چین فرشته نجات اردوغان می‌شود

روزنامه شرق: موضع‌گیری‌های متناقض «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، درباره اقلیت اویغور چین -‌یک گروه مسلمان غالبا ترک‌زبان در استان سین‌کیانگ- که مورد نقض وحشتناک حقوق بشر از سوی حکومت چین قرار دارد، پیام‌هایی متفاوت را به پکن و جهان مخابره می‌کند.

اردوغان در سال ۲۰۰۹ و زمانی که نخست‌وزیر بود، در موضع‌گیری صریح خود تأکید کرد که «حوادث در سین‌کیانگ چین به زبان ساده یک نسل‌کشی است». این جمله‌ای ساده نبود؛ از زمان به‌قدرت‌رسیدن حزب کمونیست در چین در سال ۱۹۴۹، ترکیه به یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های اویغور در جهان که در حال فرار از آزار و اذیت از سوی حکومت چین هستند، پناه داده است؛ اما سال ۲۰۱۶ چرخشی ناگهانی در سیاست ترکیه رقم خورد و حکومت آنکارا، «عبدالقادر یاپجان»، فعال سیاسی برجسته اویغور را كه از سال ۲۰۰۱ در این كشور زندگی می‌كرد، دستگیر و روند استرداد او را آغاز کرد.

در سال ۲۰۱۷، ترکیه و چین توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که طبق آن دو طرف مجرمان را مسترد می‌کنند. این توافق حتی شامل جرم‌هایی که فقط در یکی از دو کشور به رسمیت شناخته شود نیز می‌شود. به این ترتیب، دولت ترکیه از اوایل سال ۲۰۱۹ صدها اویغور را دستگیر کرده و به مراکز اخراج فرستاده است.

همچنین در سال‌های اخیر پوشش اخبار مربوط به اویغورها نیز در روزنامه‌های تحت کنترل حکومت ترکیه بسیار کم‌رنگ شده است. چرخش چشمگیر اردوغان در مورد چین و اویغورها توضیح بسیار ساده‌ای دارد: حکومت او و اقتصاد ترکیه در بحران هستند. آنکارا با وجود داشتن چند دوست و هم‌پیمان دیگر، حساب ویژه‌ای روی پکن کرده تا همه چیز را اصلاح کند.

چرخش اردوغان به سمت پکن مستلزم رعایت ملاحظات حکومت چین است. با این حال در ماه‌های اخیر مشکلات اردوغان در حال افزایش است؛ اقتصاد ترکیه تحت تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا وضعیت وخیم‌تری نسبت به سال‌های اخیر دارد و گردشگری ترکیه در ماه‌های اخیر آسیبی جدی دیده است. با افزایش کنترل اردوغان بر بانک مرکزی و سیستم قضائی ترکیه، ذخایر خارجی در حال کاهش هستند، کسری تجارت رو به رشد است و ارزش لیر ترکیه روندی نزولی را طی می‌کند.

چرخش به سمت پکن

زمانی ترکیه به‌عنوان الگوی دموکراسی و توسعه اقتصادی در منطقه دیده می‌شد، اما اکنون حکومتی اقتدارگراست. بر اساس شاخص دموکراسی لیبرال که از سوی دانشگاه گوتنبرگ سوئد تدوین شده است، ترکیه در حال حاضر در میان ۲۰ کشوری قرار دارد که بیشترین تهدید علیه دموکراسی در آنها وجود دارد. جالب اینکه چین نیز در این فهرست نزدیک ترکیه قرار دارد.

به همان اندازه که ترکیه در میان کشورهای تهدیدکننده دموکراسی به چین نزدیک است، از کشورهای پیشرفته غربی که زمانی رؤیایش نزدیک‌شدن به آنها بود، فاصله گرفته است. در چنین شرایطی، اشتهای سیری‌ناپذیر چین برای گسترش نفوذ به آسیای غربی و اروپا، به نجات اردوغان آمده است.

از سال 2016 تاکنون همکاری‌های ترکیه و چین گسترش یافته و 10 توافق‌نامه دو‌جانبه از جمله در مورد بهداشت و انرژی هسته‌ای امضا کرده‌اند. چین اکنون دومین شریک بزرگ وارداتی ترکیه پس از روسیه است. پکن از سال 2016 تا پایان 2019 حدود سه میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است و قصد دارد این مبلغ را تا پایان سال 2021 دوبرابر کند. پولی که از چین به سوی ترکیه در جریان است برای حکومت اردوغان نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

هنگامی که ارزش لیر در سال 2018 بیش از 40 درصد کاهش یافت، بانک حکومتی «صنعت و تجارت» چین 3.6 میلیارد دلار وام برای پروژه‌های در حال اجرا در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل در ترکیه اختصاص داد. ژوئن 2019، در پی انتخابات شهرداری استانبول که نتیجه آن حاکی از افول محبوبیت اردوغان بود، بانک مرکزی چین یک میلیارد دلار -بزرگ‌ترین رقم تبادل‌شده تحت توافق‌نامه مبادله بین بانک‌های مرکزی دو کشور که در سال 2012 تمدید شد- به بانک مرکزی ترکیه انتقال داد.

امسال هم که محبوبیت اردوغان در میانه بحران ویروس کرونا و کمبود شدید ارز کاهش یافته است، چین در ماه ژوئن دوباره فرشته نجات اردوغان شد. پکن فعلا به شرکت‌های ترکیه‌ای اجازه داده تا از یوان چین برای پرداخت‌های تجاری استفاده کنند و به آنها امکان دسترسی آسان‌تر به نقدینگی چین را می‌دهد و این گامی دیگر در ورود ترکیه به گروه کشورهای اقماری چین به شمار می‌آید.

ترکیه به‌عنوان بخشی از پروژه توسعه زیرساخت‌های خود، خط ریلی «کارس» در شرق ترکیه را از طریق تفلیس گرجستان و باکو در جمهوری آذربایجان و با عبور از دریای خزر به شبکه‌های حمل‌ونقل چین متصل کرد. در همین حوزه حمل‌ونقل، در سال 2015، یک کنسرسیوم چینی، 65 درصد سومین ترمینال بزرگ کانتینر ترکیه را در استانبول خریداری کرد و موقعیتی محوری در حمل‌ونقل در مهم‌ترین شهر ترکیه به دست آورد.

سرمایه‌گذاران چینی همچنین بارها به نجات پروژه‌های بزرگی پرداختند که با مدیریت ضعیف اردوغان متوقف شده بودند. انرژی بخش دیگری است که توسعه آن برای مستحکم‌ترکردن قدرت اردوغان اهمیت زیادی دارد. چین 1.7 میلیارد دلار اعتبار برای ساخت نیروگاه زغال‌سنگ «هونوتلو» در دریای مدیترانه در نظر گرفته است که پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این پروژه سه درصد برق مورد نیاز ترکیه را تولید کند.

آنکارا همچنین قصد دارد برای ساخت سومین نیروگاه هسته‌ای ترکیه با شرکت فناوری انرژی هسته‌ای دولتی چین قرارداد ببندد. فراتر از حوزه زیرساخت‌ها، همکاری چین و ترکیه شامل گسترش روابط دوجانبه نظامی و امنیتی، از جمله در حوزه اطلاعات و جنگ سایبری هم می‌شود. موشک بالستیک Bora ترکیه -‌با الگوبرداری از موشک B-611 چین که در سال 2017 معرفی شد و در عملیات نظامی ترکیه علیه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در ماه می‌ 2019 مورد استفاده قرار گرفت‌- محصول همکاری‌های دفاعی دوجانبه است؛ همچنین در این زمینه می‌توان به مشارکت افسران نظامی چینی در مانور نظامی ترکیه در سال 2018 اشاره کرد.

اشتراکات چین و ترکیه

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تقویت روابط بین چین و ترکیه برای هر دو طرف منافعی در پی دارد. چین جایگاهی استراتژیک در ترکیه پیدا کرده است؛ کشوری عضو ناتو با بازار وسیع انرژی، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، فناوری دفاعی و ارتباطات در تقاطع اروپا، آسیا و آفریقا. از نگاه ترکیه و اردوغان، چین منبعی بسیار ضروری برای تأمین اعتبار پروژه‌های بزرگ و حرکت‌دادن چرخ توسعه در ترکیه با وجود وضعیت اقتصادی فلج‌کننده این کشور است. به همان اندازه هم پول نقد چین به اردوغان کمک می‌کند تا دست خود را به سوی نهادهای تحت سلطه غرب مانند صندوق بین‌المللی پول دراز نکند.

اردوغان نمی‌خواهد برای دریافت کمک مالی، خود را متعهد و ملزم به انجام اصلاحات و اقدامات دیگری کند که می‌تواند کنترل بی‌قیدوشرط او بر اقتصاد کشور را تضعیف کند. دلیل دیگری که باعث می‌شود ترکیه و چین مشتاق گسترش روابط دوجانبه باشند، این است که هر دو کشور از سوی کشورهای غربی به انجام اقدامات ضد دموکراتیک در داخل و توسعه‌طلبی در خارج متهم شده‌اند.

هیچ کدام دوستان زیادی در منطقه خود ندارند و هر دو دارای دیدگاهی مشترک برای به‌چالش‌کشیدن هژمونی ایالات متحده و نظم بین‌المللی مبتنی بر نهادهای ایجادشده از سوی غرب هستند. قربانی مشارکت استراتژیک چین و ترکیه، اویغورها و دیگر مخالفان در هر دو حکومت هستند. آنها برای ادامه حیات خود نیازمند سیستم‌های سیاسی پاسخ‌گو و مسئول هستند؛ سیستم‌هایی که در آن حقوق و آزادی‌ها از طریق نهادها و فرایندهای دموکراتیک محافظت می‌شوند. آنها نمی‌خواهند قربانی بقای اقتصادی و رشد حکومت‌هایشان شوند.