آیا شاخص بورس، عامل تورم است؟

روزنامه همدلی: «به هیچ وجه بورس عامل گرانی نشده است»، این پاسخ رئیس تالار شیشه‌ای، به باوری است که مدت‌هاست در میان اذهان عمومی در زمینه تاثیر مستقیم شاخص بورس بر تورم، ایجاد شده است.

حسن قالیباف اصل، ضمن انتقاد از موضوعاتی مبنی بر این‌که بورس و مخصوصا بورس کالا باعث گرانی در جامعه شده است، گفت: «این موضوع را قویا تکذیب می‌کنم». رئیس سازمان بورس، ادامه داد: «بعضی از گرانی‌ها را گردن بورس کالا‌ می‌اندازند. مخصوصا در زمینه فولاد. در حالی که قیمت فولاد در بورس کالا ۲۰ درصد ارزانتر از قیمت این محصول در خارج از بورس است. همچنین قیمت جهانی شمش ۳۰ درصد بالاتر از قیمتی است که در بورس کالا معامله می‌شود. این‌که می‌گویند بورس مخصوصا بورس کالا ابزاری برای گرانی شده است را قویا رد می‌کنم. باید برای قیمت‌های خارج از بورس دنبال راه حل باشند».

این باور که رشد ارزش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، یکی از دلایل اصلی رشد تورم یا بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها است، از سال گذشته و با رشد شارپی شاخص کل بورس، در میان برخی ایجاد شد و با وجود رشد کج‌دار و مریز بازار سرمایه و البته افزایش پرشتاب تورم در روزهای اخیر، هنوز هم این نوع بهانه‌تراشی برای منطقی به نظر رسیدن تورم، وجود دارد. بهانه‌تراشی برای توجیه تورم از سوی عده‌ای که همواره دیواری کوتاه‌تر از بازار سرمایه، سراغ ندارند، در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، خلق مستقیم پول برای حمایت از این بازار است، این در حالی است که اواخر مهر امسال، وزیر اقتصاد از درآمد ۳۳ هزار میلیاردی دولت از واگذاری سهام در بازار سرمایه خبر داد.

این درآمد بی‌شک به معنای خروج پول از بازار سرمایه است که در کاهش ارزش سهام شرکت‌ها و در نتیجه افت شاخص بورس، تاثیر قابل‌توجهی را ایجاد کرده، از آنجایی که ورود پول به هر بازار یا اقتصادی، زمینه‌ساز تورم است، به نظر می‌رسد جبران کسری بودجه از راه بورس، علت اصلی تورم شده و بنابراین نه به دلیل رشد بورس که به دلیل خروج پول‌های سنگین از این بازار، تورم نیز به مراتب تحت‌تاثیر قرار گرفته.

به نظر می‌رسد بازار سرمایه در صورتی که دستکاری نشود و سیاست‌هایی مانند عرضه صندوق‌های دولتی یا حتی واگذاری سهام عدالت نباشد، جایی برای قیمت‌گذاری واقعی است و بر اساس عرضه و تفاضا می‌تواند ارزش واقعی کالاها را نشان دهد، این در حالی است که این بازار مدت‌هاست تبدیل به بازیچه دولت برای جبران کسری بودجه شده است، مصداق این دخالت‌ها را می‌توان در عرضه دومین صندوق دولتی به بازار مشاهده کرد؛ در حالی که سهامداران با دعوت خود سکانداران اقتصادی هر واحد از نماد پالایشی‌یکم را با ارزش ۱۰۰ هزار ریال، خریداری کرده بودند، حالا اما با گذشت چند ماه از این خرید پرسروصدا از رسیدن ارزش هر نماد به حدود ۷۲ هزار ریال خبر می‌دهند. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که شاخص بورس هنوز راه طولانی‌ برای جبران افت سرمایه‌های سهامداران دارد و در بیشتر روزهای هفته، لباس‌ قرمزی بر تن دارد، آمارهای اقتصادی از تورمی حکایت می‌کنند که از ۴۰ درصد عبور کرده و بنابراین به نظر می‌رسد با ساقط کردن بورس نه تنها چیزی ارزان نشده که فقط بازار ورشکسته‌ای به سهامداران تحویل داده شده و تورم نیز بی‌توجه به همه این حواشی راه خود را رفته است.

رابطه میان تورم و رشد شاخص بورس، تنها موضوع مورد بحث در میان تحلیلگران داخلی نیست که با نگاهی به گزارش‌ها و مقالات بین‌المللی نیز می‌توان به دغدغه ذهنی تحلیلگران بین‌المللی در این‌باره پی برد. مثلا در سال ۲۰۱۹ میلادی، یعنی زمانی که تورم در آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۱۲، حدود ۲.۸ درصد رشد کرد، مقالات و گزارش‌های زیادی در زمینه رابطه میان تورم و شاخص بورس، منتشر شد، در یکی از این گزارش‌ها به نکته جالبی اشاره شده است، گفته می‌شود با رشد تورم و در نتیجه افزایش قیمت کالاها، ارزش دلار در این کشور افت کرده و در کل قدرت خرید مردم در نتیجه این تورم طی ۱۲ ماه سال ۲۰۱۹ کمتر شده، این در حالی است که برخی از شرکت‌ها در مقابل درآمد بیشتری را از این راه در آن سال کسب کردند.

در واقع یک سری از شرکت‌ها توانستند خود را با تورم هماهنگ کرده و قیمت کالاهای خود را افزایش دهند، این در حالی است که تعداد زیادی از شرکت‌های این کشور به دلیل این‌که محصولات خود را به بازارهای جهانی ارسال می‌کردند، قادر نبودند تا خود را با تورم موجود هماهنگ کنند، چرا که در بازارهای جهانی که سرشار از کالاهای شرکت‌های دیگر کشورها نیز بود، قیمت‌ها بالا نرفته بودند و در نتیجه به دلیل رقابت با این کالاها و عدم حذف شدن از بازارهای جهانی، شرکت‌های آمریکایی با تورم موجود پیش نرفتند. این به معنای آن است که تورم در بازارهای غیررقابتی بیشتر حاکم است تا بازارهایی که در صحنه جهانی و هماهنگ با دیگر کشورها عمل می‌کنند.

اما در حالی افزایش شاخص کل بورس یکی از دلایل اصلی تورم عنوان شده که به باور کارشناسان اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور ما ناشی از چهار عامل اصلی است؛ اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی‌ثباتی شدید مواجه باشد.

دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. هر چه که هست، مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر‌ می‌کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند.

برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش‌بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.