با چقدر پول می شود خودرو یا خانه خرید؟

خبرآنلاین: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گزارشی پیش بینی کرده است با اجرای سیاست های کلان اقتصادی و قانون بودجه چشم انداز اقتصادی ایران در سال ۹۳ با رشد ۳ درصد رو به رو خواهد شد.

اقتصاد ایران سال امسال روی چه پاشنه ای می چرخد؟ زندگی مردم چه خواهد شد؟ تورم کاهش می یابد؟ بیکاری کم می شود؟ قیمت دلار ارزان تر خواهد شد؟ طلا و سکه چطور؟ امسال با چقدر سرمایه می شود خودرو یا خانه خرید؟ این سوالات بخشی از عادی ترین سوالاتی است که هر سال با نزدیک شدن به شروع سال جدید مطرح می شوند و یکی از آروزهای هر ایرانی برای سال آینده در کنار سلامت همیشه سالی پر رونق از نظر اقتصادی است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گزارشی پیش بینی کرده است با اجرای سیاست های کلان اقتصادی و قانون بودجه چشم انداز اقتصادی ایران در سال ۹۳ با رشد ۳ درصد رو به رو خواهد شد. براساس اطلاعات و جدول منتشر شده این معاونت ریاست جمهوری رشد سرمایه گذاری ۱.۹ تا ۱.۷ درصد، نرخ تورم ۲۵ درصد، رشد هزینه مصرف خصوصی ۱.۸تا ۶۱.۶ درصد، رشد نقدینگی ۲۰ تا ۱۸ درصد، نرخ بیکاری ۱۲.۶ تا ۱۲.۴ درصد، رشد واردات ۱۱ تا ۹ درصد و رشد صادرات غیر نفتی ۱۲ تا ۱۰ درصد خواهد بود.

آن چه دراین گزارش بسیار مشهود است نگاه بسیار مثبت مسئولان دولتی به پیش بینی اقتصاد ایران برای سال جدید است. نگاهی که به نظر بسیاری از کارشناسان بیش از اندازه خوش بینانه و با اطمینان در نظر گرفته شده است زیرا بسیاری از این شاخص های اقتصادی همانند تورم در حال حاضر ۳۵ درصد و رشد اقتصادی منفی است. ازسوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند باتوجه به این که تمام متغیرهای تحقق این پیش بینی از جمله منابع مالی در دست دولت نیست، معلوم نیست این پیش بینی چقدر افزایش یابد و به نتیجه برسد.

البته پیش از انتشار این گزارش محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز اعلام کرده بود تا پایان سال ۱۳۹۳ تورم از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت، نرخ رشد اقتصادی به سه درصد خواهد رسید و رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت و به ۱۸ تا ۲۰ درصد می رسد. او همچنین پیش بینی کرد رشد سرمایه گذاری که هم اکنون منفی ۱.۷ درصد است به ۱.۷ تا ۱.۹درصد افزایش یابد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در ماه های گذشته در پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۳ هم نظر نوبخت بوده است و از رشد ۳ درصدی اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۳ خبر داده است. اواعلام کرده سال جاری شاهد کاهش نرخ ارز، نرخ تورم و نقدینگی در کشور خواهیم بود.

مردان دولت در شرایطی این پیش بینی ها را مطرح می کنند که چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهور درباره آینده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ گفت که در سال آینده سعی می شود که رشد اقتصادی از عدد منفی به صفر برسد و پس از آن مقدمات رشد اقتصادی فراهم شود.

درکنار همه موارد بالا موضوع دیگری که در سال آینده تاثیر بسیار زیاد و مستقیمی بر روند رشد اقتصادی کشور خواهد داشت موضوع ادامه مذاکرات بین ایران و کشورهای ۱+۵ است که به صورت مستقیم روی کاهش تحریم های اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی در بازار اقتصادی ایران تاثیر بسیار خواهد گذاشت و به توسعه و رشد اقتصادی ایران کمک خواهد کرد و باعث افزایش تجارت خارجی ایران با کشورهای دیگر می شود. مسئولان دولتی با مثبت دیدن روند مذاکرات و ادامه توافق بین ایران و کشورهای ۱+۵ پیش بینی کرده اند روند واردات منفی ۲۶ درصدی سال جاری به ۱۱ درصد برسد یعنی ۳۷ درصد افزایش یابد. همچنین طبق این پیش بینی ها صادرات غیر نفتی کشور که هم اکنون ۳.۵ درصد است به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

نگاه های نگران نسبت به فاز دوم هدفمندی یارانه ها و بیکاری

اما در مقابل این پیش بینی های بسیار خوش بینانه و امید بخش مسئولان دولتی برخی از اقتصاددانان و کارشناسان در روزهای گذشته به بیان نگرانی های خود درباره پیش بینی های اقتصاد ایران در سال ۹۳ پرداخته اند. نگرانی هایی که ریشه های آن را باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و شوک اجرای آن به بازار، افزایش تورم احتمالی و گرانی کالاها بعد از افزایش حدود ۳۵۰ تومانی قیمت حامل های انرژی ( بنزین) و البته کاهش تولید، ادامه رکود تورمی و افزایش بیکاری دنبال کرد.

این کارشناسان معتقدند دولت حسن روحانی قادر نخواهد بود باتوجه به شرایط بسیار سخت و بی ثبات اقتصاد ایران در سال آینده اقتصاد کشور را تا به حد سامان دهی کند. این کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی ۳ درصدی با این شرایط کشور چیزی شبیه معجزه خواهد بود به خصوص آن که دولت در سال آینده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به اجرا خواهد گذاشت.

در این بین تاکید بسیاری از کارشناسان به حمایت از تولید و حمایت از فضای کسب و کار در کشور است و معتقدند اگر دولت نتواند رکود تورمی را کنترل کند و به حمایت از کارگاه ها، تولیدها، صنایع کوچک، کارخانه و صنایع بزرگ بپردازد حتما چالش های اقتصادی در سال آینده افزایش چشم گیری خواهد داشت. در روزهای گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و بازار از دولت خواسته اند تا در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آن ها و تولید را فراموش نکنند و سهم تولیدی ها را از هدفمندی یارانه ها حتما پرداخت کنند زیرا عدم حمایت از تولید به دنبال خود کاهش مجدد تولید، بی سامانی بازار، افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی را در بر خواهد داشت.

البته درمقابل این نگرانی ها نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مسئولان و مقامات دولتی اعلام کرده اند تولید کنندگان نباید نگران اجرای فاز دوم این قانون باشند و دولت از آن ها حمایت خواهد کرد. معاون وزیر صنعت در این باره گفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به آمارها و ارقامی که از سوی صنایع مختلف دریافت کرده، در برنامه‌ ای آستانه تحمل صنایع مختلف در افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت ارائه داده است.

علاوه بر صنایع، کشاورزان هم در روزهای گذشته از دولت خواسته اند در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از آن حمایت ویژه شود تا بتوانند به تولید خود ادامه دهند. اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و گران شدن سوخت به اعتقاد کارشناسان کشاورزی می تواند تاثیرات بسیاری روی افزایش هزینه های تولید داشته باشد.

بیکاری هم یکی دیگر از چالش های اقتصاد ایران است که می تواند روی رشد اقتصادی در سال ۹۳ کشور تاثیر بسیار داشته باشد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این موضوع هشدار داد و گفت در چند سال آینده با ۴.۵ میلیون در خواست شغلی رو به رو خواهیم شد که بخش زیادی از آن ها دانش آموختگان دانشگاهی هشتند.