تکلیف اعتبارنامه برخی نمایندگان چه می‌شود؟

جدال بی‌انتهای مجلس یازدهمی‌ها حالا به ایستگاه اعتبارنامه رسیده و از ظواهر امر و جنجال‌های اخیر پیدا است که جلسات بررسی اعتبارنامه نمی‌تواند خالی از حواشی باشد.

ماجرای کشمکش‌ بر سر اعتبارنامه‌ها از چندروز پیش آن هم با توئیتی که روح‌الله نجابت نماینده شیراز منتشر کرد آغاز شد؛ او از نامه اعتراضش به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» به علت رانت‌خواری خبرداد و علیرضا زاکانی و هفت نماینده دیگر هم آن را امضا کردند. در این نامه نوشته شده بود: « احتراماً با استناد به ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شریف گچساران و باشت به دلیل رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکتهای تابعه و بخش عمومی اعلام می‌داریم.»

ماجرا به همین‌جا ختم نشد و اعتراض‌ها به اعتبارنامه نمایندگان، دامن کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا را هم گرفت و نجابت، زاکانی و کریمی در نامه‌ای به اعتبارنامه محمد کاظم دلخوش آن هم به دلیل سوء‌استفاده مالی و زمین‌خواری اعتراض کردند.

اما این جدال، تنها یک طرف نداشت و غلامرضا تاجگردون که خود را در میان رینگ دید، دست به مقابله به مثل زد و آنطور که از زمزمه‌ها پیدا است نماینده گچساران هم به اعتبارنامه «محمدباقر قالیباف» که هنوز مهر ریاست مجلسش خشک نشده است اعتراض کرد البته در لیست اعترض تاجگردون، قالیباف تنها نبود و اعتراض به اعتبارنامه علیرضا زاکانی و مرتضی آقاتهرانی هم به چشم می‌خورد.

ابهام در اعتبارنامه 8 نماینده

سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش یکی از افرادی بود که هنوز پایش به صحن سبز بهارستان نرسیده جنجال آفرین شد آن هم به دلیل مدرک تحصیلی‌اش که گفته می‌شد معتبر نیست و مخدوش است موضوعی که شورای نگهبان در بررسی‌های بعد از برگزاری انتخابات به آن پی برد و صلاحیت او را رد کرد. اما آنطور که گفته می‌شود گویا کمالخانی تنها تائید صلاحیت شده‌ای نبود که غبار ابهام بر روی مدرک تحصیلی‌اش سنگینی می‌کرد؛ به طوری که اسدالله عباسی سخنگوی مجلس دهم و منتخب مجلس یازدهم گفته بود: «حدود ۸ مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود.» آنطور که عباسی گفته منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است.

اما سوال اینجاست آیا اعتبارنامه این هشت نماینده تائید خواهد شد؟ سوالی که محمدحسین فرهنگی سخنگوی مجلس یازدهم در پاسخ به آن می‌گوید: «ملاک در بررسی مجدد اعتبارنامه‌ها در مجلس اعتراضی است که در آنجا مطرح می‌شود نه مطالبی که بیرون از مجلس گفته شده است. اگر روی مواردی مانند عدم تائید مدارک تحصیلی هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها مطلبی واصل شود، شعبه موظف به بررسی است.»

اعتبارنامه‌های جنجالی

هرچند این روزها سر و صدای زیادی درباره این اعتراضات به گوش می‌رسد اما این جدال‌ها تنها حکایت مجلس یازدهم نبود و از همان سال ۵۹ و آغاز اولین دوره مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌هایی بوده‌ که خبرساز شده‌اند و حتی مهر «رد» پای برخی از آنها نقش بسته شد.

مجلس اول رکورددار رد اعتبارنامه

اولین دوره مجلس شورای اسلامی، رکورددار رد اعتبارنامه‌ها است، در این مجلس اعتبارنامه ۹ نماینده رد شده است. دو اعتبارنامه به دلیل فقدان امضای وزارت کشور، یکی به دلیل وضعیت همسر فرد منتخب، یکی به دلیل روال خان خانی حاکم بر برگزاری انتخابات در برخی حوزه‌ها و ...رد شده‌اند. اما تعداد کسانی که اعتبارنامه‌شان رد شد بعد از مجلس اول به مرور کمتر شد به طوری که در مجلس ششم ۳ اعتبارنامه رد شد و از مجلس هفتم به بعد هیچ اعتبارنامه‌ای رد نشد.

حواشی بررسی اعتبارنامه‌هایی که در نهایت تصویب شدند

آنچنان که در یک نمونه در خرداد سال ۸۷ که نمایندگان مجلس هشتم بررسی اعتبارنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده بودند، فاطمه آلیا نماینده تهران به اعتبارنامه رضا عبدالهی نماینده ماه‌نشان اعتراض کرد؛ اعتراضی که نماینده ماه‌نشان منشا آن را انتقادات کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به گزارش‌هایی عنوان کرد که توسط دیوان محاسبات درباره وام‌های دریافتی ازسوی برخی شرکت‌ها ارائه شده بود می‌دانست و برای همین دراقدامی به اعتبارنامه ۱۸ نفر از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر، حمیدرضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی اعتراض کرد. در نهایت طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‎ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه یافت.

در همان سال، اعتبارنامه نماینده دیگری خبرساز شد و آن «سلمان خدادادی» نماینده ملکان بود؛ نماینده‌ای که اتفاقا در سال‌های پایانی مجلس دهم نام او را زیاد شنیدیم و حواشی پیرامونش کم نبود. درواقع اواخر دوره هفتم مجلس بود که اتهامی با عنوان مسائل اخلاقی متوجه او شد موضوعی که از سوی مرحوم «فاطمه رهبر» که در آن زمان نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان بود پیگیری شد اما این پیگیری‌ها راه به جایی نبرد و بعد از چند روز بازداشت با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیونی آزاد شد و دوباره به عنوان نماینده سر از مجلس هشتم درآورد. با شروع مجلس هشتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه خدادادی اعتراض کرد که این اعتراض در شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست روح‎الله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرد و دلیل آن را «مسائل اخلاقی» عنوان کرد.

در نهایت اعتبارنامه او در جلسه غیرعلنی مورخ ۲۳ مردادماه سال ۸۷ مورد بررسی قرار گرفت و با عقب‎نشینی آلیا، اعتبارنامه خدادادی با ۱۴۹ رأی مثبت، ۷۷ رای منفی و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تأیید شد. البته خدادای با وجود آنکه در مجلس نهم صلاحیتش تائید نشد اما توانست بار دیگر در مجلس دهم در قامت نمایندگی ظاهر شود و باز هم حاشیه‌سازی کند البته اتهامات اخلاقی او در دوران نمایندگی‌اش در مجلس دهم به خودکشی یک زن و صدور حکم قضایی علیه او ختم شد.

هشت سال پیش نیز وقتی مجلس نهم می‌خواست اعتبارنامه نمایندگان را به بحث بگذارد اعتبارنامه ۱۱ نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی به مشکل برخورد. ابتدا احمد توکلی، نماینده وقت به اعتبارنامه علی‎ ایرانپور، منتخب مردم مبارکه، سید مهدی موسوی‎نژاد، منتخب دشتستان، حبیب برومند، منتخب پارس‌آباد و بیله سوار و فتح‌الله حسینی، منتخب قصرشیرین و سرپل ذهاب اعتراض کرد. الیاس نادران نیز او را در اعتراض به اعتبارنامه ایرانپور و موسوی‎نژاد همراهی کرد. علی ایرانپور هم در یک اقدام متقابل به اعتبارنامه توکلی، نادران و ۲۳ نماینده دیگر اعتراض کرد.علیپور متهم به محکومیت جزایی ۹ ماهه برای سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصیلی در دادگاه بود که اتهامات او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود. شعبه ۱۳ نیز به این استناد اعتبارنامه او را رد کرد، اما کمیسیون تحقیق آن را تأیید کرد و علیپور بعد از آن‎که اعتراض خود به اعتبارنامه ۲۳ نماینده را پس گرفت، در دفاع از خود گفت که جزای او به جریمه نقدی تبدیل شده‎ است. در نهایت اعتبارنامه او با ۱۵۰ رأی موافق تصویب شد.

حبیب برومند هم که پیش از این در مجلس چهارم اعتبارنامه‌اش به دلیل اعمال منافی با شئون روحانیت و داشتن عکس‌هایی از اماکن عمومی بلاد کفر (برلین،آلمان) رد شده بود در مجلس نهم نیز نتوانست یک نفس راحت بکشد و اینبار احمد توکلی به اعتبارنامه او اعتراض می‌کند اما با همه حرف و حدیث‌ها جلسات غیرعلنی درباره اعتبارنامه‌ها به کمک نمایندگان آمد و در نهایت اعتبارنامه حبیب برومند، موسوی‎نژاد و فتح‎الله حسینی هم که از سوی احمد توکلی مورد اعتراض قرار گرفته بود در جلسه غیرعلنی تصویب شد.

از سوی دیگر زهره طبیب‎زاده نوری و حسین نجابت، نمایندگان تهران هم به اعتبارنامه حامد قادر مرزی، منتخب قروه و دهگلان اعتراض کردند که او نیز متقابلاً به اعتبارنامه آن‌ها اعتراض کرد. علاءالدین بروجردی، منتخب مردم بروجرد و جواد کریمی قدوسی، منتخب مردم مشهد هم متقابلاً اعتبارنامه یکدیگر را مورد اعتراض قرار دادند که همگی در نهایت به تأیید بهارستانی‎های دوره نهم رسیدند.

نادر قاضی‌پور یکی از نمایندگانی بود که حرف و حدیث درباره اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم زیاد بود. او که در جریان انتخابات اسفند ۹۴ و میتینگ‌های انتخاباتی‌اش به زنان نماینده توهین کرده بود و گفته بود:«مجلس جای ... و زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود» او گفته بود« مجلس جای سوسول‎بازی نیست. مرد به مجلس بفرستید، حداقل کاری نتواند بکند، آن یکی کار را می‎تواند بکند.» موجب شد تا موجی از اعترضات متوجه این نماینده شود و حتی فاطمه رهبر رئیس وقت فراکسیون زنان در مجلس نهم نیز شکایتی علیه او به دادسرا و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تقدیم کرد. با وجود این حواشی نمایندگان مجلس دهم قرار بود به اعتبار نامه او اعتراض کنند اما گویا پیش از بررسی اعتبارنامه‌ها قاضی‌پور خط و نشان کشیده بود که اگر به اعتبارنامه من اعتراض کنید به اعتبارنامه هر ۳۰ نماینده تهران اعترض خواهم کرد؛ تهدیدی که جواب داد و موجب شد تا اعتبارنامه او نه با اکثریت آرا که با اتفاق آرا به تصویب برسد.

بعد از انتخابات میان‌دوره مجلس دهم، چهار نفر از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه حسن کامران منتخب مردم اصفهان اعتراضاتی داشتند و در نهایت موافقت خود را با تأیید اعتبارنامه او اعلام کردند. اما عبدالرضا هاشم‌زایی در صحن علنی مجلس در مخالفت با اعتبارنامه حسن کامران گفت که من به صلاحیت ایشان اعتراضی ندارم، بلکه به نحوه انتخابات در اصفهان معترض هستم و امیدوارم کمیسیون تحقیق آن را بررسی کند. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: این اعتراض به صلاحیت شخصی حسن کامران نیست و لذا اعتبارنامه ایشان تأیید می‌شود.