رونمایی از نامزدهای اعتماد ملی برای ۱۴۰۰
چندی پیش بود که محمدجواد حق‌شناس اعلام کرد حزب اعتماد ملی نامزدهای حزبی خود را دارد. این گزاره در حالی مطرح شد که احزاب دیگر اصلاح‌طلب مانند کارگزاران سازندگی یا ندای ایرانیان هم پیش‌تر اعلام کرده بودند که با نامزد حزبی وارد انتخابات می‌شوند.
شرق: چندی پیش بود که محمدجواد حق‌شناس اعلام کرد حزب اعتماد ملی نامزدهای حزبی خود را دارد. این گزاره در حالی مطرح شد که احزاب دیگر اصلاح‌طلب مانند کارگزاران سازندگی یا ندای ایرانیان هم پیش‌تر اعلام کرده بودند که با نامزد حزبی وارد انتخابات می‌شوند.
حالا اعتماد ملی از نامزدهایش پرده‌برداری کرده است و اسماعیل گرامی‌مقدم از الیاس حضرتی، محمدعلی افشانی و محمدجواد حق‌شناس نام برده است.
او در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته است: «در دفتر سیاسی حزب تصویب شد که با نامزد حزبی وارد انتخابات شویم، با این حال اعتماد ملی در راستای دستیابی به اجماع در میان اصلاح‌طلبان تلاش خواهد کرد... در کمیته سیاسی حزب تصویب شد که از بین الیاس حضرتی، محمدعلی افشانی و محمدجواد حق‌شناس یک نفر به عنوان نامزد اعتماد ملی معرفی شود.
پس از اعلام نام یک نفر از میان این سه توسط دفتر سیاسی، شورای مرکزی حزب موضوع را بررسی کرده و اگر شورای مرکزی مصوبه دفتر سیاسی را تصویب کرد، نامزد نهایی حزب انتخاب و معرفی می‌شود... هر سه نفر از شخصیت‌های باتجربه و باسابقه هستند. الیاس حضرتی پنج دوره نماینده مجلس بوده است. حق‌شناس فردی با سابقه سیاسی است که سابقه معاونت وزیر فرهنگ در دوره اصلاحات را داشته و اکنون هم عضو شورای شهر تهران است. افشانی نیز تجارب مدیریتی مختلفی در سطح استاندار، شهردار تهران و معاون وزیر کشور را داشته و هر سه نفر شرایط برای ریاست‌جمهوری را دارند».
او همچنین درباره موضع مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی نسبت به انتخاب دفتر سیاسی گفت: «دبیرکل هنوز در جریان این تصمیم قرار نگرفته است؛ زیرا فعلا بحث‌ها در دفتر سیاسی نهایی نشده و شورای مرکزی هم تصمیم نگرفته است. بعد از اینکه شورای مرکزی تصمیم خود را گرفت، دبیرکل نیز در جریان قرار می‌گیرد».
در این بین اما الیاس حضرتی در گفت‌وگویی که با «اعتمادآنلاین» داشته در عین حال که در میان نامزدهای حزبی از خودش نامی به میان نیاروده است، نام سید‌ابراهیم امینی را هم در میان گزینه‌های حزبی آورده است: «حزب[اعتماد ملی] از آقایان دکتر ابراهیم امینی، دکتر محمدجواد حق‌شناس و مهندس محمدعلی افشانی درخواست کرده تا در صورت آمادگی برای ورود به انتخابات، کاندیداتوری خود را ابتدا در درون حزب اعلام کنند تا پس از برگزاری انتخابات درون‌حزبی و مورد نظر اکثریت شورای مرکزی یک نفر از میان این سه نفر از سوی حزب اعتماد ملی به عنوان کاندیدای حزبی به افکار عمومی معرفی شود». با جمع سخنان حضرتی و گرامی‌مقدم می‌توان دریافت که تا این لحظه حزب اعتماد ملی حضرتی، حق‌شناس، افشانی و امینی را به عنوان نامزدهای بالقوه خود در نظر دارد.
ورود با مجمع اجماع‌ساز برای تعیین نامزد واحد اصلاح‌طلب
البته آن‌طور که همه احزاب اصلاح‌طلب گفته‌اند، ارائه نامزد حزبی به معنای عدم اجماع بر سر نامزد واحد نیست و معرفی این شخصیت‌ها صرفا به معنای آن است که احزاب مختلف چه افرادی را به عنوان گزینه‌های پیشنهادی خود به مجموع اصلاح‌طلبان معرفی می‌کنند، وگرنه آن‌طور که گفته شده، قرار است مجمع اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان سازوکار انتخاباتی را تعیین و پس از تعیین راهبردها و شیوه ورود به انتخابات بر مصدایق موجود بحث کند.
از طرفی به نظر می‌رسد ارائه نامزدهای متعدد حزبی نشان‌دهنده آن است که جبهه اصلاحات در ارائه نامزد کمبودی احساس نمی‌کند و بر اساس چنین پیش‌فرضی بسیاری از اصلاح‌طلبان بنا دارند که در هر صورت در انتخابات ۱۴۰۰ با نامزد کاملا اصلاح‌طلب وارد انتخابات شوند و دیگر از سیاست ائتلافی پیروی نکنند؛ چنان‌که در روزهای گذشته هم نام اسحاق جهانگیری، از اعضای حزب کارگزاران سازندگی، به عنوان یکی از گزینه‌های مهم بالقوه مطرح شد و برخی رسانه‌ها حمایت احتمالی از او را به معنای عدم گرایش اصلاح‌طلبان به چهره‌ای مانند علی لاریجانی تعبیر کردند.
از سوی دیگر با سازوکاری که در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ به اختلاف‌نظر خاصی برنخورند و حتی انتقادهایی که به سازوکار شورای عالی سیاست‌گذاری مطرح بود، گویا در مجمع اجماع‌ساز حل خواهد شد که مهم‌ترین آن حضور اعضای حقیقی در کنار اعضای حقوقی بود که اکنون قرار است تعداد این اعضای حقوقی ۱۰ عضو باشد و به گفته سخنگوی حزب اعتماد ملی «قرار است کمیته‌ای ۹نفره شکل بگیرد که این کمیته آن ۱۰ عضو را انتخاب کند و این کمیته متشکل از پنج نفری است که اعضای شورای هماهنگی آنها را انتخاب می‌کنند و چهار نفر که آقای خاتمی به انتخاب آنها می‌پردازد و آن کمیته ۹نفره مسئول انتخاب ۱۰ عضو حقیقی مجمع اجماع‌ساز می‌شود.
البته این سازوکار در حال حاضر در حد مذاکره بین اعضاست و باید به تأیید آقای خاتمی برسد».
با چنین سازوکاری تمام حاشیه‌سازی‌هایی که اخیرا در رسانه‌های اصولگرا درباره جایگاه سید‌محمد خاتمی مطرح می‌شد، منتفی می‌شود و خاتمی حتی به صورت مستقیم ۱۰ عضو حقیقی را انتخاب نمی‌کند.
ردصلاحیت کروبی برای حضور شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
نکته دیگری که در چند روز اخیر در میان اخبار مرتبط با حزب اعتماد ملی دیده شد، ردصلاحیت‌شدن مهدی کروبی و چند چهره دیگر برای عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بود. به گفته حضرتی: «آقایان کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی؛ اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب؛ رحیم ابوالحسنی، رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی؛ محمدصادق جوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب و حسین کروبی احراز صلاحیت نشدند...
در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و علی‌رغم اینکه تغییرات اساسنامه و کنگره تأیید شد، متأسفانه اتفاقی عجیب رخ داد و آن اینکه به ما اعلام کردند پنج نفر از دوستان ما برای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی احراز صلاحیت نشده‌اند. در کمال تعجب و تأسف از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به ما اعلام کردند که صلاحیت آقای کروبی که مؤسس و دبیرکل حزب اعتماد ملی و یار دیرین امام بوده و هستند، احراز نشده است.
علاوه بر آقای کروبی، آقای گرامی‌مقدم که از چهره‌های آشنای پیش از انقلاب و زمان جنگ و از چهره‌های ارزشی هستند و عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب نیز اعلام شد که احراز صلاحیت نشده است».
او درباره علت مبهم ردصلاحیت کروبی ادامه داد: «هرچند در جریان انتخابات سال ۸۸ و پیرو اتفاقاتی که رخ داد، ایشان را به حصر بردند، به واقع آقای کروبی محکومیتی قانونی و رسمی ندارند که اگر محکومیتی رسمی داشتند باید تا به امروز از آن رونمایی می‌شد. با این تفاسیر قانون می‌گوید برای عدم احراز صلاحیت یک نفر در حزب باید محکومیتی در این زمینه برای آن فرد وجود داشته باشد. پرسش ما از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور این است که آیا آقای کروبی محکومیتی دارند؟ حکمی برای ایشان صادر شده است که ما از آن اطلاعی نداریم؟».
او درباره وضعیت سخنگوی حزب اعتماد ملی و رئیس دفتر سیاسی این حزب هم خبر داد: «آقای گرامی‌مقدم بعد از سال ۸۸ محکومیتی دو‌ساله داشت که مدت‌هاست این محکومیت تمام شده است. دکتر ابوالحسنی و حسین کروبی نیز پرونده‌ای دارند که دادگاه بدوی حکم به محکومیت آنها داده و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و هنوز برای ما روشن نیست با چه ادله‌ای این عدم احراز صلاحیت‌ها صورت گرفته است».
ارسال نظر