بلاتکلیفی مردی که مامور زندان را کشت

روزنامه ایران نوشت: صبح روز ۲۲ آذر سال ۹۰ در حالی که مأموران بدرقه زندان چند زندانی را با خودرو از ندامتگاه کرج واقع در جاده قزلحصار به دادگاه منتقل می‌کردند در محدوده پل محمد شهر ناگهان دو خودروی پیکان و زانتیا با ایجاد تصادف ساختگی راه را بر آنها سد کردند.

وقتی خودروی حامل زندانیان متوقف شد مردی نقابدار با یک اسلحه کلاش وارد خودروی زندانیان شد و با تهدید مأموران قصد فراری دادن یکی از زندانیان را داشت که بر خلاف نقشه‌اش متوجه شد زندانی مورد نظر داخل خودرو نیست. اما وقتی می‌خواست از خودرو فرار کند، با مأمور زندان درگیر شد و مرد نقاب دار گلوله‌ای شلیک کرد که منجر به مرگ مأمور شد و بلافاصله نیز با خودروی همدستانش فرار کرد. متهمان که پس از فرار در یکی از شهرستان‌ها مخفی شده بودند با تلاش کارآگاهان جنایی البرز مخفیگاهشان لو رفت و همگی دستگیر شدند، عامل جنایت نیز پس از دستگیری به اتهام خود اعتراف کرد.

باتوجه به حساسیت ماجرا، پرونده در دادگستری استان البرز به ریاست قاضی رنجبر و سه مستشار دیگر تحت رسیدگی قرار گرفت.

این متهم در اظهارات خود مدعی شد: من کارگر ساختمان بودم و زندگی خوبی داشتم تا اینکه شنیدم پدرزنم را با مقداری مواد مخدر که در خودرواش جاسازی شده بود، دستگیر کرده‌اند. او اهل این کارها نبود به نظرم برایش پاپوش درست کرده بودند. وقتی به زندان افتاد همسرم خیلی بی‌تابی می‌کرد و از من خواست هرطور شده پدرش را نجات دهم.

بعد از این ماجرا بود که من نقشه فراری دادن او را از زندان کشیدم. روز حادثه به تصور اینکه او را از زندان به دادگاه منتقل می‌کنند با همدستی دو نفر از دوستانم نقشه را اجرا کردیم اما وقتی وارد خودروی حمل زندانیان شدم پدرزنم را ندیدم، می‌خواستم فرار کنم که با مأمور بدرقه درگیر شدم و او را زدم.

این متهم پس از محاکمه در نهایت با رأی قضات دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد. قضات دیوان عالی کشور نیز رأی صادره را تأیید کردند و بدین ترتیب متهم در یک قدمی اجرای حکم قصاص قرار گرفت. اما با گذشت ۹ سال از این ماجرا، اولیای دم برای اجرای حکم حاضر نشدند. تا اینکه متهم با درخواست تعیین تکلیف در پرونده‌اش از قضات شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز خواست تا وی را از این بلاتکلیفی نجات دهند.

این در حالی است که پدر مقتول از دادگاه خواسته بود تا برای متهم حکم محاربه بگیرند و او را اعدام کنند. بدین ترتیب با توجه به درخواست مرد زندانی، قضات برای تصمیم‌گیری در این باره وارد شور شدند.‌