چرا بدهکاران اقساط شان را نمی پردازند؟

روزنامه دنیای اقتصاد: مهم‌ترین عاملی که باعث گسترش مطالبات معوق می‌شود بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره بانکی است. (به نرخ بهره وام منهای نرخ تورم اصطلاحا «نرخ بهره حقیقی» گفته می‌شود.) هر چه این فاصله بیشتر باشد بدهکاران بانکی انگیزه بیشتری دارند که بدهی‌های خود را به موقع پرداخت نکنند.

فرض کنید تورم نقطه‌به‌نقطه (به‌طور‌کلی در این مقاله هر جا از کلمه «تورم» استفاده شده است منظور تورم نقطه‌به‌نقطه؛ یعنی نرخ رشد متوسط قیمت‌ها در طول یک سال است) در کشور ۳۰ درصد و نرخ بهره ۲۰ درصد باشد. این نرخ تورم به آن معنا است که به‌طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد در طول یک سال ۳۰ درصد زیاد می‌شود.

در چنین شرایطی اگر فرد یا بنگاهی بتواند مبلغی وام از نظام بانکی دریافت کند و آن را صرف خریدن مجموعه متنوعی از کالاها بنماید به احتمال زیاد در پایان سال می‌تواند این مجموعه را با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش برساند. اگر این فرد بدهی خود را به همراه بهره بانکی ۱۸ درصد به بانک برگرداند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی مفیدی انجام داده باشد حدود ۱۲ درصد سود خالص به‌دست آورده است.

در چنین شرایطی است که بازپرداخت اقساط وام بانکی برای کسانی که توانسته‌اند به‌نحوی وام دریافت کنند، مستلزم چشم‌پوشی از این سود بادآورده است. فردی که ۱۰۰ میلیون تومان وام با بهره ۱۸ درصد گرفته باشد در شرایط تورم ۳۰ درصدی عملا سالانه ۱۲ میلیون تومان و به عبارتی هر ماه معادل یک میلیون تومان درآمد از به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود به دست می‌آورد.

می‌توان جریمه دیرکرد را هم به این تصویر وارد کرد؛ ولی تنها در صورتی جریمه دیرکرد موثر واقع می‌شود که نرخ بهره موثر؛ یعنی نرخ بهره اولیه به اضافه جریمه دیرکرد، از نرخ تورم بیشتر شود که در حال حاضر این طور نیست؛ بنابراین حتی با وجود جریمه دیرکرد، بدهکاران بانکی، حتی در‌صورتی‌که هیچ مشکل مالی‌ای برای بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند، انگیزه‌ای برای این کار ندارند.

به‌علاوه در گذشته بخشش گاه به گاه جریمه‌های دیرکرد از سوی مسوولان عالیرتبه، بدون بررسی کارشناسانه و مورد به مورد صورت می‌گرفت [۱]. این خود انگیزه مضاعفی به بدهکاران بانکی می‌دهد که بازپرداخت بدهی خود را به تعویق انداخته و به بخشش جریمه دیرکرد خود امیدوار باشند.