صرفه‌جوییِ دولت روحانی از جیب مطبوعات!

روزنامه توسعه ایرانی: روز یکشنبه هیأت وزیران، آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای که بخش‌هایی از آن، آه از نهاد پیکر نحیف مطبوعات برآورد و صدای بسیاری از اصحاب رسانه را بلند کرد.

در ماده ۱۴ این تصویب‌نامه آمده است: «در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل فرآیند برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‌باشد و باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری گردد». ماده‌ای که به دستگاه‌های دولتی گوشزد می‌کند که زین پس هزینه‌کرد برای آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و نشریات کاغذی محلی از اعراب ندارد و از طرق دیگر هم می‌توانند این اطلاعیه‌های خود را عمومی کنند.

بر اساس برآوردهای انجام شده، تخمین زده می‌شود، دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، آن هم با تعرفه‌هایی که خود دولت آن را به شکل حداقلی اعلام کرده است، دست‌کم ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دربردارد و دولت، پرداخت نکردن این پول را به چشم یک صرفه‌جویی بزرگ می‌نگرد که معنای آن مسدود کردن آب باریکه‌ای از آگهی‌های دولتی است که در سال‌های اخیر شماری از مطبوعات -عموما غیرخصوصی- عمر خود را با آن سپری کرده‌‌اند.

واکنش‌های منفی به حذف آگهی‌های دولتی

پس از انتشار این خبر علی مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح در توئیتر خود نوشت: «شترِ حذف آگهی مناقصات و مزایده‌ها، بالاخره جلوی خانه روزنامه‌ها خوابید. به روزهای سخت ولی شاید شیرین روزنامه‌ها نزدیک می‌شویم».

در کنار این واکنش که نگاه مثبت و منفی توامانی به مقوله آگهی‌های دولتی داشته است؛ از وزیر فرهنگ و ارشاد گرفته تا نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، معاون مطبوعاتی و حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این مصوبه واکنش منفی داشتند و نسبت به عواقب این حذف و خطر مرگ بسیاری از مطبوعات کاغذی هشدار دادند.

نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور

پس از این مصوبه پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شد.

در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی‌های دولتی را در مطبوعات الزام می‌کند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «در شرایط دشوار اقتصادی و همه‌گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف می‌شود؛ از دستگاه‌های ذیربط انتظار می‌رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی‌بر تامین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند».

پاک‌آیین در این نامه ادامه داده است: «واقعیت این است که ابلاغ آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوان‌ها بر بستر مذکور و حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها را مقرر داشته، جامعه مطبوعاتی را مایوس و حیرت‌زده کرده است. بنا به توضیحات فوق خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می‌انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید».

در نامه نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات به رئیس‌جمهور آمده است: «ابلاغ آیین‌نامه انتشار فراخوان‌ها بر بستر «ستاد» و حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها، جامعه مطبوعاتی را مایوس و حیرت‌زده کرده است.خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می‌انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید»

وعده طرح دوباره آیین‌نامه در جلسه هیأت دولت

پس از مصوبه حذف آگهی‌های دولتی از سوی هیات وزیران، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حساب توئیتری خود نسبت به این مصوبه این طور واکنش نشان داد: «آیین‌نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید. با توجه به این که در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیات دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود».

همچنین محمد خدادی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به این مصوبه این طور واکنش نشان داد و گفت: «موضوع مطرح و مصوب شده در هیات دولت در مورد آگهی دستگاه‌ها بدون اطلاع معاونت تخصصی بوده! طبیعتا وظیفه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر محترم پیگیری و حل موضوع به نفع رسانه‌هاست که در حال انجام است. انتظار هم‌افزایی و همکاری برای حل مساله درون خانواده رسانه را دارم».

عمر طولانی آگهی‌های دولتی در مطبوعات ایران

آگهی یکی از اجزای اصلی اکثر رسانه‌ها و از جمله نشریات محسوب می‌شود.

در ایران نیز تقریباً از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه، آگهی به دو شکل دولتی و بازرگانی در مطبوعات درج می‌شد. در دهه‌های پیش از انقلاب در موضوع درج آگهی‌های دولتی مداخلاتی از سوی دولت صورت می‌گرفت تا این توزیع به شکلی منصفانه صورت گیرند، رویه‌ای که پس از انقلاب با اندکی تاخیر پیگیری شد. پس از انقلاب موضوع درج آگهی‌های دولتی در اصل چهل و چهار قانون اساسی اشاره شد و در مصوبات سال‌های بعد مسئولیت توزیع این آگهی‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد محول شد تا بر اساس نوع آگهی‌ها و تعرفه مشخص آن را بین تمام رسانه‌ها توزیع کند.

در حالی که در دهه‌های پیش با رونق گرفتن مطبوعات کاغذی بسیاری از رسانه‌های خصوصی و مستقل به دلیل نرخ پایین تعرفه چاپ آگهی دولتی، علاقه‌ای به درج آن نداشتند و ترجیح می‌دادند تا فضای صفحات‌شان را در اختیار آگهی‌های بازرگانی خصوصی که رونق بیشتری نیز داشت و براساس نرخ تعرفه آزاد و متناسب با تیراژ و کیفیت چاپ متغیر بود قرار دهند. اما گردونه به نفع مطبوعات کاغذی نچرخید و با افتادن نشریات در سراشیبی افول به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی، تغییر ذائقه عمومی، بالا رفتن نرخ کاغذ و هزینه چاپ، حیات اندک مطبوعات به جا مانده از این مشکلات هر چه بیشتر به این آگهی‌ها گره خورد تا جایی که بسیاری به نحوه عادلانه توزیع این آگهی‌ها هم شکایت داشتند.

سال 97 بود که دیوان عدالت اداری، به پروسه اجرای قانون انتشار آگهی‌های دولتی ورود کرد. طبق این قانون، تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های حکومتی و دولتی موظف شدند تا آگهی‌های خود را برای انتشار به وزارت ارشاد ارسال کنند. این وزارتخانه نیز ملزم شد تا این موارد را از طریق سامانه جامع رسانه‌های کل کشور، در اختیار مدیرمسئولان مطبوعات دیداری قرار دهد تا به‌صورت عمومی منتشر شوند.

انحصار درج آگهی‌های دولتی در چند روزنامه

این در حالی بود که در این میان برخی وزارتخانه‌های عریض و طویلی مثل وزارت نفت، از عمل به این قانون سرباز زده و ترجیح می‌داد که آگهی‌های مربوط به 250 شرکت زیرمجموعه خود را صرفا در مطبوعاتی منتشر کند که روی آنها با وزارت ارشاد به توافق رسیده بود. این یعنی انحصار مالی آن هم دقیقا در شرایطی که مطبوعات کشور با مشکلات ریز و درشت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند.

مصوبه اخیر هیأت وزیران به دستگاه‌های دولتی گوشزد می‌کند که زین‌پس هزینه‌کرد برای آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و نشریات کاغذی محلی از اعراب ندارد و از طرق دیگر هم می‌توانند این اطلاعیه‌های خود را عمومی کنند

در کنار این موضوع انتشار آگهی‌های دانشگاه آزاد در روزنامه فرهیختگان، آگهی‌های سازمان هلال احمر در روزنامه شهروند، آگهی‌های شهرداری تهران در روزنامه همشهری و انتشار آگهی‌های برخی دادگستری‌ها هم نشان از موارد دیگر انحصار در این باره بود.

پس از این گونه توزیع ناعادلانه آگهی بود که فعالین حوزه مطبوعات و رسانه نیز با کمک دیوان عدالت اداری کل کشور به مسئله ورود کردند و با رجوع به قانون اولیه و صحه گذاشتن بر آن، لزوم رعایت این قانون را به تمام دستگاه‌های حکومتی گوشزد کنند.

هر چند این عدالت همچنان برقرار نشد و بجز نشریات فعال صاحب نفوذ، اکثر نشریات محلی و در حاشیه همچنان از اختصاص نیافتن سهمیه آگهی دولتی شکایت داشتند.

مطبوعات و بحران اقتصادی

در حالی که در این روزها اغلب مشاغل به دلیل بحران‌های اقتصادی و البته فشار کرونا با ناامنی شغلی مواجه شده‌اند، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران چند سالی است که دچار بحران، بیکاری، رکود و مشکلات مالی هستند. کم اثری مطبوعات به دلیل فشارهای سیاسی و سانسور از یک طرف و قیمت بالا و لاغر شدن محتوایی و حجمی نشریات، این رسانه‌ها را مدتی است از سبد خرید خانوار حذف کرده است. این در حالی است که مشکلات اقتصادی نیز سبب شده تا آگهی‌های اغلب این نشریات به حداقل یا حتی صفر برسد. در این شرایط به نظر می‌رسد صرفه‌جویی دولت از جیب مطبوعات آنها را هر چه بیشتر به ورطه نابودی هل خواهد داد.