روح سرگردان نقدینگی بالای سر بازار ارز و سکه

روزنامه شهروند: همان‌طور که انتظار می‌رفت نرخ‌ها در بازار‌های ارز، طلا و سکه روند صعودی را طی می‌کنند تا جایی که روز گذشته شاهد بودیم دلار در بازار آزاد رکورد ١٩‌هزار تومانی را به ثبت رساند و سکه بهارآزادی طرح جدید هم به مرز ٨‌میلیون تومان رسید. حال برای آنکه درک کنیم چه پیش‌روی این بازار‌ها قرار دارد، بهتر است روند وقایع را دنبال کنیم و واقعیات جاری را در نظر بگیریم تا به تصویر شفاف‌تری از وضع حال آینده نزدیک‌ این بازار‌ها برسیم.

برای فهم وقایع بازار ارز (مشخصا دلار) و روند نرخ‌ها در این بازار لازم است بدانیم که معمولا محل حصول ارز (دلار) در کشور عمدتا دو حوزه بوده است؛ یکی فروش نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های این سه که توسط دولت فروخته می‌شود و ارز حاصل از آن به بانک مرکزی داده می‌شود و دیگری صادرکنندگان کالاهای دیگری که کالایشان را صادر و مابه‌ازای ارزی آنها را وارد کشور می‌کنند.

حال در شرایطی که امکان فروش نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های این سه، تحت‌تأثیر تحریم‌های یک‌سویه آمریکا قرار گرفته و این تحریم‌های ظالمانه سبب شده تا بخش اعظمی از فروش کشورمان کاهش پیدا کند، بخش قابل توجهی از عرضه دلار در کشور کاهش پیدا کرده است. در دیگر سو نیز ارز حاصل از صادرات تمام و کمال به کشور وارد نمی‌شود. از همین منظر انتظار اینکه این کالا کمیاب شود، دور از ذهن و غیرواقعی نیست. اما اینکه چرا در روزهای اخیر بازار ارز سمت‌وسوی افزایش به خود می‌بیند، در گرو چندین عامل است.

اول اینکه با کاهش قابل توجه عرضه ارز نقش بانک مرکزی در کنترل این شرایط بسیار برجسته است، اما بانک مرکزی خواسته یا ناخواسته در این مسیر دست به رفتار‌هایی می‌زند که کاهش عرضه را مدیریت کند، ازجمله بسیاری از کالاهایی که تا پیش از این در شمول دریافت ارز دولتی بودند، دیگر این ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد و همین اقدام بخشی از رفتار‌های هیجانی در بازار را سبب شده است. از سوی دیگر محدودیت‌های حاصل از کرونا هم تقاضا را کاهش داده بود، اما در هفته‌های اخیر تقاضای حبس‌شده کم‌کم درحال آزادشدن است و این روند افزایش تقاضا در برابر روند کاهش عرضه بازار را متلاطم کرده و سبب افزایش نرخ‌ها شده است.

در کنار این عوامل مقطعی رشد نرخ نقدینگی را باید قرار داد. رشد نقدینگی سالانه چیزی حدود ٣٠ تا ٣٥‌درصد درحال افزایش است که برای سال ٩٨ رقمی حدود ١٠٠٠‌هزار‌میلیارد تومان نقدینگی خالص در کشور خلق خواهد شد. روند رشد بی‌محابایی که متاسفانه برای کنترل آن اقدامات کارکردی و لازم صورت نمی‌پذیرد و تا همین منوال برپا باشد، بازار‌ها دچار تلاطم خواهد بود. با توجه به این موضوع اگر فرض کنیم رشد اقتصادی کشور در ‌سال‌جاری صفر باشد، قاعدتا همه نرخ‌ها در بازار‌ها باید ٣٠ تا ٣٥‌درصد رشد کنند، دلار هم در این قاعده اگر اگر اجازه داده شود ماهانه ٥٠٠ تومان رشد قیمت داشته باشد، به این معنی ‌است که به اندازه رشد نقدینگی، افزایش قیمت و طبق تورم رشد داشته و هیجانی نبوده است. هیجان وقتی خواهد بود که جدای از این عوامل، دیگر عوامل تأثیرگذار بر نرخ دلار نقش‌آفرینی کنند.

نقش بانک مرکزی در این شرایط بسیار قابل توجه است. هر چند رویکرد بانک مرکزی در کنترل بازار‌ها طی دوران مسئولیت همتی نسبت به گذشته بسیار بهتر بوده، اما با این همه، پذیرش برخی واقعیت‌ها از سوی بانک مرکزی، تأثیر مثبتی در شرایط نرخ ارز نخواهد داشت. هرچند در گفتار این مخلوط دیده می‌شود، اما در عمل، به نظر، بانک مرکزی افزایش نرخ‌ها را بر مبنای تورم و نقدینگی پذیرفته است.سوی دیگرِ افزایش نرخ‌ها را می‌توان در بازار طلا و سکه در روز‌ها و هفته‌های اخیر سراغ گرفت. شرایط فعلی نرخ جهانی طلا که نرخ داخلی طلا هم از آن تأثیر می‌پذیرد این است که به سبب رکود اقتصادی که بیماری کووید- ١٩ بر اقتصاد جهانی تحمیل کرد، تقاضا برای طلا به سبب حفظ ارزش پول بالا رفت و سبب شد در چهار ماه گذشته نرخ اونس جهانی طلا از حدود ١٢٠٠دلار به ١٧٠٠ دلار برسد. این افزایش نرخ اونس جهانی طلا دلیل دیگری هم دارد و آن هم کاهش احتمالی ارزش جهانی دلار است.

مجموعه این دو عامل و برخی عوامل حاشیه‌ای دیگر سبب می‌شود پیش‌بینی نرخ اونس جهانی طلا تا انتهای ‌سال جاری میلادی حاکی از پیمودن ٢٠٠٠دلار باشد. این عوامل خارجی بر بازار طلا و سکه کشورمان تأثیرگذار است، اما تنها بازیگر در این میان نیست. ازجمله عوامل داخلی نقش‌آفرین در نرخ طلا و سکه پیوند نرخ دلار با این دو است؛ موضوعی که مسبب افزایش نرخ‌ها در بازار طلا و سکه طی ماه‌های آتی نیز خواهد بود؛ روندی که از چندی پیش آغاز شده و به نظر ادامه خواهد یافت. عنصر دیگر عرضه و تقاضا در بازار طلا و سکه است که توانایی ایجاد حباب قیمتی در این بازار دارد و نمودار عرضه و تقاضا شکل هیجانی به خود گرفته که این‌ موضوع هم به نفع کاهش قیمت‌ به پیش نمی‌رود.

در شرایط فعلی هر سه این عوامل در کنار نقدینگی فزاینده بیشترین نقش را در تعیین نرخ طلا و سکه دارند و همگی سمت و سوی افزایش نرخ‌ها را در بازار طلا و سکه نشان می‌دهند. در نهایت می‌توان گفت دولت برای مدیریت بازار‌های ارز، طلا و سکه باید نقش‌آفرینی مثبت با توجه به واقعیت‌های موجود داشته باشد؛ ازجمله اینکه نرخ ارز اگر در حدود نرخ تورم افزایش یابد و قیمت طلا و سکه هم کمی بیش از نرخ تورم دچار افزایش شود طبیعی است، در غیر این صورت باید برای نقدینگی افسارگسیخته و تورم دورقمی چاره‌ای اندیشیده شود.