آیا دولت از تورم نفع می‌برد؟ ‏

حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان‏ در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه جهان صنعت نوشت: از نیمه دوم سال گذشته ‏انتظار بر این بود که سود بانکی در کانال نزدیک به تورم حرکت کند تا به حفظ قدرت خرید کمک و دولت را به هدف اصلی تولید ‏نزدیک‌تر کند.

اما چون تولید هدف اصلی دولت نبوده، نقدینگی راهی به سمت فعالیت‌های مولد نیافته و در دیگر بازار‌های ‏اقتصادی رخ نمایان کرده است. با قبول اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های بیرونی (در راس آن‌ها تحریم) قرار گرفته، اما ‏تعیین‌کننده مسیر اصلی اقتصاد ایران سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده نه عوامل بیرونی. با این حال مسوولان اقتصادی ایران در ‏ابتدای سال جاری نرخ سود بانکی را در سطح ۱۵ درصد قرار دادند، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته ‏را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده بود. ‏

فاصله نرخ سود ۱۵ درصدی با نرخ تورم ۴۱ درصدی به این معناست که اگر سپرده‌ها در بانک‌ها تجمیع شوند باعث کاهش قدرت ‏خرید می‌شود بنابراین بهتر است منابع به سمت بازار‌هایی حرکت کند که به حفظ قدرت خرید منجر می‌شود. حفظ قدرت پول یکی ‏از ممیزی‌هایی است که حتی در شرع نیز توصیه شده تا افراد بتوانند موقعیت اقتصادی خود را با آن وفق دهند.

اما دولت با حمایت ‏همه‌جانبه خود از سیاست بانک مرکزی نشان داد که نقدینگی باید از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار سرمایه حرکت کند. ‏هرچند این منابع به سمت بازار سهام حرکت کرد و شاخص بورس در مسیر افزایشی قرار گرفت، اما با در نظر گرفتن تمام ‏پارامتر‌های تاثیرگذار بر شاخص بورس همچون کاهش ارزش پول ملی، تجدید دارایی‌های ثابت شرکت‌های تحت پوشش بورس و ‏محدودیت واردات و حمایت از تولید داخلی، نمی‌توان رشد نجومی شاخص بازار سرمایه را منطقی دانست. ‏

در همان مقطع در خصوص پرواز نقدینگی به سمت بازار‌های مستعد اقتصادی اعلام خطر شد. ابتدا شاهد خوش‌نشینی این نقدینگی ‏در بازار سرمایه بودیم و بعد از آن به صورت دوره‌ای این میزان نقدینگی در دیگر بازار‌های اقتصادی همچون بازار خودرو، ‏مسکن و ارز جا خوش کرد و به التهاباتی در این بازار‌های اقتصادی دامن زد. بر اساس مدل معروف اقتصادی، رشد نقدینگی ‏برابر است با رشد تولید به علاوه نرخ تورم. به این ترتیب مجموع رشد ۳۱ درصدی نقدینگی با رشد منفی هفت درصدی تولید، به ‏رشد ۴۱ درصدی تورم در سال ۹۸ دامن زده است. ‏

در این شرایط باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت زمینه‌ای را فراهم کنند که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند ‏و به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. چه آنکه این مهم هم اشتغال را تضمین می‌کند و هم با افزایش سرمایه‌گذاری، به ‏افزایش عرضه کالا و رونق گرفتن صادرات غیرنفتی در اقتصاد منجر می‌شود که این موضوع می‌تواند در یک سیکل کوتاه‌مدت ‏به تامین ارز موردنیاز کشور در شرایط کرونایی اقتصاد نیز کمک کند.

اما واقعیت این است که عدم بازگشت ۷۲ میلیارد دلار ارز ‏صادراتی که مقامات دولتی بر آن تاکید دارند مربوط به چند ماه اخیر نیست بلکه به عدم تعهد ارزی صادرکنندگان در سال گذشته ‏مربوط می‌شود. زمانی مقامات دولتی همه مشکلات را نتیجه مستقیم تحریم‌ها می‌دانستند و امروز نیز کرونا را دلیل خوبی برای ‏چالش‌های اقتصادی می‌دانند. ‏.
اما اگر پدیده‌های امروز اقتصاد ایران همچون صعود نرخ ارز، صعود قیمت سکه و رشد قیمت کالا‌های مصرفی را آسیب‌شناسی ‏کنیم نتیجه می‌گیریم که سیاست‌های دولت نقش پررنگی در شکل‌گیری این چالش‌ها داشته است.

شاید دولت آگاهانه مسیر افزایش ‏قیمت‌ها را هموار کرده تا در گیر و دار امروز اقتصادی بتواند بخشی از بدهی‌هایش را با توجه به کاهش ارزش پول ملی تسویه ‏کند. اما این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم و افزایش آسیب‌های اجتماعی نخواهد داشت. در این شرایط بانک ‏مرکزی با افزایش دو درصدی نرخ سود در دالان بین‌بانکی گام اولیه در جهت مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را برداشته است. ‏

به نظر می‌رسد بانک مرکزی پی به اشتباه خود برده و در تلاش است سیاست قبلی خود در جهت کاهش نرخ سود را اصلاح کند. با ‏این حال این موضوع نمی‌تواند همه ضعف‌های به وجود آمده را پوشش دهد و تنها راه درستی برای هموار شدن جاده مشکلات ‏کشور است و علامت مثبتی در جهت تصحیح نرخ سود بانکی است. اما چنانچه بازار پول خود را تصحیح نکند، با افزایش شاخص ‏قیمت‌ها در بازار‌های مختلف اقتصادی، هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی کنونی حل نخواهد شد! ‏