آقای رئیس‌جمهوری! همان بهتر که به قانون اساسی دست نزنیم
نقش رئیس جمهور بیش از اختیارات قانون اساسی به کاراکتر شخص وی بستگی دارد. از این رو می توان گفت عجالتا به قانون اساسی دست نزنید لطفا. چون یک وقت چشم باز می کنیم و می بینیم فصل حقوق ملت مشمول اصلاح و اگر و مگر شده نه اصول دیگر!
مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: رییس جمهوری امروز در «نشست حقوق اساسی و شهروندی» گفت:
«فیلتر حزبی هم نداریم از طریق شورای نگهبان و یا هر کجا هست، اقداماتی انجام می‌شود اما به هر حال حزبی نیست. یک اشکالات این‌طوری داریم که روی اینها باید فکر کنیم؛ مثلا در بحث بازنگری قانون اساسی نیز در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد. البته قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود ولی الان ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده، قبلا قانون اساسی یک فرصت ۱۰ ساله بود، اصلاحاتی در پایان عمر حضرت امام انجام گرفت اما در این ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی لازم باشد تغییر کند.»
حسن روحانی در ادامه به فهم متفاوت از برخی اصول قانون اساسی اشاره کرده و خواستار روشن شدن آنها شده است. از جمله اصل 113 که تصریح می‌کند «رییس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسؤول اجرای قانون اساسی است». تقسیر سال 91 شورای نگهبان اما این است که او تنها مسؤول اجرای قانون اساسی در قوۀ تحت اختیار خود است نه نهادهای خارج از دولت. ولو بودجۀ آنها را دولت تخصیص دهد.
مورد دیگر مفهوم «نظارت» است. شورای نگهبان به انتخابات که می‌رسد نظارت را «استصوابی» می‌داند اما دربارۀ نظارت قوا بر صدا و سیما چنین نظری ندارد. آقای روحانی هم نظارت نمایندگان بر دولت را به معنی دیگری می‌داند.
با این حال نمی‌توان از بازنگری قانون اساسی در ساختار کنونی دفاع کرد و این نکات قابل یادآوری است:
1- قانون اساسی البته متن منسجم و یک‌دستی نیست. حتی به لحاط نثر و واژگان. به گونه ای که دربارۀ رهبری سه تعبیر آمده: رهبر، رهبری و مقام رهبری. دربارۀ رییس جمهوری هم با سه تعبیر روبه رو هستیم: رییس جمهور، رییس جمهوری و ریاست جمهوری.
حال آن که هر یک معنی خاص خود را دارد. رییس جمهور بیش از آن که از رییس بودن حکایت کند مانند نخست وزیر یک تعبیر واحد به نظر می‌رسد. رییس جمهوری اما به این معنی است که رییس «جمهوری اسلامی ایران» است اما تعبیر قبلی رییس جمهور «جمهوری اسلامی ایران» است. سومی هم احترام آمیزتر است و هم از نهاد حکایت می‌کند.
یا هم تعبیر «رادیو و تلویزیون» آمده و هم «صدا و سیما».
این هم جالب است که تنها وزارتخانه‌ای که یک اصل قانون اساسی به آن اختصاص یافته کم اختیارترین وزارتخانه است (وزارت دادگستری). حال آن که اگر اختیارات آن تعریف می‌شد دست رییس جمهوری برای تذکر موارد قضایی بازتر می‌بود. اگر هدف یک دست شدن این تعابیر باشد بازنگری میخواهد اما فکر می‌کنید در بازنگری رادیو تلویزیون خصوصی را لحاظ می‌کنند یا همین را هم برمی دارند؟!
2- در پیش‌نویس اولیۀ قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور رییس جمهوری بود و اختیارات گسترده‌ای داشت و نظام سیاسی همچون فرانسه، هم ریاستی و هم پارلمانی بود.
به دلیل سوابق دخالت های انگلستان و آمریکا از این دو کشور الهام گرفته نشد و بر اساس قوانین اساسی بلژیک و فرانسه پیش نویس تهیه شد. بعد‌تر که در مجلس خبرگان قانون اساسی اصل ولایت فقیه به تصویب رسید بخشی از اختیارات رییس جمهوری از جمله فرماندهی کل قوا از رییس جمهوری منتزع و به رهبری محول شد. تعابیری چون ولایت امر و امامت امت هم در قانون اساسی لحاظ شد. فصل حقوق ملت اما در جای خود باقی ماند.
این متن باید در نهایت یک دست و منقح می‌شد اما عجله برای تصویب سریع‌تر و اشغال سفارت آمریکا که بحث بر سر قانون اساسی را به حاشیه برد و فضای هیجانی سال 58 مانع مداقه بر یکایک اصول شد و قانون اساسی در همه‌پرسی به تصویب رسید. هر چند چهره‌هایی چون آیت‌الله شریعتمداری از تأیید خودداری ورزیدند و مجاهدین خلق نیز تحریم کردند و همین باعث حذف کاندیدای آنان از انتخابات ریاست جمهوری شد چون این پرسش به میان می‌آمد که اگر انتخاب شود چگونه میخواهد قانون اساسی‌یی را که قبول ندارد اجرا کند؟
با این حال مخالفت قابل توجه دیگری برنخاست و اکثریت قاطع به قانون اساسی رأی آری داد. از شمار کلی شرکت کنندگان البته بالغ بر سه و نیم میلیون نفر کاسته شد که اگر همه هم شرکت می کردند و همه هم رأی منفی می‌دادند باز تصویب شده بود.
3. در سال 68 در بازنگری قانون اساسی اصل بر حذف مدیریت‌های شورایی و تمرکز بود. از این رو به جای شورای عالی قضایی یا شورای سرپرستی صدا و سیما که مدیر عامل را انتخاب می‌کردند رییس در نظر گرفته شد و از آن پس رهبری رییسان قوۀ قضاییه و صدا وسیما را منصوب می‌کند.
در جریان بازنگری هم وفات امام خمینی پیش آمد و به ناچار سریع تر به تصویب رسید و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری همه پرسی آن برگزار شد.
مهم‌ترین تغییر سال 68 البته حذف «نخست وزیر» بود. در کشوری که در تاریخ کهن خود همواره صدراعظم یا وزیر‌اعظم یا رییس‌الوزرا و بعد نخست‌وزیر داشته این تغییر به منزلۀ آن بود که رییس جمهوری، نخست‌وزیر هم خواهد بود.
هر چند رییس جمهوری دیگر مقامی تشریفاتی نبود اما عملا به نخست‌وزیر بدل شد. تلقی ریاست دولت از ریاست جمهوری خصوصا پس از آن قوت گرفت که مخالفان محمود احمدی نژاد دربارۀ او به جای رییس جمهوری بیشتر از تعبیر «رییس دولت» استفاده کردند.
4. در یک نگاه درست است که در رأس جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری قرار دارد ولی این جمهوری رییس هم دارد. رهبری را نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می کنند و رییس جمهوری را مردم به صورت مستقیم و البته پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان انتخاب می کنند.
به لحاظ پروتکلی و بین‌المللی رییس کشور رییس جمهور است کما این که به سفرهای خارجی می‌رود، در اجلاس سازمان ملل شرکت می‌کند و استوار نامۀ سفیران به او تسلیم می‌شود ( در انگلستان ملکه دریافت می‌کند).همتایان رییس جمهوری اما در سفر به ایران به دیدار رهبری هم می روند اما قراردادها بین دو رییس امضا می‌شود.
در نگاه دیگر همین که در رأس جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری قرار دارد به این معنی است که رییس جمهوری ایران با همتایان خود متفاوت است و در واقع عنوان محترمانه‌ای برای صدراعظم یا نخست وزیر یا رییس‌الوزراست، به این خاطر که در مراودات بین‌المللی طرفِ مقامات ارشد خارجی روشن باشد.
نگاه سومی هم به تازگی مطرح شده و از آقای رفیق‌دوست شنیدیم که رییس جمهوری نظامی باشد تا بیشتر اجرا کند نه آن که سیاست‌گذار باشد.
قصد پرداختن به این موارد نیست اما آنچه روشن است این است که اگر قرار باشد به قانون اساسی دست بزنند از آن افزایش اختیارات رییس جمهوری در نمی‌آید. بلکه شاید فصل حقوق ملت را حذف یا محدود کنند.
بنا بر این تا اطلاع ثانوی نباید سراغ بازنگری رفت.
قریب 20 سال پیش از بهروز افخمی کارگردان سینما و نمایندۀ مجلس ششم پرسیدم دربارۀ شما معمولا این پرسش به میان می آید که دربارۀ سینما در مجلس چه کرده اید؟ خصوصا این که احساس می شود چندان با نمایندگان همراهی نمی کنید و بیشتر مشغول کتاب خواندن هستید.
پاسخ داد: کار مهمی که من انجام داده ام و می دهم این است که نگذارم هیچ قانونی دربارۀ سینما تصویب شود! وقتی تعجب مرا دید توضیح داد: بله، نگذارم. چون دست وبال سینماگران در فضای فعلی بازتر است و هر قانونی که تصویب شود ولو نیت اولیه خیر باشد و بخواهند فضا را مساعد کنند در رفت و برگشت ها و دخالت ها و اصلاحیه ها و تفسیرها سرانجام به محدودیت سینماگران می انجامد. پس همین که نگذاریم کاری کنند مهم ترین کار است!
البته نقل به مضمون شد اما می توان به بحث بازنگری قانون اساسی هم تسری داد. آقای روحانی شک نکند که اگر قرار بر بازنگری و اصلاح باشد، نه تنها اصلاحات مورد نظر او اِعمال نخواهد شد که چه بسا همین احتیارات محدود هم سلب شود. پس عجالتا اگر دست به ترکیب قانون اساسی نزنیم بهتر است.
مگر 4 رییس جمهوری دراین 31 سال با چهار تلقی از قانون اساسی کار نکرده اند و تأثیر گذار نبوده اند؟ هاشمی با سازندگی، خاتمی با اصلاحات، احمدی نژاد با گفتمان متفاوت و روحانی با برجام.
هاشمی رفسنجانی اولویت را به توسعۀ اقتصادی می داد هر چند تعدیل او در دولت دوم تعطیل شد. خاتمی با اولویت توسعۀ سیاسی سکان را در دست گرفت هر چند معاون توسعۀ سیاسی او روانۀ زندان شد و اتفاقا به رغم اشتهار به توسعۀ سیاسی بهترین دوران اقتصادی پس از انقلاب در دوران او رقم خورد به گونه ای که تنها در سال 82 بود که درآمد سرانه ملی به سال 56 رسید.
احمدی نژاد از ظرفیت های بودجه ای قانون اساسی بیشترین بهره را برد و به خاطر تفاوت 50 دلاری قیمت نفت با قیمت بودجه با دست باز پول پخش کرد. روحانی هم پرونده ای را که تصور می شد در اختیار شورای عالی امنیت ملی است به وزیر خارجه تحویل داد و با 6 کشور به توافق رسیدند.
این اتفاقات همه در دورۀ رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رخ داده و از همۀ این دولت‌ها هم حمایت کرده‌اند در حالی که بعضا با هم 180 درجه اختلاف نظر داشته‌اند.
پس گزاف نیست اگر گفته شود کاراکتر و اولویت های رییسان جمهوری بیش از اختیارات قانون اساسی تأثیر داشته کما این که هاشمی رفسنجانی قبل از تعطیل تعدیل اقتصادی با هاشمی رفسنجانی بعد از 74 متفاوت است.
یا خاتمی قبل از باز شدن بحث پروندۀ هسته ای در پی شیطنت مجاهدین (منافقین) در بهمن 81 و بیم حملۀ آمریکا با خاتمی بعد از آن تفاوت دارد چندان که از برگزار نکردن انتخابات مجلس هفتم هم صرف نظر کرد.
احمدی نژاد قبل از اردیبهشت 90 هم با احمدی نژاد سرکش پس از آن متفاوت است و روحانی قبل از خروج ترامپ از برجام با بعد از خروج آمریکا متفاوت است که وا داد و اگر دوباره جان گرفته و یاد حقوق شهروندی افتاده به سبب آن است که به بازگشت آمریکا به برجام امید دارد.
اینها هم ربطی به قانون اساسی ندارد.
دکتر مصدق، رییس فراکسیون اقلیت مجلس بود و نخست وزیر شد. علی مطهری هم یک تنه و بی هیچ فراکسیونی وجدان بیدار بهارستان لقب گرفت.
نقش رئیس جمهور بیش از اختیارات قانون اساسی به کاراکتر و نگاه سیاسی شخص وی بستگی دارد. از این رو می‌توان گفت عجالتا به قانون اساسی دست نزنید لطفا. چون یک وقت چشم باز می‌کنیم و می بینیم فصل حقوق ملت مشمول اصلاح و اگر و مگر شده نه اصول دیگر!
ارسال نظر