بورس ایران بعد از انتخابات آمریکا چه می‌شود؟

یکی از رویدادهایی که بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی طی هفته‌های آتی دنبال می‌کنند، انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. در بسیاری از نظرسنجی‌ها جو بایدن پیشتاز است و برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند با توجه به رویدادهای مختلف، برتری ترامپ با نزدیک‌تر شدن به انتخابات بیشتر خواهد شد.

این انتخابات از آن رو مهم است که تا حدودی امکان مذاکرات احتمالی با طرف آمریکایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دو سناریو درباره انتخابات امریکا و نتیجه آن بر بورس وجود دارد:

سناریوی اول، انتخاب ترامپ

برای بررسی سناریو‌های ممکن ابتدا فرض کنیم ترامپ از صندوق آرای امریکایی‌ها بیرون بیاید. به علت آن که احتمال مذاکره با ترامپ کمتر از کاندیدای رقیب است به نظر می‌رسد مهم‌ترین متغیر اسمی‌ای که در کوتاه‌ مدت رشد می‌کند، نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن نرخ ارز در بازار نیماست.

در حال حاضر آمریکا از تمام ظرفیت تحریمی خود استفاده می کند تا تجارت ایران با سایر کشورها به کندی صورت پذیرد. در نتیجه با انتخاب مجدد او، فروش مقداری شرکت‌ها از میزان فعلی کمتر نمی‌شود و با رشد متغیر اسمی نرخ ارز به‌صورت ریالی سود شرکت‌های صادر‌کننده جذاب خواهد شد و با حاشیه ریالی بیشتری فعالیت می‌کنند.

اما در این سناریو چند عامل تهدیدکننده رشد بورس هم وجود دارد. اولین عامل احتمال افزایش درگیری نظامی مستقیم و غیرمستقیم میان دو کشور است. عامل سیاسی دوم امکان اعتراضات سراسری است و عامل سوم افزایش نقدینگی و تورم افسارگسیخته است که منجر به عدم سرمایه‌گذاری در زیر ساخت صنایع می‌شود و این اثر منفی بر بورس دارد.

سناریوی دوم، انتخاب بایدن

در سناریو دیگر اگر رئیس جمهور منتخب امریکا بایدن باشد، دست‌یابی به یک تفاهم دو یا چندجانبه که در آن امکان تجارت و جابجایی ارزی کشور را بهبود بخشد، حداقل نزدیک به دو سال زمان می‌برد.

در چنین شرایطی به نظر ابتدا با افزایش خوش‌بینی‌ها در بازار ارز، شاهد افت موقتی قیمت‌ها هستیم اما به علت رشد بیش از پیش نقدینگی و افت تولید ناخالص داخلی پس از مدتی نرخ ارز مجددا صعودی خواهد شد و از محل افزایش متغیرهای اسمی سود شرکت‌های بورسی نیز افزایش خواهد یافت.

آنچه که در این سناریو نیز محتمل است رشد نقدینگی و همچنین افت ادامه‌دار شاخص تشکیل سرمایه در اقتصاد است. در این سناریو در صورت مذاکره احتمالی افت شاخص‌های سرمایه‌گذاری است که پس از توافق نیز نیاز ما را به واردات برای صنایع افزایش خواهد داد و افت چندانی نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ تقاضای ارز رخ نخواهد داد و همچنان تقاضا برای ارز بالا خواهد بود.

اما مهم‌ترین موضوعی که در هر دو سناریو صنایع ما را دچار چالش می‌کند، سیاست‌گذاری لحظه‌ای و کوتاه‌مدت و همچنین سرکوب قیمتی توسط نهادهای قانون‌گذار، مجری و نظارتی است که به جای قبول تورم و حل دلایل بنیادی آن (که رشد نقدینگی و ریالی‌سازی کسری بودجه دولت است ) در طی ۵۰ سال اخیر تنها اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کرده و نتایج آن در اقتصاد مشخص است.

در حال حاضر نیز همان سیاست همیشگی قیمت‌گذاری در وزارت صنعت و وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و گروه‌های مدافع این سیاست با جمله «قیمت‌گذاری درست تا الان انجام نشده است» به دنبال آن هستند که راه آزموده قیمت‌گذاری را برای بار هزارم امتحان کنند و به نتایجی برسند که پیشینیان آنها به آن رسیده‌اند.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت راهکار ما برای برون‌رفت از بحران، ابتدا اصلاح سیاست اقتصادی داخلی است که می‌تواند راهگشا باشد و پس از آن توجه به سیاست خارجی و مذاکرات احتمالی بین‌المللی برای گسترش تجارت با جامعه جهانی است.