طریق جراید معرفی کنند و در دادگاه حاضر شوند که اگر حاضر شوند حضوری و در غیر اینصورت غیابی محاکمه می‌شوند. پرونده ۱۳ نفر در شرف رسیدگی غیابی هستند.
وی ادامه داد: آنهایی که به کشور برگشته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و در این زمینه ۲ نفر با قرار وثیقه آزاد و یک نفر بازداشت است. پرونده آنها در حال رسیدگی است.
ورود این حجم موادمخدر به کشور جای تأسف دارد
محسنی‌اژه‌ای با تشکر از رسانه‌ها به دلیل دقت در انعکاس اخبار اظهار داشت: در برخی رسانه‌ها مطرح شد که هفته های گذشته چند باند بزرگ مواد مخدر توسط دستگاه قضا و با همکاری نیروی انتظامی و نیروی امنیتی شناسایی و ضربه خوردند که این امر از یک سو جای خوشحالی دارد که این باندها شناسایی شدند و از سوی دیگر باعث تأسف است چرا که این مقدار مواد را توانستند وارد کشور کنند.
وی ادامه داد: باندی در تهران در این زمینه شناسایی و دستگیر شد و همچنین در اصفهان نیز باندی که بیش از ۱۳۰ کیلو هروئین و کراک وارد کرده بود شناسایی و دستگیر شد. چرا که این باند این مواد را همراه داشته است. باید بدانیم که این مواد چه بلایی سرجوانان ما می‌آورد؛ مواد مخدر شیشه از هروئین نیز ضررهای بسیاری دارد و بدتر است بنابراین از خانواده ها می‌خواهیم که بیشتر مراقب فرزندان خود باشند همچنین همکاری بیشتری با پلیس و نیروهای امنیتی در راستای مبارزه داشته باشند چرا که این امر پدیده خانمان سوز است.
هیچ ترحمی نسبت به مافیای موادمخدر نداریم
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: در این راستا ما در تهران و شهرستان‌ها نیز اعدامی داشته‌ایم که همین جا اعلام و تأکید می‌کنیم هیچ رأفت و ترحمی نسبت به مافیای مواد مخدر نخواهیم داشت و آنها را به اشد مجازات می‌رسانیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص افراد تحت تعقیب که خارج از کشور بودند، گفت: برخی افراد بودند که فراری بودند اما دستگیر شدند؛ ۴ مورد در طول سال تحت تعقیب بودند که به کشور مسترد شدند که این خبر خوشی است که باید همین جا اعلام کنم در واقع این افراد با تحت تعقیب و از نظر قانونی به کشور بازگردانده شدند.
وی ادامه داد: اگر خود فرد به کشور بازگردد به نفعش است، درست است که محاکمه صورت می‌گیرد ولی اگر خود فرد بازگردد با اینکه دستگاه قضا آنها را دستگیر کند فرق می‌کند.
محسنی اژه‌ای در خصوص معوقات بانکی گفت: ما در اواخر سال 91، با مجموعه بررسی‌ها حدود 820 نفر، کسانی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوقه داشتند، 45 هزار میلیارد تومان معوقاتشان براساس اسناد و مدارک به دست ما رسید.
وی ادامه داد: ما فشارهای بسیاری به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی آورده‌ایم.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه یکی از ارکانی که در پرونده گمرک بوشهر فراری بود دستگیر و باداشت شد در خصوص معوقات بانکی اظهار داشت: ممکن است فردی بگوید معوقات باشد چه اشکالی دارد. آیا بانک ها معتقدند این معوقات به ضرر تولید و اقتصاد است؟ آیا بانکها و بانک مرکزی اعتماد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود ولی نمی‌توانند آن را وصول کنند بنابراین حتما لازم است که دستگاه قضا وارد شود. یا اینکه خود بانکها ابزار قانونی در اختیار دارند اما نمی‌خواهند کاری کنند؟
وی افزود: در اینکه ضرر و زیان معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور تا چه حد است هیچ بحثی وجود ندارد و همه نسبت به این موضوع آگاه هستند. اما اینکه آیا بانکها می‌خواهند معوقه نداشته باشند و اگر معوقه‌ای داشته‌اند می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا باید وارد شود مورد سوال است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با مدیران عامل بانکها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع شود؟ این بدین معناست که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به این موضوع وارد شود.
بانکها نمی‌خواهند به طور جدی مانع شوند تا معوقات افزایش نیابد
وی افزود: در سالهای اخیر که معوقات افزایش یافته نشان دهنده این است که بانکها نمی‌خواهند به طور جدی جلوی این کار را بگیرند تا معوقات افزایش نیابد.آیا ابزار قانونی در اختیار بانک ها هست؟ حتما ابزار قانونی در اختیار آنها وجود دارد. اما بانکها در وصول معوقات از تمام ابزارها استفاده نکرده‌اند.
بدهکاران کلان بانکها ممنوع الخروج نیستند
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بانکها افرادی را که معوقه دارند ممنوع الخروج می‌کنند. بنده مواردی را سراغ دارم که برای مبالغ کم فرد و ضامن وی را ممنوع الخروج کرده‌اند اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع الخروج نیستند.
وی خاطرنشان کرد: با طرح این پرسش که اگر بانک مرکزی و بانکها جلو نیامده و از بدهکاران بانکی شکایت نکرده‌اند آیا قوه قضاییه هیچ وظیفه‌ای ندارد گفت: قوه قضاییه در پاره ای از موارد به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که به این موضوع وارد شود. هم اکنون 100 هزار میلیارد تومان، 80 و 60 هزار میلیارد تومان معوقه در اختیار یک عده معدود وجود دارد که اگر این مبالغ به بانک ها بازگردد به تولید کشور کمک بسیاری می‌کند.
محسنی اژه ای ادامه داد» آیا در خصوص این معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک ها یا هردوی آنها مقصر هستند با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم در بسیاری از موارد هم بانک و هم مشتری مقصر است اما اگر نظر من را می‌خواهید در اکثر موارد بانک مقصرتر است.
چرا که اگر بانک تسهیلات را ندهد مشتری چکار می‌تواند انجام دهد. و اگر قرار است بانک ها تسهیلات را ارائه کنند باید ضمانت لازم را بگیرند تا بتوانند به موقع این معوقات را وصول کنند. اگر بانکها از ابزارهای لازم استفاده کنند می‌توانند هیچ معوقه‌ای نداشته باشند.
دادستان کل کشور افزود: مدعی العموم وظیفه دارد که در این ماجرا وارد شود و وارد نیز شده است. از سال 91 که آیت الله‌آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور دارد وارد این موضوع شده‌ایم به طور جدی وارد این موضوع شده ایم. طی چندین جلسه که بنده با مدیران عالم بانکها و مسئولان بانک مرکزی و بدهکاران کلان داشتم مسئله را تبیین کردیم.
وی افزود: در این جلسات عنوان کردیم اگر مشتری با بانک تسویه کند ضرورتی برای ورود قوه قضاییه به ماجرا نیست. و امیدوار بودیم بانک ها با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند. در اواخر سال 91 حدود 820 نفر از افرادی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوق داشتند در سال 92 تعدادشان افزایش یافت درحالی که ما امیدوار وبدیم با پیگیری‌ها در سال 92 کاهش یابد.
محسنی اژه ای عنوان کرد: در سال 92 ملاحظه شد کسانی که معوقه دارند و رقم آن از 10 میلیارد تومان به بالا است تعدادشان از 820 نفر به 980 نفر رسید و 45 هزار میلیارد تومان رقم مطالبه درسال 91 شاهد بودیم که این رقم درسال 92 به 62 هزار میلیارد تومان رسید. اینجا بود که احساس کردیم که باید به موضوع وارد شویم.
وی ادامه داد: به بانکها و بانک مرکزی فشار آوردیم که موضوع را بررسی کنند و با کمیسیون اصل 90 مجلس نیز نشست‌هایی را برگزار کردیم بانک مرکزی چندی پیش لیستی در خصوصی بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارسال کرد که از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم. اما زمانی که لیست بانک مرکزی را با لیست خودمان مقایسه کردیم متوجه شدیم از تعداد 980 نفری که معوقات آنها بالای 10 میلیارد تومان است تعداد این افراد در لیست بانک مرکزی کمتر است بنابراین به دوستانمان گفتیم که این موضوع را تحلیل کرده و لیست بانک مرکزی را با لیست ما تطبیق کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: در لیستی که بانک مرکزی ارائه کرده است بررسی می‌کنیم که آیا در دادسراها، دادگاه های حقوقی و دادستانی‌ها موضوع بررسی شده است.
وی بیان کرد: در تحلیلی که انجام دادیم در لیست بانک مرکزی اطلاعات 12 بانک ناقص بود بنابراین بنده نامه ای را نوشته و به بانک مرکزی ارسال کردم تا اطلاعات را در این زمینه کامل کرده و تا زمان تعیین شده ارائه کنند. همچنین از سازمان ثبت اجراییات در این خصوص را در خواست کردیم. سازمان ثبت سال گذشته سه هزار میلیارد تومان اجراییات در خصوص بانکی و غیربانکی داشت بنابراین از آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت خواستیم در خصوص معوقات بانکها که درخواست اجرایی ارائه شده است اسامی را اعلام کنند. تا متوجه شویم برای چه تعدادی اقدام شده است.
دادستان کل کشور گفت: مکاتبه‌ای را با روئسای دادگستری استان‌ها انجام دادیم و اعلام کردیم هر دادگستری در ایران پرونده‌ای که در این زمینه تشکیل داده است آخرین وضعیت پرونده را اعلام کند تا چنانچه در این مسیر مشکلی وجود دارد آن را حل کنیم.
بانک مرکزی یک بدهکار با یک هزار میلیارد تومان بدهی را در لیست بدهکاران وارد نکرده است
وی افزود: در تحلیلی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. بعنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد نامش در لیست بانک مرکزی نیست.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: کسی که می‌خواهد تسهیلات بانکی بگیرد ابتدا درخواست می‌دهد و شعبه بانکی درخواست وی را بررسی می‌کند.
اگر سقف درخواست وی در سطح آن شعبه باشد تصمیم‌گیری می‌شود اما اگر نباشد باید سلسله مراتبی طی شود و در مورد مبالغ بالا نیز این موضوع به تصمیم هیئت مدیره بانک بستگی دارد. در برخی موارد این سیکل انجام نشده است که دلایل آن ممکن است این باشد که اعتبارسنجی نشده، ضمانت لازم اخذ نشده و نظارت لازم در مورد صرف مبلغ تسهیلات بانکی برای یک پروژه صورت نگرفته باشد که آیا آن مبلغ در همان پروژه قرارداد ثبت شده و یا اینکه اگر گفته شده بعد از پیشرفت فیزیکی پروژه و اتمام فاز اول مبلغ دوم واریز شود قبل از اتمام فاز اول مبلغ دوم دریافت کرده‌اند.
وی افزود: مواردی است که یک نفر ۱۰ میلیارد وام گرفته و وثیقه نیز معرفی کرده اما بعداً مشخص شده که سند وثیقه تنها ۲ میلیارد ارزش داشته و در نتیجه تخلف صورت گرفته است یا موارد دیگری بود که یک نفر این اعتبار را در حوزه گفته شده صرف نکرده و به طور مثال قیمت آپارتمان را در یک شهرستان بالا برده و مشکلات دیگر را ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما در این خصوص ۱۴۶ نامه از دادستانی کل کشور به بانکها و بانک مرکزی برای اخذ اطلاعات نوشته‌ایم؛ در بررسی‌ها متوجه شدیم برای اینکه نام یک فرد در لیست بیشتر از ۱۰ میلیارد به بالا قرار نگیرد به طور مثال ۵۰ میلیارد بدهی وی را در میان ۵ شرکت وی بخش کردن در حالی که آن فرد ذی‌نفع واحد است و در نتیجه این اقدام اسم آن فرد جزء لیست بدهکاران نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: ۲ مورد دیگر نیز وجود دارد به طور مثال فردی قبلاً بدهی داشته و اعلام شده که بدهی وی تسویه شده است و ملکی بابت بدهی در این مورد تملیک شده متأسفانه چندی بعد مشخص شده که قیمت آن ملک بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت ۲ سال که قیمت ملک بالا رفته همین الان قیمت آن نازل‌تر از قیمت واقعی است؛ مورد دیگر این است که در لیستی که خود بانک داده اسمی داده شده با ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی اما اسم همان فرد در لیست بانک مرکزی با ۱۰۰۰ میلیارد تومان ثبت شده، در این جا باید دید آیا مطلب را به ما درست ندادند یا به بانک مرکزی؟ در این مورد مدیرعامل بانک به صورت شفاهی به دادستان تهران گفته که این فرد ۳ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ما گفتیم که این در لیست ما نیست؛ بعد از بررسی مشخص شد که بانک بدهی را ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و در لیست ما ۱۹۰۰ میلیارد تومان بوده و آنچه شفاهاً مدیرعامل بانک گفته ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به بانکها برای کمک در وصول مطالبات اعلام آمادگی کردیم اما به اندازه انگشت دست هم مراجعه نکردند
وی تصریح کرد: این ارقام هر چه است ما در عرض ۶ ماه آن را وصول کردیم اما چه تضمینی است که این موارد دوباره تکرار نشود در جلسه با مدیرعاملان بانکها به آنها گفتیم ما آماده کمک به شما هستیم و در هر مرحله‌ای که کار پیش نرفت به ما اطلاع دهید اما تا به حال به تعداد انگشتان دست نیز به ما مراجعه نشده است.
تعقیب کیفری برخی بانکها در جریان معوقات بانکی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی پرونده‌ها در این مورد کیفری است یعنی هم بانک و هم مشتری به عنوان متخلف تحت تعقیب هستند. برخی از آنها حقوقی و برخی دیگر در اجرائیات ثبت قابل پیگیری است برخی پرونده‌ها به طور مثال در شهرهای اصفهان، تهران و اراک به دادسرا ارجاع شده چند نفر بازداشت و در برخی موارد حکم صادر شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در سال گذشته مطرح کرده بودید که تاجر تبریزی، سهامدار یک ورزشگاه، و سهامدار بانک گردشگری به دلیل بدهی کلان بازداشت شده بود، پرونده وی به کجا رسیده است، اظهار داشت: یکی از مواردی که دستگاه قضا وارد شد و اگر وارد نمی‌شد بدهی پرداخت نمی‌شد، همین موضوع است. در واقع عمده مسائل این فردی که می‌گویید با بانکها حل شد و سهام خود نیز به بانکی که مطرح کردید واگذار شد.
وی ادامه داد: اکنون این فرد جزو بدهکاران عمده بانکی نیست؛ اگر دستگاه قضا ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا بدهی این فرد بیش از چند هزار میلیارد تومان می‌رسید که در اینجا می‌گویم که اکثر قریب به اتفاق مشکل با بانک‌های این فرد حل و فصل شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حقوق بشر مفتوح است و یا خیر و این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: ما در شرع مقدس و قوانین مقدس کشورمان، احترامی خاص برای حق‌الناس قائل می‌شویم چرا که این امر برای ما بسیار دارای اهمیت است و به آن اهتمام ورزیده و می‌ورزیم تا حق کسی ضایع نشود. اگر حق کسی ضایع شد حکومت در مقام احقاق حق فرد برمی‌آید؛ اینکه دیگران چه بگویند و در کشوری در خصوص مردمش چه اتفاقی بیافتد ما بی تفاوت نیستیم و از کنارش بی تفاوت نخواهیم گذشت و به آن توجه می کنیم.
دادستان کل کشور افزود: برخی کسانی که مدافع حقوق بشر هستند، اینها راستگو نبوده و خود بدترین ضلم‌ها را به انسان های بی دفاع و بادفاع می‌کنند.
آمریکا و نظام سلطه با ترور و انقلاب مخملی می‌خواهند به خواسته خود برسند
وی عنوان کرد: اگر جایی مردم پای صندوق رأی رفته و فردی که مدنظرشان است به آن رأی دهند، آن کشور و انتخابات را این مدعیان به هم می‌ریزند؛ مگر نمی‌گویند که سرنوشت را خودشان انتخاب کنند چرا امریکا و نظام سلطه به صورت انقلاب مخملی و ترور و حتی انفجار و اقداماتی نظامی آن کشور و انتخابات را به هم می‌زند تا به خواسته خود برسد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا توقیفات مربوط به مطبوعات افزایش یافته است در این خصوص چه نظری دارید، اظهار داشت: افزایش توقیفات مطبوعات را نمی‌بینم و اگر شما این امر را فرض می‌کنید حتما به این دلیل است که جرم زیاد شده که برخورد افزایش یافته است در واقع اگر جرمی زیادتر شود، برخورد نیز افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: اکنون عددی در ذهنم نیست ولی با توجه به ذهنیتی که دارم این توقیفاتی که شما می‌گویید بیشتر نشده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: براساس قانون هیئت نظارت حق توقیف موقت و دائم و لغو پروانه را دارد و همچنین دستگاه قضا در زمینه توقیف می تواند ورود کند بنابراین چنانچه براساس تخلفی که صورت گرفته ما شاهد برخورد نیز خواهیم بود ولی به طور کلی توقیفات بیشتر نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص فساد سه هزار میلیاردی، گفته بودید که اسناد جدیدی در خصوص گمرک کشف شده است، آیا احتمال اینکه متهمان اصلی با توجه به این اسناد مجدد تحت محاکمه قرار گیرندگفت: کسانی تحت تعقیب قرار گرفتند ولی محاکمه نشدند و حکمشان صادر نشده است.
وی ادامه داد: این امر که در خصوص گمرک است تأثیری در مجازات متهمان نداشت و در جریان اصلی نیز تأثیری نخواهد داشت؛ بنده همین‌جا می‌گویم هنوز این پرونده بسته نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی افراد از طریق قانونی اقدام کردند و اکنون معوقه بانکی دارند گفت: کسانی که از طریق مقررات تسهیلات گرفته و آن را در راه درست صرف کردند موضوعشان متفاوت است؛ دولت کمیسیون و ساختاری در این زمینه دارد که باید گفت در این موارد تحت تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت و مساعدت می‌شود چرا که طبق مقررات عمل کرده و درمحل خاص آن را صرف کرده و تعلل در پرداخت آن نیز صورت نگرفته است. در واقع به دلیل مشکلات بازار این اتفاق رخ داده است که در این زمینه اختیارات به بانکها داده می‌شود و راه برای بانکها باز است.
همه وظیفه داریم با منکر طبق شرایط برخورد کنیم/دستگاههای مسئول با بی‌عفتی‌ها برخورد کنند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تجمع اخیر در خصوص حجاب در تهران و اظهارنظر فرمانده ناجا در برخورد با برگزاری تجمعات بدون مجوز و همچنین برخورد سبک با تجمعاتی که آسیبی به جامعه وارد نمی‌کنند اظهار داشت: برخی جرایم در منظر مردم رخ می‌دهد که همگان به عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را بگیرند.
وی با بیان اینکه کشور ما انقلابی است، گفت: تعداد معدودی از افراد بی حجاب و مکشف و خلاف قانون حجاب در کشور ما به خیابان‌ها می‌آیند بنابراین در این زمینه همه وظیفه امر به معروف دارند چرا که شرع و قانون ما در این زمینه مشخص است.
محسنی اژه ای بیان کرد: همه وظیفه داریم که با منکر طبق شرایط پیش بینی شده برخورد کنیم؛ دستگاههای مسئول نیز اقداماتی را در خصوص جرایم به این شکل در کشور از جمله بی عفتی‌ها و افرادی که حقیقتا خلاف قانون عمل می‌کنند و کار زننده‌ای انجام می‌دهند باید ورود کند.
وی گفت: آیا قوه قضاییه به سهم خود در این زمینه عمل کرده است؟ آیا دادستان به عنوان مدعی العموم در تمام استان ها در این زمینه وارد شده است اینکه برخی افراد در خانه در مقابل ۴ نامحرم بی حجاب باشند موضوعوش با اینکه فردی بی‌حجاب به خیابان بیاید متفاوت است؛ آیا نیروی انتظامی در این زمینه اقداماتی انجام داده است و همچنین وزارت ارشاد در این زمینه به وظایف خود عمل کرد و می‌کند.
اگر مسئولان به وظیفه خود در برخورد با بدحجابی عمل کنند نیازی به تجمع مردمی نیست
دادستان کل کشور بیان کرد: باید از ناحیه مسئولان ذی ربط در این زمینه برخورد شود که اگر این برخورد از سوی مسئولان صورت گیرد هیچ گاه نیاز نیست مردم اعتراض کرده و تجمع تشکیل دهند.
وی ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اینکه هر کسی تشخیص دهد تجمعی به راه اندازد و خلاف قانون عمل کند درست نیست در واقع حتما باید مجوز گرفته شود و از مجرای قانونی کار خود را انجام دهند چرا که خلاف قانون نباید صورت گیرد و ما شاهد عوارض و حواشی باشیم.
محسنی اژه ای اظهار داشت: افرادی که مجوز می‌گیرند اهدافشان مشخص بوده و در این زمینه تعهدات گرفته خواهد شد.
وی افزود: در خصوص تجمعی که اخیرا در راستای حجاب صورت گرفت اگر صحبتی باشد و این صحبت به حق باشد، که البته به حق است، باید به آن توجه کنیم؛ دستگاه های مسئول حتی قوه قضاییه به صورت باید و شاید به این قضیه عمل نکرده است.
وی ادامه داد: شهدا و مردم در این خصوص انتظار دارند بنابراین ما باید از طریق مجرای قانونی عمل کرده و سوژه دست کسی ندهیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا برای رسیدگی به معوقات بانکی تعلل صورت می‌گیرد و توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازید، اظهار داشت: قصدی ندارم توپ را به زمین دیگران بیندازم. از یک سال و نیم گذشته به طور جدی به این موضوع وارد شده‌ام در حالیکه هنوز هیچ شکایتی وجود نداشت. همچنین به همه استان‌ها نامه نوشته‌ایم که در خصوص معوقات بانکی چه تعداد پرونده تشکیل داده‌اند.
اگر اظهارات بنده درباره معوقات بانکی خلاف است، بانک مرکزی تکذیب کند
وی افزود: انتظار داریم تا بانکها و بانک مرکزی در خصوص معوقات بانکی به طور جد به میدان بیایند. هر سخنی را که بنده اعلام کرده‌ام اگر خلاف است بانک مرکزی بیاید و بگوید که خلاف است. بانکها تضمین لازم را از افراد نگرفته‌اند، اگر یک بانک می‌خواهد اعتباری را به فردی دهد استعلام می‌گیرد که آیا این فرد به بانک بدهی دارد یا خیر، اما این اقدامات انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بنده از هر حکمی که دستگاه قضا صادر می‌کند دفاع نمی‌کنم حتی خود ما به برخی از حکم‌ها اعتراض داریم اما اگر در قانون مجازات یک تخلف کم پیش‌بینی شده ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم بلکه به عنوان مثال آن دستگاه می‌تواند اعلام کند که قانون بانکی مجازاتی را که برای این تخلف در نظر گرفته بازدارنده نیست و ما می‌توانیم این موضوع را در قالب یک لایحه ارائه دهیم. به هر حال دستگاه قضا آمادگی دارد تا به بانک مرکزی و دولت برای وصول معوقات کمک کند اما نباید مجدد این اتفاق تکرار شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قوانین حوزه محیط زیست مربوط به سالهای قبل است برای روزآمد کردن آن چه برنامه‌ای دارید گفت: اگر سازمان محیط زیست بگوید در یک سال این تعداد تاثیرات داشته‌ایم و این مجازات‌ها صورت گرفت که بازدارنده نیست ما آن را بررسی می‌کنیم اما هم‌اکنون بنده حضور ذهن ندارم که در حوزه محیط زیست قوانین موجود کارآیی لازم را دارد یا خیر.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای معوقات بانکی چه تضمین‌هایی صادر شده بود عنوان کرد: این تضمین‌ها آنقدر نیست که بانکها بتوانند معوقات خود را وصول کنند بسیاری از این تضمین‌ها با سفته است که هم‌اکنون بانکها را با مشکل مواجه کرده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی که برخی رسانه‌ها از آزادی فردی به عنوان جن‌گیر خبر می‌دهند گفت: در این خصوص حضور ذهن ندارم.
بازگشت پولی که در اختیار فرد بازداشتی پرونده شرکت ملی مس ایران بود
محسنی اژه‌ای در خصوص فساد شرکت ملی مس ایران و آزادی یکی از افراد با قید وثیقه عنوان کرد: پولی که در اختیار این فرد بود برگشت داده شده است ولی پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه شما گفتید مسئولان بانکها تمایلی ندارند قوه قضائیه به موضوع معوقات بانکی وارد شوند اما بسیاری از مدیران عامل بانکها هستند که صرفا 2،3 سال سابقه کار دارند درحالیکه این موضوع تخلف است و سابقه کار آنها باید بیشتر از 10 سال باشد، در این زمینه چه اقدامی انجام داده‌اید، گفت: بنده گفتم بعضی از مدیران عامل بانکها و نه تمام آنها درخواست کرده‌اند که دستگاه قضا به این موضوع وارد نشود و آنها گفته‌اند که خودشان با مشتری‌ها کنار آمده و موضوع را حل می‌کنند. همچنین اگر تخلفی در خصوص سابقه کار مدیران عامل بانکها صورت گرفته است هیئت انتظامی در بانک مرکزی وجود دارد که باید این موضوع را پیگیری کند.
وزارت ارشاد تاکنون خلاف بودن مستند من روحانی هستم را اعلام نکرده است
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده‌اند سازندگان مستند "من روحانی هستم" مجوز فعالیت ندارند و فیلم نیز مجوز توزیع و پخش ندارد آیا مدعی‌العموم نمی‌خواهد به این موضوع وارد شود و اینکه هر فردی می‌تواند برای مقامات کشور فیلم بسازد و با آن برخوردی نشود عنوان کرد: در خصوص محتوای فیلم و اینکه چه کسی می‌تواند بگوید محتوای فیلم دروغ است فردی صلاحیت لازم را دارد که از موضوع اطلاع داشته باشد. یکی از افراد مسئول با بنده تماس گرفت و بنده به وی گفتم اعلام کنید که کجای فیلم دروغ است. وزارت ارشاد نیز به صورت رسمی اعلام کند که این کار به استناد این قانون خلاف است. در چنین شرایطی مدعی‌العموم به موضوع وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه چه فیلم مستندی می‌تواند مجوز داشته باشد باید بررسی شود اما سوالی که مطرح می‌شود این است که امروز بسیاری از فیلم‌های مستندی که ساخته می‌شوند مجوز دارند؟ تاکنون وزارت ارشاد به صورت کتبی اعلام نکرده که این فیلم مستند خلاف است و باید پیگیری شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه یک ماه پیش از دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی خواست تا درخصوص ربوده شدن مرزبان‌ها پیگیری‌های لازم را انجام دهند این ماجرا به کجا رسیده است گفت: این موضوع در حال پیگیری است. برخی از باندها دستگیر شده‌اند و به صورت جدی پیگیری می‌کنیم تا امنیت مرزها به خصوص در غرب و جنوب کشور تامین شود.
خبر یک روزنامه درباره وثیقه 100 میلیاردی یکی از متهمان پرونده ستاد سوخت دروغ بود
اژه‌ای در خصوص بازداشت یکی از مدیران ورزشی که در پرونده ستاد سوخت نیز بوده و اینکه آیا با قرار وثیقه 100 میلیارد تومانی آزاد شده یا خیر؟ گفت: در پرونده ستاد سوخت تعدادی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و 3 نفر هنوز در بازداشت هستند اما افرادی که آزاد شدند با وثیقه 100 میلیارد تومانی نبوده است و تیتری که یکی از روزنامه‌ها در این مورد زده بود دروغ بود.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بازداشت شدن مدیرعامل اسکانیا در مورد حادثه اتوبان آزادگان و آزاد شدن وی با قرار وثیقه پاسخ داد: بله هر 2سوال صحت دارد.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر بازداشت شدن 2 نفر از فعالان کارگری در هفته کارگر و مشخص نبودن تکلیف آنها گفت: اسم‌هایشان را به دفتر بدهید تا وضعیت آنها پیگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه اسپانسر یکی از باشگاه‌های مطرح ورزشی همکار بابک زنجانی بوده و این فرد یکی از بدهکاران بانکی نیز است آیا استعلامی از قوه قضائیه در مورد ایشان صورت گرفته و قوه در این مورد ورود پیدا می‌کند یا خیر؟ گفت: ممکن است استعلامی از وزارت ورزش و جوانان شده است اما من نشنیده‌ام.
دولت گزارشی درباره بند 350 اوین نداده است
وی در خصوص اینکه آیا گزارشی از بند 350 اوین از طرف دولت به قوه قضائیه داده شده یا خیر؟ گفت:از طرف دولت به قوه قضائیه گزارشی داده نشده اما ما پیگیر هستیم.
رئیس جمهور اگر درباره ابطال مصوبه کمیته فیلترینگ دستوری داده باشد، خلاف قانون عمل کرده است
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه آیا جلسه فیلترینگ به دلیل نبود برخی اعضاء رسمیت نداشته و آیا شخص رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کمیته را ارسال کند یا خیر گفت: جلسه رسمیت داشته و طبق ضوابط قانونی انجام شده و رأی صادره نیز مطابق قانون بوده است. شورای فضای مجازی مصوبه‌ای نداشته و نمی‌دانم شخص رئیس‌جمهور هم چنین دستوری دادند یا خیر که اگر داده باشند خلاف قانون است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در مورد اینکه آیا دولت و بانکها از بدهکاران بانکی شکایت کرده‌اند و اینکه آیا ارسال صرف اسامی یک کار نمایشی نیست، تصریح کرد: برخی افراد را خود قوه قضائیه اعلام کرده چون مرتکب جرم شده‌اند اما نمی‌دانم ابتدا به ساکن شکایتی شده یا نه؛ نمی‌دانم آیا شروع‌کننده مدعی‌العموم، سازمان بازرسی یا بانک عامل بوده است البته اگر خود آنها اقدام می‌کردند خیلی بهتر بود ولی ما هرجا احساس کردیم که دادستان هم باید وارد شود وارد شدیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت ۲ تن از بازیگران در یکی از میهمانی‌های شمال شهر تهران گفت: نمی‌دانم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه محمدرضا رحیمی پرونده اش به کجا رسیده است گفت: برای اینکه اسم آورده اید نمی توانم جواب آن را بدهم.
دستگیری تعدادی از تکفیری‌ها در ایران پس از اعلام هشدار رئیس قوه‌قضاییه
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه مدتی پیش رئیس قوه قضاییه در خصوص حضور تکفیری‌ها در ایران هشدار داده بودند آیا در این زمینه دستگیری داشته ایم و چه تعداد بوده است، گفت: بله رئیس قوه قضاییه در این زمینه دستور داده اند و ما در این زمینه نیز چند نفر را دستگیر کرده ایم در واقع اقدامات لازم صورت گرفته و چند نفر دستگیر شده‌اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه فردی در راستای پرونده سه هزار میلیاردی در دبی دستگیر و تحویل مقامات ایرانی شد همچنین تخلفاتی در این پرونده صورت گرفته است حکم آنها کی اعلام می‌شود گفت: آن فردی که از امارات دستگیر شد مورد بازجویی قرار گرفت که امیدواریم اطلاعات نیز به ما بدهد.
وی ادامه داد: افرادی که در مظان اتهام در مجلس بودند برخی از آنها محکوم و برخی دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده‌شان در دادسرا و برخی به دادگاه رفت که البته قبلا اسامی انها گفته شده بود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «مرد بام ایران» که با پاسپورت جعلی وارد و از کشور خارج می‌شد دستگیر شده، گفت: در این زمینه چیزی نشنیده ام و الآن در جریان موضوعی که می‌گویید نیستم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به ادامه سوال این خبرنگار مبنی براینکه این فرد بسیار وام گرفته و به نام ک.ش معروف است گفت: اکنون در جریان نیستم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چند اصله درخت در جاهای مختلف قطع شده است و ما شاهد چنین اتفاقاتی هستیم که برخی فضای سبز را بسته و آنها را به ساختمان تبدیل می‌کنند، آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد در این زمینه ورود کند با توجه به اینکه این افراد مجوز ساخت ندارند، همچنین یکی از اعضای شورای شهر نیز در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است، اظهار داشت: اینکه می‌گویید یکی از اعضای شورای شهر این موضوع را مطرح کرده به قوه قضاییه نگفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه یکی از اعضای شورای شهر این موضوع را رسانه‌ای کرده است گفت: این فرد بیاید این موضوع را غیررسانه‌ای کرده و از قوه قضاییه خواستار شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از نمایندگان مطرح کردند در خصوص پرونده بابک زنجانی دولت و وزارت امور خارجه با قوه قضاییه همکاری نداشته است آیا این موضوع صحت دارد و اینکه همچنان درحال بازجویی است اظهار داشت: نه اتفاقا برعکس است چرا که دولت و وزارت خارجه درحد توان همکاری لازم را انجام داده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه می‌شود این اموال را قیمت گذاشت یا خیر باید بررسی شود و همچنین اینکه این اموال را قیمت گذاشته شود و بابت طلب برداریم باید مورد بررسی قرار گیرد چرا که این اموال درحال توقیف و رهن بانک باشد. بنابراین باید این موضوع مدنظر و مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: اموال را قبل از محاکمه و اجرای حکم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دادستان کل کشور ادامه داد: هرکاری که لازم بوده وزارت امور خارجه انجام داده است ولی آنطور که بازپرس و افرادی که از آن بازجویی کردند و با آن مرتبط بودند مطرح می‌کنند بابک زنجانی صداقت لازم را در بیان مسائل نداشته است. بنده این موضوع را از افرادی که با آن مرتبط بودند نقل قول می‌کنم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر