اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی است

علی صارمیان طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی نوشت: روزانه در ایران ‏صد‌ها مرگ بعضا دلخراش اتفاق می‌افتد. از تصادفات رانندگی تا حوادث و بعضا نزاع و جنـایـت‌های خاموش، ولی چرا مساله ‏اعدام مرحوم افکاری به عنوان یک مساله ملی درمی‌آید؟ دلایل مختلفی دارد ولی مهم‌ترینش، داوری و قضاوت مردم برای نجات ‏محکوم یا ابرام حکم است.

بالاخره مردم به دین ملوک دولت خویشند. وقتی مناسبات جامعه براساس سیاست و گفتگو و تقسیم‌بندی ‏حقوق و وظایف، بهنگام شود، اختلاف مردم و دولت از طریق سیاسی حل می‌شود. اما هم در مردم و هم در بخش‌هایی از دولت ‏علاقه وافری است که سطح تنازع، هر روز خشن‌تر گردد. مساله اعدام به عنوان مجازاتی خشن در اینجا مطرح نیست. مساله این ‏است که احساس می‌شود دولت به معنای حاکمیت با هر فلسفه‌ای که در توجیهش دارد، از آن اجتناب نمی‌کند. چه این اعدام، ‏قصاص باشد که بنا بر ترجمه تحت‌الفظی آیات، عفو به منظور شارع نزدیک‌تر است.

نمی‌دانیم چرا در قصاص حیات است به ‏معنای «حتی در مقام قصاص می‌توان عفو کرد و حیات بخشید» ترجمه و تفسیر نمی‌شود؟ آیا مفهوم مخالفی دارد؟ لکن اعدام در ‏مقام اعمال قدرت یا وسیله انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، یک سامانه ضدسیاسی است. اعدام و قتل در دولت‌های سنتی ‏و فاقد حاکمیت قانون سال‌ها وسیله نظم‌دهی به جامعه بوده است. اما فراموش می‌کنیم که دولت‌هایی این راهکار را برمی‌گزیدند که ‏با شمشیر و جنگ بر سر کار می‌آمدند.

این دو لازم و ملزوم هم است. آیا در نظام سیاسی ایران که با «رای» ۱۲ فروردین ۵۸ بر ‏سر کار مستقر شده و مدعایش انواع انتخابی تمام مقامات آن است، می‌توان باز هم از اعدام برای انتظام امور استفاده کرد؟ به نظر ‏می‌رسد این اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی در جمهوری اسلامی تلقی شود. چراکه لوازم جمهور، هیات منصفه‌ای عادل است و در ‏غیابش؛ افکار عمومی عامه است که در زمینه اعدام، نظرش بر اعدام نکنید را اعلام کرده است. ممکن است بفرمایند که حق ‏اولیای دم چه می‌شود که در قسمت اول عرض شد که جلب عفو، از وظایفی است که در مساله اخیر با عجله در ماه حرام به آن ‏اصرار نگردید و مهم‌تر آنکه اقناع افکار عمومی در مساله اخیر به انجام نرسید. باز هم پاسخ این است که افکار عمومی در برابر ‏حکم الهی چیست که بازهم برمی‌گردیم به مساله «رای» که در غیابش نمی‌توان از نظام دفاع حقوقی کرد؛ لذا در مساله دادگاه‌هایی ‏با احکام سنگین؛ پیشنهاد می‌شود که هیات منصفه‌ای عادل و مستقل و فاقد تمایل به ابرام هر حکم تشکیل شود که این حدود در ‏فضای فعلی تبلیغاتی به حداقل برسد. جا داشت که در چنین مواردی دستگاه قضا؛ راستی‌آزمایی مجددی از تحقیقات منجر به حکم ‏می‌کرد ولی گویا نه وقت آن دارد و خدای نکرده نه توان و زور زیر سوال بردن تحقیقات اولیه را که مفهوم مخالف آن این است که ‏استقلال هیات‌های تحقیق تحت نظر دادگستری و قاضی، در هر شرایطی مصون از خطا و پرسش هستند که البته موادی از قانون ‏برخلاف این استقلال و تکبر رای است.

درنهایت ما در امور اینچنینی نباید نظام سیاسی را در نقطه تولید خشونت در میان افکار ‏عمومی قرار دهیم، چراکه برابر نهاد اعمال عفو، جامعه را بخشنده می‌کند و به همان میزان اگر با خشونت قانونی رفتار کنیم، با ‏ضرایب بیشتر خشم اجتماعی تولید خواهیم کرد. سابقه توقف مقطعی و سپس فوران جرم در سابقه دادرسی‌های جنایی می‌گوید که ‏اعدام؛ موجب افزایش جرم‌های سنگین و رفع قباحت آن‌ها خواهد شد. ‏