پشت‌پرده سندزنیِ تالابهای ایران
وزارت نیرو خواستار ثبت سند ۴۲ تالاب به اسم‌شان شده و این اتفاق با مخالفت جدی سازمان محیط زیست روبرو شده است.
برترین‌ها: وزارت نیرو خواستار ثبت سند ۴۲ تالاب به اسم‌شان شده و این اتفاق با مخالفت جدی سازمان محیط زیست روبرو شده است.
خبرآنلاین نوشت: سال‌هاست که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف با اعمال سیاست‌های مختلف باعث خشکی و بحران در بسیاری از تالابهای کشور شده‌اند، اما حالا یکی از این نهادها خواستار واگذاری ده‌ها تالاب به خودش شده است.
آن طور که اعلام شده وزارت نیرو درصدد ثبت سند ۴۲ تالاب کشور به نام خود است و تالاب های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان از مهمترین تالاب هایی هستند که به نام این وزارتخانه سند زده می‌شود.
این موضوع البته با مخالفت بخش‌های مختلف همراه شد و حتی عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف این کار شد، سرنوشت این درخواست کلانتری هنوز مشخص نیست.
هنوز یک ماه از سند خوردن میدان آزادی به نام شهرداری تهران نگذشته است که خبر صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو همه را شوکه کرد و واکنش منفی برخی از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی را به همراه داشت. البته این پایان ماجرا نیست که گفته می شود وزارت نیرو به دنبال ثبت سند 42 تالاب دیگر هم به نام خود است، اتفاقی که با مخالفت رئیس سازمان جنگل‌های کشور همراه بوده است. البته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو شده است. امروز در این گزارش به بررسی دلیل این واگذاری و مخالفت هایی که صورت گرفته پرداخته ایم.
۱۴۰ تالاب ثبت شده در کشور
روزنامه خراسان هم در گزارشی نوشت: پر شیب بودن ایران و همچنین داشتن هزاران کیلومتر سواحل دریایی آب های گرم در جنوب و معتدل در شمال، وجود پهنه های وسیع بیابانی با خاک های شور و بالاخره عرض جغرافیایی باعث شده که ایران جزو کشورهای دارای بیشترین تنوع تالاب ها در جهان باشد، به طوری که از 42 نوع تالاب شناخته شده، 41 نوع آن در ایران وجود داشته باشد (به جز تالاب های خیلی سردسیری توندرا). اما در کنار تنوع، تعداد تالاب های کشور هم کم نیست و در مجموع 140 تالاب در فهرست آیین نامه ماده یک قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور ثبت شده است که مساحت 36 تالاب بزرگ آن به بیش از 1.4 میلیون هکتار می رسد.
چرا برای تالاب ها سند می زنند
در سال 93 قانونی به نام قانون «کاداستر» یا همان حد نگار مصوب شد که در آن قانون گذار، سازمان ثبت را موظف می کند تمام عرصه های طبیعی اعم از رودخانه، جنگل، تالاب، مرداب، برکه، کوه و... را براساس تعیین حدود توسط دستگاه های متولی در سامانه کاداستر ملی جانمایی و برای آن ها سند صادر کند اما پیش از تصویب این قانون، قانون دیگری به نام قانون توزیع عادلانه آب مصوبه هیئت وزیران در سال 79 وجود دارد که طبق آن وزارت نیرو را موظف به تعیین حدود (رودخانه‌ها، مرداب‌ها و...) کرده است اما موضوعی که باید به آن پاسخ داد این است که چرا باید برای منابع طبیعی و محیط زیست سند صادر شود؟پاسخ سوال این است که قانون کاداستر برای این تصویب شد که با توجه به جانمایی عرصه های طبیعی و صدور سند دیگر عده ای با خشکاندن تالاب یا صاف کردن جنگل یا ... به دنبال تالاب خواری و... نباشند.
اشکالات صدور سند تالاب ها به نام وزارت نیرو
هرچند رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۲۰ پروژه صنعت آب و در جمع خبرنگاران درباره صدور سند برای تالابهای کشور گفته: «دولت و حاکمیت بر انفال مالکیت داشته و هیچ حرکت غیرقانونی درخصوص تالاب‌ها صورت نگرفته و نخواهد گرفت.» اما رئیس سازمان جنگل‌های کشور از مخالفت با این واگذاری خبر داد و مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست نیز معتقد است که انتقال سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو دو اشکال حقوقی مهم دارد.
مسعود باقرزاده کریمی روز گذشته در نشست خبری به مناسبت روز جهانی حفاظت از تالاب‌ها درباره این دو اشکال گفت: «در قانون حفاظت و به سازی محیط زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به صراحت بیان شده است که مسئول مدیریت و تعیین خسارت‌های وارد شده به تالاب‌ها سازمان حفاظت از محیط زیست است، ازطرف دیگر تالاب‌ها نوعی زیستگاه هستند و نمی‌توان مدیریت آن را به وزارت نیرو واگذار کرد؛ این کار مانند آن است که بخشی از جنگل‌های هیرکانی به وزارت نیرو واگذار شود!»عضو کارگروه آب شورای هماهنگی ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم در گفت و گویی اعلام کرد: «نه تنها تالاب ها تحت عنوان سازمان حفاظت محیط زیست شناخته می شوند بلکه مدیریت آن ها به این سازمان سپرده شده است.»
پشت پرده سندزنی تالاب‌ها
اما موضوع وقتی شوکه کننده تر و ترسناک تر می شود که ادعاهایی درباره پشت پرده صدور سند به نام وزارت نیرو مطرح می شود. غزال جعفری مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل در گفت و گویی که پیش از این با روزنامه ایران داشته تایید کرده است که وزارت نیرو در لوایح جدید به‌دنبال اجازه فروش بستر خشک انهار و تالاب ها و رودخانه‌های متروک است. این گفته موقعی با اهمیت می شود که متوجه شوید بر اساس قوانین بالادستی، مجوز بهره برداری از منابع آبی مانند تالاب‌ها به وزارت نیرو واگذار شده و از آن مهم تر، بدانیم که این وزارتخانه همواره در معرض این اتهام بوده و هست که حقابه تالاب‌ها و حتی دریاچه‌ها را رعایت نمی‌کند و یکی از عوامل جدی خشکاندن آن‌ها در کشورمان است. خب حالا با توجه به آن چه ادعا شده، شاید اهمیت این سند زنی بیشتر می شود و شاید همین موضوع بوده که واکنش های فعالان محیط زیست را در پی داشته است.
هر چند بعد از انتشار اخبار سند زنی تالاب انزلی به نام وزارت نیرو رئیس سازمان محیط زیست در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو شد اما بسیاری از فعالان فضای مجازی این حرکت رئیس سازمان محیط زیست را حرکتی پوپولیستی اعلام کرده اند و معتقدند اگر در سازمان محیط زیست، اراده ای برای جلوگیری از این سندزنی ها بود، نیازی به نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه نبود و کافی بود در همان ابتدا با این مصوبه در هیئت دولت که تالاب ها به نام وزارت نیرو شود، مخالفت می کرد و به جای مکاتبه با رئیس قوه قضاییه در هیئت دولت پیگیر جدی ماجرا می شد اما نکته وقتی دردناک تر می شود که متوجه شوید برنامه وزارت نیرو صدور سند برای 42 تالاب کشور که حد و حدود آن را تعیین کرده به نام خود است.
وزارت نیرو چگونه مدعی تالاب‌ها شد؟
فرارو در این رابطه گزارش داد: این ماجرا به سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد، زمانی که طبق آیین‌نامه اراضی مستحدث ساحلی قرار شد که تعیین حد وسط و حریم تالاب‌ها به عهده وزارت نیرو با هماهنگی و نظارت سازمان محیط زیست و جهاد و کشاورزی باشد.
در بخشی از این آیین‌نامه آمده است: «وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی عرض حریم تالاب‌ها و دریاچـه‌هـای موضـوع این آییـن‌نامه را بر اسـاس شـاخـص‌هـای زیسـت محـیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین کند.»
با این وجود در این ۱۳ سال وزارت نیرو موفق به اجرای این کار برای ۴۲ تالاب شده است، ۴۲ تالابی که قرار است سند آن به نام وزارت نیرو ثبت بشود.
باقرزاده که خود یکی از نویسنده‌های آیین‌نامه اراضی مستحدث ساحلی است، می‌گوید: «بعد که ثبت اسناد می‌خواسته اراضی ملی دولتی را تعیین تکلیف کند تا از تصرف‌های غیرقانونی جلوگیری شود، وزارت نیرو محدوده‌های ثبت شده را به اداره ثبت داده و آن‌ها هم سند را به وزارت نیرو واگذار کردند. این که اداره ثبت می‌خواهد اراضی دولتی را تعیین وضعیت کند، هیچ مشکلی ندارد. مشکل از جایی شروع می‌شود که سند را به یک دستگاهی که متولی کار نیست، واگذار می‌کنند.»
جدای از قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام، به نظر می‌رسد این اتفاق می‌تواند مدیریت تالابهای کشور را هم با مشکلات زیادی درگیر کند، تالاب‌هایی که از همین حالا هم درگیر بحران بقا هستند.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها توضیح می‌دهد: «روح آیین‌نامه این است که تالاب‌ها محیط‌های اکولوژیکی هستند و صرفا یکی از اعضای سه گانه یعنی وزارت نیرو با نظارت اعضای دیگر این کار را پذیرفته است، علت آن هم کمبود امکانات در سازمان محیط‌زیست برای تعیین حریم تالاب‌هاست.»
اگر تالاب‌ها به اسم وزارت نیرو ثبت شوند...
مسئولان سازمان محیط زیست می‌گویند اگر این ۴۲ تالاب به اسم وزارت نیرو ثبت بشود، در آینده آن‌ها با چالش‌های قضایی مختلفی روبرو می‌شوند که قطعا به نفع محیط زیست تالاب‌ها نیست.
به طور کلی وقتی تخریبی در تالاب‌ها رخ می‌دهد طبق قانون مسئول پیگیری آن سازمان محیط زیست است. اما اگر تالاب‌ها به مالکیت وزارت نیرو در بیایند دادگاه و قوه قضاییه وزارت نیرو را به رسمیت می‌شناسد و این وزارت خانه را مسئول شکایت برای تخریب تالاب‌ها می‌دانند.
باقرزاده می‌گوید: «در این صورت شاید وزارت نیرو خیلی مواقع تخریب را تشخیص ندهد و از سمتی ما تشخیص بدهیم که تخریب صورت گرفته باشد، در این صورت تکلیف چیست؟ اینجا یک تناقضی به وجود می‌آید. این فرضی است که امکان دارد در آینده به دفعات زیاد رخ بدهد. قانون ما را موظف کرده که تخریب‌ها را تشخیص بدهیم اما از طرفی مالک وزارت نیرو شده است.»
همچنین یکی دیگر از مسائلی که وضعیت تالاب‌ها را در خطر می‌اندازد، امکان اجاره و فروش تالاب‌ها توسط وزارت نیرو است. این اتفاق در اجاره بستر رودخانه‌ها بارها رخ داده است.
اجاره تالاب‌ها یا بخشی از آن‌ها یک اتفاق بسیار نگران‌کننده برای کارشناسان محیط زیست است.
باقرزاده در این رابطه می‌گوید: «ممکن است مانند اقدام وزارت نیرو در اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها، تصمیم بگیرند بخش‌هایی از تالاب‌ها را اجاره بدهند و مثلا در اختیار بخش گردشگری بگذارند. قانون این راه را هم برای آن‌ها باز گذاشته است.»
این موضوع می‌تواند تامین حق‌آبه تالاب‌ها را هم به غیرمستقیم با مشکلاتی روبرو کند و برای مثال اجاره بخشی از تالاب منجر به کاهش حق‌آبه آن می‌شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها می‌گوید: « وزارت نیرو هیچ ادعایی مبنی بر مدیریت تالاب‌ها ندارد و این تغییر مالکیت به طور مستقیم به حق‌آبه‌ها مربوط نمی‌شود. اما شاید به شکلی حتی حق‌آبه‌ها هم تحت تاثیر قرار بگیرد، چون حق‌آبه براساس مساحت تالاب‌ها مشخص می‌شود اگر آن‌ها بخش مساحت خشک شده را اجاره بدهند و حق‌آبه کم می‌شود.»
همه اتفاقات در کنار سوءمدیریت‌هایی که در سال‌های گذشته منجر به خشک شدن بسیاری از تالابهای ایران شده باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به ثبت سند آن‌ها به اسم وزارت نیرو شده است.
برای مثال ایران دارای ۲۴ سایت است که به عنوان تالاب‌هایی با اهمیت بین المللی در کنوانسیون رامسر است که حدود یک سوم از این‌ها در دسته تحت فشار یا در شرایط بحرانی قرار دارند. به گفته کارشناسان در ایجاد این شرایط نه تنها طبیعت و کاهش بارندگی‌ها نقش داشته است، بلکه تصمیمات انسانی مثل عدم پرداخت حق‌آبه تالاب‌ها از عوامل اصلی این اتفاقات هستند.
باقرزاده توضیح می‌دهد: « نه تنها وزارت نیرو، بلکه ما از همه وزارت خانه‌ها در مدیریت تالاب‌ها گله‌مندیم. زمان بذل و بخشش از دولت همه ارگان‌ها از هم پیشی می‌گیرند، بعد که آب کم می‌آید از سازمان محیط زیست می‌پرسند چرا این اتفاق رخ داده است؟ این مشکل را همه دارند، نباید فقط مقصر را وزارت نیرو بدانیم.»
ارسال نظر