قانونی برای تشدید برخورد با مهاجران غیرقانونی

روزنامه شرق: طرحی که پیوند عمیق ایرانیان با جمعیت بزرگی از مهاجران ساکن در ایران یعنی افعانستانی‌های را در نظر نمی‌گیرد و در صورت تبدیل‌شدن به قانون می‌تواند فاصله‌ای عمیق بین این جوامع هم‌زبان ایجاد کند؛ این خلاصه انتقادها به طرحی با اسم «ساماندهی اتباع خارجی غیرقانونی» است که این‌ روزها در مجلس ایران در حال بررسی است.

دو بند حاشیه‌ساز و پرسش‌برانگیز درباره این طرح، مواردی است که به‌گونه‌ای با حادثه خبرساز خرداد امسال در یزد هم مرتبط است؛ نیمه خرداد امسال خودروی حامل مهاجران افغانستانی پس از گذر از ایست بازرسی با شلیک مأموران به لاستیک آن روبه‌رو شد که پس از آتش‌گرفتن خودرو، چند مهاجر جان باختند و تعدادی هم راهی بیمارستان شدند. در آن روزها این خبر با واکنش‌های فراوانی در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شد و واکنش‌های از سوی مسئولان دو کشور را نیز به‌ همراه داشت. حالا دو بند این طرح آن حادثه را از استثنا و مورد خاص به قاعده و قانون تبدیل می‌کند و همین زمینه‌ساز انتقادهای فراوانی از سوی فعالان ایرانی و همچنین جامعه مهاجران شده است.

طرح مجلس چه می‌گوید؟

طرح «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده‌، با امضای ۲۴ نماینده در اواخر شهریور امسال به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده‌ است. این طرح ۱۲ بند دارد که البته در کنار انتقادها به کلیت آن، سه بند هم حاشیه‌ساز شده ‌است؛ یک بند که می‌گوید مهاجران قانونی اگر جرمی مرتکب شدند علاوه ‌بر اخراج آنها از کشور، امکان اخراج همسر و فرزندانش هم وجود دارد و همچنین دو بندی که از نوع برخورد با مهاجران غیرقانونی سخن می‌گوید. خلاصه این دو بند می‌گوید که اگر خودروی حامل مهاجران به دستور ایست بی‌توجهی نشان دهد، پلیس حق تیراندازی دارد که اگر مهاجران مجروح یا کشته شوند، دیه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر بر اثر شلیک به خودروی حامل مهاجران غیرقانونی، خودرو واژگون شود یا تصادف کند، باز هم بیمه حق پرداخت دیه را ندارد. بندهای طرحی که منتقدان می‌گویند مهاجران را شبیه به تروریست‌ها دیده‌، به این صورت است: «۱- هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد، علاوه بر طرد از کشور به مجازات درجه یک محکوم می‌شود. دادگاه درصورتی‌که اعمال مجازات را به مصلحت نبیند صرفا به طرد از کشور حکم خواهد داد. ۲-رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۳- دادستان‌ها می‌توانند درصورتی‌که تشکیل پرونده کیفری را ضروری ندانند، رأسا دستور طرد اتباع غیرمجاز را به ضابطین و ادارات امور اتباع صادر نمایند. ۴- هر کس با انجام اقداماتی از قبیل تأمین محل سکونت یا جابه‌جایی اتباع غیرمجاز، اقامت یا تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه پنج و ضبط اموال و درآمدهای ناشی از جرم محکوم می‌شود. تبصره: وسایل نقلیه مورد استفاده مستقیم یا غیرمستقیم در جابه‌جایی اتباع بنا به تشخیص کمیسیون امور اتباع استانداری‌ها که با حضور قاضی تشکیل می‌شود، از یک ماه تا یک سال بنا به وضعیت ارتکاب و تعداد اتباع و نوع وسیله توقیف می‌شود. چنانچه نحوه و دفعات ارتکاب و تغییر در وسیله نقلیه و تبعات جرم به نحوی باشد که کمیسیون مذکور ضبط خودرو را ضروری تشخیص دهد، پیشنهاد خود را به دادستان ارائه و با دستور دادستان خودرو ضبط می‌شود. این دستور قابل اعتراض در دادگاه انقلاب است و تصمیم دادگاه در این زمینه قطعی است. کمیسیون می‌تواند در خصوص پلمب محل‌های اسکان اتباع نیز به مدت مذکور تصمیم‌گیری نماید. آیین‌نامه نحوه اجرای این تبصره با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تدوین و ابلاغ می‌شود». اما یکی از بندهای خبرساز همین مورد پنج است که درباره شرایط مهاجران قانونی است: «۵- اتباع مجازی که مرتکب جرائم عمدی درجه شش به بالا شوند، در صورت تشخیص کمیسیون فوق از کشور اخراج می‌شوند.

کمیسیون می‌تواند همسر و فرزندان تبعه اخراجی را نیز از کشور اخراج کند. تصمیمات کمیسیون استانی مبنی ‌بر اخراج همسر و فرزندان، یک مرحله قابل اعتراض در دادگاه انقلاب است». دو بند حاشیه‌برانگیز دیگر موارد ۷ و ۹ است که در ادامه آورده ‌شده است: «۶- واحد‌های کسب و تولید و اشتغال و اصنافی که اتباع غیرمجاز یا اتباع مجاز را در غیرحرفه‌های مجاز از طرف دولت به‌کارگیری نمایند با تصمیم کمیسیون و بدون نیاز به طرح پرونده در مرجع قضائی به جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و پلمب محکوم می‌شوند. تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه انقلاب است. ۷- دادستان‌ها مکلف‌اند مجوز بازرسی از محل‌های مشکوک تردد و اقامت اتباع و مجوز توقیف و بازرسی خودروهای عبوری مشکوک به حمل اتباع را صادر نمایند. تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیرمجاز چنانچه خودرو از ایست و بازرسی پلیس فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشد، با رعایت سایر ضوابط قانون به‌کارگیری سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پلیس نیز ضوابط را رعایت کرده باشد، دیه‌ای پرداخت نخواهد شد. ۸- در پرونده‌های مهم و کلان قاچاق اتباع و پول‌شویی ناشی از آن وزارت اطلاعات نیز ضابط می‌باشد و مکلف به اقدام مقابله‌ای است. ۹- در حوادث منتهی به فوت اتباع غیرمجازی که بر اثر واژگونی یا تصادف خودروهای مشمول ماده سه رخ می‌دهد، راننده حامل اتباع و سایر ایادی مؤثر در قاچاق مسئول است و در هر صورت بیمه‌ها و بیت‌المال مسئولیتی نخواهند داشت».

در ادامه این طرح سه بند دیگر هم وجود دارد: «۱۰- سرباندها و ایادی اصلی که با برنامه‌ریزی و هدایت جهت تردد و اقامت اتباع فعالیت می‌کنند به مجازات درجه چهار و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم خواهند شد. ۱۱- هرگونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیرمنقول توسط اتباع غیرمجاز باطل و بی‌اعتبار است مگر اموال شخصی که تبعه هنگام ورود به کشور همراه خود داشته که هنگام طرد به وی مسترد می‌شود. سایر اموال، چه به نام وی باشد چه دیگری به پیشنهاد کمیسیون و دستور دادستان ضبط می‌شود. اعتراض نسبت به این دستور چه از سوی تبعه چه اشخاص ثالث یک‌ بار در دادگاه انقلاب رسیدگی و قطعی خواهد شد.

هر ایرانی که در مخفی‌کردن اموال و دارایی‌های اتباع خارجی غیرمجاز به هر نحو مساعدت کند به مجازات درجه پنج و ضبط اموال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد. تبصره: کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می‌گیرند (به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می‌شوند) نیز مکلف‌اند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی‌های تحصیل‌شده در ایران را به امور اتباع استانداری‌ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات فوق‌الذکر است. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور و توسط رئیس قوه قضائیه تدوین خواهد شد.

۱۲- کمیسیون اتباع استانداری متشکل از مدیرکل امور اتباع و فرمانده انتظامی استان و یک نفر قاضی تشکیل و کلیه تصمیمات کمیسیون اتباع استانداری‌ها با تأیید قاضی عضو کمیسیون لازم‌الاجراست».

«این طرح‌ها زندگی را نه سخت بلکه وحشتناک می‌کند»

این طرح در روزهایی مطرح‌ شده که انتشار آن با واکنش‌های انتقادی فراوانی نیز روبه‌رو شده و منتقدان می‌گویند تصویب چنین طرحی می‌تواند شرایط را برای زندگی مهاجران سخت و به وضعیتی دشوارتر از شرایط کنونی تبدیل کند. مهدی جعفری، مهاجر افغانستانی ساکن در ایران و فارغ‌التحصیل زمین‌شناسی در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه تهران است. او چند سال پیش نامش در رسانه‌های ایران هم مطرح شد؛ زمانی که با رتبه‌ای تک‌رقمی در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شد اما به دلیل قانونی که مهاجران را مجبور به پرداخت شهریه حتی در دوره‌های روزانه می‌کند، از ثبت‌نام در انتخاب رشته سر باز زد. آن ماجرا در نهایت به تصویب طرحی در ایران منجر شد که به‌طور خلاصه می‌گوید نخبه‌های افغانستانی و افراد مهاجر با رتبه‌های برتر می‌توانند بدون پرداخت شهریه به تحصیل مشغول شوند. جعفری این طرح را زمینه‌ساز نگاه مجرم‌دانستن مهاجران می‌داند و می‌گوید چنین طرح‌‌هایی زندگی مهاجران را به وحشتی دائمی تبدیل می‌کند. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «در ایران روزبه‌روز زندگی برای من مهاجر قانونی افغانستانی ساکن در ایران وحشتناک‌تر می‌شود؛ به همین سادگی. چرا زمانی که این طرح‌ها را ارائه می‌دهند هیچ پژوهش جامعه‌شناختی درباره آن انجام نمی‌شود؟».

این فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران معتقد است در بسیاری از طرح‌ها و قوانین ایران به پیوند عمیق بین ایران و افغانستان توجهی نمی‌شود: «بین ایرانیان و جامعه مهاجر افغانستانی ایران نزدیک به ۴۰ سال پیوند عمیقی شکل گرفته ‌است، اما در جامعه ایران مهاجر را یک تافته جدابافته از جامعه می‌دانند و این در حالی‌ است که اصلا چنین نیست و ما همیشه در جامعه بوده‌ایم ولی از نگاه مسئولان یک جامعه جدا‌دیده هستیم». جعفری به مورد کمتر دیده‌شده‌ای درباره این طرح و موارد مشابه هم اشاره می‌کند و آن تأثیر چنین نگاهی بر مهاجران قانونی است: «این طرح دو بعد دارد و علاوه‌ بر مشکلاتی که برای اتباع غیرمجاز لحاظ می‌کند، اتباع غیرقانونی را با محدودیت‌هایی شدید روبه‌رو می‌کند. این طرح‌ها هیچ جایگاهی برای زندگی ۴۰ساله قانونی ما در نظر نمی‌گیرد. این طرح همچنین قانون‌گریزی و عدم پاسخ‌گویی خاصی در خود دارد و دست افرادی را برای برخورد با مهاجران باز می‌گذارد. این طرح زندگی را برای ما مهاجران قانونی نه سخت بلکه وحشتناک می‌کند. این طرح‌ها کوچک‌ترین خطای یک مهاجر را جرم دانسته و مجازات وحشتناکی برای آن لحاظ می‌کنند که این حس را می‌سازد که ما به دلیل مهاجرت و نه ارتکاب جرم، مجازات می‌شویم. اینکه ما می‌گوییم مهاجرت جرم نیست برای همین است». او در ادامه به بندی از این طرح که درباره مجازات جرم مهاجران قانونی است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «الان البته در همین طرح می‌گوید که اگر یک مهاجر قانونی جرمی مرتکب شود، این امکان فراهم می‌شود که خانواده و فرزندان هم جریمه شوند. این قوانین مهاجرت را جرم تلقی می‌کند و نه خطای مهاجر را.

در ایران اگر اشتباهی از فرد مهاجر سر بزند پیش از بررسی خطا، مهاجرت بررسی می‌شود و این حس را می‌سازد که مهاجرت جرم تلقی می‌شود». او در ادامه چنین طرح‌هایی را نتیجه نگاه غیردقیق به جامعه مهاجران می‌داند و معتقد است که این طرح‌ها نه به ریشه که به صورت‌مسئله می‌پردازند: «در این ۴۰ سال مسئولان توجهی به پیوند ما با این جامعه نکرده‌اند و صرفا ما سربار دیده شده‌ایم، درحالی‌که تأثیر مثبت جامعه مهاجر را بر اقتصاد یا هر مورد دیگری می‌توان دید. مهم‌ترین اتفاقی که می‌تواند برای ساماندهی رخ دهد، این است که ما در سیاست‌گذاری به عنوان بخشی از جامعه دیده شویم و اگر این اتفاق رخ دهد، خیلی از مشکلات ما کم خواهد شد. در این طرح جای اینکه به ریشه‌ها و علل مهاجرت پرداخته شود، کاملا صورت‌مسئله را خط‌خطی می‌کنند». اما جامعه مهاجران افغانستانی تا چه اندازه در ایران امکان فعالیت دارند و آیا در این سال‌ها توانسته‌اند نقشی بر روند قانون‌گذاری ایفا کنند؟ می‌توان این انتقاد را به جامعه تحصیل‌کرده و نخبگان افغانستانی ساکن در ایران داشت که در این سال‌ها منفعلانه نظاره‌گر شرایط بوده‌اند و تلاشی اساسی برای تغییر شرایط نداشته‌اند؟

جعفری در پاسخ به این پرسش بخشی از نقد را درست می‌داند، اما ریشه این انفعال را در نبود هرگونه امکان فعالیت می‌داند: «با این بحث تا اندازه‌ای موافقم. جامعه مهاجر ما هم منفعل است و صدای واحدی برای اعتراض در موارد مشابه نداریم. این نقد وارد است ولی چرایی آن چندان به ما وارد نیست. یکی از دلایلی که هیچ وقت جبهه‌گیری مناسبی از سمت ما جامعه مهاجر نسبت به این موارد دیده نمی‌شود، نبود امکان اعتراض و کنش و فعالیت است. ما تشکل، تریبون و رسانه‌ای نداریم که ممکن است بخشی از آن به ما مربوط شود ولی بخش وسیعی به جامعه میزبان برمی‌گردد که هیچ‌گاه اجازه فعالیت و بلندشدن صدای جامعه مهاجر را نداده است».