چند میگیری سوگند بخوری؟
در روزهایی که خبرها حکایت از رسیدن خط فقر به ۱۰میلیون تومان در جامعه می‌کنند و به گفته فعالان کارگری، بسیاری از حداقل‌بگیران حتی توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزندانشان در روزگار کرونایی را ندارند، کاروکارسبی با پرونده‌های قضایی در گوشه دیگری از اقتصاد، رونق بیشتری گرفته است...
همدلی: در روزهایی که خبرها حکایت از رسیدن خط فقر به ۱۰میلیون تومان در جامعه می‌کنند و به گفته فعالان کارگری، بسیاری از حداقل‌بگیران حتی توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزندانشان در روزگار کرونایی را ندارند، کاروکارسبی با پرونده‌های قضایی در گوشه دیگری از اقتصاد، رونق بیشتری گرفته است.
بازار داغ خرید و فروش شهود در دادگاه و دروغگویی برای امرار معاش، اگرچه قصه امروز و دیروز نیست و سال‌هاست که گزارش‌های مختلفی از فعالیت زیرزمینی این افراد در مقابل دادسراها و دادگاه‌ها شنیده میشود و این مسئله بارها با واکنش مسئولان مختلف همراه شده، اما بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، فعالیت افرادی که برای امرار معاش دست به شهادت‌های دروغین می‌زنند این‌روزها به دلیل بالا رفتن هزینه‌های زندگی حتی بیشتر از قبل هم شده و بحث در این‌باره در شبکه‌های اجتماعی و مجازی داغ‌تر از همیشه در جریان است.
اگرچه در ماه‌های اخیر رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داده تا برای شناسایی و تعقیب افرادی که به صورت حرفه‌ای در اطراف واحدهای قضایی حضور دارند و با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده‌ها شهادت کذب می‌دهند، اقدام شود، اما باز هم در گزارش‌هایی که از زبان افراد مختلف جامعه شنیده میشود، می‌توان رد پای فعالیت این افراد را دید که سال به سال به دلیل بحران اقتصادی و سخت‌تر شدن معیشت، مسیر پرونده‌های قضایی را منحرف کرده و گلایه‌های بیشتری درباره فعالیت آن‌ها شنیده میشود.
الهه، یکی از کاربران توئیتر در این‌باره می‌نویسد:«پدر من در دادگاه به دو تا شاهد نیاز دارد، یکی از شاهدها گفته باید پول سند ماشینم را بدهی تا برای شهادت حاضر شوم»،
حسین در توئیتر خود نوشته: «در مقابل دادگاه‌ها، افراد زیادی هستند که با پرونده‌های قضایی کاروکاسبی خوبی برای خود فراهم کرده‌اند؛ با توجه به پرونده طرفین دعوی، مبلغی را می‌گیرند و در مقابل هر چه به آن‌ها بگویی برای قاضی بازگو می‌کنند»،
مهدی در توئیتر خود می‌نویسد: «قیمت دلار به قدری بالا رفته که برای امرار معاش خانواده باید بساط خود را مقابل دادگاه‌ها پهن کنم تا هم کار مردم راه بیفتد و هم منبع درآمدی خوبی برای پوشش هزینه‌های زندگی داشته باشم» و ...،
قصه‌های مختلفی از تجربه افرادی که روزگاری کارشان به دادگاه افتاده و با چنین افرادی مواجه شده‌اند، در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، در بسیاری از این نمونه‌ها می‌توان رد پای معیشت و کسب درآمد از راه‌های نامشروع به دلیل افزایش بیکاری و بالا رفتن هزینه‌های زندگی را مشاهده کرد که گویی با بیشتر شدن فشار اقتصادی بر دوش خانوارها، تمایل به انجام چنین کارهای ساده و البته پردرآمد را در سال‌های اخیر حتی بیشتر از گذشته کرده است.
برآورد دقیقی از میزان درآمد شواهد جعلی در سال‌های اخیر وجود ندارد، اما بر اساس گفته افرادی که در این زمینه تجربه دارند، شواهد دروغین بر اساس سنگینی پرونده‌های قضایی از قتل گرفته تا معامله و ...،
درآمد متفاوتی از این راه به جیب خود زده و بعد از حضور در دادگاه‌ها، برای مدتی به دنبال راه‌های دیگری برای امرار معاش خود می‌روند و به اصطلاح بعد از این‌که آب‌ها از آسیاب افتادند و دوباره برای کسب درآمد به دنبال افرادی که پرونده‌شان لنگ شهادت است، می‌روند و دوباره روز از نو و روزی از نو...،
در چنین شرایطی، اگرچه عده‌ای از درآمد نجومی این افراد برای شهادت پرونده‌های قضایی سنگین صحبت می‌کنند، اما در مقابل در برخی از گزارش‌ها حتی مشاهده شده که عده‌ای در مقابل 50هزار تومان نیز حاضر به حضور در دادگاه و شهادت قلابی هستند. در این زمینه برخی از کاربران فضای مجازی نیز از افزایش فعالیت افراد بیکاری سخن می‌گویند که حاضرند در ازای ناهار یا شام یک شبانه‌روزشان برای شهادت دروغین در دادگاه‌ها حاضر شوند و هر چه به آن‌ها دیکته شده را برای قاضی پرونده بازگو کنند.
در این میان کارشناسان اگرچه یکی از دلایل اصلی داغ شدن این کاروکاسبی‌ها را از بین رفتن چهارچوب‌های اخلاقی عنوان می‌کنند، اما به باور بیشتر تحلیل‌گران و آنچه که در ذهن هر بیننده‌ای می‌آید، عمده‌ترین دلیل شایع شدن فعالیت این دسته از افراد بالا رفتن هزینه‌های زندگی و تلاش برای تامین معیشت، می‌تواند باشد.
دلیل افزایش کاروکاسبی با ایستادن در مقابل دادگاه‌ها و روش‌های دیگر کسب درآمد نادرست و غیر اخلاقی را، به راحتی و تنها با نگاهی به آمارهای بیکاری و میزان هزینه‌های دهک‌های ضعیف جامعه به خوبی می‌توان درک کرد. شاید این‌روزها کرونا بهانه خوبی برای بیکاری عده زیادی از افراد جامعه باشد، اما این مسئله کلاف سردرگمی در اقتصاد است که از سال‌های گذشته وجود داشته است.
آمارهای مختلفی درباره شدت گرفتن نرخ بیکاری و افزایش فعالیت‌های زیرزمینی برای کسب درآمد حتی قبل‌تر از کرونا وجود دارد؛ بر اساس گزارش مرکز آمار فقط در سال گذشته نرخ بیکاری به 10.7درصد رسید و امسال نیز به دلیل وضعیت شیوع کرونا، بی‌شک آمار قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد.
در چنین شرایطی در برخی از گزارش‌های غیررسمی عنوان شده که برخی از کارگران به دلیل وخیم‌تر شدن اوضاع کار به دلیل کرونا، هر 13روز یکبار شانس پیدا کردن یک قرارداد یک روزه را دارند و بقیه روزهای ماه بیکارند. این گزارش‌ها در حالی منتشر میشود که بر اساس اخبار اخیر، هزینه دهک‌های درآمدی ضعیف جامعه نیز رشد 41درصدی داشته که در کنار قیمت دلاری که بعید نیست به زودی به 30هزار تومان هم برسد، حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد.
برای معیشت قسم می‌خورند
محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری تهران، درباره دلایل افزایش فعالیت شواهد پولی، مقابل دادگاه‌ها در سال‌های اخیر، به «همدلی» گفت: «دو علت عمده در زمینه فعالیت شاهدهای پولی وجود دارد. بحث درجه یک این مشکل مربوط به مشکلات اقتصادی و معیشتی است و در درجه دوم نیز سست شدن چهارچوب‌های اخلاقی و اعتقادی جامعه در فعالیت بیشتر شاهدهای پولی نقش ایجاد کرده است».
این فعال در حوزه مسائل حقوقی در ادامه افزود: «وقتی در جامعه‌ای مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد، مردم به خودشان این اجازه را می‌دهند تا به هر ترتیبی کسب درآمد داشته باشند و به دنبال منابع مالی بگردند، بنابراین می‌توان گفت که دلیل عمده رواج شهادت‌های دروغین به همین بحث معیشتی برمی‌گردد.
دلیل دوم که به نوعی معلول علت اول است نیز به سست شدن چهارچوب‌های اخلاقی برمی‌گردد. این دو باعث رشد این فعالیت‌ها در سال‌های اخیر شده، البته این به این معنا نیست که موضوع شاهدهای پولی در گذشته وجود نداشت، در گذشته و شاید حدود ده سال پیش نیز موضوع شاهد دروغین، شاهد پولی یا شاهد خریدنی در جامعه رواج داشت.»
سال‌هاست که این نوع درآمدزایی وجود دارد
توکلی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: « بحث شهادت‌های دروغین مربوط به یکی دو سال اخیر نیست و از مدت‌ها قبل رواج داشته است؛ به طوری‌که در اوایل شروع وکالت بنده که حدود یک دهه از آن می‌گذرد نیز این مشکل وجود داشت، ولی این مسئله با توجه به مسائل اقتصادی در سال‌های اخیر، پررنگ‌تر و بیشتر شده است.
با توجه به پرونده و مبالغ پرونده مبالغ این شهادتها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد». به گفته این فعال در حوزه مسائل قضایی: «در صورتی که قاضی شم قضایی داشته و به دنبال کشف حقیقت باشد، با سوالاتی که از شهود می‌پرسد؛ مثلا درباره این‌که یک معامله خاص در چه روزی بوده یا در چه مکانی بوده، می‌تواند به حقیقت برسد، یا این‌که چه افرادی در زمان معامله بودند یا نبودند همگی مواردی هستند که در صورتی که قاضی فقط به دنبال مختومه کردن پرونده نباشد، می‌تواند ادعای شواهد را در زمینه شهادت مورد نظر برای دادگاه ثابت کند. بنابراین اگر قاضی به دنبال عدالت و حقیقت باشد، با سوالاتی از افرادی که خود را شاهد ماجرا معرفی می‌کنند، می‌تواند به کشف حقیقت دست یابد».
توکلی ادامه داد: «راجع به بحث مختصات شهادت حتی اصحاب دعوا نیز می‌توانند سوالاتی را از شواهد بپرسند که همگی اینها در اثبات حقیقت به دادگاه نقش دارند. سامانه سنا اخیرا برای شهود اجباری شده، اگر این سامانه سنا برای شهود پیاده‌سازی شوند، می‌توان پی برد که یک نفر چند بار در طول ماه یا در یک سال شهادت داده و از همین تعدد شهادتها می‌توان فهمید که ادعای شاهد درست است یا خیر و قاضی نیز باید با احتیاط این شهادت را بررسی کند.»
مجازات در صورت اثبات
این فعال حوزه قضایی در ادامه به «همدلی» گفت: «اگر اثبات شود که فردی شهادت دروغ داده، مسئولیت کیفری و مدنی برای شاهد وجود دارد. اگر به واسطه شهادت دروغ آن شخص حکمی صادر شود، آن فردی که این حکم علیه وی صادر شده به واسطه این شهادت دروغ، می‌تواند علیه شاهد دادخواست مطالبه خسارت، بدهد.
البته این شهود به دلیل این‌که در دسترس نیستند و یافتن آن‌ها کار ساده‌ای نیست، این داستان مطالبه خسارت چندان کار درستی نیست. اگر این شهود در سیستم سنا ثبت‌نام کنند، به دلیل این‌که کد ملی، آدرس پستی، شماره موبایل در این سیستم ثبت میشود، از این سیستم می‌توان برای پیدا کردن اطلاعات شهود استفاده کرد».
توکلی ادامه داد: «شهادت دروغ همیشه وجود داشته و دارد، با پیاده کردن سیستم سنا می‌توان از تکرار شهادتها به حقیقت دست یافت. اما این مشکل به طور کلی ریشه‌کن نمی‌شود، اما می‌توان هزینه‌برتر کرد این پروسه را تا یک سری اشخاص از شهادت دروغ پرهیز کنند. بسیاری از پرونده‌های شهادت دروغ قابل اثبات نیستند، اما اگر قاضی در این مورد وسواس و دقت داشته باشد و عدالت شاهد احراز شود، تا درصد قابل‌توجهی از این موارد حل را می‌توان کاهش داد. اما واقعیت این است که حجم دعاوی در دستگاه قضایی زیاد است و در نتیجه قضات فرصت کافی برای احراز هویت شواهد ندارند و همین مسئله باعث شده تا شهود شهادت دروغ بدهند.»
نظر کاربران
اینها که خوبه،
ی قسم میخوری چند میلیون میگیری،
البته ظاهرا دست خيلي زیاده
مسئولین کلاههارابالاتربندازن
امام علی:اگرفقر وارد خانه ای شود ایمان از همان خانه خارج میشود