خط فقر ۱۰میلیونی، جیب خالی ما و به کجا چنین شتابان

روزنامه اعتماد - ندا جعفری: با اظهارنظر هشدارآمیز یک فعال کارگری درباره رسیدن خط فقر به عدد ۱۰ میلیون تومان، یافتن راهکار‌هایی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران در کوتاه‌مدت، اهمیتی دوباره پیدا کرده است. اخیرا حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره را ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده و گفته است.

در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی‌الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید‌ترین فشار‌های اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه رو بوده‌اند که در این اواخر مهمان ناخوانده‌ای به‌نام کرونا نیز به آن اضافه شده است. او معتقد است؛ این افراد در این شرایط توانایی تأمین مخارج دیگری، چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. امام قلی‌تبار نسبت به ترک تحصیل فرزندان خانوار‌های کارگری هشدار داده و گفته است: «در سایه تبعیض و نبود هیچگونه حمایتی از قشر کارگر و قشر‌های آسیب‌پذیر، اولین اولویت آن‌ها زنده ماندن خواهد بود، نه تحصیل.»

در تعاریف اقتصادی، حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. اما در ایران، هیچ یک از نهاد‌های مسوول اعداد دقیق و قابل اتکایی از خط فقر ارایه نمی‌دهند. در سال ۱۳۹۰ خط فقر کمی بیش از نیم میلیون تومان اعلام شد و در اردییهشت ۹۹ بنا به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم به ۹ میلیون تومان رسید و البته این مرکز عنوان کرد که «۳۰ تا ۴۰ درصد از مردم ایران، درآمدی پایین‌تر از این رقم دارند».

این افزایش ۱۸ برابری طی ۹ سال به زمانی بر می‌گردد که زمان گرانی‌های پشت سر هم نبود و «ریال» نیز در مسیر سقوط قرار نگرفته بود. اما حالا با افزایش نرخ دلار به ۲۸ هزار تومان، شرایط سختی بر معیشت حقوق‌بگیران حاکم شده است. مقایسه خط فقر ۱۰ میلیون تومانی با حداقل دستمزد ۲.۸ میلیون تومانی، فقر مطلق جمعیت کارگری و دستمزدبگیران را نشان می‌دهد که ۶۰‌درصد از جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند. آن هم در زمانی که هزینه زندگی در کلان‌شهر‌ها ۹ میلیون و در شهر‌های کوچک بیش از ۷ میلیون تومان برآورد می‌شود. چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده و راهکار چیست؟

سرعت ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر شد

محمود جامسار کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص خط فقر و تعیین آن معتقد است هیچ آمار دقیقی برای اندازه‌گیری این موضوع وجود ندارد و اغلب نتایج این داده‌ها نادرست به دست می‌آید. او با اشاره به سخنان روحانی در مورد سبد معیشتی به «اعتماد» می‌گوید: به گفته رییس‌جمهور حدود ۶۰ میلیون نفر در کشور افراد نیازمند به سبد معیشتی هستند که با توجه به جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور یعنی تقریبا بیش از ۷۰ درصد مردم جامعه به این سبد معیشتی محتاج هستند. جامساز معتقد است؛ اگر این گفته را با توجه به رشد تورم، کاهش قدرت خرید در جامعه و افزایش نرخ دلار معیار قرار دهیم تمامی این عوامل منجر به گسترش فقر در جامعه می‌شود.

این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: در حال حاضر مساله اصلی خطر فقر نیست بلکه فاصله طبقاتی ایجاد شده بین فقیر و غنی است که باید گفت بین ۴ تا ۵ درصد افراد جامعه مالک ثروت‌های بادآورده هستند و سایر دهک‌ها و حتی دهک ۹ نیز در حال ریزش به سمت پایین و حرکت به سمت فقر هستند. جامساز با تاکید بر اینکه فاصله طبقاتی مشکلات زیادی به وجود آورده است و آثار روانی ناگواری نیز به دنبال دارد، می‌گوید: کشوری با این عظمت و با وجود درآمد‌های عظیم گازی، نفتی و معادن و نیرو‌های اجتماعی چرا باید فقیر باشد؟ این موضوع نشان از توزیع ناعادلانه منابع به صورت غیراخلاقی و غیراصولی در کشور است که منجر شده تعداد کمی از افراد صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شوند و بقیه افراد جامعه از هستی ساقط باشند.

چه کسی مسوول است؟

مطابق تعاریف موجود، کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته می‌شوند که قادر به فراهم کردن نیاز‌های اساسی خود، خصوصا اولین نیاز که سلامت جسم و تغذیه مناسب است نباشند. بنابراین نخستین وظیفه بخش حاکمیتی، بسترسازی و استفاده از روش‌های مناسب برای توزیع درآمد به نحوی است که شکاف طبقاتی را کاهش دهد. محمود جامساز، اقتصاددان در این باره معتقد است: مسوول مستقیم فقر در جامعه دستگاه حاکمیت و دولت است چرا که تخصیص منابع به بخش‌های واقعی اقتصادی نباید به صورت سلیقه‌ای و با منافع ایدئولوژیک انجام شود زیرا وظیفه اصلی دولت‌ها حفظ منافع مالی افراد جامعه است، اما ما شاهد گم شدن منابع هم هستیم به گونه‌ای که ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت احمدی‌نژاد ناپدید شد که آن زمان به اندازه بودجه چند کشور بود یا به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت از منابع ۱ میلیارد دلاری که باید به وزارت بهداشت تخصیص می‌یافت تنها ۲۷ درصد تخصیص یافته وسرنوشت مابقی مشخص نیست.

او با بیان اینکه این موضوعات ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد و سوء‌مدیریت‌ها کشور را به این سمت برده است، می‌گوید: ثروت‌هایی که در این مدت به دست آمده و بر باد رفته نشانه بی‌خردی مسوولانی بوده که در اثر فساد نهادینه شده نتوانسته‌اند به صورت بهینه این منابع را تخصیص دهند و همین امر باعث کاهش رشد اقتصادی و کم شدن جذب سرمایه‌گذاری‌ها در جامعه شده است و در نتیجه فساد گسترده‌ای را به بار آورده است.

جامساز با اشاره به دغدغه این روز‌های نمایندگان مجلس می‌گوید: متاسفانه نمایندگان مجلس که باید به فکر معیشت مردم و رفع مشکلات آن‌ها باشند، اما می‌بینیم به دنبال خودروی دنا پلاس و شاسی بلند هستند این در حالی است که نمایندگان ژاپن باید در خانه‌های ۴۵ متری زندگی کنند و با تاکسی هم تردد داشته باشند تا مشکلات مردم را به درستی درک کنند.

او با اشاره به پتانسیل اعتراضات در جامعه می‌گوید: این موضوعات منجر به اعتراضات خیابانی و طغیان در جامعه می‌شود، ضمن آنکه تبعاتی مانند فقر، سوء تغذیه و افزایش اعتیاد، دزدی و طلاق را نیز در پی دارد.

سفره خانوار‌ها به لرزه درآمده است

با اینکه فعالان کارگری از رسیدن خط فقر به عدد ۱۰ میلیون تومان صحبت می‌کنند؛ اما فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار ترجیح می‌دهد در این باره با احتیاط واکنش نشان دهد. او به «اعتماد» می‌گوید: نمی‌توان بدون استناد به عدد و رقم دقیق که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود این رقم را تایید کرد زیرا این طور به نظر می‌رسد که همه افرادی که درآمدشان زیر این عدد باشد در فقر مطلق هستند در حالی که اینگونه نیست. اگر این عدد را بپذیریم یعنی حدود ۸۰ درصد از مردم کشور زیر خط فقر هستند و اینگونه اظهارنظر‌ها تنها منجر به افزایش نگرانی در جامعه می‌شود.

توفیقی با بیان اینکه اگر افراد به آمار معیشتی دسترسی ندارند لااقل شبکه ایران کالا را ببینند، ادامه می‌دهد: هر روز قیمت اقلام مختلف خوراکی از گوشت مرغ تا برنج و ... از سوی این کانال اعلام می‌شود ضمن آنکه می‌توان با برآوردی که از مصرف روزانه پروتئین، گوشت و میوه یک فرد که از سوی وزارت بهداشت داشت رقم درست‌تری را به دست آورد.

توفیقی می‌گوید: با در نظر گرفتن کلیه مولفه‌های مورد نظر و مقدار کالری مصرفی در روز میزان خط فقر بین ۶ میلیون و ۸۵۰ تا ۷ میلیون و ۹۰۰ متغیر است که البته این رقم برای خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده است.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به میزان دستمزد کارگران با احتساب حق مسکن و اضافه کار می‌گوید: این رقم حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که همین رقم هم با خط فقر کنونی ۵۰ درصد فاصله دارد و یک کارگر برای اینکه بتواند کلیه هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد باید کار دوم و سوم داشته باشد که معمولا کارگران شغل‌های ویزیتوری و رانندگی را انتخاب می‌کنند که در تولید ناخالص ملی نیز نقش خاصی ندارد.

راهکار بهبود وضعیت چیست؟

به گفته برخی فعالان کارگری، دهک‌های کم درآمد کشور برای خرید پنیر و کره و تخم‌مرغ هم با مشکل روبه‌رو هستند، چه برسد به گوشت و مرغ و ماهی. چرا که دخل و خرج کارگران جور نیست و حقوق و دستمزد کنونی تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آن‌ها را می‌دهد. با این حساب، راهکار کوتاه‌مدت یا حتی میان مدت برای بهبود شرایط معیشتی حقوق‌بگیرانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند چیست؟

توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره با بیان اینکه باید دستمزد‌ها عادلانه و واقعی باشد، ادامه می‌دهد: متاسفانه در ۱۲۰ روز گذشته که نمایندگان جدید مجلس مستقر شده‌اند خبری از تصمیمات در خصوص دستمزد‌ها نیست و تنها هیاهوی مربوط به گرفتن دنا پلاس و واکسن آن‌ها قابل مشاهده است این در حالی است که بیش از ۷۰درصد جامعه را اقشار آسیب پذیر تشکیل می‌دهند که اکثرا دچار مشکل معیشتی هستند.

او با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که پیشنهاد ارایه کارت اقساط برای خرید کالا‌ها را داده بود، می‌گوید: باید تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که قابلیت اجرا داشته باشد نه اینکه زمانی که کارگر نقدینگی ندارد کارت اقساط به او بدهید او حتی در ماه‌های آینده نیز توان پرداخت ندارد.

او با اشاره به افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ و عدم توفیق مسوولان در قیمت‌گذاری این محصولات می‌گوید: هنوز در ابتدایی‌ترین تصمیمات کشور فلج هستیم زمانی که نماینده دولت یک حرف می‌زند نماینده وزارت صمت یک قیمت اعلام می‌کند و رییس اتحادیه مرغداران قیمت بالاتری را عنوان می‌کند و دست آخر مشخص نمی‌شود قیمت ۱۷ هزار تومان درست است یا قیمت ۲۱ هزار تومان این نشان می‌دهد در تصمیمات بزرگ‌تر هم همین گونه است.

توفیقی با بیان اینکه هیچ نهاد نظارتی برای این مشکلات نقش آفرینی نمی‌کند، می‌گوید: این طور به نظر می‌رسد که قیمت‌ها را به حدی بالا می‌برند تا بازار خودش به حد تعادل برسد و تا جایی که مصرف‌کننده کشش پرداخت این ارقام را داشته باشد ادامه می‌دهند و هر زمان صدای مصرف‌کننده درآمد قیمت‌ها را نگه می‌دارند و پس از آن مجدد این رویه را ادامه می‌دهند.

توفیقی با انتقاد از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را از سبد معیشت مردم حذف کردند، ادامه می‌دهد: سفره خانوار‌ها امروز به لرزه درآمده و تمامی ارکان تاثیرگذار در سبد معیشت مردم بهم ریخته است به گونه‌ای که با بحران تغذیه روبه‌رو هستیم که این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی ناگواری به همراه داشته باشد. اندک ارزی هم که برای کالا‌های اساسی و سبد معیشت مردم بود را برای واردات غذای سگ و گربه و کالا‌های دیگر دادند.

اقدامات حمایتی

به نظر می‌رسد که بخش عمده راهکار‌های موجود برای «ترمیم» قدرت خرید بخش زیادی از جامعه ایران، اقدامات حمایتی باشد. برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های حمایتی به کار گرفته شده باید «هدفمند» باشند. در حال حاضر سیاست‌های حمایتی متعددی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد از هدفمندی کافی برخوردار نیستند. برای مثال در خبر‌ها عنوان شده که خانوار‌هایی که درآمد‌های ماهیانه آن‌ها کمتر از سه میلیون تومان است مورد حمایت قرار خواهند گرفت، یا سیاست افزایش حداقل دستمزد در طول سال مطرح می‌شود. حال آنکه این‌ها سیاست‌ها و راهکار‌هایی است که پیش از این نیز اجرا شده و با شکست مواجه شده‌اند.

در حال حاضر، طرح معیشتی مجلس برای «احیای توزیع کالا به روش کوپنی» در دست بررسی است. اما به نظر می‌رسد مشکل بزرگ‌تر جایی است که «نابرابری» و نبود «عدالت» در «توزیع درآمد» رخ داده است. فاصله طبقاتی در سال‌های تحریم و تنگنای مالی هر روز بیشتر خود را نمایان کرده و در این میان، شرایط برای طیف گسترده‌ای از مردم ایران و حتی دولت بعدی که سال آینده بر سر کار می‌آید؛ سخت‌تر شده است.