وکالت کاسبی نیست، وکیل کاسب نیست!
مدتي است دو طرح در مجلس شوراي اسلامي واكنش گسترده و اعتراض بسياري از وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلا را درپي داشته و بر اين اساس ديروز تعدادي از وكلا مقابل ساختمان كانون وكلاي دادگستري تجمع كردند و در اعتراضي آرام و مدني، بار ديگر از مخالفت‌شان با اين دو طرح مجلس گفتند؛ طرح الحاقي يك تبصره به ماده ۵۵ قانون وكالت به عنوان «طرح سازماندهي موسسات حقوقي» و طرح اصلاح موادي از قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي.
روزنامه اعتماد: مدتي است دو طرح در مجلس شوراي اسلامي واكنش گسترده و اعتراض بسياري از وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلا را درپي داشته و بر اين اساس ديروز تعدادي از وكلا مقابل ساختمان كانون وكلاي دادگستري تجمع كردند و در اعتراضي آرام و مدني، بار ديگر از مخالفت‌شان با اين دو طرح مجلس گفتند؛ طرح الحاقي يك تبصره به ماده ۵۵ قانون وكالت به عنوان «طرح سازماندهي موسسات حقوقي» و طرح اصلاح موادي از قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي.
بر اساس طرح سازماندهي موسسات حقوقي كه هدف طراحان آن در مجلس، افزايش اشتغال فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و تسهيل دسترسي مردم به خدمات حقوقي عنوان شده، به موسسين موسسات حقوقي كه داراي دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي هستند، به شرط اخذپروانه فعاليت از مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه و پس از گذراندن يك دوره آموزشي حداكثر سه‌ماهه در اين مركز، مجوز ارايه خدمات حقوقي از قبيل مشاوره حقوقي، تنظيم لوايح و دادخواست و شركت در جلسات دادرسي و دفاع در شوراي حل اختلاف و دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر حقوقي با بهاي خواسته كمتر از يك ميليارد ريال و دادگاه‌هاي كيفري ۲ اعطا خواهد شد. همچنين برابر بند «م» طرح اصلاح موادي از قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، كانون‌هاي حرفه‌اي تخصصي مشمول مجوزهاي كسب و كار مي‌شوند كه شمول اين بند، كانون‌هاي وكلاي دادگستري را هم در بر خواهند گرفت.
اين موضوع با واكنش صريح وكلاي دادگستري مواجه شد. جامعه حقوقي كشور، چنانچه جليل مالكي، رييس كانون وكلاي مركز پيش از اين اعلام كرده، معتقدند كه كسب و كار تلقي شدن وكالت با اصل ۳۵ قانون اساسي مغايرت صريح دارد. آنها در هفته‌هاي گذشته بارها به شيوه‌هاي مختلفي درباره آثار منفي تصويب اين طرح‌ها هشدار داده‌اند و مالكي نيز برهمين اساس گفته است: «اين هشدار را به متوليان امر بايد داد كه قرار دادن وكالت دادگستري در زير‌مجموعه مقررات كسب و كار و فعاليت‌هاي اقتصادي موضوع فصل چهارم قانون اساسي باعث خواهد شد كه وكيل دادگستري به عنوان كسي كه بايد قبل از هر چيز به عدالت و احقاق حق فكر كند تبديل به شخصي شود كه در وهله اول به كسب سود و منفعت طبق قواعد بازار فكر مي‌كند.
مطمئنا در صورت تصويب نهايي چنين طرحي با توجه به تغيير ماهيت وكالت دادگستري از حرفه‌اي دادگستر به حرفه‌اي اقتصاد محور و كاسب‌كار بايد نام وكيل دادگستري را وكيل كاسب و نام موكل را موكل مشتري نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادي مذكور سازگار شود.» رييس كانون وكلاي مركز البته علاوه‌بر انجام مصاحبه و ارايه نقطه‌نظرات انتقادي‌اش درباره اين موضوع، در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم حاضر شده و درادامه با عباسعلي كدخدايي، سخنگو و يكي از ۶ حقوقدان شوراي نگهبان هم ديدار و گفت‌وگو كرده و با انتقال مواضع جامعه وكالت، خواستار پرهيز از تصويب اين طرح‌ها شده است.
با وجود اظهارنظرها و اقدامات اين‌چنيني كه هفته‌هاي گذشته ازسوي جامعه حقوقي به كرات و به اشكال مختلف مطرح و انجام شده اما وكلاي كشور علاوه‌بر بيان انتقادات‌شان در رسانه‌ها و فضاي مجازي، دراعتراض به‌تصويب چنين طرح‌هايي تجمع‌هايي هم صورت داده‌اند. همين ۱۰ روز پيش گروهي از وكلاي شيرازي با حضور مقابل ساختمان كانون وكلاي استان فارس، نسبت به تصويب چنين طرح‌هايي در مجلس يازدهم دست به اعتراض زدند.
در ادامه اعتراض‌هاي صريح وكلا به تصويب چنين طرح‌هايي، روز گذشته نهم آذرماه، تعدادي از وكلاي عضو كانون وكلاي دادگستري مركز با تجمع مقابل ساختمان همين كانون بار ديگر بر اين مهم كه «وكالت كاسبي نيست و وكيل كاسب نيست»، اشاره كرده‌اند. آنها در تجمعي آرام با در دست داشتن بنرهايي كه در آن تاكيد شده بود كه «تجاري‌سازي وكالت خلاف شرع، قانون اساسي و قوانين موضوعه است»، اعتراض خود را به اين طرح‌هاي مجلس اعلام كردند و با اشاره به «تحول قضايي» كه شعار سيدابراهيم رييسي از زمان حضورش به عنوان رييس دستگاه قضايي بوده، تاكيد كرده‌اند كه «تحول قضايي با قواعد بازار محال است» و خواستار آن شده‌اند كه «با كاسبي كردن وكالت، حقوق مردم را به خطر نيندازند».
نظر آنها همان است كه پيش از اين جعفر كوشا، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) هم گفته بود: «فعاليت يك وكيل بر اساس نظام‌هاي حاكم بر فعاليت وكلا، دفاع از حقوق عامه است پس نمي‌توانيم بگوييم دفتر وكيل يك دفتر اقتصادي است. هرچند كه يك وكيل از طريق وكالت از نظر اقتصادي و مالي نيز منتفع مي‌شود ولي آنچه قدر مسلم است اين است كه وكالت موضوعي نيست كه جنبه اقتصادي داشته باشد.» اين همان نكته‌اي است كه اميرحسين نجف پورثاني، وكيل دادگستري هم قبلا درباره آن هشدار داده و گفته: «وقتي وكالت تبديل به كسب و كار شود تابع قواعد فعاليت‌هاي اقتصادي است كه سنجش نفع بر آن حاكم است نه حقوق موكل. در اين صورت قانونگذار بايد الزام وكلا به اداي سوگند در زمان تشرف به شغل وكالت را حذف نمايد زيرا هيچ كاسبي در هنگام اخذ پروانه كسب سوگند ياد نمي‌كند.»
تقاضاي جامعه وكالت ايران از نهاد قانونگذاري اين است كه از تصويب طرح‌هايي شتاب‌زده و غيركارشناسي خودداري كنند و حرفه وكالت را با تصويب چنين طرح‌هايي به كسب و كار و وكيل را به كاسب بدل نكنند. با اين وجود با توجه به اينكه تاكنون تنها كليات اين طرح در مجلس تصويب شده بايد ديد در ادامه تصميم نمايندگان مجلس درباره جزييات اين طرح چه خواهد بود و همچنين پس از قرار گرفتن اين طرح‌ها در دستوركار نشست علني مجلس چه اتفاقي خواهد افتاد. همچنين مجادله و مباحثه حقوقي بين دو نهاد وكالت و مجلس هم مي‌تواند در تصويب اين طرح‌ها تاثيرگذار باشد.
نظر کاربران
همه دستشان داخل یک کاسته هست اصولگر واصلاطلب فرقی نداره
پاسخ ها
وکیل کاسب نیست
وکیل بخاطر رضای خدا وکالت مردم را میپذیرد
اگر قبول ندارید در دادگاه ها سری بزنید
جهت اطلاع وکیل دلال است و پول مفت بگیر
بفرمان چرا نیست
فقط براي اينكه ماليات ندن
پزشكان با اون همه سالل درس خواندن بعد از ديپلم حدود ١٤سال با كشيك و شب بيداري ها و استرس شغلي رفتن به طرح و سالها دور از خانواده بودن ماليات ميدن فقط وكلا و طلا فروشا ماليات نميدن طلافروشا كه بيسوادن و وكلا فقط يه ليسانس عادي با سهميه و زور تو آزمون وكالت با دوره كمتر از يكسال ميرن بعدشم ميلياردي در ماه پول درميارن
برترين ها وظيفه ات هست هر دفعه درموردشون بنويسي تا مردم مطلع بشن
پاسخ ها
آخی چقدر پزشکا توی ایران مظلوم بودن نمیدونستیم.
اتفاقا دقیقا این‌طرح کارشناسی شده است و وکلا به علت افزایش تعداد وکیل و دسترسی راحت تر مردم به مشاورین حقوقی و وکلا که نتیجه آن پایین آمدن حق الوکاله میباشد با دلایل واهی سعی در مخدوش کردن این طرح دارند ، در صورتیکه وقتی شما در مقابل خدمتی پول دریافت میکنید و قرارداد مالی تنطیم میکنید مشمول قوانین کسب و کار هستید ،بنابراین ادای سوگند که نفی کننده این نیست که کسب و کارنیست ، ضمنا بهترین آزمایش اینه که وقتی شما از وکیل میپرسید شغلت چی هست مگر میگوید بیکار !
پاسخ ها
پس چی هست پس این پولهای وخونه وماشین های میلیاردی وکلا ازکجامیارند
چرا نباید همانند پزشک خانواده ، وکیل خانواده داشته باشیم؟ بدین طریق هم مشکل جوانانمان مرتفع میگردد و هم وکالت از حالت کاسبی خارج میشود. حتی بر اینکه چرا قضات گرامی پس از بازنشستگی میتوانند وکالت کنند نیز نقد وارد است . به نظرم آنها باید تجربیات خود را به رشته ی تحریر درآورند تا علاقمندان به مسایل حقوقی و دانشجویان حقوق از تجربه ی چندین و چند ساله ی آنان بهره مند گردند ، نه اینکه عرصه را برای فعالیت وکلای جوانمان تنگ کنند . طبیعی است که نفوذ یک قاضی بازنشسته در مراجع قضایی در مقایسه با دیگر وکلا قابل کتمان نیست .
اگه کاسب یا دلال نیستند پس چی هستند؟
وکالت کاسبی نیست/وکیل کاسب نیست/فقط پولداران رانتی هستندکه پول دادندبه روزنامه اعتمادملی تااین تیتررابراشون کارکند
از وکیل کاسب کار تر تو ایران نداریم یه سری به دادگاه و وضع مالی قبل وبعد وکالت بزنید
وکلا دلال و کاسب هستند.هر کس به یک وکیل مراجعه کرده باشه خبر داره. پولهای مفت میگیرند برای تبدیل حق به ناحق و بالعکس
وکیل دلال هست