سقوطِ نماد استبدادستیزی؛ «سوچی» در اسارت

روزنامه جهان صنعت: برنده جایزه صلح نوبل که زمانی نماد استبدادستیزی در میانمار بود و شاید می‌توانست نلسون ماندلای آسیا شود، با کنار آمدن با ژنرال‌ها و ماندن در بازی قدرت، آرمان‌های انسانی و دموکراسی‌خواهی خود را به باد فراموشی سپرد.

رهبر معنوی میانمار امروز تنها در دام یک سقوط سیاسی گرفتار نشده بلکه اینک دست به گریبان یک سقوط تمام‌عیار اخلاقی است؛ سقوطی که او را به ورطه نابودی کشانده است. آنگ سان سوچی در حالی از کرسی قدرت پایین کشیده شد که بار کشتار مردم بی‌گناه مسلمان روهینگیا توسط ارتش این کشور را در کارنامه فعالیت‌های خود به دوش می‌کشد. برنده پیشین جایزه صلح نوبل و مشهور به مدافع حقوق بشر، در بحران کشتار و آوارگی بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیایی و پایمال شدن حقوق اولیه شهروندی آنها صرفا نظاره‌گری بود که بر جنایات نظامیان با سکوت یا هم‌رایی مهر تایید زد.

این بانوی مبارز در زمانی که در حبس خانگی بود، توانست بر جامعه خود اثرگذار باشد. از آنجا که او به فعالیت‌ها و مبارزات صلح‌آمیز معتقد بود و ماهاتما گاندی را الگوی خود در مبارزه علیه استبداد می‌دانست، در حبس باقی ماند و از آن سوی نرده‌های حیاط با مردمی که در اطراف خانه‌اش جمع می‌شدند سخن گفت. تلاش‌های او سرانجام جایزه نوبل صلح را در سال ۱۹۹۱ برایش به ارمغان آورد. اما با وجود آنکه آنگ سان سوچی به عنوان مبارز راه دموکراسی در جهان شناخته می‌شود، سکوت او در قبال خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، به تردیدها در خصوص ماهیت اندیشه‌های دموکراسی‌خواهانه و آزادی‌طلبانه او دامن زد. امید می‌رفت که با قدرت گرفتن آنگ سان سوچی، او برای بهبود وضعیت این اقلیت و دیگر اقلیت‌های تحت ستم در این کشور چاره‌ای بیندیشد و گامی در راه حل مناقشات بردارد؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد.

سوچی که به خاطر مبارزات خود برای دموکراسی در ابتدا چهره‌ای مورد حمایت جامعه بین‌المللی بود طی سال‌های اخیر به دنبال عملیات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا و حمایت از این عملیات، وجهه بین‌المللی خود را از دست داد.

سازمان عفو بین‌الملل که زمانی سوچی را چراغ هدایتی برای دموکراسی خوانده بود سال گذشته همزمان با هشتمین سالگرد آزادی او از حصر خانگی تصمیم به پس گرفتن معتبرترین جایزه خود به نام «جایزه سفیر وجدان» به او گرفت؛ جایزه‌ای که نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید نیز آن را دریافت کرده بود. بازرسان سازمان ملل متحد در پی تحقیق درباره فجایع روی داده علیه اقلیت روهینگیا به این نتیجه رسیدند که سوچی در این نسل‌کشی دست نداشته اما از اقتدار اخلاقی خود نیز برای جلوگیری از قتل هزاران نفر از این اقلیت و تجاوز به هزاران نفر دیگر استفاده نکرده است.

آنگ سان سوچی که در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ در مجموع به مدت ۱۵ سال در حصر خانگی به سر می‌برد و به کسب جایزه صلح نوبل نائل شده بود، در نهایت در ادامه اصلاحات سیاسی حکومت ژنرال‌های میانمار از حصر خارج شد و به فعالیت‌های سیاسی سابق خود ادامه داد. سوچی پس از حصر بار دیگر به قامت یک رهبر سیاسی بازگشت و فعالیت‌های سیاسی «اتحادیه ملی برای دموکراسی» یعنی همان تشکل تحت رهبری خود را سامان داده و در انتخابات سراسری آوریل ۲۰۱۲ با کسب پیروزی در انتخابات پارلمانی، حزب متبوع او صاحب بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی شد.

او نخست به دلیل محدودیت قانونی قادر به حضور در پارلمان نبود تا اینکه با رفع محدودیت‌ها توانست خود نیز به پارلمان راه یابد و در قامت رهبر اکثریت حاکم در میانمار ظاهر شد و دیگر نه یک رهبر اپوزیسیون بلکه در جایگاه تمشیت امور میانمار نشسته و یکی از رهبران اصلی تصمیم‌گیر در این کشور بود.

همزمان با تحولاتی که پس از حصر سوچی روی داده و درهای حکومت نظامی میانمار بیش از پیش به سمت اصلاحات سیاسی و لغو تحریم‌های بین‌المللی باز می‌شد، ماجرای تنش‌های قومی بین بوداییان و اقلیت مسلمان میانمار نیز بالا گرفت و بر اساس برآوردها ده‌ها هزار نفر از مسلمانان میانماری به دلیل آزار و اذیت و حتی کشتار سازمان داده شده از سوی بوداییان مجبور به فرار از سرزمین مادری خود شدند. سوچی در طول تمامی این سال‌هایی که بحران اقلیت قومی مسلمان میانمار جریان داشته، درباره این مساله سکوت اختیار کرد و نه تنها آن را محکوم نکرد بلکه حتی منکر نسل‌کشی مسلمانان شده و این گونه انتظار جهان و مسلمانان از آنگ سان سوچی به یاس بدل شد.

انتقادات جهانی از سوچی به دلیل دست داشتن و سکوت در قبال کشتار مسلمانان میانمار تا آنجایی بالا گرفت که گامبیا به ‌عنوان چهل و نهمین عضو سازمان همکاری‌های اسلامی و به نمایندگی از این نهاد شکایت خود را علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ثبت کرد. در دسامبر سال ۲۰۱۹ سوچی در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه حضور یافت و در آنجا از نسل‌کشی ارتش برمه در روهینگیا دفاع کرد!

انتقال قدرت به ارتش

دو ماه پس از اعتراضات به تخلف گسترده در انتخابات سراسری پارلمانی میانمار و بی‌توجهی حزب حاکم، ارتش این کشور با هدف بازگرداندن آرامش، برخی از مقامات بلندپایه را بازداشت کرد.

ارتش میانمار در بیانیه‌ای با اعلام حکومت نظامی در این کشور تاکید کرد قدرت برای مدت یک سال به مین آنگ هلینگ فرمانده کل ارتش میانمار منتقل شده است. در همین حال ارتش میانمار، آنگ سان سوچی و دیگر مقام‌های ارشد حزب اتحادیه ملی دموکراسی از جمله وین مینت رییس‌جمهور میانمار و چند تن از وزرای ایالتی را بازداشت کرد.

در بیانیه ارتش میانمار در خصوص بازداشت مقام‌های عالی‌رتبه این کشور آمده است این بازداشت‌ها که اوایل صبح دیروز به وقت محلی صورت گرفته است، در پاسخ به تقلب انتخاباتی بوده است؛ بازداشت مقام‌های ارشد میانمار در حالی است که ارتش این کشور درخواست انجام تحقیقات درباره احتمال تقلب در انتخابات ماه نوامبر را مطرح کرده بود.

حزب اتحاد ملی دموکراسی در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۰ به پیروزی رسید اما نحوه برگزاری انتخابات در مناطقی که محل نزاع و درگیری است، مورد انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری قرار گرفت. فرمانده کل ارتش میانمار نیز اعلام کرده بود برگزاری انتخابات غیرعادلانه و غیرصادقانه بوده است.

از اقدامات ضد حقوق بشری تا تخلف در انتخابات

دولت میانمار با اتهامات نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل سرکوب نظامی مسلمانان روهینگیا در سال ۲۰۱۷ مواجه است؛ از ۲۵ آگوست سال ۲۰۱۷ تاکنون نزدیک به ۲۴ هزار مسلمان روهینگیایی در استان راخین به دست نیرو‌های دولتی میانمار کشته شده و بیش از ۱۱۴ هزار نفر مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. اقدامات ضد حقوق بشری دولت میانمار در حالی است که آنگ سان سوچی که مسوولیت حزب اتحاد ملی برای دموکراسی را عهده‌دار است، مدعی دفاع از حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل است.

سکوت و ضعف سوچی در قبال کشتار روهینگیایی‌ها سبب شد نظامیان برنامه کامل خود در نسل‌کشی روهینگیایی‌ها را در سال ۲۰۱۷ اجرا کنند و در مراحل بعد مواضع سوچی حتی در حمایت از اقدامات نظامیان این کشور جهانیان را شگفت‌زده و غافلگیر کرد. هم‌اکنون بیش از یک میلیون مسلمان روهینگیایی در اردوگاه‌های مهاجران در منطقه «کاکس بازار» بنگلادش حضور دارند؛ نزدیک به ۶۸۸ هزار نفر از این تعداد پس از آغاز دور جدید خشونت‌ها در میانمار به بنگلادش آمده‌اند.

انتقادات گسترده گروه‌های سیاسی میانمار از حزب حاکم

انتخابات پارلمانی در میانمار در شرایطی برگزار شد که گروه‌های سیاسی رقیب حزب حاکم و نهاد‌های حقوق بشری این کشور، این انتخابات را غیرآزاد و ناعادلانه خوانده و از دولت میانمار به خاطر فراهم نکردن شرایط آزاد رقابت سیاسی و انتخاباتی به شدت انتقاد کرده‌اند. بر همین اساس احزاب مخالف دولت میانمار خواستار برگزاری انتخابات مجدد و کنار گذاشتن اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور شده‌اند که دولت این کشور آنها را تعیین می‌کند.

دولت میانمار همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی این کشور را از مشارکت در انتخابات محروم کرده بود. در واقع با برگزار نشدن انتخابات در مناطقی از میانمار که ساکنان آن را اقلیت‌های مذهبی و قومی تشکیل می‌دهند، دست‌کم دو میلیون نفر از شرکت در انتخابات و رای دادن محروم شده‌اند. دولت میانمار اعلام کرده بود مسلمانان روهینگیا، شهروند این کشور نیستند و همیشه آنها را با برچسب خارجی بودن به حاشیه رانده است و عملا فضا را برای بودایی‌های افراطی و خشونت‌طلب ایجاد کرده تا به خود اجازه دهند مسلمانان میانمار را به قتل برسانند. میانمار که در سال ۱۹۴۸ استقلال خود را از انگلیس اعلام کرده بود حدود ۵۵ میلیون نفر جمعیت دارد که اقلیت‌های قومی حدود یک‌سوم جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند.

ناکامی اقتصادی و سیاسی سوچی

این در حالی است که روند رو به رشد دموکراسی در میانمار و بالا رفتن جایگاه سیاسی سوچی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امیدهایی را برای تحول اقتصادی تمام‌عیار ایجاد کرده بود اما رشد کند اقتصادی که میانمار را در زمره ضعیف‌ترین اقتصادهای منطقه جنوب شرقی آسیا قرار داده و ادامه درگیری‌های ارتش این کشور در ایالت راخین باعث شده دورنمای آینده میانمار روشن نباشد.

اقتصاد میانمار به دلیل حضور نظامیان در راس حکومت این کشور نوعی انزوای سیاسی در عرصه بین‌المللی و به دنبال آن انزوای اقتصادی را تجربه کرده است. میانمار یکی از فقیرترین کشورها در جنوب شرقی آسیا به حساب می‌آید که از ده‌ها سال رکود اقتصادی، سوءمدیریت و انزوا رنج می‌برد. فقدان نیروی کار تحصیلکرده و متخصص در فناوری‌های نوین مانع بزرگی برای رشد اقتصاد میانمار بوده است. سهم اقتصاد غیررسمی (قاچاق و تجارت زیرزمینی) در میانمار بسیار بالا و یکی از بزرگ‌ترین‌ها در جهان به حساب می‌آید. این بخش غیررسمی در اقتصاد میانمار، ارتباط نزدیکی با فساد، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی تجاری دارد.

در سال‌های اخیر چین و هند سعی داشته‌اند روابط اقتصادی و سیاسی خود را با دولت میانمار تقویت کنند. با وجود اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بیشتر تحریم‌های خود علیه میانمار را در سال ۲۰۱۲ کاهش دادند، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور عمدتا از سوی چین، سنگاپور، فیلیپین، کره‌جنوبی، هند و تایلند صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر با توجه به نقش سوچی در دولت میانمار، در صورت اثبات اتهام پاکسازی قومی علیه اقلیت روهینگیا و پیگیری آن به صورت قضایی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری، ممکن است او در آینده با اتهام همدستی در پاکسازی قومی یا دیگر اتهامات مرتبط با سرکوب مسلمانان در استان راخین روبه‌رو شود. در واقع «برنده جایزه صلح حقوق بشر» به صورت گسترده ناقض حقوق بشر خواهد شد.

واکنش‌ها به تحولات اخیر در میانمار

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران : ایران و میانمار در پایتخت های دو کشور سفارتی ندارند بنابراین تمام مجاری اطلاعاتی و ارتباطی ما مسدود است. اطلاعات ما در مورد این تحولات اندک است ولی ما همواره نگرانی های خود را در مورد وضعیت و حقوق اقلیت ها در این منطقه اعلام کرده ایم.

دولت آمریکا : «آمریکا با هر گونه اقدام برای تغییر نتایج انتخابات اخیر و ایجاد اشکال برای گذار دموکراتیک در میانمار مخالف است و اگر بازداشت رهبران حزب حاکم پایان نیابد، علیه مسئولان میانمار اقدام خواهد کرد.»

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره انتقال همه اختیارات و قدرت به ارتش میانمار ابراز نگرانی کرد و از مقامات این کشور خواست از خشونت پرهیز کنند و به حقوق بشر احترام بگذارند.

اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا هم اعلام کردند با هر تلاشی برای تغییر نتیجه انتخابات یا ممانعت از روند انتقال دموکراتیک در میانمار مخالف هستند و از ارتش خواسته‌اند موازین دیپلماتیک را محترم بشمارد.

وزارت خارجه سنگاپور هم از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری نشان دهند و برای دستیابی به نتیجه‌ای مثبت و مسالمت‌آمیز تلاش کنند.

اندونزی هم از همه طرف‌ها در میانمار خواست از خود خویشتنداری نشان دهند و چالش‌های پیش آمده در این کشور را از طریق گفت‌وگو حل و فصل کنند.

تایلند نیز تحولات میانمار را موضوعی مربوط به امور داخلی این کشور دانست.

وزارت امور خارجه چین نیز امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد، مقامات این کشور امیدوارند همه طرف‌ها در میانمار بتوانند در راستای قانون اساسی و در چارچوب حقوقی و همچنین حفظ ثبات، اختلافات را حل کنند.

هجوم مردم به فروشگاه‌ها

در پی تحولات اخیر در میانمار، مردم این کشور برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه‌ها هجوم بردند. انجمن بانکداران میانمار هم اعلام کرد، با توجه به تحولات اخیر، بانک‌های این کشور به طور موقت تعطیل خواهد بود. حزب حاکم در میانمار هم از مردم این کشور خواست در برابر کودتا و هر نوع بازگشت به دیکتاتوری نظامی مقاومت کنند.

ارتش میانمار هم در بیانیه‌ای تصریح کرد: به دلیل امتناع از حل و فصل موضوع تقلب در انتخابات، انفعال، پیگیری نکردن درخواست به تعویق انداختن جلسات پارلمان، باید در راستای بند ۴۱۷ قانون اساسی اقدام کرد که شامل اقدام یا تلاش برای در اختیار گرفتن حاکمیت کشور با استفاده از ابزار‌های نادرست می‌شود که می‌تواند به فروپاشی همبستگی ملی منجر شود. وضع اضطراری در سراسر کشور در حال اجرا است و مدت زمان تعیین شده برای آن یک سال از تاریخ اعلام این دستور است. در ادامه بیانیه ارتش میانمار آمده است: به منظور بررسی دقیق فهرست رای دهندگان بر اساس بند ۴۱۸ قانون اساسی، مرجع قانونگذاری، حکمرانی و تعیین صلاحیت کشور به مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش واگذار شده است.

وعده برگزاری انتخابات دوباره

ارتش میانمار پس از بازداشت مقام‌های عالی‌رتبه این کشور در پاسخ به تقلب انتخاباتی، به برگزاری انتخابات جدید و تحقق انتقال قدرت در این کشور متعهد شد؛ این انتخابات قرار است پس از لغو وضعیت فوق‌العاده که برای یک بازه یک ساله وضع شده، برگزار شود. گفته می‌شود که ارتش میانمار پس از رای‌گیری، اختیارات خود را به دولت جدید تفویض می‌کند. در همین حال مینت سو، معاون رییس‌جمهور میانمار که از سوی ارتش به عنوان رییس‌جمهور موقت انتخاب شده گفت که حامی اقدام ارتش در بدست گرفتن قدرت است و آن را قانونی می‌داند. او در بیانیه‌ای تقلب در انتخابات هشتم نوامبر را تلاش برای کنترل حاکمیت کشور به شیوه‌های غیرقانونی دانست.