۱۴۴۰۳۲۴
۳۱۳
۳۱۳
پ

تحمیل زیان بیشتر به مردم و خودروسازان به بهانه تحویل دولت

وزارت صمت دولت سیزدهم در حالی از ابلاغ قیمت های جدید خودروهای تولید داخل امتناع می‌کند که این کار را عملا باید تحمیل زیان بیشتر به مردم و خودروسازان به بهانه تحویل دولت دانست.

برترین‌ها: وزارت صمت دولت سیزدهم در حالی از ابلاغ قیمت های جدید خودروهای تولید داخل امتناع می‌کند که این کار را عملا باید تحمیل زیان بیشتر به مردم و خودروسازان به بهانه تحویل دولت دانست.

تحمیل زیان بیشتر به مردم و خودروسازان به بهانه تحویل دولت

به نظر می رسد با وجود تغییر مرجع قیمت‌گذاری، باز هم قرار نیست قیمت‌گذاری دستوری و خسارات و زیان های ناشی از آن دست ازسر خودروسازان و مصرف‌کنندگان بردارد و برخی سیاست‌ها و رویه‌ها، خواسته یا ناخواسته و به هر علت و دلیلی منجر به افزایش فشار به خودروسازان و ایجاد اختلال در رویه  خواهند شد، تا جایی که خودروسازی کشور را به مرز نابودی بکشانند،

 تمام تلاش‌های صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های 50 سال اخیر را نادیده گرفته، و وضعیت را به جایی برسانند که دیگر اثری از  صنعتی که بیش از یک دهه، پیرو برخی تصمیم‌ها و راهکارها متحمل فشارها و خسارات بسیار سنگینی شده است، باقی نماند.

از میان این نوع تصمیم ها شاید قیمت‌گذاری دستوری را بتوان اصلی ترین و مخرب ترین تصمیمی دانست که دامن گیر این صنعت شده است.

از سال گذشته و پس از افزایش اعتراضات نسبت به قیمت‌گذاری دستوری، شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت تفویض کرد. این سازمان نیز پس از مدت ها و با بررسی صورت مالی خودروسازان قیمت‌های جدید را تعیین و بیش از ده روز است که به منظور ابلاغ به خودروسازان برای معاونت حمل و نقل وزارت صمت ارسال کرده است. اما این معاونت با استناد و به بهانه دستور معاون اول دولت مبنی بر عدم ابلاغ موضوعاتی که بار مالی دارد،از ابلاغ قیمت‌ها به خودروسازان امتناع می‌کند.

با وجود اینکه طی سال‌های اخیر به رغم افزایش شدید هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، دولت‌ اجازه تعدیل عادلانه قیمت‌ها را به خودروسازان نداده‌ است، حال با رویکرد تنظیم بازار و جلوگیری از نارضایتی‌های مصرف‌کنندگان، با جلوگیری از ابلاغ قیمت‌های جدید فرصت سود جویی را برای دلالان فراهم کرده است.

از یک طرف آزادسازی واردات خودروهای دست دوم از سوی وزارت صمت، زمینه های فشار افکار عمومی به دولت جدید را فراهم و از طرف دیگر رویه عدم ابلاغ قیمت و تعیین تکلیف اعلام شرایط فروش برای خودروسازان، صنعت خودرو را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

مشکلات تامین نقدینگی و عدم تخصیص ارز نیز منجر به کاهش ظرفیت تولید و همینطور کاهش ساعات شیفت‌های تولید در کارخانه‌ها شده و  به همین ترتیب اشتغال بخش قابل توجهی از بدنه تولیدی و صنعتی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است.

حال که بلاتکلیفی ناشی از  ناهماهنگی میان معاونت‌ها و سازمان‌های ذیربط وزارت صمت خودروسازان را با افزایش زیان انباشته و عدم توان تامین نقدینگی مواجه کرده‌ است، و طبق اعلام سخنگوی شورای رقابت قرار است تا در روز 2 مرداد ماه جلسه‌ای با موضوع قیمت‌های جدید خودروهای داخلی که طی ماه‌های گذشته، توسط سازمان حمایت تایید شده، با حضور سازمان‌های ذیربط برگزار شود، انتظار می‌رود پیش از ورود صنعت خودرو کشور به بحران، هر چه سریع‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری شود تا ادامه روند تولید و تحویل تعهدات قبلی و فروش جدید برای خودروسازان میسر گردد.

 

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتی ۹/۸ ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت برترین ها هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج