ارز جهانگیری ماندگار شد

روزنامه توسعه ایرانی: فقط یک هفته پس از اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اسحاق جهانگیری، معاون او رئیس‌جمهوری در «جشن روز ملی صادرات» از رازهای مگوی این ارز سخن به میان آورد و تاکید کرد که «نه تنها دولت که سران قوا هیچ مبنایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ ندارند.» دوشنبه هفته پیش بود که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ گفت: «با مصوبه این کمیسیون در مورد حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از محاسبات بودجه، جلو ارز رانتی گرفته می‌شود.

دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠، چهار نرخ ارز را پیش‌بینی کرده بود، ما در مجلس نرخ جدیدی نیاوردیم و همه محاسبات را با نرخ ١٧هزار و ۵٠٠ تومان انجام دادیم. در واقع محاسبات بخش درآمدی بودجه با ارز تک‌نرخی انجام شده است.»

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری اما به اندازه اعلام موجودیتش خبرساز شد. اعتراض‌های مکرر نسبت به این تصمیم و استناد به افزایش احتمال گرانی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، نوبخت و دیگر مسئولان، حساسیت ماجرا را افزون کرد.

زارع اما در دفاع از تصمیمی که کمیسیون تلفیق بودجه اخذ کرده بود گفته بود: «ما معتقدیم ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز رانتی بوده که نفعی برای مردم ندارد، لذا آن را از محاسبات بخش درآمدی بودجه حذف کردیم و این امر به شفاف‌سازی در حوزه درآمدهای دولت کمک می‌کند.»

ورود کارشناسانه

فردای اظهارنظر پرحاشیه مجلسی‌ها، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ و رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در مورد این حاشیه‌ها صحبت کرد.

وی با اشاره به روند تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه گفت:« اساسا لایحه بودجه تعیین‌کننده نرخ ارز بازار نیست و نرخ بازار برآیند سیاست‌های پولی بانک مرکزی و مهم‌تر از همه برآیند میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار است. نرخ ارزی که در لایحه بودجه قرار می‌گیرد مبنای محاسباتی درآمد ارزی دولت است، بر این اساس در زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت از رئیس کل بانک مرکزی درمورد پیش‌بینی نرخ ارز برای تسعیر درآمد ارزی دولت استعلام گرفت و ایشان نرخ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کردند که در نهایت نرخ محاسباتی دولت در لایحه بودجه قرار گرفت. نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان نه نرخ بازار است نه نرخ سامانه ارزی، بلکه نرخ محاسباتی بودجه و نرخ میانگین ارز ۴۲۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان متناسب با میزان مصارف ارزی دولت است به این معنی که بانک مرکزی درآمد ارزی دولت را با چه نرخی تسعیر و در اختیار آن قرار می‌دهد که کمترین آثار را روی پایه پولی، بازار و انتظارات تورمی جامعه داشته باشد.»

همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به تصمیم مجلسی‌ها اعلام کرد که« با توجه به شرایط موجود رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمی‌داند.»

دولتی‌ها که قصد نداشتند زیر بار حرف و تصمیم کمیسیون بروند سریعا از طریق علی ربیعی، سخنگوی دولت هم واکنش دادند و گفتند:«موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همین لحاظ ساعات زیادی در دولت نرخ تسعیر درآمد ارزی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی صورت گرفت. بنابراین ممکن است در ظاهر این اقدام ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد ولی براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.»

حالا با سخنان جهانگیری درباره تصمیم به ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه سران سه قوه، به نظر می‌رسد مصوبات ارزی کمیسیون تلفیق مورد بازنگری قرار گیرد. این چنین است که بار دیگر اقتصاد برای تعیین تکلیف نرخ ارز در فاز انتظار قرار خواهد گرفت

بازی با توپ ارز

سه روز بعد از تصمیم کمیسیون تلفیق و مخالف دولتی‌ها، الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با دفاع از مصوبه این کمیسیون در مورد اصلاح نرخ ارز و تک نرخی شدن آن گفت که منافع ناشی از اصلاح نرخ ارز به جیب مردم خواهد رفت. هیچ سالی نرخ ارزی برای کشور تعیین نشده و برخلاف آنچه گفته می‌شود همیشه نرخ ارز محاسباتی در بودجه وجود داشته که وقتی به نرخ ارز واقعی کف بازار یا حتی بانک مرکزی مراجعه می‌کنید شکاف قابل ملاحظه‌ای می‌بینید. از آنچه در مجلس انجام شد دفاع می‌کنیم و از ایده مجلس در مورد دغدغه‌های موجود در خصوص دارو، کالاهای اساسی و نحوه‌ی توزیع یارانه‌ها در آینده نزدیک رونمایی خواهیم کرد این کار هم به دلیل نگرانی از شیطنت و حاشیه‌سازی‌هاست.

وی با انتقاد از دوگانگی مدیریت اجرایی کشور افزود:«مسئولین اجرایی عالی دولت در سطح وزرا و معاونین رئیس‌جمهور از ما درخواست و حتی بعضا التماس می‌کنند که تصمیم شجاعانه در مورد نرخ ارز بگیرید تا رانت‌خواری از بین برود و به حداقل برسد و منافع یکسان‌سازی نرخ ارز به جیب مردم برود. البته من به مواضع رسمی مدیران کاری ندارم اگر دولت مدیران را در این سطح امنیتی اداره نمی‌کرد، آنها نیز امروز پشتیبان مجلس شورای اسلامی می‌شدند.»

اسحاق جهانگیری: برخی دوستان طوری در مورد نرخ سه‌گانه ارز در دولت دوازدهم صحبت می‌کنند که انگار برای اولین بار در جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده است

چطور ارز 4200 متولد شد

اظهارات مجلسی‌ها و دفاع‌شان از تصمیم کمیسیون تلفیق کار را به جایی رساند که اسحاق جهانگیری که به واکنش‌های خاص در دولت شهره است در آخرین جشن روز ملی صادرات در دولت دوازدهم؛‌ نقبی به شرایط سخت بعد از تحریم‌های سال ۹۷ زد و درباره تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی داد و گفت:«با شروع جنگ اقتصادی و با شوک اولیه‌ای که در اردیبهشت سال ۹۷ اتفاق افتاد، مهم‌ترین کار بانک مرکزی برای دخالت در بازار، تزریق دلار در بازار بود. در سال‌های قبل روزانه ۱۵۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی در بازار عرضه می‌شد اما موجودی ما در فروردین ۹۷ به قدری بود که حتی الان هم می‌ترسم عددش را اعلام کنم. بنابراین تصمیم دولت این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چند ماه در اقتصاد کشور باشد و با نرخ تورم، افزایش یابد که در مرداد ماه همان سال نرخ این ارز به ۴,۶۰۰ تومان رسید اما در مرداد ماه همان سال جلساتی که میان سران قوا برگزار شد و رئیس کل بانک مرکزی هم صحبت کرد و مقرر شد با توجه به شرایط کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی ابقا شود.»

وی به لقب ارز جهانگیری اشاره کرد و گفت:«برخی از دوستان طوری در مورد نرخ ۳ گانه ارز صحبت می‌کنند که انگار برای اولین بار در جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده است.از زمان نخست وزیری آقای موسوی نرخ ارز چندگانه بود و این اتفاق در دولت ما نیفتاد.در شهریور ماه سال ۹۲ که کار را شروع کردیم، اولین کار ما این شد که نرخ ۱۲۲۴ تومانی زمان آقای احمدی نژاد را حذف کنیم و ارز را ۲ نرخ کردیم اما تفاوت نرخ این دو ارز کمتر از ۱۰ درصد بود. حال یک دفعه می‌گویند که فلانی این کار را کرده است. این در حالی است که مواضع ما همواره مشخص بوده است.در همین سال۹۸ میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی۱۵میلیارد دلار بود چه کسی ایستاد که این عدد بدون تنش به۸ میلیارد دلار تقلیل یابد؟ ما فکر می‌کنیم که باید شرایط کشور را در نظر گرفته و متناسب با مردم تصمیم بگیریم. ما باید فدای مردم شویم. نباید شرایط به مردم سخت شود که معلوم شود ما قهرمانیم. ما زمانی قهرمان هستیم که زندگی مردم ایران از هم نپاشد و خوش باشد.»

ارز 4200 تومانی می‌ماند

حالا با سخنان جهانگیری درباره تصمیم به ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه سران سه قوه به نظر می‌رسد مصوبات ارزی کمیسیون تلفیق مورد بازنگری قرار گیرد. این چنین است که بار دیگر اقتصاد برای تعیین تکلیف نرخ ارز در فاز انتظار قرار خواهد گرفت.