ساعتِ شنی پیش‌روی «پاستور» در مجلس
دقيقا ۲ ماه و ۲۲ روز پيش بود كه رضا رحماني نخستين عضو كابينه دولت حسن روحاني لقب گرفت كه با حكم عزل رييس دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم رسما از كرسي رياست وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و پس از آن كنار رفت كه سومين و آخرين تلاش اهالي «پاستور» براي جلب‌نظر ساكنان ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان به منظور تشكيل تفكيك اين وزارتخانه به ۲ وزارتخانه مجزا نيز با شكست مواجه شده بود.
روزنامه اعتماد: دقيقا ۲ ماه و ۲۲ روز پيش بود كه رضا رحماني نخستين عضو كابينه دولت حسن روحاني لقب گرفت كه با حكم عزل رييس دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم رسما از كرسي رياست وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و پس از آن كنار رفت كه سومين و آخرين تلاش اهالي «پاستور» براي جلب‌نظر ساكنان ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان به منظور تشكيل تفكيك اين وزارتخانه به ۲ وزارتخانه مجزا نيز با شكست مواجه شده بود.
شكستي كه باتوجه به تلاش‌هاي چندين‌باره دولتي‌ها در مجلسي كه حداقل در قياس با مجالس نهم و يازدهم بيشترين همسويي ممكن را با شخص روحاني و البته وزرايش داشت، خبر از سوت پايان طرح و برنامه‌هاي روحاني براي تشكيل دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنعت و معدن» مي‌داد و شايد همين مساله سبب شده تا روند معرفي وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به مجلس آن‌قدر طولاني شده و به اصطلاح كش بيايد كه حالا ساعت شني برعكس و شمارش معكوس روبه‌روي رييس‌جمهوري ايران و كابينه‌اش قرار گيرد.
«وزرا تا زماني كه عزل نشدهاند يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقي مي‌مانند. استعفاي هياتوزيران يا هر يك از آنان به رييس‌جمهوري تسليم مي‌شود و هياتوزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس‌جمهوري ميتواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت ۳ ماه سرپرست تعيين كند.» اين عين متن اصل ۱۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي است؛ اصلي كه حالا به نوعي بلاي جان رييس‌جمهوري شده كه خود را حقوقدان معرفي كرده بود ولي براي معرفي عالي‌ترين مقام وزارتخانه صمت از يك‌سو شاهد كشمكش‌هاي دو مقام بلندپايه حاضر در كابينه‌اش است و از سوي ديگر مي‌كوشد تا به هر نحوي كه شده، وزارت بازرگاني مدنظرش را احيا كند تا به‌زعم خود و البته موافقان و همراهش در طرح اين ايده، براي اندكي هم كه شده از بار شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان بكاهد.
رايزني با بهارستان
شايد اولين عاملي كه سبب تاخير چشمگير دولتي‌ها در معرفي وزير پيشنهادي خود براي تصدي مسووليت وزارت صمت در يكي از دشوارترين شرايط اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي شده، همان مهم‌ترين عامل عزل رضا رحماني باشد؛ «تشكيل وزارت بازرگاني.» اصولگرايان پارلمان كه ازقضا رحماني به آنان نزديكي‌هايي بي‌چون و چرا داشت و مطابق آنچه كه خبرگزاري جمهوري اسلامي نوشت، تلاش‌هاي پيدا و پنهاني را جهت مقابله با تشكيل اين وزارتخانه ترتيب داده بود، بارها و بارها مخالفت علني خود با تشكيل وزارت بازرگاني كه از آن به عنوان «وزارتخانه واردات» نام مي‌برند، اعلام كرده‌اند. نظري كه با عقايد آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان و حقوقدانان و فقهاي اين نهاد نيز همخواني دارد و اين مهم سبب شده تا دولت ناكام اين ميدان باشد اما از قرار معلوم تلاش‌هاي اهالي «پاستور» پايان نيافته؛ چنان‌كه همين چندي پيش علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت صراحتا از تلاش دولت براي معرفي ۲ وزير به مجلس خبر داد و تصريح كرد: «ما پيش از اتمام ۳ ماه، ۲ وزير (با احتساب وزير بازرگاني درصورت موافقت مجلس) را معرفي مي‌كنيم و تغيير ديگري در دولت نخواهيم داشت و با همين تركيب كار را پيش خواهيم برد.»
همين اظهارات كوتاه ربيعي كنار لابي‌هاي ناپيداي مسوولان دولتي در «بهارستان» سبب شد تا روزگذشته يكي از اعضاي هيات‌رييسه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به تندي از تاخير دولت در معرفي گزينه پيشنهادي خود براي وزارت صمت، انتقاد كرده و تشكيل وزارت بازرگاني را غيرقانوني بخواند. عليرضا سليمي در جريان تذكر خود در صحن علني مجلس گفت كه «آقاي روحاني عنوان كردند بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درخصوص تفكيك وزارت بازرگاني اختلاف وجود دارد، درصورتي كه اين سخنان صحيح نيست. مجلس دهم سه مرتبه به تفكيك وزارت بازرگاني راي منفي داد از اين‌رو طبق قانون رييس‌جمهوري بايد يك فرد را به عنوان گزينه پيشنهادي خود به مجلس معرفي كند.»
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه درست برخلاف لحن قاطع اين عضو هيات‌رييسه، محمدباقر قاليباف به عنوان ساكن قدرتمندترين كرسي پارلمان خبر از رايزني‌ها و نامه‌نگاري‌هاي پشت‌پرده با مسوولان دولتي داد و اظهار كرد: «اين موضوع با مكاتبات صورت گرفته از دولت پيگيري شده اما مساله مدنظر مسوولان تفكيك وظايف ۲ وزارتخانه است كه بايد تعيين تكليف شود؛ با پيگيري‌هاي صورت گرفته حتما مشكل برطرف خواهد شد.»
اختلاف در پاستور
اختلاف‌نظر قواي مجريه و مقننه بر سر تشكيل يا عدم تشكيل وزارت بازرگاني در اين ميان اما تنها معضل حسن روحاني براي معرفي گزينه پيشنهادي وزارت صمت به مجلس نيست. اگر قرار بر معرفي يك وزير به پارلمان باشد و نامه‌نگاري‌هاي ۲ رقيب اصلي انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ به جايي نرسد، روحاني مجبور است از ميان محمود واعظي، رييس‌دفتر خود و اسحاق جهانگيري، معاون اولش نظر يكي را پذيرفته و گزينه مدنظر او را به مجلس معرفي كند. انتخابي كه باتوجه به شرايط امروز دولت دوازدهم، به‌طور قطع تبعات خاصي به دنبال خواهد داشت. فراموش نكنيد كه روحاني حالا در شرايطي سال پاياني دولتش را پشت‌سر مي‌گذارد كه از سوي اصلاح‌طلبان به عنوان بزرگ‌ترين حاميانش طول ۷ سال اخير به واسطه همراهي‌هاي بي‌چون و چرا با واعظي و به اصطلاح اعتدال‌گرايان كابينه، متهم است به چرخش به راست؛ چرخش به راستي كه روز به روز موجبات كاهش نقش جهانگيري در دولت را فراهم آورده و شرايط را چنان رقم زده كه بسياري از ناظران از احتمال خداحافظي معاون اول با كابينه دولت دوازدهم بگويند.
اينكه جهانگيري چرا همچنان در دولت باقي مانده يا اينكه چندبار تاكنون استعفاي خود را تقديم رييس‌جمهوري كرده و با وساطت عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به كار خود ادامه داده، امري است نامشخص ولي نكته عيان در اين ميان تمايل او به «رزم‌حسيني»، استاندار فعلي خراسان‌رضوي است. در نقطه مقابل واعظي اما «مدرس‌خياباني»، سرپرست فعلي وزارت صمت را بهترين گزينه براي تصدي مسووليت اين وزارتخانه مي‌داند. گزينه‌اي كه از قرار معلوم بيشتر با منويات و ذهنيات روحاني و به‌طور كلي دولت همخواني دارد؛ چنان‌كه ربيعي به عنوان سخنگوي دولت تاكنون حداقل دو مرتبه به نيكي از او و برنامه‌هايش نام برده و اين بدان معناست كه در مرحله اول تلاش قوه مجريه بر معرفي ۲ وزير به مجلس خواهد بود تا «رزم‌حسيني» مسووليت وزارت بازرگاني و «خياباني» مسووليت وزارت صنعت و معدن را برعهده بگيرد ولي اگر غير از اين شود، شانس خياباني براي تصدي مسووليت وزارت صمت در قياس با حسيني به مراتب بيشتر خواهد بود.
گزينه سوم
در اين ميان اما اگر شرايط وفق مراد «پاستور» نشد و روحاني براساس مُر قانون ناگزير به معرفي يك نفر به عنوان گزينه پيشنهادي تصدي مسووليت وزارت صمت به پارلمان باشد، نمي‌توان چشم بر گزينه سومي بست كه از قرار معلوم و براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي مختلف، مشغول رايزني‌هايي براي رسيدن به اين مقام است. داريوش اسماعيلي در حالي اين روزها به عنوان معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول فعاليت است و خبرگزاري تسنيم از او به عنوان يكي از گزينه‌هاي مدنظر دولت براي مسووليت وزارت صمت نام برده كه در مجالس نهم و دهم به عنوان نماينده مردم سروستان مشغول فعاليت بود ولي هشتم بهمن ماه سال گذشته از اين مقام پارلماني و نمايندگي مردم انصراف و وزارت صمت را به ساختمان هرمي‌شكل ميدان «بهارستان» ترجيح داد.
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد اگرچه او ازجمله اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان دوره نهم و به‌ويژه دهم مجلس بوده اما به هر روي، نفس سابقه نمايندگي و همكاري ساليان با اهالي بهارستان در حدود ۸ سال گذشته، باعث شود، او نيز شانسي برابر با خياباني براي جلب‌نظر بهارستان‌نشينان داشته باشد ولي رزم‌حسيني باتوجه به نزديكي‌هاي بيشتري كه با اصلاح‌طلبان دارد، احتمالا كاري دشوارتر در قياس با ۲ رقيب خود در «خانه ملت» خواهد داشت. هر چند كه خان اول مقابل آنان، پاستور و جلب‌نظر شخص رييس‌جمهوري است؛ خاني كه تنها و تنها ۹ روز تا پايانش فرصت باقي است.
ارسال نظر