تکرار طرح‌های بنزینی در مجلس یازدهم

روزنامه توسعه ایرانی: چندی است که فضای مجلس، چه مجلس دهم و چه مجلس یازدهم که چند ماهی است فعالیت خود را آغاز کرده، تحت‌تاثیر فضای اقتصاد کشور معطوف به طرح‌هایی با ماهیت پوپولیستی است.

بنزین و خودرو دو دغدغه عمده نمایندگان در این روزهاست . چندی پیش نماینده‌های جدید دوباره از طرح بلاتکلیف مانده ساماندهی بازار خودرو مجلس پیشین سخن به میان آوردند و سعی کردند با برشماری نکات مثبت آن بازار خودرو را در اختیار بگیرند آن هم در شرایطی که طرح‌های دولت برای سامان بخشیدن به این بخش افاقه نکرده، شاید به همین دلیل است مجلس‌نشینان یازدهم حرف از طرح‌هایی می‌زنند که هم به مذاق گروهی خوش می‌آید و هم پای بخش خصوصی به عنوان مطرح‌کننده آن در میان است .

از یکی دو هفته پیش مجلسی‌ها پیشنهاد ارائه یارانه بنزین به کسانی را دادند که خودرو ندارند و نمی‌توانند کارت سوخت ۶۰ لیتری را دریافت کنند پس باید یارانه‌ای معادل همان مابه‌التفاوت بنزین آزاد و یارانه‌ای به حسابشان واریز شود. حساب و کتابی که به زعم نمایندگان بخش خصوصی در سال ۹۷ حدود ۲۵۰ هزار تومان محاسبه شده بود.

در آن روزها مسعود خوانساری، رئیس پارلمان بخش خصوصی در اتاق تهران در مورد طرح پیشنهادی‌شان به دولت گفته بود که « در گذشته به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای می‌دادیم؛ اما اکنون به جای ۶۰ لیتر بنزین، می‌توانیم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده از سازوکار کارتی که یارانه نقدی به آن واریز می‌شود، به هر خانوار پرداخت کنیم یعنی به جای این که بنزین را به هر خودرو بدهیم، به خانوار بدهیم. نکته مهم درباره پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است.»

به گفته او، «در روش فعلی، افراد ثروتمند نسبت به قشرهای متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر و در دهک بالای درآمدی باشد، مصرف بنزین‌اش هم بیشتر است. مزیت بزرگ اجرای این طرح صرفه‌جویی در مصرف سوخت است. از سوی دیگر طبقات محروم از این طرح بهره می‌برند و آن‌هایی که خودرو ندارند، یارانه بنزین دریافت می‌کنند؛ ضمن این که آلودگی هوا نیز کاهش می‌یابد. در عین حال آثار تورمی این طرح (ناشی از افزایش قیمت بنزین آزاد) هم در بلندمدت ناچیز است.»

هر چند در آن زمان مشخص نشد که این ۲۵۰ هزار تومان بر چه مبنایی محاسبه شده است چراکه حتی با قیمت‌های فعلی دولت فقط ۹۰ هزار تومان به کسانی که کارت سوخت دارند یارانه سوخت می‌دهد، چراکه بنزین آزاد ۳هزار تومانی است و بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و دولت برای ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای ۹۰ هزار تومان به دارندگان کارت سوخت تخفیف (بخوانید یارانه) می‌دهد نه ۲۵۰ هزار تومان که البته باید دید در همان زمان هم بخش خصوصی بر چه مبنایی یارانه دولت را محاسبه کرده بود .

رقابت بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌ها

به هر روی در آن زمان گویا طرح بخش خصوصی که همیشه گلایه‌مند عدم توجه دولت و پارلمان دولتی بود خوش آمد و سه ماه بعد از انتشار مصاحبه رئیس اتاق تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی پژوهشی این قوه است در طرحی از ارائه طرح یارانه بنزین بر اساس کدملی برای همه ایرانی‌ها خبر داد .

طرحی که اعضای مرکز پژوهش‌ها معتقد بودند پیش از طرح بخش خصوصی و بیش از یک سال قدمت دارد و تنها زمان تدوین آن به بعد از ارائه طرح بخش خصوصی رسیده است .

در آن زمان کاظم جلالی، رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز همچون خوانساری در توجیه طرح پیشنهادی‌اش گفت: «در شرایط فعلی هر فردی که تحرک و جابجایی بیشتری داشته باشد، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس، آن‌هایی که نیاز به سفر درون شهری یا برون شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند که محاسبه مقدار یارانه پنهان بستگی به در نظر گرفتن نرخ ارز مبنا متفاوت خواهد بود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۵۰ درصد خانوارها از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت که نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین استفاده نمی‌کنند، در نتیجه پرداخت یارانه بنزین می‌تواند امتیازی برای این خانوارها باشد ضمن‌آنکه خانوارهای دارای خودروی شخصی نیز با دریافت یارانه بنزین به میزان مصرفشان از این یارانه استفاده خواهند کرد. پس طرح ارائه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو از مهر ۹۶ در دست بررسی است، در این طرح یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاست‌ها‌ی موجود اجرا خواهد شد اما به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد و یا کارت بانکی که از آن به‌عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می‌شود، بارگذاری می‌شود.»

هر چند که فاصله ارائه هر دو طرح نزدیک به هم و یکسان بود اما باز هم در حد یک پیشنهاد و انتشار خبر باقی ماند و عزمی برای مطرح شدن و یا حتی بررسی بیشتر آن روی نداد و یک سال بعد دولت رسما بنزین را گران کرد و ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای همچنان به قوت خود باقی ماند و البته حاشیه‌های بنزین ۳هزار و ۳هزار و ۵۰۰ تومانی . تقریبا دو سال بعد از زمانی که بخش خصوصی خرسند از ارائه طرحی که قصد داشت عدالت را در اقتصاد وارد کند دوباره مجلسی‌ها خواهان اجرای همان طرح بخش خصوصی هستند، طرحی که مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را دوباره به چرخش درآورده و قصد دارد این بار اجرایی‌ترش کند. بنا به گفته شریعتی، این طرح با عنوان «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» باقیمانده از مجلس قبل به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه‌بندی بنزین توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسی و امضا شده که به زودی در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.

طرحی که همانند طرح پارلمان بخش خصوصی بر محور عدالت می‌چرخد و می‌خواهد سهمیه سوخت به یارانه نقدی سوخت مبدل شود. این عضو کمیسیون انرژی در مورد آن گفته،«در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه‌ای براساس هر خودرو داده می‌شود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰درصد خانوارهای کشور را شامل می‌شوند، هیچ بهره‌ای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند. بنابراین طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر می‌دهد و سهمیه‌ای نیز متناسب با پیمایش به خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص خواهد داد. اعطای سهمیه به خودرو خلاف عدالت است، انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح «سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار» باشد.» براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش بازمی‌گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید کند که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.

در عین حال قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰ درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود، بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد. در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها ممنوع شده و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودروهای پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵ درصد افزایش دهد. موضوعی که مورد وثوق بخش خصوصی عضو اتاق تهران هم خوشایند است و در دفاع از آن کوتاهی نخواهند کرد. بنا به گفته حمید رضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی « اصل این موضوع که یارانه بنزین و بقیه حامل‌های انرژی به مردم نمی‌رسد، حرف درستی است، متاسفانه تقریبا نیمی از جامعه از سوبسید بنزین استفاده نمی‌کنند و حتی کسانی که تعداد بیشتری اتومبیل دارند یارانه بیشتری هم دریافت می‌کنند.

در کنار تعدیل بحث یارانه بنزین که از رهگذر افزایش سهمیه و اعطای یارانه خواهد بود، باید دید آیا به سمت واقعی‌سازی قیمت هم حرکت خواهیم کرد یا خیر؟با واقعی‌سازی قیمت بنزین به سمت ثبات و واقعی‌سازی رشد اقتصادی می‌رویم و از طرفی دولت هم در این مسئله ذینفع خواهد شد.»

وی تاکید می‌کند:« اگر این سیاست بدرستی انجام شود، درآمد دولت هم از محل یارانه‌ها بالا می‌رود و به جای اینکه از محل مالیات به مردم فشار وارد شود، دولت می‌تواند از محل حامل‌های انرژی بخشی از درآمدهای خود را جبران کند. سازوکار این طرح باید اندیشیده شود، اینکه در قالب کارت انرژی میزان مابه‌التفاوت واریز شود و یا اینکه بنزین به خانوار تعلق گیرد. اصل طرح تخصیص بنزین به خانوار به جای خودرو را مثبت است با این اقدام اقتصاد خانوار تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما باید جوانب کار دیده شود و موضوع واقعی‌سازی قیمت هم مدنظر قرار گیرد.»

تجربه بنزینی دولت

این پیشنهادات در شرایطی است که اقتصاد ایران در طی چهار دهه قبل همواره در حال آزمون و خطای قیمتی انرژی است و به فراخور هم از سال ۵۷ تا کنون بارها قیمت بنزین افزایش یافته تا به قیمت جهانی (بدون سوبسید دولتی )نزدیک شود . در سال ۱۳۶۹ نرخ بنزین به ۵تومان به ازای هر لیتر رسید. در سال ۱۳۷۴قیمت بنزین دوبرابر شد و در سال ۱۳۷۶ با افزایش ۶۰ درصدی به هر لیتر ۱۶تومان رسید تا اینکه در سال ۱۳۸۰ با تجربه افزایش بیش از دو برابربه هر لیتر ۳۸تومان رسید و سه سال دوام آورد تا این که بازهم با افزایش بیش از دو برابری به۸۰تومان برای هر لیتر رسید. این بازی قیمتی در سال ۱۳۸۶ به ۱۰۰تومان صعود کرد و در نهایت در سال ۱۳۸۹ با شروع هدفمندی یارانه‌ها دو نرخی شد.

سهمیه‌ای ۴۰۰تومانی و آزاد ۷۰۰تومانی ، این شرایط هم سه سال دوام آورد و در سال ۱۳۹۳، باز هم رشد قیمتی بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰تومان و قیمت بنزین آزاد را به هزار تومان رساند. در سال ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد اما دوباره در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ دو نرخی شد این بار اما سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان.در عوض دولت اعلام کرد «طرح پرداخت یارانه معیشتی» را با هدف جبران هزینه افزایش قیمت بنزین برای اقشارکم و متوسط درآمد اجرایی می کند. طرحی که شاید دلیل واضح ارائه پیشنهاد امروز برای پرداخت یارانه سوخت به همه اقشار است و به نظر نمی رسد این روال و این شرایط بتواند دولت و مجلس را مجاب به هم فکری و حرکت بر یک مدار عدالتی کند.