ردیّه‌ای بر عباس عبدی!
دوست گرامی آقای عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «احيای نهاد نخست‌وزيری» (روزنامه اعتماد، ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد) جهت حل مسئله چندین ساله رؤسای جمهور و حواشی این منصب اعم از برگزاری انتخابات، کارآمدی کابینه و البته بیشینه کردن کارکرد مجلس مؤمن و انقلابی پیشنهاد کردند به سوی احیاء نهاد نخست‌وزیری حرکت کنیم.
یادداشتی از سعید_حجاریان منتشر شده در وب‌سایت مشق نو را بخوانید.
دوست گرامی آقای عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «احيای نهاد نخست‌وزيری» (روزنامه اعتماد، ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد) جهت حل مسئله چندین ساله رؤسای جمهور و حواشی این منصب اعم از برگزاری انتخابات، کارآمدی کابینه و البته بیشینه کردن کارکرد مجلس مؤمن و انقلابی پیشنهاد کردند به سوی احیاء نهاد نخست‌وزیری حرکت کنیم.
من معتقدم آقای عبدی در این یادداشت به لوازم سخن‌شان ملتفت نبوده‌اند. زیرا چنانکه می‌دانیم در قانون اساسی در چندین اصل از منصب رئیس‌جمهور سخن به میان آمده است و حتی مطابق آن سند، برای این مقام اختیارات و دایره عملی نیز ترسیم شده است! بنابراین ورود واژه نخست‌وزیری مستلزم حذف یا تغییر وضعیت رئیس‌جمهور -به‌معنایی که از سال ۱۳۶۸ به این سو شاهد بودیم- است.
همچنین التفات داریم پروسه تغییر قانون اساسی طولانی است و نمی‌توان یک شبه شورا، نهاد یا فردی را به قانون اساسی تحمیل کرد! مضاف بر این، کشور ما جمهوری است و بعد از حذف پست ریاست جمهوری همه خواهند پرسید این چه جمهوری است که رئیس جمهوری ندارد؟
من برای آنکه نظر آقای عبدی لحاظ شود و ترکیب قانون اساسی برهم نخورد، پیشنهاد ایشان را این‌گونه اصلاح می‌کنم که در انتخابات آتی فقط یک نامزد از سوی شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاست جمهوری معرفی و تأیید شود. به این ترتیب اولاً احزاب و نیروهای سیاسی تکلیف کار خود را پیش از موعد می‌دانند. ثانیاً مردم سود و زیان ورود یا عدم ورود به انتخابات را دقیق‌تر محاسبه می‌کنند.
ثالثاً دعوایی میان نهاد اجرایی و نظارتی پدید نخواهد آمد، وانگهی در مصرف صندوق صرفه‌جویی می‌شود. رابعاً در تولیدات سمعی و بصری و متنی صرفه‌جویی می‌شود و خبری از برنامه تلویزیونی و ستاد انتخاباتی و پوستر و... نخواهد بود.
البته فکر نکنیم مردم از چنین انتخاباتی استقبال نخواهد کرد. چرا که به هر حال در کشور ما عده‌ای سخن، عمل و پروژه کلان آقای جنتی را حجّت می‌دانند. بر همین مبنا می‌توان عده‌ای را هم بسیج و به سوی صندوق رأی دلالت‌شان کرد و گفت، چنانچه مُهر انتخابات ۱۴۰۰ در شناسنامه‌تان درج و کدملی‌تان ثبت نشده باشد، قادر به دریافت گذرنامه و گواهینامه و کارت بازرگانی و... نخواهید بود و حق استخدام و تحصیل و هر نوع ارتقاء هم از شما سلب خواهد شد.
البته، در ادوار پیشین انتخابات هم کمابیش چنین رویه‌ای برقرار بوده است. مثلاً در سومین و چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای رقیب به اتفاق آیت‌الله خامنه‌ای را اصلح تشخیص داده و اعلام کردند به ایشان رأی خواهند داد. یا در انتخابات ریاست جمهوری دوره پنجم، آقای عباس شیبانی پوسترهای تبلیغاتی خود را منتشر کرد اما به رقیب خود (مرحوم هاشمی) گفت من برای رونق انتخابات آمده‌ام، لطفاً هزینه تبلیغات من را پرداخت کنید و خود هم اعلام کرد به همراه امت شهیدپرور به ایشان رأی خواهد داد.
پایان
ارسال نظر