مجلس درباره مصوبه برجامی حقیقت را گفته است؟

روزنامه شرق نوشت: مجلسی که به گفته قالیباف، رئیس آن، قرار بود به‌جای قانون‌گذاری، بر نظارت تمرکز کند، با سرعت در مسیر قانون‌گذاری، آن‌هم قوانینی که منتقدان بسیاری دارد و بیش از آنکه منافع ملی را در نظر بگیرد، در راستای منافع اقلیتی خاص است، در حال حرکت است.

رابطه خوب مجلس و شورای نگهبان هم عاملی مهم در این ارتباط بوده است. مجلس یازدهمی که قرار بود مجلس را به رأس أمور بازگرداند و با شعار انقلابی‌ترین مجلس آغاز به کار کرد، بدون دریافت نظر مساعد شورای نگهبان قدم از قدم برنمی‌دارد و این ‌روزها دیگر نهاد مستقلی به نام قوه مقننه معنا ندارد.

هر طرحی که تاکنون در مجلس تهیه و بررسی شده با همراهی و موافقت شورای نگهبان تدوین شده است که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و طرح اقدام برای رفع تحریم‌ها بیش از همه با خود حاشیه داشته است. طرح اصلاح قانون انتخابات نه‌تنها به نامزدی عده‌ای خاص با گرایش سیاسی خاص منجر خواهد شد بلکه دست شورای نگهبان برای انتخاب رئیس‌جمهور موردسلیقه‌اش باز خواهد شد و تقریبا رأی‌دادن مردم تشریفاتی خواهد بود و قبل از رأی مردم به طرح و برنامه نامزدها این شورای نگهبان است که طرح و برنامه مطلوب خود را انتخاب و برای برپایی انتخابات در معرض عموم قرار خواهد داد.

از ‌آنجایی‌که شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، در این زمینه سکوت کرده، این ابهام در حال تبدیل‌شدن به واقعیت است. درهمین‌باره محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در توییتر نوشته است: با اطلاع می‌گویم حرف دیشب آقای قالیباف درباره اینکه مصوبه ضدبرجامی مجلس یازدهم با تأیید شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، کاملا دروغ است.

او همچنین در کانال تلگرامی خود یادداشتی منتشر کرده و نوشته است: شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان براساس اعتقاد به اینکه قانون مزبور باید قبل از ارجاع به شورای نگهبان توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی شده باشد، از رسیدگی به آن خودداری کرده است، اما هیئت‌رئیسه مجلس به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چنین تأییدیه‌ای وجود دارد و شورا با اعتماد به این نقل‌قول بررسی آن را آغاز کرده است. مهاجری، ادامه داده است: با گذشت دو روز از تأیید قانون ضدبرجامی مجلس، ابعاد تازه‌ای از روند تأیید آن در شورای نگهبان آشکار شده است.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان بر اساس اعتقاد به اینکه قانون مزبور باید قبل از ارجاع به شورای نگهبان توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی شده باشد، از رسیدگی به آن خودداری کرده است اما هیئت رئیسه مجلس به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چنین تأییدیه‌ای وجود دارد و شورا با اعتماد به این نقل قول بررسی آن را آغاز کرده است. با توجه به اینکه قانون مزبور برای اجرا هیچ فوریتی نداشته و حتی مجلس برای اجرای آن دوماه فرصت تعیین کرده، تصویب شتابزده آن از موارد مشکوک در روند تصویب این قانون است.

از سویی هم دولت معتقد است مجلس ممکن است مذاکرات پنهانی با دبیر شورای امنیت ملی داشته باشد که این‌چنین مدعی کسب نظر شورای امنیت ملی شده است.