حال و هوای زیستن در شهر محکومان

روزنامه توسعه ایرانی: اخیرا رئیس شورای اسلامی شهر مهریز با اعلام اینکه مردم از معرفی نام این شهر به عنوان تبعیدگاه از سوی وزارت کشور به قوه قضاییه ناراضی هستند، خواستار تجدیدنظر مسئولان در این مورد شد. اشاره علیرضا ابویی به واکنش اخیر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بود که از معرفی شهر و دیارشان به عنوان تبعیدگاه گلایه داشتند.

در نامه‌ای که به تازگی در فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ وزارت کشور شهرهایی را به‌عنوان تبعیدگاه به قوه قضاییه پیشنهاد داده است. در این فهرست نام شهرهای زیادی چون؛ ایذه، ازنا، دلفان، آشتیان، کلیبر، تکاب، مسجدسلیمان، تویسرکان، برازجان، میناب، فردوس، کاشمر، باغملک، خورموج، اقلید، فیروزآباد، گرمی، قیدار، رامهرمز، یاسوج، مهریز، سربند، شهربابک، گناباد، اردل، دوگنبدان، استهبان، نیریز، هریس، سیمرم، لردگان، سلسله، نیکشهر، دامغان، بافت و سنقر و کلیایی به چشم می‌خورد. شهرهایی که برخی از آنها نه تنها به تبعیدگاه شباهتی ندارند که حتی مناطقی خوش آب و هوا با داشتن آثار متعدد تاریخی بوده و از قابلیت گردشگری بالایی برخوردارند. قابلیت‌هایی که به گفته منتقدان در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند زیر سایه فهرست اخیر کاملا نادیده گرفته شود.

واکنش‌ها به این لیست به قدری بالا بود که محمد صفایی، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس اعلام کرد سه دهه است که گناباد در لیست شهرهای تبعیدگاهی قرار دارد و حتما باید وزیر کشور در این زمینه تجدیدنظر کند.

علیرضا موحد، نایب رئیس شورای شهر گناباد نیز گفت که گناباد یک شهر دانشگاهی است و هفت دانشگاه و چهار حوزه علمیه در آن فعالیت می‌کند پس نباید شهر تبعیدگاه باشد و باید شهر علمی معرفی شود. قنات جهانی قصبه در یونسکو ثبت جهانی شده و این شهر میزبان گردشگران خارجی و داخلی است چطور آن را به عنوان شهر تبعیدگاهی معرفی کرده‌اند؟

رد فهرست شهرهای تبعیدی از سوی وزارت کشور

اما این لیست خیلی زود از سوی وزارت کشور رد و اعلام شد که این وزارتخانه نقشی در تعیین جدول اقامت اجباری محکومان ندارد.

سیدسلمان سامانی، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: «ادعای خلاف واقع تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است. پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعاها را بی‌اساس برشمرده و مطلقاً رد کرد. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد. آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد».

تبعید یکی از محکومیت‌های مورد استفاده

با این حال تبعید یکی از مواردی است که قضات برای تنبیه مجرم به نسبت جرم از آن استفاده می‌کنند. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‌‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‌ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‌ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‌ یا بازدارنده... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند».

در تبصره اصلاحی دی ماه ۱۳۷۸آمده است: «نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاه‌ها تعیین می‌‌شود. آیین‌‌نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌‌رسد».

با این حال پس از تغییرات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد و قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.

با وجود رد فهرست اخیر شهرهای تبعیدگاه، برخی شهرها از قدیم‌الایام به عنوان شهرهایی برای تبعید مورد توجه قضات و تصمیم‌گیرندگان بوده‌اند این در حالی است که به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی تبعیدگاه خواندن یک شهر نه تنها به دشمنی با حکومت می‌انجامد که میزان وقوع جرم در آن شهرها را نیز بالا می‌برد.

پس از تغییرات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد و قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود محل اقامت اجباری محکومین را مشخص می‌کنند

این در حالی است که به همین دلیل چند سالی است که نه تنها وزارت کشور که وزارت دادگستری نیز اقدامی برای تهیه لیست شهرهایی به عنوان تبعیدگاه نمی‌کند و قضات خود راسا در برخی از محکومیت‌ها شهرهایی را برای گذراندن دوره‌ای از محکومیت یک شخص تعیین می‌کنند.

محمد یاسمی‌، کارشناس حقوقی در همین باره می‌گوید: «همیشه این طور نیست که منطقه مورد تبعید محل بدی برای زیست باشد. همین که از محل زندگی فرد خاطی دور باشد می‌تواند به عنوان تبعیدگاه موردتوجه قضات قرار گیرد. به همین دلیل این تصور که همواره تبعیدگاه جای بدی برای زیستن است، درست نیست».

او با اشاره به اینکه نمی‌توان برای همه جرم‌ها محکومیت‌های یکسان و تنها زندان قرار داد، ادامه می‌دهد: «در همه کشورهای دنیا تبعید یکی از روش‌های گذران دوره محکومیت است و در این خصوص ایران هم چنین قانونی دارد».

اینجا زاهدان است یا تبعیدگاه؟

حدود دو سال پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد که راننده جنجالی لندکروز که مامور پلیس شیراز را مورد ضرب و شتم قرار داده بود به هفت سال و نیم حبس و دو سال تبعید به زاهدان محکوم شد. این خبر خیلی زود فعالان اجتماعی و فضای مجازی را به واکنش واداشت. واکنش به این که از پیش از انقلاب تاکنون، استان آنها و جایی که قوم بلوچ در آن زندگی می‌کنند برای مجازات شدن مناسب است.

در آن زمان یکی از اهالی زاهدان با اشاره به حکم راننده لندکروز، درتوئیتی نوشته بود «با این حساب ما بیش از یک میلیون نفر انسان داریم که در تبعیدگاه زندگی می‌کنند.»

دانشجویان دانشگاه‌های سیستان‌ و بلوچستان نیز از حکم راننده لندکروز انتقاد کرده بودند و نسبت به اینکه شهرهای مختلف استان در احکام قضایی به‌عنوان تبعیدگاه مجرمان معرفی می‌شوند، اعتراض داشتند. آنها پرسیده بودند که اینجا زاهدان است یا تبعیدگاه؟ و در نامه‌ای گلایه‌آمیز نوشتند: «وقتی نام سیستان‌ و بلوچستان شنیده می‌شود به جای تداعی فرهنگ و تمدن چند هزار ساله استان، ناامنی و خطرناکی در ذهن مردم کشور نقش می‌بندد».

از آنجا که به نظر می‌رسد تبعیدگاه باید مکانی باشد که محکومان شرایط سخت زندگی را بدون امکانات شهری و خدمات‌رسانی تجربه می‌کنند، این گمان در ذهن ساکنان مناطقی که از آنجا به عنوان تبعیدگاه استفاده می‌شود ایجاد می‌شود که دیار آنها جایی نامناسب برای زیست افراد عادی است. دور از امکانات. دور از امنیت و دور از آرامش و.... تصوری که به مرور زمان می‌تواند تبعات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی فراوانی در پی داشته باشد.

در نامه‌ای که به تازگی در فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ وزارت کشور شهرهایی را به‌عنوان تبعیدگاه به قوه قضاییه پیشنهاد داده است. لیستی که خیلی زود از سوی وزارت کشور رد و عنوان شد این وزارتخانه چنین فهرستی تهیه نکرده است

برچسب به یک شهر

در همین باره امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس می‌گوید: «معرفی برخی شهرها به عنوان تبعیدگاه می‌تواند آثار منفی زیادی برای مردم آن منطقه و مردم سایر شهرها داشته باشد، زیرا می‌تواند نسبت به مردم این شهر و سایر شهر‌هایی که محل تبعید می‌شوند دید منفی ایجاد کند».

به گفته او زمانی که به شهری برچسب زده می‌شود طبیعتا آثار منفی خود را به همراه خواهد داشت. اینکه شهری را برای مجرمین در نظر بگیریم تا مدتی را در آنجا زندگی کنند و به نوعی تنبیه شوند، قطعا تبعات ناگوار و غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد شد و حتی اگر آن شهر محروم هم نباشد، با این رفتار احساس ضعف، محرومیت، ناتوانی، حقارت، بدبختی و ... خواهند داشت.

این کارشناس معتقد است که تبعات این رفتار‌ها علاوه بر روانی و اجتماعی می‌تواند اقتصادی هم باشد، به این ترتیب زمانی که مردم می‌بینند این شهر به تبعیدگاه مجرمان تبدیل شده است طبیعتا در آنجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و تلاشی هم برای رشد و آبادانی آن منطقه نخواهند کرد. از سوی دیگر زمانی که شهری با چنین نامی شناخته می‌شود، میزان جرم و خلاف در آن بیشتر هم خواهد شد، زیرا می‌گویند در این شهر که مجرمان حضور دارند زمینه و بستر برای بی‌قانونی فراهم است و حتی باعث مهاجرت از شهر به شهر‌های دیگر هم می‌شود.

قرائی مقدم با اشاره به اینکه تبعید مجرمان متفاوت و مختلف به این شهر‌ها باعث ایجاد خلل در فرهنگ مردم بومی منطقه نیز می‌شود، می‌گوید: «این رفتار‌ها باعث ایجاد نوعی فرهنگ جدید و این تصور می‌شود که مردم منطقه دزد و فاسد هستند. از سوی دیگر مردم این مناطق میان خود با مردم سایر شهر‌ها یک فاصله طولانی حس می‌کنند و می‌گویند حتما ما مشکلی داریم که خلافکار‌ها و مجرمان را به شهر ما منتقل می‌کنند؛ باید بگویم این رفتار‌ها حتی منجر به دشمنی با حکومت هم می‌شود».