ابهام در اعطای هدیه بورسی دولت به مردم

شرق: سهام عدالت که دولت نهم در راستای اجرای یکی از شعارهایش یعنی تسری عدالت در جامعه به مردم داد، سهام برخی از شرکت‌های دولتی بود که به قشرهای کم‌درآمد جامعه تعلق می‌گرفت.

آن‌طور‌که احمدی‌نژاد در آن زمان اعلام کرده بود، قرار بود همان‌طورکه پول نفت در قالب یارانه به حساب مردم واریز می‌شود، سود سهام عدالت هم سالانه به دخل‌و‌خرج خانه‌ها کمک کند اما با گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای این طرح، نیمی از بهای سهام عدالت به دولت پرداخت نشده و سود آن‌هم به حساب مردم نیامده است.

آن‌طور‌که یک منبع مطلع می‌گوید: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که به نمایندگی از مردم سهام عدالت را راهبری می‌کردند، مکلف بودند سود دریافتی از محل سهام عدالت را برای تسویه بدهی مردم استفاده کنند تا پس از پرداخت یک میلیون تومان قیمت پایه‌ای که دولت برای سهام عدالت تعیین کرده بود، سود حاصل از فعالیت این شرکت‌ها به حساب دارندگان سهام عدالت بیاید اما معلوم نیست چرا این شرکت‌ها نتوانسته‌اند کل پول سهام عدالت را پرداخت کنند و حالا مردم مالک نیمی از سهم اولیه تعیین‌شده توسط دولت هستند.

اگرچه این منبع مطلع معتقد است که حساب‌و‌کتاب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی روشن نیست اما محمدرضا معتمد، معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، بر این باور است که صورت‌های مالی این شرکت‌ها در کدال موجود بوده و شفاف است.

البته او پاسخ‌گویی درباره دلیل عدم پرداخت نیمی از پول سهام عدالت را بر عهده سازمان خصوصی‌سازی می‌داند. سهام عدالت وعده‌ای بود که دولت عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد به اقشار کم‌درآمد داد. قرار بود همان‌طور‌که پول نفت به سر سفره‌ها می‌آید و یارانه ۴۰‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی در ابتدای هر ماه به حساب مردم واریز می‌شود، پول سهام عدالت هم به حساب اقشار هدفی که دولت مشخص کرده بود، بیاید. حالا که بیش از یک دهه از توزیع سهام عدالت در بین اقشار هدف که عموما جزء گروه‌های کم‌درآمد بودند، گذشته است؛ تنها نیمی از سهم اختصاص‌داده‌شده در زمان احمدی‌نژاد به مردم تعلق گرفته است.

‌توزیع سهام عدالت با دستور احمدی‌نژاد

توزیع سهام عدالت چهار سال قبل از یارانه‌های نقدی شروع شد. همان یارانه‌هایی که بسیاری از اقتصاددانان آن را خانه‌خراب‌کن و مخرب اقتصاد ایران معرفی کرده بودند، در قالبی دیگر قرار بود به مردم اختصاص یابد تا شکاف درآمدی بین اقشار جامعه را کم کند. «آیین‌نامه اجرائی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ ابلاغ شد، قرار بود همه‌چیز خیلی خوب پیش برود.

دولت تصمیم داشت بخشی از سهم خود در شرکت‌های مختلف را در قالب سهام به اقشار کم‌درآمد اختصاص دهد تا فشار اقتصادی روی دوش این اقشار کمتر شود. سال ۸۵، سهام عدالت در چهار استان توزیع شد. این سهام در مرحله اول واگذاری به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بی‌کار فاقد شغل و کارمندان تقسیم شد و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم‌درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ۱۰ سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود‌ که گویا بعدها تغییراتی در این تصمیم رخ می‌دهد.

‌شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مسئول تسویه بدهی

یک منبع مطلع درباره سهام عدالت به «شرق» می‌گوید: سهام عدالت به بخشی از جامعه تخصیص پیدا کرد اما افراد دارنده سهام، حق حضور در هیچ مجمعی را نداشتند.

او اضافه می‌کند: به همین خاطر مدیریت این سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محول شد. این شرکت‌ها سود سهام عدالت را که گرفتند، باید قسط آن را به دولت می‌دادند. زیرا دولت سهام عدالت را در واقع به بخشی از مردم فروخت که پولش را بعدا بگیرد.

این منبع مطلع ادامه می‌دهد: برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی همه بدهی دولت را داده‌اند، بنابراین سهام عدالت به‌صورت صد درصدی به صاحبان آن تعلق گرفته است اما یک‌سری، بخشی از این بدهی را ندادند. ‌او بیان می‌کند: دو سال قبل به سهام‌داران نامه دادند و گفتند به دولت بدهکار هستید.

۴۰۰ هزار تومان پول بدهید تا کل سهام متعلق به خودتان باشد. سهام‌داران عدالت هم گفتند که بر اساس گفته‌های دولت و بر اساس طرح تحول اقتصادی که مجلس مصوب کرده است، سهام عدالت مجانی است. پس چرا باید ۴۰۰ هزار تومان پول بدهیم.به گفته این منبع مطلع، اخیرا که سهام عدالت در بورس عرضه شده است، ۳۹ میلیون سهم آن به‌صورت ۴۶۰ هزار تومانی است.

بخش بسیار کوچکی، یک میلیون تومانی و بخشی هم به‌صورت سهام بیش از ۵۰۰ هزار‌تومانی عرضه شده است.او تأکید می‌کند: مشخص نیست که چرا وضعیت ارزش سهام‌ آنها متفاوت است. یا سرمایه‌گذارها پول کم داشته‌اند و بدهی دولت را نداده‌اند یا از ضعف مدیریت است یا اینکه کسی به آنها پول یعنی سود سهام را نداده است.

این منبع مطلع اضافه می‌کند: باید تمام صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس باشد و تمام سود سهامی که گرفته‌اند در حساب‌و‌کتاب‌هایشان آمده باشد. تمام پاداش هیئت‌مدیره که در شرکت سرمایه‌گذاری حقوقی بوده است، باید در حساب‌ها وجود داشته باشد. اینجا یک بررسی و شفاف‌سازی لازم است.

‌سازمان خصوصی‌سازی مسئول پاسخ‌گویی درباره سهام عدالت

این منبع مطلع ابهاماتی را در زمینه دلیل عدم پرداخت نیمی از بهای سهام عدالت طرح می‌کند و معتقد است حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیاز به شفاف‌سازی دارد اما محمدرضا معتمد، معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با دلایل عدم پرداخت نیمی از بهای سهام باید پاسخ دهد.

او ادامه می‌دهد: به میزان سودی که شرکت‌های سرمایه‌پذیر توزیع کردند، سازمان خصوصی‌سازی به حساب طلبکاری مردم اعدادی را منظور کرد و چون مابه‌التفاوت با یک میلیون تومان را سود سهام پر نکرد، به مردم فراخوان دادند و گفتند که هر کسی می‌خواهد نقدا خودش این تفاوت را پرداخت کند که البته این رقم پرداخت نشد.‌

معتمد می‌گوید: این مسئله که نیمی از مبلغ سهام عدالت پرداخت نشده، به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ربطی ندارد. این شرکت‌هایی که در سبد بودند و شامل ۴۹ شرکت بودند، به همین میزان سود تقسیم کرده بودند که به حساب طلبکاری مردم منظور شد. او یادآور می‌شود: هر کسی هم که خودش مابه‌التفاوت سود پرداختی شرکت‌های سبد با ارزش سهام را ریخت، سهام یک‌ میلیون تومانی دریافت کرد و هرکس هم نریخت، سهام به میزانی که طلب داشت به او تعلق گرفت.

البته سازمان خصوصی‌سازی بهتر می‌تواند در این زمینه پاسخ دهد. به اعتقاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر سال به‌عنوان نهاد مالی حسابرسی شده‌اند و صورت‌های مالی آنها روی سایت کدال منتشر شده است.

مجامع برگزار شده و امسال هم به خاطر اینکه افزایش سرمایه داشتند، یک بار دیگر در مرداد‌ماه صورت‌هایشان حسابرسی شد و روی سایت کدال موجود است. او می‌گوید: از ۳۱ استان به‌جز چهار استان تهران، البرز، هرمزگان و سمنان، عین ۲۷ شرکت صورت مالی‌شان روی سایت کدال است و معامله می‎شوند.

او به این پرسش که آیا مجموعه‌هایی که سهامشان به مردم واگذار شد، این‌قدر سود ندادند که بشود ارزش کل سهام مردم را پرداخت کرد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این مسئله دو بحث جداگانه است و ارتباطی به عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارد.

معتمد بیان می‌کند: آن شرکت‌ها نیابت داشتند از طرف مردم شرکت‌های سرمایه‌پذیر یا شرکت‌های فرعی را که به مردم رسیده بودند، راهبری کنند. شرکت‌هایی که به مردم رسیده بود، شامل بانک‌ها و شرکت‌های فلزی و معدنی بود. ۳۶ شرکت‌ از این شرکت‌ها در بورس بود. هرچه سود توزیع کردند به مردم دادند و سودش همان میزان شد.
‌او عنوان می‌کند: هر آن چیزی که در سایت کدال منتشر شده است، حسابرسان رسمی و معتمد سازمان آن را حسابرسی کرده‌اند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر ‌سال مجمع برگزار کردند. مجامع و حساب‌هایشان رسیدگی شده و تمام این اطلاعات در سامانه کدال منتشر شده است.