معاهده منعِ تسلیحات هسته‌ای لازم‌الاجرا می‌شود
معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای در تاریخ ۴ آبانماه ۱۳۹۹ به حد نصاب مورد نیاز برای لازم الاجرا شدن، یعنی تصویب ۵۰ کشور رسید و پس از گذشت ۹۰ روز در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۹ لازم الاجراء می‌شود.
خبرگزاری تسنیم: سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در پرتال اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد که معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای در تاریخ ۴ آبانماه ۱۳۹۹ به حد نصاب مورد نیاز برای لازم الاجرا شدن، یعنی تصویب ۵۰ کشور رسید و پس از گذشت ۹۰ روز در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۹ لازم الاجراء می‌شود.
این معاهده اولین سند حقوقی الزام آور در عرصه حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود که تقریباً تمامی فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای را ممنوع نموده است. بر اساس این معاهده کلیه اعضاء متعهدند تحت هیچ شرایطی به ساخت و توسعه، آزمایش، تولید، اکتساب، تملک، انباشت، انتقال، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای و یا اجازه به دیگران برای استقرار تسلیحات در قلمروشان مبادرت نورزند.
گفتنی است این معاهده در مقایسه با معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) غیر تبعیض آمیز تلقی می‌گردد و در عین حال دامنه تعهدات اعضاء در این معاهده گسترده‌تر است. هدف اصلی بانیان این معاهده به چالش کشیدن مشروعیت وجود تسلیحات هسته‌ای و اعمال فشار بر قدرت‌های هسته‌ای برای تحقق آرمان خلع سلاح عام هسته‌ای در سطح جهان می‌باشد.
شایان ذکر است قدرت‌های هسته‌ای با دستاویز قرار دادن پیمان NPT معتقدند تسلیحات هسته‌ای آنها مشروع و قانونی بوده و این حق را برای سایر کشورهای جهان مجاز نمی‌دانند.
مذاکرات معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای در اوایل سال ۱۳۹۶ طی یک کنفرانس بین‌المللی در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با شرکت کشورهای غیر هسته‌ای آغاز شد و سرانجام با ۱۲۲ رای موافق، یک رای مخالف (هلند) و یک رای ممتنع (سنگاپور)، به تصویب رسید. لازم به ذکر است که کشورهای هسته‌ای و کشورهای عضو ناتو (برخوردار از چتر هسته‌ای) این مذاکرات را تحریم کرده بودند و به سایر کشورها برای خروج از این روند فشار وارد نموده‌اند. آنها معتقدند که این پیمان جدید موجب تضعیف پیمان NPT و پادمان هسته‌ای است.
جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات فوق در راستای سیاست اصولی حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای امحاء کامل تسلیحات هسته‌ای جهانی و همچنین با هدف اثر گذاری بر تدوین معاهده در راستای منافع ملی، شرکت نمود و موفقیت‌هایی را در راستای درج نظرات خود در متن معاهده کسب نمود و به تصویب معاهده نیز رای مثبت داد. در عین حال ج. ا. ایران طی بیانیه‌ای اعلام نموده است تا زمان اتخاذ تصمیم خود برای امضای معاهده، تعهدات حقوقی و مواضع سیاسی کشور در نتیجه شرکت در این کنفرانس تغییر نخواهد کرد و از لحاظ سیاسی از اهداف معاهده حمایت خواهد نمود.
این پیمان از تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ جهت امضاء مفتوح گردیده و تا کنون ۸۴ کشور آن را امضاء کرده و ۵۰ کشور آن را در مجالس داخلی خود به تصویب رسانده‌اند و در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۹ لازم الاجراء می شود.
ارسال نظر