قانون جدید می‌تواند به ارزانی مسکن منجر شود؟

روزنامه جام جم نوشت: بدون شک اصل موضوع دریافت مالیات بر پایه عدالت، اقدام درستی است. حتی برخی کارشناسان‌ معتقدند باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه که سال‌هاست در کشورهای با توان اقتصادی بالا در حال اجراست در ساز و کار مالیاتی ایران نیز به‌کار گرفته شود. اما طرح مالیات بر خانه‌های خالی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه متفاوت است.

هنوز سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی نشده و نحوه شناسایی خانه‌های خالی از سکونت یا اصطلاحا همان خانه‌های خالی دارای ابهام است. هر چند مجلس طرحی مبنی بر مقابله با احتکار خانه داده تا عرضه مسکن از این طریق افزایش یابد اما نحوه شناسایی خانه‌های خالی شفاف نبوده و شاید ساز و کار اجرایی مناسبی نداشته باشد.

آن‌طور که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده برای شناسایی خانه‌های خالی افراد باید خوداظهاری کنند و در صورت تایید می‌توانند از تمام خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند. از سوی دیگر اخذ مالیات با فاصله زمانی مشخصی از تولیدکنندگان گرفته می‌شود اما مشوق‌هایی در طرح ساماندهی مسکن آورده شده که هنوز کمیسیون عمران مجلس برای تایید آن به نتیجه نهایی نرسیده است.

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در این‌باره اعلام کرده‌ هدف از طرح مذکور افزایش درآمدهای دولت نیست اما با ضمانت‌های اجرایی گذاشته شده به بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی ورود خواهیم کرد. البته ابهاماتی در این ماده واحده وجود دارد که با اصلاح آنها هدف حل مسأله خانه‌های خالی تحقق پیدا می‌کند.

محمد‌رضا پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی اظهار‌نظری به پیشینه قانون مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ قانونی تصویب شد که به موجب این قانون باید از خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شد‌ اما وزارت برای اجرایی کردن این کار همکاری نکرده و سامانه جمع‌آوری اطلاعات را ایجاد نکرد.

همین موضوع منجر به عدم اجرای این قانون شد. محمود علیزاده، معاون فنی سازمان امور مالیاتی درباره اثربخشی قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در این طرح اگر واحدی اجاره داده نشود مشمول مالیات شده و به میزان مبلغ اجاره واحد مذكور طی مدتی كه خالی بماند، مشمول جریمه خواهد شد. بنابراین اگر كسی اطلاعات خلاف واقع داده و اطلاعات وی در سامانه شناسایی شود بازهم به میزان دوبرابر مبلغ جریمه خواهد شد. علیزاده افزود: هدف از اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش عرضه و ایجاد توازن و تعادل در بازار مسكن است.

جزئیات دریافت مالیات

احسان خاندوزی، نایب‌رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: سامانه ملی املاك و اسكان به‌عنوان پشتیبان برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی معرفی شده‌است.

وی با بیان این‌كه در سال اول اجرای این طرح، شهر‌های بزرگ و بالای صدهزار نفر مشمول اجرای آن می‌شوند، افزود: این قانون البته یك‌بار چند سال پیش تصویب شده‌بود اما به‌دلیل رقم پایین، مالیات بازدارندگی لازم را نداشت. از این رو در طرح جدید این نرخ تعدیل شده تا بازدارندگی بیشتری داشته و باعث عرضه خانه‌های خالی شود. طبق بررسی‌های انجام‌شده در سال ۹۵ دومیلیون و ۵۰۰هزار واحد خانه خالی وجود داشت كه این رقم قطعا تغییر كرده و دستگاه‌های مربوط در این زمینه باید همكاری لازم را داشته‌باشند.

به گفته این نماینده مجلس، خانه‌های نوساز تا یك‌سال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان‌كار فرصت عرضه و اعلام دارند اما این فرصت برای واحد‌های غیرنوساز فقط شش‌ماه است. خاندوزی اظهار كرد: از زمان تصویب قانون به بعد، خانه‌های خالی مشمول مالیات اضافه خواهند شد، بنابراین با قوانین مالیاتی و خدماتی امید است با همكاری دستگاه‌های اجرایی تا دو سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سكونت باشیم.

شناسایی سخت است

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاك تهران درباره راه‌های شناسایی خانه‌های خالی به جام‌جم می‌گوید: یكی از معیارهای خانه‌های خالی، سركشی به همه واحدهای مسكونی شهر است. این كار هم زمان زیادی می‌برد و هم درصد خطای بالایی دارد. وی افزود: ممكن است برخی افراد كه خانه خالی نگهداری می‌كنند برای این‌كه نشان دهند خانه‌شان خالی نیست هفته‌ای یكبار به خانه خود سرزده و مقدار مشخصی آب، برق و گاز مصرف كنند كه طبیعتا كار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست.خسروی به مالیات بر عایدی سرمایه اشاره كرد و ادامه داد: در ایران مسكن به عنوان یك بازار سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اگر افراد به سود این بخش اطمینان نداشته باشند وارد این بازار نمی‌شوند كه طبیعتا می‌تواند مشكلاتی مانند كاهش تولید را ایجاد كند.

این در حالی است كه در بسیاری از كشورهای دنیا، مسكن به عنوان یك كالای مصرفی شناخته می‌شود. در حالی كه مسكن در ایران در حال حاضر به یك كالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. رئیس اتحادیه املاك تهران تصریح كرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد كاهش تولید مسكن در طول سال‌های گذشته توسط بخش خصوصی، به دلیل بی‌توجهی دولت و همچنین سودآوری بازارهای موازی مانند طلا، سكه، ارز و... بوده است. برای همین بسیاری از پیمانكاران و فعالان صنعت ساختمان با وجود اعلام آمادگی برای ساخت مسكن نتوانستند كاری از پیش ببرند. به گفته وی، اكثر خانه‌های خالی در مناطق لوكس‌نشین تهران و سایر استان‌ها بوده و اجرای این طرح تاثیری بر قیمت مسكن و حتی بازار اجاره نخواهد داشت؛ چرا كه بازار اجاره و مسكن قیمت مشخصی ندارند كه افراد بر این اساس بخواهند اعداد و ارقام موجود را برای عدول از سقف قیمتی بررسی كنند. ضمن این‌كه باید توجه داشت خانه‌های خالی صرفا متعلق به افراد عادی نیست و ردپای دستگاه‌های دولتی نیز در این بخش دیده می‌شود. رئیس اتحادیه املاك تهران به كیفیت خانه‌ها در كلانشهرها اشاره كرد و گفت: در برخی مناطق تهران ممكن است دو خانه با سال ساخت یكسان اما با قیمت‌های مختلف به فروش برسد كه این موضوع به امكانات جانبی ساختمان باز می‌گردد، از این رو استعلام قیمت منطقه‌ای نیز خیلی دقیق نیست.

وی به لزوم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تاكید كرد و گفت: اگرچه قانون مالكیت می‌گوید اختیار ملك با دارنده آن است اما نباید از این قانون چنین برداشتی شود كه فرد می‌تواند احتكار كند. به نظر می‌رسد صاحبان خانه‌های خالی باید برای واحدهایی كه عرضه نمی‌كنند مالیات پرداخت كنند.خسروی با بیان این‌كه دولت برای اجرای هر قانونی ابتدا باید از خودش شروع كند، تاكید كرد: دولت با تشكیل صندوق حمایتی مسكن، می‌تواند تمام عایدات حاصل از درآمدهای مالیاتی مسكن و ارزش‌افزوده را صرف هزینه‌های ساخت مسكن ملی یا راه‌ وترابری كند، اما ظاهراً دولت، واریز این عوایدی به شهرداری را مناسب‌تر تشخیص می‌دهد.