جزییات هشتمين دادگاه اختلاس بيمه ايران
هشتمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار آغاز شد.
خبرگزاری ایسنا : هشتمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار آغاز شد.
در پنج جلسه اول از مرحله دوم رسيدگي به اين پرونده، به اتهامات افراد مرتبط با بيمه ايران رسيدگي و از جلسه ششم نيز رسيدگي به اتهامات ۲۴ نفر از متهمان اين پرونده كه شاغل در استانداري تهران بوده‌اند، آغاز شد.
در جلسه هشتم دادگاه متهماني ديگر از افراد مرتبط با استانداري تهران در دو نوبت صبح و عصر محاكمه خواهند شد. همچنين در اين جلسه از دادگاه برخي از متهمان به همراه خانواه و وكلاي خود حضور دارند.
پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران مجموعا ۷۸ متهم دارد و به گفته قاضي مديرخراساني به احتمال زياد در چند جلسه آينده ختم رسيدگي به اين پرونده اعلام و راي آن نيز مدتي پس از آن صادر خواهد شد.
اعترافات تازه متهم به اختلاس: پول زيادي دادم، ولي كاري برايم انجام ندادند!
هشتمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران به رياست قاضي مديرخراساني آغاز شد. در شروع اين جلسه «د.س» يكي از متهمان اصلي پرونده اختلاس از بيمه كه از كاركنان استانداري تهران است به دفاع از خود پرداخت.
قاضي سيامك مديرخراساني در ابتداي دادگاه و بعد از تفهيم اتهام "د.س" مبني بر پرداخت رشوه یک میلیارد و ۵۰میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه؛ از او پرسيد كه آيا اين اتهامات را قبول دارد؟ متهم پاسخ داد: خير اتهامات را نمي‌پذيرم.
قاضي گفت: از خود دفاع كنيد. متهم نيز گفت: ابتدا در مورد شكايتي كه از آقاي "ج.الف" كرده بودم، توضيحاتي را ارائه مي‌دهم. من سال ۸۶ با آقاي "ج.الف" از طريق آقاي "ي.د" آشنا شدم و ايشان رابط بين من و آقاي "ر" بود و من را به ديوان محاسبات برد كه گفتند با يكديگر آشنا شويم.
وي ادامه داد: براي گرفتن وام از بانك ملت ۱۲۰ يا حتي ۱۵۰ درصد وثيقه گذاشتم و از آقاي "ر" كمك خواستم كه به من كمك كند اما پرونده‌اي در مجتمع اقتصادي تشكيل دادند تا از من سوء استفاده كنند و از همان زمان آقاي "ج.الف" من را مجبور كرد كه وجه‌‌هاي غيرقانوني را پرداخت كنم، به اين دليل اين مبالغ را پرداخت كردم چون از سال ۸۷ فعاليت اقتصادي خود را شروع كرده بودم و نمي‌خواستم آبرويم از بين برود.
وي خاطر نشان كرد: آقاي "ج.الف" سايه‌ي آقاي "ر" است. در اين هنگام قاضي مديرخراساني گفت: از جانب آقاي "ر" به شما تعهدي داده شد؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" ادعا مي‌كرد كه دوست صميمي پسر آقاي «ر» است و هر روز آقاي "ر" با آقاي "ج. الف" تماس مي‌گرفت و از او مي‌خواست كه كارهايش را انجام دهد.
قاضي گفت: شما راجع به آن مبلغ كه در كيفرخواست است، توضيح دهيد؟ "د.س" افزود: رابطه‌ي "ج.الف" با آقاي "ر" بسيار نزديك بود و من يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" واريز كردم.
قاضي پرسيد: بابت چه موضوعي اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: آقاي "ج.الف" به من گفت كه آقاي "ر" اين مبلغ را احتياج دارد، همچنين از جانب آقاي "ر" خيلي هدايا از من دريافت مي‌كرد.
وي ادامه داد: براي حل مشكلم به مجتمع اقتصادي اطلاع دادم اما به من گفتند كه خانه‌اي كه در ولنجك داشتم را بفروشم و به آقاي فلاني بدهم تا مشكلاتم حل شود اما مشكلات من حل نشد.
"د.س" ادامه داد: به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و چك‌هايي را كه پرداخت كرده بودم را به آنها دادم. همچنين سه فقره چك به آقاي "ر" پرداخت كرده بودم. همچنين "ش" كه از دوستان نزديك من بود و در جلسات بين من و آقاي "ج.الف" حضور داشتند، به من گفتند كه چرا اين پول‌ها را به آقاي "ج.الف" مي‌دهيد و من پاسخ دادم كه وي به اجبار از من اخاذي مي‌كند.
اين متهم تصريح كرد: وقتي تمام مطالب را به آقاي "ر" گفتم، ايشان همه را انكار كرد اما چند روز ديگر آقاي "ش" با من تماس گرفت و گفت آقاي "ر" مي‌خواهد شما را ببيند. به ديدن آقاي "ر" رفتم كه عصباني به نظر مي‌آمد. او به من گفت كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داديد، در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور به من قول داده بود كه همه چيز محرمانه خواهد ماند.
"د.س" خاطرنشان كرد: در جلسه دومي كه با آقاي "ر" داشتم، او از من عصباني شد، به اين دليل كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داده‌ام. در همان جلسه كه آقاي "ش" حضور داشت ناگهان ما را ترك كرد و به بهانه ميهماني از جلسه بيرون رفت و آقاي "ر" از من خواست كه بر روي چك‌ها اسم افراد ديگري را بنويسم، همچنين خيلي اصرار داشت كه اسم آقاي "الف.م" روي چك‌ها بنويسم.
قاضي مديرخراساني گفت: چقدر به آقاي "م. الف" پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: دوازده ميليارد و خرده‌اي از طريق چك، دو ميليارد وجه نقد، يك دستگاه اتومبيل لند‌كروز، همچنين يك ساختمان در ولنجك به مبلغ پنج يا شش ميليارد تومان.
قاضي مديرخراساني گفت:از سال ۸۶ شما اين مبالغ را به آقاي "ج. الف" پرداخت مي‌كرديد؟ آيا آقاي "ج. الف" در اين مدت براي شما كاري انجام داد؟
متهم پاسخ داد: خير، هيچگونه كاري براي من انجام ندادند.
قاضي افزود: پس به چه دليل پرداخت‌ها را ادامه داديد؟
متهم پاسخ داد: من در فشار بودم.
قاضي خاطرنشان كرد: عقل سليم اين‌گونه حكم مي‌كند كه زماني كه اين همه پول را پرداخت كرديد بايد براي شما كاري انجام مي‌دادند.
متهم افزود: من از ريختن آبرويم مي‌ترسيدم، همچنين از اينكه به زندان بروم و يا نامم در روزنامه‌ها درج شود وحشت داشتم.
قاضي مديرخراساني بيان كرد: "ج.الف" ادعا دارد كه با شما معامله كرده، آيا اين را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم. ايشان تا الان سه مرتبه ادعاهاي متفاوتي را داشتند.
"د.س" افزود: آقاي "ج. الف" يك بار عقب ماشين من تعدادي اسلحه گذاشته بود كه كارمندان اين موضوع را ديده و به من اطلاع داده بودند.
قاضي مديرخراساني گفت: "ج. الف" را نزد مسئولين كشور ديده بوديد؟
متهم پاسخ داد: هر بار كه با من تماس مي‌گرفتند صداي آقاي "ر" مي‌آمد. همچنين پسران دو نفر از مسوولان رسمي و پسر يكي از آقاي "ب" از نمايندگان مجلس را به دفتر من مي‌آوردند.
"د.س" خاطر نشان كرد: قد و قواره آقاي "ت" به استانداري نمي‌خورد و آقاي "ج.الف" و "ر" وي را سر اين سمت گذاشتند.
قاضي مديرخراساني افزود: چرا شما را در جلسات خود شركت مي‌دادند؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" مي‌خواست به من ثابت كند كه با مقامات كشوري رابطه دارند.
قاضي سيامك مديرخراساني افزود: بابت پرداخت يك و نيم ميليارد تومان كه به حساب آقاي "ر" ريختيد، سندي داريد؟ متهم پاسخ داد: بله، اسناد و مدارك آن موجود است. همچنين من در زندان شكايت‌نامه‌اي عليه آقاي "ر" به جرم شركت در كلاهبرداري نوشتم زيرا اگر اسم آقاي "ر" نمي‌آمد، من ريالي به حساب "ج. الف" نمي‌ريختم.
اعترافات تازه متهم به اختلاس عليه برخي مسوولان رسمي و قضايي
هشتمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران به رياست قاضي مديرخراساني آغاز شد. در شروع اين جلسه «د.س» يكي از متهمان اصلي پرونده اختلاس از بيمه كه از كاركنان استانداري تهران است به دفاع از خود پرداخت.
قاضي سيامك مديرخراساني در ابتداي دادگاه و بعد از تفهيم اتهام "د.س" مبني بر پرداخت رشوه یک میلیارد و ۵۰میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه؛ از او پرسيد كه آيا اين اتهامات را قبول دارد؟ متهم پاسخ داد: خير اتهامات را نمي‌پذيرم.
قاضي گفت: از خود دفاع كنيد. متهم نيز گفت: ابتدا در مورد شكايتي كه از آقاي "ج.الف" كرده بودم، توضيحاتي را ارائه مي‌دهم. من سال ۸۶ با آقاي "ج.الف" از طريق آقاي "ي.د" آشنا شدم و ايشان رابط بين من و آقاي "ر" بود و من را به ديوان محاسبات برد كه گفتند با يكديگر آشنا شويم.
وي ادامه داد: براي گرفتن وام از بانك ملت ۱۲۰ يا حتي ۱۵۰ درصد وثيقه گذاشتم و از آقاي "ر" كمك خواستم كه به من كمك كند اما پرونده‌اي در مجتمع اقتصادي تشكيل دادند تا از من سوء استفاده كنند و از همان زمان آقاي "ج.الف" من را مجبور كرد كه وجه‌‌هاي غيرقانوني را پرداخت كنم، به اين دليل اين مبالغ را پرداخت كردم چون از سال ۸۷ فعاليت اقتصادي خود را شروع كرده بودم و نمي‌خواستم آبرويم از بين برود.
وي خاطر نشان كرد: آقاي "ج.الف" سايه‌ي آقاي "ر" است. در اين هنگام قاضي مديرخراساني گفت: از جانب آقاي "ر" به شما تعهدي داده شد؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" ادعا مي‌كرد كه دوست صميمي پسر آقاي «ر» است و هر روز آقاي "ر" با آقاي "ج. الف" تماس مي‌گرفت و از او مي‌خواست كه كارهايش را انجام دهد.
قاضي گفت: شما راجع به آن مبلغ كه در كيفرخواست است، توضيح دهيد؟ "د.س" افزود: رابطه‌ي "ج.الف" با آقاي "ر" بسيار نزديك بود و من يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" واريز كردم.
قاضي پرسيد: بابت چه موضوعي اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: آقاي "ج.الف" به من گفت كه آقاي "ر" اين مبلغ را احتياج دارد، همچنين از جانب آقاي "ر" خيلي هدايا از من دريافت مي‌كرد.
وي ادامه داد: براي حل مشكلم به مجتمع اقتصادي اطلاع دادم اما به من گفتند كه خانه‌اي كه در ولنجك داشتم را بفروشم و به آقاي فلاني بدهم تا مشكلاتم حل شود اما مشكلات من حل نشد.
"د.س" ادامه داد: به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و چك‌هايي را كه پرداخت كرده بودم را به آنها دادم. همچنين سه فقره چك به آقاي "ر" پرداخت كرده بودم. همچنين "ش" كه از دوستان نزديك من بود و در جلسات بين من و آقاي "ج.الف" حضور داشتند، به من گفتند كه چرا اين پول‌ها را به آقاي "ج.الف" مي‌دهيد و من پاسخ دادم كه وي به اجبار از من اخاذي مي‌كند.
اين متهم تصريح كرد: وقتي تمام مطالب را به آقاي "ر" گفتم، ايشان همه را انكار كرد اما چند روز ديگر آقاي "ش" با من تماس گرفت و گفت آقاي "ر" مي‌خواهد شما را ببيند. به ديدن آقاي "ر" رفتم كه عصباني به نظر مي‌آمد. او به من گفت كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داديد، در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور به من قول داده بود كه همه چيز محرمانه خواهد ماند.
"د.س" خاطرنشان كرد: در جلسه دومي كه با آقاي "ر" داشتم، او از من عصباني شد، به اين دليل كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داده‌ام. در همان جلسه كه آقاي "ش" حضور داشت ناگهان ما را ترك كرد و به بهانه ميهماني از جلسه بيرون رفت و آقاي "ر" از من خواست كه بر روي چك‌ها اسم افراد ديگري را بنويسم، همچنين خيلي اصرار داشت كه اسم آقاي "الف.م" روي چك‌ها بنويسم.
قاضي مديرخراساني گفت: چقدر به آقاي "م. الف" پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: دوازده ميليارد و خرده‌اي از طريق چك، دو ميليارد وجه نقد، يك دستگاه اتومبيل لند‌كروز، همچنين يك ساختمان در ولنجك به مبلغ پنج يا شش ميليارد تومان.
قاضي مديرخراساني گفت:از سال ۸۶ شما اين مبالغ را به آقاي "ج. الف" پرداخت مي‌كرديد؟ آيا آقاي "ج. الف" در اين مدت براي شما كاري انجام داد؟
متهم پاسخ داد: خير، هيچگونه كاري براي من انجام ندادند.
قاضي افزود: پس به چه دليل پرداخت‌ها را ادامه داديد؟
متهم پاسخ داد: من در فشار بودم.
قاضي خاطرنشان كرد: عقل سليم اين‌گونه حكم مي‌كند كه زماني كه اين همه پول را پرداخت كرديد بايد براي شما كاري انجام مي‌دادند.
متهم افزود: من از ريختن آبرويم مي‌ترسيدم، همچنين از اينكه به زندان بروم و يا نامم در روزنامه‌ها درج شود وحشت داشتم.
قاضي مديرخراساني بيان كرد: "ج.الف" ادعا دارد كه با شما معامله كرده، آيا اين را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم. ايشان تا الان سه مرتبه ادعاهاي متفاوتي را داشتند.
"د.س" افزود: آقاي "ج. الف" يك بار عقب ماشين من تعدادي اسلحه گذاشته بود كه كارمندان اين موضوع را ديده و به من اطلاع داده بودند.
قاضي مديرخراساني گفت: "ج. الف" را نزد مسئولين كشور ديده بوديد؟
متهم پاسخ داد: هر بار كه با من تماس مي‌گرفتند صداي آقاي "ر" مي‌آمد. همچنين پسران دو نفر از مسوولان رسمي و پسر يكي از آقاي "ب" از نمايندگان مجلس را به دفتر من مي‌آوردند.
"د.س" خاطر نشان كرد: قد و قواره آقاي "ت" به استانداري نمي‌خورد و آقاي "ج.الف" و "ر" وي را سر اين سمت گذاشتند.
قاضي مديرخراساني افزود: چرا شما را در جلسات خود شركت مي‌دادند؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" مي‌خواست به من ثابت كند كه با مقامات كشوري رابطه دارند.
قاضي سيامك مديرخراساني افزود: بابت پرداخت يك و نيم ميليارد تومان كه به حساب آقاي "ر" ريختيد، سندي داريد؟ متهم پاسخ داد: بله، اسناد و مدارك آن موجود است. همچنين من در زندان شكايت‌نامه‌اي عليه آقاي "ر" به جرم شركت در كلاهبرداري نوشتم زيرا اگر اسم آقاي "ر" نمي‌آمد، من ريالي به حساب "ج. الف" نمي‌ريختم.
اين متهم در ادامه گفت: من از سال ۸۵ يكي از مشتريان ممتاز بانك ملت بودم و در آنجا گردش مالي و سابقه خوبي داشتم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما ۴۰۰ ميليون تومان به آقاي "ت" بابت چه چيزي پرداخت كرده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: اين پول دو بخش است. آقاي "ت" به من ۲۵۰ ميليون تومان دادند تا يك آپارتمان براي او خريداري كنم كه بعدا قيمت آن ۳۰۰ ميليون تومان شد. بعدا او خواست واحد بزرگتري بخرد و ۱۰۰ ميليون تومان از من قرض گرفت و من ملك او را فروختم و ۴۰۰ ميليون تومان كه ۳۰۰ ميليون تومان آن مال خودش بود را به او دادم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آقاي "ت" خودش نمي‌توانست ملك بخرد يا بلد نبود خانه بخرد؟
متهم پاسخ داد: خير، تخصص ايشان بانكداري بود.
قاضي مديرخراساني گفت: مگر هر كس خانه مي‌خرد متخصص ملك است. چه دليلي داشت آن را براي او بفروشي؟
متهم پاسخ داد: بله. من ملك خريد و فروش ميكنم.
اين متهم در مورد پرداخت مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان به فردي به نام "خ" گفت: من يك پروژه ساخت چندين واحد مسكوني را در آن منطقه داشتم و آقاي "خ" شهردار آنجا بود كه گفت بايد يك مبلغي بدهي و من هم براي پيشرفت پروژه اين كار را كردم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: در كجا اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: در دفترم. البته پول را در دو مرحله پرداخت كردم.
متهم گفت: آقاي "خ" مشاوره‌هاي خوبي به ما براي ساخت و پيشرفت پروژه داد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني اين ۵۰۰ ميليون تومان را بابت مشاوره داديد؟
متهم پاسخ داد: خير. بابت همياري و آماده‌سازي منطقه بود.
قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما پرداخت ۸۰ ميليون تومان به خانم "س" است.
متهم در اين رابطه گفت: خانم "س" در بانك ملت بودند و ملكي در خيابان فرشته داشتند كه مي‌خواستند آن را بازسازي كنند، من پرسنل‌ام را به آنجا فرستادم تا بازسازي كنند. بخشي از مصالح را خانم "س" خريد مي‌كرد و بخشي از آنها و همچنين هزينه پرسنل را من پرداخت مي‌كردم اما ايشان هيچ نقشي در گرفتن تسهيلات براي من نداشت چون رييس بانك بود ولي تسهيلات را براي من هيات مديره تصويب كرد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: راجع آقاي "ج" چطور؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج" معاون شعبه بود و يك روز به دفتر من آمد و گفت مي‌خواهد يك ملك بسازد و من هم ۳۰ ميليون تومان به عنوان قرض و ۴۰ ميليون تومان به عنوان عيدي به او دادم.
قاضي مديرخراساني گفت: يعني شما جمعا ۷۰ ميليون تومان به او به عنوان عيدي داده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: خير، ۳۰ ميليون تومان از اين مبلغ به عنوان قرض بوده است و اين مطلب را هر دوي ما مي‌دانيم.
عيدي هم در بانك يك عرف است و معروف است كه شب عيد يك ليست "از رييس تا آبدارچي" وجود دارد و شب عيد به بانكي‌ها عيدي مي‌دهند.
قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما كلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات كلان بانكي با پيش فاكتورهاي صوري به مبلغ ۲۳۲ ميليارد و ۲۰۵ ميليون و ۱۱۱ هزار ريال از بانك‌هاست.
اين متهم در اين باره گفت: من بر اساس مصوبه هيات مديره و با كارشناسي دقيقي كه هيات مديره بر روي پرونده‌ام انجام داد اين پول را گرفتم.
قاضي مديرخراساني گفت: فاكتورهاي شما صوري بوده و شركت هم وجود خارجي نداشته است.
متهم پاسخ داد: من پنج هزار واحد طي اين سالها در تهران ساخته‌ام و اين پول‌ها در اين راه خرج شده است.
"د. س" در مورد صدور پيش فاكتورهاي ساختگي گفت: من اگر نياز به پيش فاكتور داشتم، با يك تلفن تا ظهر ۱۰۰ تا پيش فاكتور مي‌گرفتم و نيازي به تقلب نداشتم. اين پيش فاكتورها هم نقشي در گرفتن تسهيلات از سوي من نداشت.
قاضي مديرخراساني پرسيد: پس چرا آنها را داديد؟
متهم پاسخ داد: بانك آن را مي‌خواست.
قاضي مديرخراساني پرسيد: بانك براي چه به شما اين تسهيلات را پرداخت كرد؟
متهم پاسخ داد: پرداخت اين تسهيلات بابت اهليت، گردش كار، مانده‌هاي من و سابقه و خوش‌نامي كه در بانك داشتم، صورت گرفت.
قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني هر كسي اين شرايط را داشته باشد اين تسهيلات را مي‌گيرد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما همه تسهيلات را برگردانيد؟
متهم پاسخ داد: بخشي از آن را بله و بخشي را هنوز نه.
قاضي مديرخراساني گفت: شما اين پول‌ها را تصادفا از بانك‌هايي گرفتيد كه آن دو نفر در آنجا رييس بودند.
متهم پاسخ داد: اين دو نفر هيچ نقشي در گرفتن وام توسط من نداشتند.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر رييس بانك نقشي در پرداخت وام ندارد؟ پس چه كسي نقش دارد؟
متهم پاسخ داد: هيات مديره.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر دفاع ديگري داريد، بفرماييد.
"د. س" گفت: من بخشي از اين پول‌ها را در زمينه صادرات فرش به كار گرفتم.
"د. س" در مورد اتهام اخلال در نظام اقتصادي از طريق دريافت مبلغ ۵۰۵ ميليارد و ۱۶۱ ميليون و ۸۱۳ ريال اعتبار بانكي، گفت: اين مبلغ يك LC در منطقه آزاد كيش بود. در LC ۳۵ آيتم از بانك خريدار به فروشنده از جمله بارنامه ارسال مي‌شود لذا اگر مدارك من ناقص بود قبول نمي‌كردم. پس نمي‌شود بگوييم قضيه صوري بوده و باري در كار نبوده.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما جنس وارد كرديد؟
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني گفت:در اسنادي كه وجود دارد خريدار و فروشنده خود شما بوديد.
متهم پاسخ داد: خير، اينطور نيست. كدام اسناد؟
قاضي مديرخراساني گفت: در كيفرخواست اينطور آمده است.
رييس شعبه ۷۶ كيفري دادگاه استان تهران از متهم پرسيد: شركت پكس اينترنشنال متعلق به كيست؟
متهم گفت: اين شركت در سال‌هاي ۸۱ و ۸۲ مال من بوده است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شركت رهپويان چطور؟
متهم پاسخ داد: من يكي از سهامداران اين شركت بودم.
قاضي مديرخراساني گفت: خوب اين دو شركت به عنوان خريدار و فروشنده در مدارك شما براي گشايش LC بودند.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت: بند بعدي اتهام شما، نگهداري و استفاده از دستگاه دريافت تصاوير ماهواره‌اي است.
متهم گفت: بله، اين را قبول دارم.
"د.س" در مورد اتهام پولشويي گفت: من هيچ وقت اموالم را مخفي نكرده بودم. روز اول كه منزل و دفتر من را گشتند همه چيز شفاف بود و حساب‌هاي بانكي من و همه چيز مشخص بود. فقط يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" ريخته شده بود و به غير از اين، من پولي به حساب كسي ديگر و كسي كه از قواي حاكمه باشد، نريخته‌ام.
وي ادامه داد: من رابطه‌ي مالي با "ج.الف" نداشتم، فقط او از من اخاذي و كلاهبرداري كرد. رابطه من با "ي.د" رابطه دوستي است و ما هيچ رابطه مالي نداشتيم.
اين متهم تصريح كرد: "ر" و "ج. الف" از من كلاهبرداري كردند و من از آنها شكايت كردم، چون اگر "ر" نبود، "ج. الف" نمي‌توانست در پوشش او، از من پول بگيرد و من همه اينها را قبلا گفتم.
وي افزود: من حتي يك نامه به آقاي "ر" براي درخواست وام و زمين و تسهيلات ندادم. نكته جالب اين است كه در ۱۶/۷/۸۷ كه "ج. الف"را دستگير كردند، آقاي «ق» رييس دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي رييس شعبه را مجبور كردند در همان روز كيفرخواست صادر كند.
وي گفت: من همچنين ارتباطي با مقامات قضايي و امنيتي نداشتم. من با چه كساني ارتباط داشتم؟
ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در اين مورد گفت: متهم در دفاعيات خود اسم دو نفر از مقامات را برد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما الان اسم دو نفر را برديد.
متهم پاسخ داد: من عرض كردم آقاي «ق»، آقاي «ح» را مجبور كرد كيفرخواست صادر كند.
اين متهم گفت: اسم مقام قضايي كه "ج. الف" عنوان كرد مي‌خواسته ملكي به نام او كند را نمي‌برم.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر در دفاعيات شما موثر است، اسم او را ببريد.
متهم پاسخ داد: خير، موثر نيست. براي حفظ آبروي او، اسمش را نمي‌برم.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اتهام بعدي شما، به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي است.
متهم گفت: اين افراد در منزل من كار مي‌كردند ولي اجازه بدهيد در اين مورد وكيلم توضيح دهد.
به «س» گفته‌اند اگر اسم آقاي «ر» را در دادگاه ببري آزاد مي‌شوي
قاضي سيامك مديرخراساني در ابتداي دادگاه و بعد از تفهيم اتهام "د.س" مبني بر پرداخت رشوه یک میلیارد و ۵۰میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه؛ از او پرسيد كه آيا اين اتهامات را قبول دارد؟ متهم پاسخ داد: خير اتهامات را نمي‌پذيرم.
قاضي گفت: از خود دفاع كنيد. متهم نيز گفت: ابتدا در مورد شكايتي كه از آقاي "ج.الف" كرده بودم، توضيحاتي را ارائه مي‌دهم. من سال ۸۶ با آقاي "ج.الف" از طريق آقاي "ي.د" آشنا شدم و ايشان رابط بين من و آقاي "ر" بود و من را به ديوان محاسبات برد كه گفتند با يكديگر آشنا شويم.
وي ادامه داد: براي گرفتن وام از بانك ملت ۱۲۰ يا حتي ۱۵۰ درصد وثيقه گذاشتم و از آقاي "ر" كمك خواستم كه به من كمك كند اما پرونده‌اي در مجتمع اقتصادي تشكيل دادند تا از من سوء استفاده كنند و از همان زمان آقاي "ج.الف" من را مجبور كرد كه وجه‌‌هاي غيرقانوني را پرداخت كنم، به اين دليل اين مبالغ را پرداخت كردم چون از سال ۸۷ فعاليت اقتصادي خود را شروع كرده بودم و نمي‌خواستم آبرويم از بين برود.
وي خاطر نشان كرد: آقاي "ج.الف" سايه‌ي آقاي "ر" است. در اين هنگام قاضي مديرخراساني گفت: از جانب آقاي "ر" به شما تعهدي داده شد؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" ادعا مي‌كرد كه دوست صميمي پسر آقاي «ر» است و هر روز آقاي "ر" با آقاي "ج. الف" تماس مي‌گرفت و از او مي‌خواست كه كارهايش را انجام دهد.
قاضي گفت: شما راجع به آن مبلغ كه در كيفرخواست است، توضيح دهيد؟ "د.س" افزود: رابطه‌ي "ج.الف" با آقاي "ر" بسيار نزديك بود و من يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" واريز كردم.
قاضي پرسيد: بابت چه موضوعي اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: آقاي "ج.الف" به من گفت كه آقاي "ر" اين مبلغ را احتياج دارد، همچنين از جانب آقاي "ر" خيلي هدايا از من دريافت مي‌كرد.
وي ادامه داد: براي حل مشكلم به مجتمع اقتصادي اطلاع دادم اما به من گفتند كه خانه‌اي كه در ولنجك داشتم را بفروشم و به آقاي فلاني بدهم تا مشكلاتم حل شود اما مشكلات من حل نشد.
"د.س" ادامه داد: به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و چك‌هايي را كه پرداخت كرده بودم را به آنها دادم. همچنين سه فقره چك به آقاي "ر" پرداخت كرده بودم. همچنين "ش" كه از دوستان نزديك من بود و در جلسات بين من و آقاي "ج.الف" حضور داشتند، به من گفتند كه چرا اين پول‌ها را به آقاي "ج.الف" مي‌دهيد و من پاسخ دادم كه وي به اجبار از من اخاذي مي‌كند.
اين متهم تصريح كرد: وقتي تمام مطالب را به آقاي "ر" گفتم، ايشان همه را انكار كرد اما چند روز ديگر آقاي "ش" با من تماس گرفت و گفت آقاي "ر" مي‌خواهد شما را ببيند. به ديدن آقاي "ر" رفتم كه عصباني به نظر مي‌آمد. او به من گفت كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داديد، در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور به من قول داده بود كه همه چيز محرمانه خواهد ماند.
"د.س" خاطرنشان كرد: در جلسه دومي كه با آقاي "ر" داشتم، او از من عصباني شد، به اين دليل كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داده‌ام. در همان جلسه كه آقاي "ش" حضور داشت ناگهان ما را ترك كرد و به بهانه ميهماني از جلسه بيرون رفت و آقاي "ر" از من خواست كه بر روي چك‌ها اسم افراد ديگري را بنويسم، همچنين خيلي اصرار داشت كه اسم آقاي "الف.م" روي چك‌ها بنويسم.
قاضي مديرخراساني گفت: چقدر به آقاي "م. الف" پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: دوازده ميليارد و خرده‌اي از طريق چك، دو ميليارد وجه نقد، يك دستگاه اتومبيل لند‌كروز، همچنين يك ساختمان در ولنجك به مبلغ پنج يا شش ميليارد تومان.
قاضي مديرخراساني گفت:از سال ۸۶ شما اين مبالغ را به آقاي "ج. الف" پرداخت مي‌كرديد؟ آيا آقاي "ج. الف" در اين مدت براي شما كاري انجام داد؟
متهم پاسخ داد: خير، هيچگونه كاري براي من انجام ندادند.
قاضي افزود: پس به چه دليل پرداخت‌ها را ادامه داديد؟
متهم پاسخ داد: من در فشار بودم.
قاضي خاطرنشان كرد: عقل سليم اين‌گونه حكم مي‌كند كه زماني كه اين همه پول را پرداخت كرديد بايد براي شما كاري انجام مي‌دادند.
متهم افزود: من از ريختن آبرويم مي‌ترسيدم، همچنين از اينكه به زندان بروم و يا نامم در روزنامه‌ها درج شود وحشت داشتم.
قاضي مديرخراساني بيان كرد: "ج.الف" ادعا دارد كه با شما معامله كرده، آيا اين را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم. ايشان تا الان سه مرتبه ادعاهاي متفاوتي را داشتند.
"د.س" افزود: آقاي "ج. الف" يك بار عقب ماشين من تعدادي اسلحه گذاشته بود كه كارمندان اين موضوع را ديده و به من اطلاع داده بودند.
قاضي مديرخراساني گفت: "ج. الف" را نزد مسئولين كشور ديده بوديد؟
متهم پاسخ داد: هر بار كه با من تماس مي‌گرفتند صداي آقاي "ر" مي‌آمد. همچنين پسران دو نفر از مسوولان رسمي و پسر يكي از آقاي "ب" از نمايندگان مجلس را به دفتر من مي‌آوردند.
"د.س" خاطر نشان كرد: قد و قواره آقاي "ت" به استانداري نمي‌خورد و آقاي "ج.الف" و "ر" وي را سر اين سمت گذاشتند.
قاضي مديرخراساني افزود: چرا شما را در جلسات خود شركت مي‌دادند؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" مي‌خواست به من ثابت كند كه با مقامات كشوري رابطه دارند.
قاضي سيامك مديرخراساني افزود: بابت پرداخت يك و نيم ميليارد تومان كه به حساب آقاي "ر" ريختيد، سندي داريد؟ متهم پاسخ داد: بله، اسناد و مدارك آن موجود است. همچنين من در زندان شكايت‌نامه‌اي عليه آقاي "ر" به جرم شركت در كلاهبرداري نوشتم زيرا اگر اسم آقاي "ر" نمي‌آمد، من ريالي به حساب "ج. الف" نمي‌ريختم.
اين متهم در ادامه گفت: من از سال ۸۵ يكي از مشتريان ممتاز بانك ملت بودم و در آنجا گردش مالي و سابقه خوبي داشتم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما ۴۰۰ ميليون تومان به آقاي "ت" بابت چه چيزي پرداخت كرده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: اين پول دو بخش است. آقاي "ت" به من ۲۵۰ ميليون تومان دادند تا يك آپارتمان براي او خريداري كنم كه بعدا قيمت آن ۳۰۰ ميليون تومان شد. بعدا او خواست واحد بزرگتري بخرد و ۱۰۰ ميليون تومان از من قرض گرفت و من ملك او را فروختم و ۴۰۰ ميليون تومان كه ۳۰۰ ميليون تومان آن مال خودش بود را به او دادم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آقاي "ت" خودش نمي‌توانست ملك بخرد يا بلد نبود خانه بخرد؟
متهم پاسخ داد: خير، تخصص ايشان بانكداري بود.
قاضي مديرخراساني گفت: مگر هر كس خانه مي‌خرد متخصص ملك است. چه دليلي داشت آن را براي او بفروشي؟
متهم پاسخ داد: بله. من ملك خريد و فروش ميكنم.
اين متهم در مورد پرداخت مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان به فردي به نام "خ" گفت: من يك پروژه ساخت چندين واحد مسكوني را در آن منطقه داشتم و آقاي "خ" شهردار آنجا بود كه گفت بايد يك مبلغي بدهي و من هم براي پيشرفت پروژه اين كار را كردم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: در كجا اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: در دفترم. البته پول را در دو مرحله پرداخت كردم.
متهم گفت: آقاي "خ" مشاوره‌هاي خوبي به ما براي ساخت و پيشرفت پروژه داد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني اين ۵۰۰ ميليون تومان را بابت مشاوره داديد؟
متهم پاسخ داد: خير. بابت همياري و آماده‌سازي منطقه بود.
قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما پرداخت ۸۰ ميليون تومان به خانم "س" است.
متهم در اين رابطه گفت: خانم "س" در بانك ملت بودند و ملكي در خيابان فرشته داشتند كه مي‌خواستند آن را بازسازي كنند، من پرسنل‌ام را به آنجا فرستادم تا بازسازي كنند. بخشي از مصالح را خانم "س" خريد مي‌كرد و بخشي از آنها و همچنين هزينه پرسنل را من پرداخت مي‌كردم اما ايشان هيچ نقشي در گرفتن تسهيلات براي من نداشت چون رييس بانك بود ولي تسهيلات را براي من هيات مديره تصويب كرد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: راجع آقاي "ج" چطور؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج" معاون شعبه بود و يك روز به دفتر من آمد و گفت مي‌خواهد يك ملك بسازد و من هم ۳۰ ميليون تومان به عنوان قرض و ۴۰ ميليون تومان به عنوان عيدي به او دادم.
قاضي مديرخراساني گفت: يعني شما جمعا ۷۰ ميليون تومان به او به عنوان عيدي داده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: خير، ۳۰ ميليون تومان از اين مبلغ به عنوان قرض بوده است و اين مطلب را هر دوي ما مي‌دانيم.
عيدي هم در بانك يك عرف است و معروف است كه شب عيد يك ليست "از رييس تا آبدارچي" وجود دارد و شب عيد به بانكي‌ها عيدي مي‌دهند.
قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما كلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات كلان بانكي با پيش فاكتورهاي صوري به مبلغ ۲۳۲ ميليارد و ۲۰۵ ميليون و ۱۱۱ هزار ريال از بانك‌هاست.
اين متهم در اين باره گفت: من بر اساس مصوبه هيات مديره و با كارشناسي دقيقي كه هيات مديره بر روي پرونده‌ام انجام داد اين پول را گرفتم.
قاضي مديرخراساني گفت: فاكتورهاي شما صوري بوده و شركت هم وجود خارجي نداشته است.
متهم پاسخ داد: من پنج هزار واحد طي اين سالها در تهران ساخته‌ام و اين پول‌ها در اين راه خرج شده است.
"د. س" در مورد صدور پيش فاكتورهاي ساختگي گفت: من اگر نياز به پيش فاكتور داشتم، با يك تلفن تا ظهر ۱۰۰ تا پيش فاكتور مي‌گرفتم و نيازي به تقلب نداشتم. اين پيش فاكتورها هم نقشي در گرفتن تسهيلات از سوي من نداشت.
قاضي مديرخراساني پرسيد: پس چرا آنها را داديد؟
متهم پاسخ داد: بانك آن را مي‌خواست.
قاضي مديرخراساني پرسيد: بانك براي چه به شما اين تسهيلات را پرداخت كرد؟
متهم پاسخ داد: پرداخت اين تسهيلات بابت اهليت، گردش كار، مانده‌هاي من و سابقه و خوش‌نامي كه در بانك داشتم، صورت گرفت.
قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني هر كسي اين شرايط را داشته باشد اين تسهيلات را مي‌گيرد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما همه تسهيلات را برگردانيد؟
متهم پاسخ داد: بخشي از آن را بله و بخشي را هنوز نه.
قاضي مديرخراساني گفت: شما اين پول‌ها را تصادفا از بانك‌هايي گرفتيد كه آن دو نفر در آنجا رييس بودند.
متهم پاسخ داد: اين دو نفر هيچ نقشي در گرفتن وام توسط من نداشتند.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر رييس بانك نقشي در پرداخت وام ندارد؟ پس چه كسي نقش دارد؟
متهم پاسخ داد: هيات مديره.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر دفاع ديگري داريد، بفرماييد.
"د. س" گفت: من بخشي از اين پول‌ها را در زمينه صادرات فرش به كار گرفتم.
"د. س" در مورد اتهام اخلال در نظام اقتصادي از طريق دريافت مبلغ ۵۰۵ ميليارد و ۱۶۱ ميليون و ۸۱۳ ريال اعتبار بانكي، گفت: اين مبلغ يك LC در منطقه آزاد كيش بود. در LC ۳۵ آيتم از بانك خريدار به فروشنده از جمله بارنامه ارسال مي‌شود لذا اگر مدارك من ناقص بود قبول نمي‌كردم. پس نمي‌شود بگوييم قضيه صوري بوده و باري در كار نبوده.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما جنس وارد كرديد؟
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني گفت:در اسنادي كه وجود دارد خريدار و فروشنده خود شما بوديد.
متهم پاسخ داد: خير، اينطور نيست. كدام اسناد؟
قاضي مديرخراساني گفت: در كيفرخواست اينطور آمده است.
رييس شعبه ۷۶ كيفري دادگاه استان تهران از متهم پرسيد: شركت پكس اينترنشنال متعلق به كيست؟
متهم گفت: اين شركت در سال‌هاي ۸۱ و ۸۲ مال من بوده است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شركت رهپويان چطور؟
متهم پاسخ داد: من يكي از سهامداران اين شركت بودم.
قاضي مديرخراساني گفت: خوب اين دو شركت به عنوان خريدار و فروشنده در مدارك شما براي گشايش LC بودند.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت: بند بعدي اتهام شما، نگهداري و استفاده از دستگاه دريافت تصاوير ماهواره‌اي است.
متهم گفت: بله، اين را قبول دارم.
"د.س" در مورد اتهام پولشويي گفت: من هيچ وقت اموالم را مخفي نكرده بودم. روز اول كه منزل و دفتر من را گشتند همه چيز شفاف بود و حساب‌هاي بانكي من و همه چيز مشخص بود. فقط يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" ريخته شده بود و به غير از اين، من پولي به حساب كسي ديگر و كسي كه از قواي حاكمه باشد، نريخته‌ام.
وي ادامه داد: من رابطه‌ي مالي با "ج.الف" نداشتم، فقط او از من اخاذي و كلاهبرداري كرد. رابطه من با "ي.د" رابطه دوستي است و ما هيچ رابطه مالي نداشتيم.
اين متهم تصريح كرد: "ر" و "ج. الف" از من كلاهبرداري كردند و من از آنها شكايت كردم، چون اگر "ر" نبود، "ج. الف" نمي‌توانست در پوشش او، از من پول بگيرد و من همه اينها را قبلا گفتم.
وي افزود: من حتي يك نامه به آقاي "ر" براي درخواست وام و زمين و تسهيلات ندادم. نكته جالب اين است كه در ۱۶/۷/۸۷ كه "ج. الف"را دستگير كردند، آقاي «ق» رييس دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي رييس شعبه را مجبور كردند در همان روز كيفرخواست صادر كند.
وي گفت: من همچنين ارتباطي با مقامات قضايي و امنيتي نداشتم. من با چه كساني ارتباط داشتم؟
ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در اين مورد گفت: متهم در دفاعيات خود اسم دو نفر از مقامات را برد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما الان اسم دو نفر را برديد.
متهم پاسخ داد: من عرض كردم آقاي «ق»، آقاي «ح» را مجبور كرد كيفرخواست صادر كند.
اين متهم گفت: اسم مقام قضايي كه "ج. الف" عنوان كرد مي‌خواسته ملكي به نام او كند را نمي‌برم.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر در دفاعيات شما موثر است، اسم او را ببريد.
متهم پاسخ داد: خير، موثر نيست. براي حفظ آبروي او، اسمش را نمي‌برم.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اتهام بعدي شما، به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي است.
متهم گفت: اين افراد در منزل من كار مي‌كردند ولي اجازه بدهيد در اين مورد وكيلم توضيح دهد.
در ادامه، وكيل «د.س» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود اظهار كرد: مشكل موكل من بايد به دو بخش مجزا تقسيم شود؛ اول زماني كه شكايتي مطرح كرده و ديگر زماني كه گرفتار شده است.
ابوالفضل انتظاري ادامه داد: موكل من پرداخت‌هايي را داشته اما درك موقعيت وي و اين امر را كه از چه چيزي مي‌ترسيده در دفاعياتش بيان كرده و گفته است از اينكه نامش در رسانه‌ها و تلويزيون بيان شود هراس دارد.
وي افزود: در اين راستا متاسفانه برخي مقامات وارد ماجرا شدند و از موكل من در رابطه با مشكلش اخاذي كردند. همچنين موكل من آنها را پيدا نكرده بلكه آنها موكلم را پيدا كرده‌اند.
وكيل «د.س» افزود: اگر كارمندي پولي را مي‌گيرد به اين معنا نيست كه مي‌خواهد كار غيرمشروعي انجام دهد. كارمند براي وظيفه قانوني خود و راه انداختن كار ارباب‌رجوع اين مبالغ را دريافت مي‌كند. همچنين موكل من مجبور شده كه پرداخت‌هايي را داشته باشد و اين را به خوبي مي‌دانيم كه پرداختن پول به كارمند دولت تحت هر مضموني نادرست است زيرا اگر تا اين موارد نباشد، فساد به وجود نمي‌آيد.
انتظاري خاطرنشان كرد: موكل من از پرداخت‌ها به آقايان «ت» و «خ» و همچنين به خانم «ج» چه امتيازاتي را كسب كرده است. اين موارد بايد كارشناسي شود زيرا ۹۰ درصد از پرداخت‌هايي كه صورت مي‌گيرد براي انجام كار مشروع كارمندان است.
موكل من مدعي است كه از اين پرداخت‌ها امتيازي كسب نكرده است و من در اين راستا براي موكلم درخواست رافت اسلامي را دارم.
انتظاري تصريح كرد: فريب خوردن بدون وجود فريب‌دهنده امر درستي نيست. در اين كيفرخواست بيان شده است كه موكل من سيستم بانكي را اغفال كرده است. مگر مي‌شود سيستم بانكي را اغفال كرد؟ ممكن است مديرعامل يا كارمندي را اغفال كرد اما سيستم بانكي را نمي‌شود اغفال كرد. موكل من در چارچوب قوانين آمادگي دارد كه مجازات شود زيرا اگر بخواهيم غير از چارچوب قانوني دفاع كنيم غيرعادلانه است.
وي در خصوص فاكتورهاي صوري نيز اظهار كرد: يك فاكتور صوري بيشتر نبوده و دادگاه نيز پذيرفت كه گرفتن وام، پروسه خاص خودش را دارد. اين فاكتور هيچگونه تاثيري در اصل وام موكلم در بانك نداشته زيرا بانك به دليل گردش پول به موكلم وام داده است. همچنين وام‌هاي ديگري كه پرداخت شده وام صادراتي بوده است. اگر قرار باشد هر چيزي جنبه كلاهبرداري داشته باشد پس قراردادهايي كه بانك‌ها مي‌بندند چه جايگاهي دارد؟ كلاهبرداري از دولت امكان‌پذير نيست. همچنين اين تفسير نيست بلكه توجيه است و ما اين توجيه را قبول نداريم.
وي يادآور شد: بازار آزاد مفهوم خاص خود را دارد. موكل من بايد از كدام مرجع اجازه فروش كالاهايش را اخذ مي‌كرد؟ تعهدات كاملا مشخص است آيا شما تا به حال ديده‌ايد كه كلاهبردار در بانك وثيقه بگذارد؟ همچنين فروش غيرمجاز چه مفهومي دارد.
انتظاري تصريح كرد: نام آقاي «م.الف» در كيفرخواست آمده است كه وي يكي از مقامات آستان قدس رضوي است و در يك نهادي كار كرده است كه وابسته به دولت نيست. چرا نام وي در اين پرونده ذكر شده است؟ موكل من از آستان قدس رضوي ملكي را اجاره كرده است كه بنياد مستضعفان ادعا كرده اين زمين مال من است. موكل من پلاك ثبتي را نگاه كرده و در رابطه با زمين تحقيقي انجام نداده است. همچنين موكلم از دادگاه خواست تا اسناد و مدارك را به دادگاه نشان دهد كه اين زمين را از آستان قدس رضوي اجاره كرده است. همچنين وي ادعا كرده كه توافق مهمي بين بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي وجود دارد.
وي افزود: موكلم به آقاي «م.الف» پرداخت‌هايي داشته اما آقاي «م.الف» ادعا مي‌كند كه به موكل من دلار فروخته است در حالي كه آقاي «م.الف» اين ادعا را كرده موكل من نمي‌توانسته از صرافي‌ها دلار تهيه كند. چرا براي متهم كردن موكل من اين اتهامات بر او وارد شده است؟ همچنين اين مالي كه «م.الف» دريافت كرده نامشروع است اما چطور با يك ادعا و يك تحقيقات ناقص اين اتهام متوجه موكل من شده است؟ واقعيت اين است كه موكل من مبالغي را پرداخت كرده است.
انتظاري گفت: اين اتهام به موكل من وارد شده كه از دستگاه ماهواره‌اي استفاده و نگهداري مي‌كند اما اين نكته حائز اهميت است كه در تهران چند درصد از افراد از اين وسيله استفاده مي‌كنند. موكل من داراي دو فرزند سوئدي است كه به زبان فارسي تسلط ندارند و مجبورند از برنامه‌هاي خارجي استفاده كنند. به همين دليل از دستگاه ماهواره استفاده كرده است.
وي افزود: موكل من به دام افتاده است زيرا در آن زمان آدم مستاصلي بوده و مجبور شده كه به آقاي «ج.الف» پناه ببرد كه وي باعث بدبختي موكلم شده است. آقاي «ج.الف» شخصي بوده كه با تمام مقامات كه نامشان ذكر شد رفت و آمد داشته اما واقعيت اين است كه موكل من در دام اين افراد افتاده زيرا پرونده ويژه‌اي در مجتمع قضايي اقتصادي براي موكل من تشكيل شده بود و اين افراد به موكل من قول داده بودند كه هم جريمه ديركرد بانك را پرداخت كنند و هم براي موكل من از بانك ملت مهلت بگيرند. موكل من به دليل آنكه در آن زمان مجبور بود، اين كارها را انجام داد.
انتظاري اظهار كرد: مگر مي‌شود هر كسي كه در مقامات دولتي قرار دارد ميلياردها تومان مبلغ دريافت كند؟ اين مساله اصلا شايسته نيست. همچنين موكل من اگر قصد اغفال مقام دولتي را داشت بايد مي‌ديد كه اين مقام دولتي چه جايگاهي دارد و تشخيص مي‌داد كه آيا قابل اغفال است يا خير. بنابراين موكل من برنامه‌ريزي خاصي براي اين كار نكرده است و او در دام اين افراد افتاده است.
وي افزود: موكل من تنها هدفش كنترل جريمه‌هاي بانك بود زيرا جريمه بانكي مانند كنتور است و در همين راستا اين افراد تا آنجا كه توانسته‌اند از موكل من سوء استفاده كرده‌اند.
انتظاري يادآور شد: آقاي «ج.الف» در يك زماني احساس كرد كه قرار است برايش مشكلاتي به وجود آيد. به همين دليل رفت و آمد خود را در طبقه ششم كم مي‌كند و به مرور زمان ناپديد مي‌شود و طي تماس‌هاي تلفني اظهار مي‌كند كه من سرطان گرفته‌ام و دارم مي‌ميرم. به همين دليل موكل من به آقاي «ش» متوسل مي‌شود. از موكل من به طريق خيلي وحشتناكي كلاهبرداري شده است. همچنين يكي از مواردي كه به آقاي «ج.الف» تفهيم اتهام شد كلاهبرداري از موكل من يعني آقاي «د.س» بوده است.
وي خاطرنشان كرد: تمام اقدامات موكل من قبل از تصويب قانون پولشويي بوده است و موكل من ذاتا فرد زرنگي بوده و علاقه داشته كه ثروتش را بيشتر كند و نبايد به اين دليل تحت جرم و مجازات قرار گيرد.
انتظاري افزود: اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا موكلم با وجود گشايش اعتبارات تعهد ريالي به بانك داشته است يا تعهد ارزي؟ پاسخ مشخص است؛ موكلم فقط به بانك تعهد ريالي داشته بنابراين كالايي كه فروخته شده پول‌هاي خارجي بوده و اين پول‌ها را به حساب ارزي خود در ايران واريز كرده است. بنابراين ارزي از كشور خارج نشده است. آيا موكل من نمي‌توانست پول‌ها را به خارج از كشور ببرد و سرمايه‌گذاري كند؟ ايشان تعهد ارزي نداشته است و با نيت پولشويي اين كارها را انجام نداده است.
وي افزود: رشاء و ارتشاء دو مقوله جدا از يكديگر هستند. همچنين مقوله دولت و مردم را نيز قانونگذار از يكديگر جدا دانسته و موكل من به دولت هيچگونه وابستگي ندارد. دادسرا زمان كلاهبرداري‌ها را مشخص نكرده است. موكل من چه مالي را برده؟ در اين راستا ادعاي دولت چيست؟ آيا ارز از كشور خارج شده؟ يكي از مشكلات كيفرخواست عدم تعيين تاريخ‌هاي وقوع جرم است. موكل من به جهت امر مشابه يعني علاوه بر بانك ملي از بانك ملت نيز وام گرفته و به دليل عدم توانايي پرداخت و شكايت بانك ملت حكمي كه براي موكل من صادر شده تحصيل مال نامشروع است.
انتظاري در خصوص بند ديگر از اتهامات «د.س» مبني بر به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي نيز اظهار كرد: قانون كار صرفا حاكم بر رابطه كارگر و كارفرما در كارگاه است در حالي كه اتباع خارجي در منزل موكل من كار مي‌كردند و دستمزد دريافت مي‌كردند و اين مورد عنوان شده از شمول قانون كار خارج است زيرا اين افراد ورودشان به كشور مجاز و همچنين اقامت و خروجشان نيز مجاز بوده است اما فرض مي‌گيريم كه كار در منزل مشمول قانون كار است. اين بند از كيفرخواست بدون تحقيقات به موكل من تفهيم شده است.
وي در پايان دفاعيات خود گفت: من سعي ميكنم ظرف يك هفته لايحه‌ام را به دادگاه تقديم كنم.
در ادامه، "ج.الف" به دستور قاضي مديرخراساني در جايگاه قرار گرفت و گفت: تمام حرف‌هاي آقاي "س" يك داستان است زيرا آشنايي من با "س" از سال ۸۵ است كه در آن زمان اصلا آقاي "ر" را نمي‌شناختم. چرا بنده آبروي مسلماني را بريزم به خاطر اينكه به آقاي "س" ديكته شده اين حرف را بزند و اسم "ر" را ببرد.
وي ادامه داد: من قبل از آشنايي با "ر" و ديوان محاسبات، با "س" آشنا شدم لذا هم او دروغ مي‌گويد، هم "خ" و هم "ح" دروغ مي‌گويند. همه اينها را با سند و مدرك اثبات ميكنم.
"ج. الف" اظهار كرد: "س" استاد كلاهبرداري و اخاذي است. مشخص است چه كسي اخاذي كرده است. آقاي "الف" هم مدير آستان قدس رضوي است و چون زمين ولنجك مربوط به آستان است. من زمين را تحويل گرفتم و پيش آقاي "الف" رفتم و تمام مراحل قانوني توسط دفترخانه و با حضور او انجام شده است.
وي گفت: "س" دروغ مي‌گويد و از مقامات قوه قضاييه ياد مي‌كند. من زمين ولنجك را خريداري كردم. ايشان از من پرسيد با زمين مي‌خواهي چكار كني و من گفتم مي‌خواهم سه طبقه بسازم كه در يك طبقه آن خودم، در طبقه ديگري خواهرم و در طبقه سوم آقاي "ط" بنشيند.
وي ادامه داد: ايشان بگويد من كجا به همراه او به مجتمع قضايي اقتصادي رفته‌ام؟ استعلام كنيد. همه جا دوربين دارد. براي چه آبروي هر كسي را مي‌برند. اگر من با آقاياني از دستگاه قضايي كه "س" اسم آنها را برد ارتباط داشتم شما بگوييد.
اين متهم اظهار كرد: "س" به بانك‌ها بدهكار بود و مجبور بود اين كارها را انجام دهد. او استاد اخاذي است. سال ۸۵ كجا و سال‌هاي ۸۷ ـ ۸۸ كجا؟ چرا مدام اسم آقاي "ر" برده مي‌شود تا آبروي او ريخته شود. اين امر به خاطر اين است كه به "س" ديكته كرده‌اند اسم "ر" را ببرد و به او گفته‌اند اگر اسم "ر" را ببري، آزاد مي‌شوي.
وي تصريح كرد: "س" ادعا كرده كه من سفارش او را نزد بانك كرده‌ام، اين كذب محض است. او در بانك ملي آقاي "ت" را دارد. آقاي "ت" در برج فرشته حضور داشت. چرا الان دروغ مي‌گويد؟ او به من گفت مواظب باش زيرا وزارت اطلاعات دنبال توست و دارد حساب‌ها را بررسي مي‌كند. آقاي "ت" در ماشين براي "س" امضا مي‌كرد. به غير از "ت" افراد ديگري هم براي او امضا مي‌كردند كه الان نمي‌خواهد اسم آنها را ببرد.
"ج. الف" با بيان اينكه صادراتي توسط "س" صورت نگرفته است، گفت: همه اين حرف‌ها دروغ است. من به الكي سود نشان دادند. حالا آقايان هر چه مي‌خواهند انكار كنند. عيبي ندارد. آنها امامزاده هستند.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي "س" وجود خارجي نداشته است، گفت: اسم آقاي تمدن را مي‌آورند در صورتي كه تمدن يك دكتر ارتوپد است. اصلا آقاي تمدن استاندار در اين تاريخ كه "س" مي‌گويد استاندار نبوده است. دكتر تمدن يك پزشك است و اين تمدن استاندار نيست. با آبروي مردم بازي نكنيد. به اينها ياد داده‌اند اين را بگويند و اسم آقاي "ر" را ببرند.
"ج.الف" گفت: همه بانك‌ها براي "س" كار مي‌كردند. او رشوه مي‌داد و من گزارش را به "ر" دادم. من مانند يك انسان و يك بچه ولايتي كار مي‌كردم. هر كاري هم كه ادعا مي‌كنند توسط من انجام شده مدركش را ارائه كنند. اگر من پيش هر كسي بودم آن را با مدرك ارائه كنيد. چرا الكي گفته مي‌شود من پيش افرادي از دستگاه قضايي بوده‌ام؟
وي ادامه داد: قضيه تلفن كردن هم دروغ است. شما يك نفر را بياوريد كه بگويد "ج.الف" از سوئد به او تلفن كرده است. "س" استاد كلاهبرداري است. من كه چك دادم بي‌سوادم اما او كه باسواد است و مقررات چك را كاملا مي‌داند.
"ج. الف" گفت: يك روز "س" در ونك سراغ من آمد و با هم به رستوان شانديز رفتيم. آنجا به من گفت بنويس تمام چك‌ها وصول شده و تمام وكالت‌ها باطل است. آن آقايي همراهش بود و در ماشين براي من اسلحه كشيد را يادم مي‌آيد.
قاضي مديرخراساني به "ج. الف" گفت: اين مطالب را قبلا گفته‌ايد اگر حرف جديدي داريد بگوييد.
متهم گفت: "س" مي‌خواهد آبروي افراد را ببرد. به سيدالشهداء همه اينها دروغ است. اگر او با من پيش "ر" رفته است دوربين وجود دارد.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه بار ديگر "د. س" به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و در واكنش به صحبت‌هاي "ج. الف" گفت: ايشان بيشتر از خودش دلش براي "ر" مي‌سوزد. در مورد اينكه آقاي "ت" براي من در ماشين امضا مي‌كرده است بايد بگويم اين مطلب دروغ است. كدام مصوبه هيات مديره را در ماشين امضاء مي‌كنند؟
وي تصريح كرد: يك روز آقاي "ج. الف" به دفتر من آمد و گفت ترتيبش را داديم. من پرسيدم ترتيب چه كسي را؟ او گفت ترتيب داوود احمدي‌نژاد را داديم.
قاضي مديرخراساني گفت: اينها اصلا ارتباطي به پرونده ندارد. بفرماييد بنشينيد.
متهم گفت: مي‌خواهم آقاي احمدي‌نژاد، آقاي "ر" را بشناسد.
قاضي مديرخراساني گفت: نيازي نيست شما به آقاي احمدي‌نژاد خط بدهيد، بفرماييد بنشينيد.
این خبر تکمیل می شود
در پنج جلسه اول از مرحله دوم رسيدگي به اين پرونده، به اتهامات افراد مرتبط با بيمه ايران رسيدگي و از جلسه ششم نيز رسيدگي به اتهامات ۲۴ نفر از متهمان اين پرونده كه شاغل در استانداري تهران بوده‌اند، آغاز شد.
در جلسه هشتم دادگاه متهماني ديگر از افراد مرتبط با استانداري تهران در دو نوبت صبح و عصر محاكمه خواهند شد. همچنين در اين جلسه از دادگاه برخي از متهمان به همراه خانواه و وكلاي خود حضور دارند.
پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران مجموعا ۷۸ متهم دارد و به گفته قاضي مديرخراساني به احتمال زياد در چند جلسه آينده ختم رسيدگي به اين پرونده اعلام و راي آن نيز مدتي پس از آن صادر خواهد شد.
اعترافات تازه متهم به اختلاس: پول زيادي دادم، ولي كاري برايم انجام ندادند!
هشتمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران به رياست قاضي مديرخراساني آغاز شد. در شروع اين جلسه «د.س» يكي از متهمان اصلي پرونده اختلاس از بيمه كه از كاركنان استانداري تهران است به دفاع از خود پرداخت.
قاضي سيامك مديرخراساني در ابتداي دادگاه و بعد از تفهيم اتهام "د.س" مبني بر پرداخت رشوه یک میلیارد و ۵۰میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه؛ از او پرسيد كه آيا اين اتهامات را قبول دارد؟ متهم پاسخ داد: خير اتهامات را نمي‌پذيرم.
قاضي گفت: از خود دفاع كنيد. متهم نيز گفت: ابتدا در مورد شكايتي كه از آقاي "ج.الف" كرده بودم، توضيحاتي را ارائه مي‌دهم. من سال ۸۶ با آقاي "ج.الف" از طريق آقاي "ي.د" آشنا شدم و ايشان رابط بين من و آقاي "ر" بود و من را به ديوان محاسبات برد كه گفتند با يكديگر آشنا شويم.
وي ادامه داد: براي گرفتن وام از بانك ملت ۱۲۰ يا حتي ۱۵۰ درصد وثيقه گذاشتم و از آقاي "ر" كمك خواستم كه به من كمك كند اما پرونده‌اي در مجتمع اقتصادي تشكيل دادند تا از من سوء استفاده كنند و از همان زمان آقاي "ج.الف" من را مجبور كرد كه وجه‌‌هاي غيرقانوني را پرداخت كنم، به اين دليل اين مبالغ را پرداخت كردم چون از سال ۸۷ فعاليت اقتصادي خود را شروع كرده بودم و نمي‌خواستم آبرويم از بين برود.
وي خاطر نشان كرد: آقاي "ج.الف" سايه‌ي آقاي "ر" است. در اين هنگام قاضي مديرخراساني گفت: از جانب آقاي "ر" به شما تعهدي داده شد؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" ادعا مي‌كرد كه دوست صميمي پسر آقاي «ر» است و هر روز آقاي "ر" با آقاي "ج. الف" تماس مي‌گرفت و از او مي‌خواست كه كارهايش را انجام دهد.
قاضي گفت: شما راجع به آن مبلغ كه در كيفرخواست است، توضيح دهيد؟ "د.س" افزود: رابطه‌ي "ج.الف" با آقاي "ر" بسيار نزديك بود و من يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" واريز كردم.
قاضي پرسيد: بابت چه موضوعي اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: آقاي "ج.الف" به من گفت كه آقاي "ر" اين مبلغ را احتياج دارد، همچنين از جانب آقاي "ر" خيلي هدايا از من دريافت مي‌كرد.
وي ادامه داد: براي حل مشكلم به مجتمع اقتصادي اطلاع دادم اما به من گفتند كه خانه‌اي كه در ولنجك داشتم را بفروشم و به آقاي فلاني بدهم تا مشكلاتم حل شود اما مشكلات من حل نشد.
"د.س" ادامه داد: به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و چك‌هايي را كه پرداخت كرده بودم را به آنها دادم. همچنين سه فقره چك به آقاي "ر" پرداخت كرده بودم. همچنين "ش" كه از دوستان نزديك من بود و در جلسات بين من و آقاي "ج.الف" حضور داشتند، به من گفتند كه چرا اين پول‌ها را به آقاي "ج.الف" مي‌دهيد و من پاسخ دادم كه وي به اجبار از من اخاذي مي‌كند.
اين متهم تصريح كرد: وقتي تمام مطالب را به آقاي "ر" گفتم، ايشان همه را انكار كرد اما چند روز ديگر آقاي "ش" با من تماس گرفت و گفت آقاي "ر" مي‌خواهد شما را ببيند. به ديدن آقاي "ر" رفتم كه عصباني به نظر مي‌آمد. او به من گفت كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داديد، در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور به من قول داده بود كه همه چيز محرمانه خواهد ماند.
"د.س" خاطرنشان كرد: در جلسه دومي كه با آقاي "ر" داشتم، او از من عصباني شد، به اين دليل كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داده‌ام. در همان جلسه كه آقاي "ش" حضور داشت ناگهان ما را ترك كرد و به بهانه ميهماني از جلسه بيرون رفت و آقاي "ر" از من خواست كه بر روي چك‌ها اسم افراد ديگري را بنويسم، همچنين خيلي اصرار داشت كه اسم آقاي "الف.م" روي چك‌ها بنويسم.
قاضي مديرخراساني گفت: چقدر به آقاي "م. الف" پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: دوازده ميليارد و خرده‌اي از طريق چك، دو ميليارد وجه نقد، يك دستگاه اتومبيل لند‌كروز، همچنين يك ساختمان در ولنجك به مبلغ پنج يا شش ميليارد تومان.
قاضي مديرخراساني گفت:از سال ۸۶ شما اين مبالغ را به آقاي "ج. الف" پرداخت مي‌كرديد؟ آيا آقاي "ج. الف" در اين مدت براي شما كاري انجام داد؟
متهم پاسخ داد: خير، هيچگونه كاري براي من انجام ندادند.
قاضي افزود: پس به چه دليل پرداخت‌ها را ادامه داديد؟
متهم پاسخ داد: من در فشار بودم.
قاضي خاطرنشان كرد: عقل سليم اين‌گونه حكم مي‌كند كه زماني كه اين همه پول را پرداخت كرديد بايد براي شما كاري انجام مي‌دادند.
متهم افزود: من از ريختن آبرويم مي‌ترسيدم، همچنين از اينكه به زندان بروم و يا نامم در روزنامه‌ها درج شود وحشت داشتم.
قاضي مديرخراساني بيان كرد: "ج.الف" ادعا دارد كه با شما معامله كرده، آيا اين را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم. ايشان تا الان سه مرتبه ادعاهاي متفاوتي را داشتند.
"د.س" افزود: آقاي "ج. الف" يك بار عقب ماشين من تعدادي اسلحه گذاشته بود كه كارمندان اين موضوع را ديده و به من اطلاع داده بودند.
قاضي مديرخراساني گفت: "ج. الف" را نزد مسئولين كشور ديده بوديد؟
متهم پاسخ داد: هر بار كه با من تماس مي‌گرفتند صداي آقاي "ر" مي‌آمد. همچنين پسران دو نفر از مسوولان رسمي و پسر يكي از آقاي "ب" از نمايندگان مجلس را به دفتر من مي‌آوردند.
"د.س" خاطر نشان كرد: قد و قواره آقاي "ت" به استانداري نمي‌خورد و آقاي "ج.الف" و "ر" وي را سر اين سمت گذاشتند.
قاضي مديرخراساني افزود: چرا شما را در جلسات خود شركت مي‌دادند؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" مي‌خواست به من ثابت كند كه با مقامات كشوري رابطه دارند.
قاضي سيامك مديرخراساني افزود: بابت پرداخت يك و نيم ميليارد تومان كه به حساب آقاي "ر" ريختيد، سندي داريد؟ متهم پاسخ داد: بله، اسناد و مدارك آن موجود است. همچنين من در زندان شكايت‌نامه‌اي عليه آقاي "ر" به جرم شركت در كلاهبرداري نوشتم زيرا اگر اسم آقاي "ر" نمي‌آمد، من ريالي به حساب "ج. الف" نمي‌ريختم.
اعترافات تازه متهم به اختلاس عليه برخي مسوولان رسمي و قضايي
هشتمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران به رياست قاضي مديرخراساني آغاز شد. در شروع اين جلسه «د.س» يكي از متهمان اصلي پرونده اختلاس از بيمه كه از كاركنان استانداري تهران است به دفاع از خود پرداخت.
قاضي سيامك مديرخراساني در ابتداي دادگاه و بعد از تفهيم اتهام "د.س" مبني بر پرداخت رشوه یک میلیارد و ۵۰میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه؛ از او پرسيد كه آيا اين اتهامات را قبول دارد؟ متهم پاسخ داد: خير اتهامات را نمي‌پذيرم.
قاضي گفت: از خود دفاع كنيد. متهم نيز گفت: ابتدا در مورد شكايتي كه از آقاي "ج.الف" كرده بودم، توضيحاتي را ارائه مي‌دهم. من سال ۸۶ با آقاي "ج.الف" از طريق آقاي "ي.د" آشنا شدم و ايشان رابط بين من و آقاي "ر" بود و من را به ديوان محاسبات برد كه گفتند با يكديگر آشنا شويم.
وي ادامه داد: براي گرفتن وام از بانك ملت ۱۲۰ يا حتي ۱۵۰ درصد وثيقه گذاشتم و از آقاي "ر" كمك خواستم كه به من كمك كند اما پرونده‌اي در مجتمع اقتصادي تشكيل دادند تا از من سوء استفاده كنند و از همان زمان آقاي "ج.الف" من را مجبور كرد كه وجه‌‌هاي غيرقانوني را پرداخت كنم، به اين دليل اين مبالغ را پرداخت كردم چون از سال ۸۷ فعاليت اقتصادي خود را شروع كرده بودم و نمي‌خواستم آبرويم از بين برود.
وي خاطر نشان كرد: آقاي "ج.الف" سايه‌ي آقاي "ر" است. در اين هنگام قاضي مديرخراساني گفت: از جانب آقاي "ر" به شما تعهدي داده شد؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" ادعا مي‌كرد كه دوست صميمي پسر آقاي «ر» است و هر روز آقاي "ر" با آقاي "ج. الف" تماس مي‌گرفت و از او مي‌خواست كه كارهايش را انجام دهد.
قاضي گفت: شما راجع به آن مبلغ كه در كيفرخواست است، توضيح دهيد؟ "د.س" افزود: رابطه‌ي "ج.الف" با آقاي "ر" بسيار نزديك بود و من يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" واريز كردم.
قاضي پرسيد: بابت چه موضوعي اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: آقاي "ج.الف" به من گفت كه آقاي "ر" اين مبلغ را احتياج دارد، همچنين از جانب آقاي "ر" خيلي هدايا از من دريافت مي‌كرد.
وي ادامه داد: براي حل مشكلم به مجتمع اقتصادي اطلاع دادم اما به من گفتند كه خانه‌اي كه در ولنجك داشتم را بفروشم و به آقاي فلاني بدهم تا مشكلاتم حل شود اما مشكلات من حل نشد.
"د.س" ادامه داد: به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و چك‌هايي را كه پرداخت كرده بودم را به آنها دادم. همچنين سه فقره چك به آقاي "ر" پرداخت كرده بودم. همچنين "ش" كه از دوستان نزديك من بود و در جلسات بين من و آقاي "ج.الف" حضور داشتند، به من گفتند كه چرا اين پول‌ها را به آقاي "ج.الف" مي‌دهيد و من پاسخ دادم كه وي به اجبار از من اخاذي مي‌كند.
اين متهم تصريح كرد: وقتي تمام مطالب را به آقاي "ر" گفتم، ايشان همه را انكار كرد اما چند روز ديگر آقاي "ش" با من تماس گرفت و گفت آقاي "ر" مي‌خواهد شما را ببيند. به ديدن آقاي "ر" رفتم كه عصباني به نظر مي‌آمد. او به من گفت كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داديد، در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور به من قول داده بود كه همه چيز محرمانه خواهد ماند.
"د.س" خاطرنشان كرد: در جلسه دومي كه با آقاي "ر" داشتم، او از من عصباني شد، به اين دليل كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داده‌ام. در همان جلسه كه آقاي "ش" حضور داشت ناگهان ما را ترك كرد و به بهانه ميهماني از جلسه بيرون رفت و آقاي "ر" از من خواست كه بر روي چك‌ها اسم افراد ديگري را بنويسم، همچنين خيلي اصرار داشت كه اسم آقاي "الف.م" روي چك‌ها بنويسم.
قاضي مديرخراساني گفت: چقدر به آقاي "م. الف" پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: دوازده ميليارد و خرده‌اي از طريق چك، دو ميليارد وجه نقد، يك دستگاه اتومبيل لند‌كروز، همچنين يك ساختمان در ولنجك به مبلغ پنج يا شش ميليارد تومان.
قاضي مديرخراساني گفت:از سال ۸۶ شما اين مبالغ را به آقاي "ج. الف" پرداخت مي‌كرديد؟ آيا آقاي "ج. الف" در اين مدت براي شما كاري انجام داد؟
متهم پاسخ داد: خير، هيچگونه كاري براي من انجام ندادند.
قاضي افزود: پس به چه دليل پرداخت‌ها را ادامه داديد؟
متهم پاسخ داد: من در فشار بودم.
قاضي خاطرنشان كرد: عقل سليم اين‌گونه حكم مي‌كند كه زماني كه اين همه پول را پرداخت كرديد بايد براي شما كاري انجام مي‌دادند.
متهم افزود: من از ريختن آبرويم مي‌ترسيدم، همچنين از اينكه به زندان بروم و يا نامم در روزنامه‌ها درج شود وحشت داشتم.
قاضي مديرخراساني بيان كرد: "ج.الف" ادعا دارد كه با شما معامله كرده، آيا اين را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم. ايشان تا الان سه مرتبه ادعاهاي متفاوتي را داشتند.
"د.س" افزود: آقاي "ج. الف" يك بار عقب ماشين من تعدادي اسلحه گذاشته بود كه كارمندان اين موضوع را ديده و به من اطلاع داده بودند.
قاضي مديرخراساني گفت: "ج. الف" را نزد مسئولين كشور ديده بوديد؟
متهم پاسخ داد: هر بار كه با من تماس مي‌گرفتند صداي آقاي "ر" مي‌آمد. همچنين پسران دو نفر از مسوولان رسمي و پسر يكي از آقاي "ب" از نمايندگان مجلس را به دفتر من مي‌آوردند.
"د.س" خاطر نشان كرد: قد و قواره آقاي "ت" به استانداري نمي‌خورد و آقاي "ج.الف" و "ر" وي را سر اين سمت گذاشتند.
قاضي مديرخراساني افزود: چرا شما را در جلسات خود شركت مي‌دادند؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" مي‌خواست به من ثابت كند كه با مقامات كشوري رابطه دارند.
قاضي سيامك مديرخراساني افزود: بابت پرداخت يك و نيم ميليارد تومان كه به حساب آقاي "ر" ريختيد، سندي داريد؟ متهم پاسخ داد: بله، اسناد و مدارك آن موجود است. همچنين من در زندان شكايت‌نامه‌اي عليه آقاي "ر" به جرم شركت در كلاهبرداري نوشتم زيرا اگر اسم آقاي "ر" نمي‌آمد، من ريالي به حساب "ج. الف" نمي‌ريختم.
اين متهم در ادامه گفت: من از سال ۸۵ يكي از مشتريان ممتاز بانك ملت بودم و در آنجا گردش مالي و سابقه خوبي داشتم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما ۴۰۰ ميليون تومان به آقاي "ت" بابت چه چيزي پرداخت كرده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: اين پول دو بخش است. آقاي "ت" به من ۲۵۰ ميليون تومان دادند تا يك آپارتمان براي او خريداري كنم كه بعدا قيمت آن ۳۰۰ ميليون تومان شد. بعدا او خواست واحد بزرگتري بخرد و ۱۰۰ ميليون تومان از من قرض گرفت و من ملك او را فروختم و ۴۰۰ ميليون تومان كه ۳۰۰ ميليون تومان آن مال خودش بود را به او دادم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آقاي "ت" خودش نمي‌توانست ملك بخرد يا بلد نبود خانه بخرد؟
متهم پاسخ داد: خير، تخصص ايشان بانكداري بود.
قاضي مديرخراساني گفت: مگر هر كس خانه مي‌خرد متخصص ملك است. چه دليلي داشت آن را براي او بفروشي؟
متهم پاسخ داد: بله. من ملك خريد و فروش ميكنم.
اين متهم در مورد پرداخت مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان به فردي به نام "خ" گفت: من يك پروژه ساخت چندين واحد مسكوني را در آن منطقه داشتم و آقاي "خ" شهردار آنجا بود كه گفت بايد يك مبلغي بدهي و من هم براي پيشرفت پروژه اين كار را كردم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: در كجا اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: در دفترم. البته پول را در دو مرحله پرداخت كردم.
متهم گفت: آقاي "خ" مشاوره‌هاي خوبي به ما براي ساخت و پيشرفت پروژه داد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني اين ۵۰۰ ميليون تومان را بابت مشاوره داديد؟
متهم پاسخ داد: خير. بابت همياري و آماده‌سازي منطقه بود.
قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما پرداخت ۸۰ ميليون تومان به خانم "س" است.
متهم در اين رابطه گفت: خانم "س" در بانك ملت بودند و ملكي در خيابان فرشته داشتند كه مي‌خواستند آن را بازسازي كنند، من پرسنل‌ام را به آنجا فرستادم تا بازسازي كنند. بخشي از مصالح را خانم "س" خريد مي‌كرد و بخشي از آنها و همچنين هزينه پرسنل را من پرداخت مي‌كردم اما ايشان هيچ نقشي در گرفتن تسهيلات براي من نداشت چون رييس بانك بود ولي تسهيلات را براي من هيات مديره تصويب كرد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: راجع آقاي "ج" چطور؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج" معاون شعبه بود و يك روز به دفتر من آمد و گفت مي‌خواهد يك ملك بسازد و من هم ۳۰ ميليون تومان به عنوان قرض و ۴۰ ميليون تومان به عنوان عيدي به او دادم.
قاضي مديرخراساني گفت: يعني شما جمعا ۷۰ ميليون تومان به او به عنوان عيدي داده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: خير، ۳۰ ميليون تومان از اين مبلغ به عنوان قرض بوده است و اين مطلب را هر دوي ما مي‌دانيم.
عيدي هم در بانك يك عرف است و معروف است كه شب عيد يك ليست "از رييس تا آبدارچي" وجود دارد و شب عيد به بانكي‌ها عيدي مي‌دهند.
قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما كلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات كلان بانكي با پيش فاكتورهاي صوري به مبلغ ۲۳۲ ميليارد و ۲۰۵ ميليون و ۱۱۱ هزار ريال از بانك‌هاست.
اين متهم در اين باره گفت: من بر اساس مصوبه هيات مديره و با كارشناسي دقيقي كه هيات مديره بر روي پرونده‌ام انجام داد اين پول را گرفتم.
قاضي مديرخراساني گفت: فاكتورهاي شما صوري بوده و شركت هم وجود خارجي نداشته است.
متهم پاسخ داد: من پنج هزار واحد طي اين سالها در تهران ساخته‌ام و اين پول‌ها در اين راه خرج شده است.
"د. س" در مورد صدور پيش فاكتورهاي ساختگي گفت: من اگر نياز به پيش فاكتور داشتم، با يك تلفن تا ظهر ۱۰۰ تا پيش فاكتور مي‌گرفتم و نيازي به تقلب نداشتم. اين پيش فاكتورها هم نقشي در گرفتن تسهيلات از سوي من نداشت.
قاضي مديرخراساني پرسيد: پس چرا آنها را داديد؟
متهم پاسخ داد: بانك آن را مي‌خواست.
قاضي مديرخراساني پرسيد: بانك براي چه به شما اين تسهيلات را پرداخت كرد؟
متهم پاسخ داد: پرداخت اين تسهيلات بابت اهليت، گردش كار، مانده‌هاي من و سابقه و خوش‌نامي كه در بانك داشتم، صورت گرفت.
قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني هر كسي اين شرايط را داشته باشد اين تسهيلات را مي‌گيرد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما همه تسهيلات را برگردانيد؟
متهم پاسخ داد: بخشي از آن را بله و بخشي را هنوز نه.
قاضي مديرخراساني گفت: شما اين پول‌ها را تصادفا از بانك‌هايي گرفتيد كه آن دو نفر در آنجا رييس بودند.
متهم پاسخ داد: اين دو نفر هيچ نقشي در گرفتن وام توسط من نداشتند.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر رييس بانك نقشي در پرداخت وام ندارد؟ پس چه كسي نقش دارد؟
متهم پاسخ داد: هيات مديره.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر دفاع ديگري داريد، بفرماييد.
"د. س" گفت: من بخشي از اين پول‌ها را در زمينه صادرات فرش به كار گرفتم.
"د. س" در مورد اتهام اخلال در نظام اقتصادي از طريق دريافت مبلغ ۵۰۵ ميليارد و ۱۶۱ ميليون و ۸۱۳ ريال اعتبار بانكي، گفت: اين مبلغ يك LC در منطقه آزاد كيش بود. در LC ۳۵ آيتم از بانك خريدار به فروشنده از جمله بارنامه ارسال مي‌شود لذا اگر مدارك من ناقص بود قبول نمي‌كردم. پس نمي‌شود بگوييم قضيه صوري بوده و باري در كار نبوده.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما جنس وارد كرديد؟
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني گفت:در اسنادي كه وجود دارد خريدار و فروشنده خود شما بوديد.
متهم پاسخ داد: خير، اينطور نيست. كدام اسناد؟
قاضي مديرخراساني گفت: در كيفرخواست اينطور آمده است.
رييس شعبه ۷۶ كيفري دادگاه استان تهران از متهم پرسيد: شركت پكس اينترنشنال متعلق به كيست؟
متهم گفت: اين شركت در سال‌هاي ۸۱ و ۸۲ مال من بوده است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شركت رهپويان چطور؟
متهم پاسخ داد: من يكي از سهامداران اين شركت بودم.
قاضي مديرخراساني گفت: خوب اين دو شركت به عنوان خريدار و فروشنده در مدارك شما براي گشايش LC بودند.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت: بند بعدي اتهام شما، نگهداري و استفاده از دستگاه دريافت تصاوير ماهواره‌اي است.
متهم گفت: بله، اين را قبول دارم.
"د.س" در مورد اتهام پولشويي گفت: من هيچ وقت اموالم را مخفي نكرده بودم. روز اول كه منزل و دفتر من را گشتند همه چيز شفاف بود و حساب‌هاي بانكي من و همه چيز مشخص بود. فقط يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" ريخته شده بود و به غير از اين، من پولي به حساب كسي ديگر و كسي كه از قواي حاكمه باشد، نريخته‌ام.
وي ادامه داد: من رابطه‌ي مالي با "ج.الف" نداشتم، فقط او از من اخاذي و كلاهبرداري كرد. رابطه من با "ي.د" رابطه دوستي است و ما هيچ رابطه مالي نداشتيم.
اين متهم تصريح كرد: "ر" و "ج. الف" از من كلاهبرداري كردند و من از آنها شكايت كردم، چون اگر "ر" نبود، "ج. الف" نمي‌توانست در پوشش او، از من پول بگيرد و من همه اينها را قبلا گفتم.
وي افزود: من حتي يك نامه به آقاي "ر" براي درخواست وام و زمين و تسهيلات ندادم. نكته جالب اين است كه در ۱۶/۷/۸۷ كه "ج. الف"را دستگير كردند، آقاي «ق» رييس دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي رييس شعبه را مجبور كردند در همان روز كيفرخواست صادر كند.
وي گفت: من همچنين ارتباطي با مقامات قضايي و امنيتي نداشتم. من با چه كساني ارتباط داشتم؟
ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در اين مورد گفت: متهم در دفاعيات خود اسم دو نفر از مقامات را برد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما الان اسم دو نفر را برديد.
متهم پاسخ داد: من عرض كردم آقاي «ق»، آقاي «ح» را مجبور كرد كيفرخواست صادر كند.
اين متهم گفت: اسم مقام قضايي كه "ج. الف" عنوان كرد مي‌خواسته ملكي به نام او كند را نمي‌برم.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر در دفاعيات شما موثر است، اسم او را ببريد.
متهم پاسخ داد: خير، موثر نيست. براي حفظ آبروي او، اسمش را نمي‌برم.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اتهام بعدي شما، به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي است.
متهم گفت: اين افراد در منزل من كار مي‌كردند ولي اجازه بدهيد در اين مورد وكيلم توضيح دهد.
به «س» گفته‌اند اگر اسم آقاي «ر» را در دادگاه ببري آزاد مي‌شوي
قاضي سيامك مديرخراساني در ابتداي دادگاه و بعد از تفهيم اتهام "د.س" مبني بر پرداخت رشوه یک میلیارد و ۵۰میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه؛ از او پرسيد كه آيا اين اتهامات را قبول دارد؟ متهم پاسخ داد: خير اتهامات را نمي‌پذيرم.
قاضي گفت: از خود دفاع كنيد. متهم نيز گفت: ابتدا در مورد شكايتي كه از آقاي "ج.الف" كرده بودم، توضيحاتي را ارائه مي‌دهم. من سال ۸۶ با آقاي "ج.الف" از طريق آقاي "ي.د" آشنا شدم و ايشان رابط بين من و آقاي "ر" بود و من را به ديوان محاسبات برد كه گفتند با يكديگر آشنا شويم.
وي ادامه داد: براي گرفتن وام از بانك ملت ۱۲۰ يا حتي ۱۵۰ درصد وثيقه گذاشتم و از آقاي "ر" كمك خواستم كه به من كمك كند اما پرونده‌اي در مجتمع اقتصادي تشكيل دادند تا از من سوء استفاده كنند و از همان زمان آقاي "ج.الف" من را مجبور كرد كه وجه‌‌هاي غيرقانوني را پرداخت كنم، به اين دليل اين مبالغ را پرداخت كردم چون از سال ۸۷ فعاليت اقتصادي خود را شروع كرده بودم و نمي‌خواستم آبرويم از بين برود.
وي خاطر نشان كرد: آقاي "ج.الف" سايه‌ي آقاي "ر" است. در اين هنگام قاضي مديرخراساني گفت: از جانب آقاي "ر" به شما تعهدي داده شد؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" ادعا مي‌كرد كه دوست صميمي پسر آقاي «ر» است و هر روز آقاي "ر" با آقاي "ج. الف" تماس مي‌گرفت و از او مي‌خواست كه كارهايش را انجام دهد.
قاضي گفت: شما راجع به آن مبلغ كه در كيفرخواست است، توضيح دهيد؟ "د.س" افزود: رابطه‌ي "ج.الف" با آقاي "ر" بسيار نزديك بود و من يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" واريز كردم.
قاضي پرسيد: بابت چه موضوعي اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: آقاي "ج.الف" به من گفت كه آقاي "ر" اين مبلغ را احتياج دارد، همچنين از جانب آقاي "ر" خيلي هدايا از من دريافت مي‌كرد.
وي ادامه داد: براي حل مشكلم به مجتمع اقتصادي اطلاع دادم اما به من گفتند كه خانه‌اي كه در ولنجك داشتم را بفروشم و به آقاي فلاني بدهم تا مشكلاتم حل شود اما مشكلات من حل نشد.
"د.س" ادامه داد: به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و چك‌هايي را كه پرداخت كرده بودم را به آنها دادم. همچنين سه فقره چك به آقاي "ر" پرداخت كرده بودم. همچنين "ش" كه از دوستان نزديك من بود و در جلسات بين من و آقاي "ج.الف" حضور داشتند، به من گفتند كه چرا اين پول‌ها را به آقاي "ج.الف" مي‌دهيد و من پاسخ دادم كه وي به اجبار از من اخاذي مي‌كند.
اين متهم تصريح كرد: وقتي تمام مطالب را به آقاي "ر" گفتم، ايشان همه را انكار كرد اما چند روز ديگر آقاي "ش" با من تماس گرفت و گفت آقاي "ر" مي‌خواهد شما را ببيند. به ديدن آقاي "ر" رفتم كه عصباني به نظر مي‌آمد. او به من گفت كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داديد، در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور به من قول داده بود كه همه چيز محرمانه خواهد ماند.
"د.س" خاطرنشان كرد: در جلسه دومي كه با آقاي "ر" داشتم، او از من عصباني شد، به اين دليل كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داده‌ام. در همان جلسه كه آقاي "ش" حضور داشت ناگهان ما را ترك كرد و به بهانه ميهماني از جلسه بيرون رفت و آقاي "ر" از من خواست كه بر روي چك‌ها اسم افراد ديگري را بنويسم، همچنين خيلي اصرار داشت كه اسم آقاي "الف.م" روي چك‌ها بنويسم.
قاضي مديرخراساني گفت: چقدر به آقاي "م. الف" پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: دوازده ميليارد و خرده‌اي از طريق چك، دو ميليارد وجه نقد، يك دستگاه اتومبيل لند‌كروز، همچنين يك ساختمان در ولنجك به مبلغ پنج يا شش ميليارد تومان.
قاضي مديرخراساني گفت:از سال ۸۶ شما اين مبالغ را به آقاي "ج. الف" پرداخت مي‌كرديد؟ آيا آقاي "ج. الف" در اين مدت براي شما كاري انجام داد؟
متهم پاسخ داد: خير، هيچگونه كاري براي من انجام ندادند.
قاضي افزود: پس به چه دليل پرداخت‌ها را ادامه داديد؟
متهم پاسخ داد: من در فشار بودم.
قاضي خاطرنشان كرد: عقل سليم اين‌گونه حكم مي‌كند كه زماني كه اين همه پول را پرداخت كرديد بايد براي شما كاري انجام مي‌دادند.
متهم افزود: من از ريختن آبرويم مي‌ترسيدم، همچنين از اينكه به زندان بروم و يا نامم در روزنامه‌ها درج شود وحشت داشتم.
قاضي مديرخراساني بيان كرد: "ج.الف" ادعا دارد كه با شما معامله كرده، آيا اين را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم. ايشان تا الان سه مرتبه ادعاهاي متفاوتي را داشتند.
"د.س" افزود: آقاي "ج. الف" يك بار عقب ماشين من تعدادي اسلحه گذاشته بود كه كارمندان اين موضوع را ديده و به من اطلاع داده بودند.
قاضي مديرخراساني گفت: "ج. الف" را نزد مسئولين كشور ديده بوديد؟
متهم پاسخ داد: هر بار كه با من تماس مي‌گرفتند صداي آقاي "ر" مي‌آمد. همچنين پسران دو نفر از مسوولان رسمي و پسر يكي از آقاي "ب" از نمايندگان مجلس را به دفتر من مي‌آوردند.
"د.س" خاطر نشان كرد: قد و قواره آقاي "ت" به استانداري نمي‌خورد و آقاي "ج.الف" و "ر" وي را سر اين سمت گذاشتند.
قاضي مديرخراساني افزود: چرا شما را در جلسات خود شركت مي‌دادند؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" مي‌خواست به من ثابت كند كه با مقامات كشوري رابطه دارند.
قاضي سيامك مديرخراساني افزود: بابت پرداخت يك و نيم ميليارد تومان كه به حساب آقاي "ر" ريختيد، سندي داريد؟ متهم پاسخ داد: بله، اسناد و مدارك آن موجود است. همچنين من در زندان شكايت‌نامه‌اي عليه آقاي "ر" به جرم شركت در كلاهبرداري نوشتم زيرا اگر اسم آقاي "ر" نمي‌آمد، من ريالي به حساب "ج. الف" نمي‌ريختم.
اين متهم در ادامه گفت: من از سال ۸۵ يكي از مشتريان ممتاز بانك ملت بودم و در آنجا گردش مالي و سابقه خوبي داشتم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما ۴۰۰ ميليون تومان به آقاي "ت" بابت چه چيزي پرداخت كرده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: اين پول دو بخش است. آقاي "ت" به من ۲۵۰ ميليون تومان دادند تا يك آپارتمان براي او خريداري كنم كه بعدا قيمت آن ۳۰۰ ميليون تومان شد. بعدا او خواست واحد بزرگتري بخرد و ۱۰۰ ميليون تومان از من قرض گرفت و من ملك او را فروختم و ۴۰۰ ميليون تومان كه ۳۰۰ ميليون تومان آن مال خودش بود را به او دادم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آقاي "ت" خودش نمي‌توانست ملك بخرد يا بلد نبود خانه بخرد؟
متهم پاسخ داد: خير، تخصص ايشان بانكداري بود.
قاضي مديرخراساني گفت: مگر هر كس خانه مي‌خرد متخصص ملك است. چه دليلي داشت آن را براي او بفروشي؟
متهم پاسخ داد: بله. من ملك خريد و فروش ميكنم.
اين متهم در مورد پرداخت مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان به فردي به نام "خ" گفت: من يك پروژه ساخت چندين واحد مسكوني را در آن منطقه داشتم و آقاي "خ" شهردار آنجا بود كه گفت بايد يك مبلغي بدهي و من هم براي پيشرفت پروژه اين كار را كردم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: در كجا اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: در دفترم. البته پول را در دو مرحله پرداخت كردم.
متهم گفت: آقاي "خ" مشاوره‌هاي خوبي به ما براي ساخت و پيشرفت پروژه داد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني اين ۵۰۰ ميليون تومان را بابت مشاوره داديد؟
متهم پاسخ داد: خير. بابت همياري و آماده‌سازي منطقه بود.
قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما پرداخت ۸۰ ميليون تومان به خانم "س" است.
متهم در اين رابطه گفت: خانم "س" در بانك ملت بودند و ملكي در خيابان فرشته داشتند كه مي‌خواستند آن را بازسازي كنند، من پرسنل‌ام را به آنجا فرستادم تا بازسازي كنند. بخشي از مصالح را خانم "س" خريد مي‌كرد و بخشي از آنها و همچنين هزينه پرسنل را من پرداخت مي‌كردم اما ايشان هيچ نقشي در گرفتن تسهيلات براي من نداشت چون رييس بانك بود ولي تسهيلات را براي من هيات مديره تصويب كرد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: راجع آقاي "ج" چطور؟
متهم پاسخ داد: آقاي "ج" معاون شعبه بود و يك روز به دفتر من آمد و گفت مي‌خواهد يك ملك بسازد و من هم ۳۰ ميليون تومان به عنوان قرض و ۴۰ ميليون تومان به عنوان عيدي به او دادم.
قاضي مديرخراساني گفت: يعني شما جمعا ۷۰ ميليون تومان به او به عنوان عيدي داده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: خير، ۳۰ ميليون تومان از اين مبلغ به عنوان قرض بوده است و اين مطلب را هر دوي ما مي‌دانيم.
عيدي هم در بانك يك عرف است و معروف است كه شب عيد يك ليست "از رييس تا آبدارچي" وجود دارد و شب عيد به بانكي‌ها عيدي مي‌دهند.
قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما كلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات كلان بانكي با پيش فاكتورهاي صوري به مبلغ ۲۳۲ ميليارد و ۲۰۵ ميليون و ۱۱۱ هزار ريال از بانك‌هاست.
اين متهم در اين باره گفت: من بر اساس مصوبه هيات مديره و با كارشناسي دقيقي كه هيات مديره بر روي پرونده‌ام انجام داد اين پول را گرفتم.
قاضي مديرخراساني گفت: فاكتورهاي شما صوري بوده و شركت هم وجود خارجي نداشته است.
متهم پاسخ داد: من پنج هزار واحد طي اين سالها در تهران ساخته‌ام و اين پول‌ها در اين راه خرج شده است.
"د. س" در مورد صدور پيش فاكتورهاي ساختگي گفت: من اگر نياز به پيش فاكتور داشتم، با يك تلفن تا ظهر ۱۰۰ تا پيش فاكتور مي‌گرفتم و نيازي به تقلب نداشتم. اين پيش فاكتورها هم نقشي در گرفتن تسهيلات از سوي من نداشت.
قاضي مديرخراساني پرسيد: پس چرا آنها را داديد؟
متهم پاسخ داد: بانك آن را مي‌خواست.
قاضي مديرخراساني پرسيد: بانك براي چه به شما اين تسهيلات را پرداخت كرد؟
متهم پاسخ داد: پرداخت اين تسهيلات بابت اهليت، گردش كار، مانده‌هاي من و سابقه و خوش‌نامي كه در بانك داشتم، صورت گرفت.
قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني هر كسي اين شرايط را داشته باشد اين تسهيلات را مي‌گيرد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما همه تسهيلات را برگردانيد؟
متهم پاسخ داد: بخشي از آن را بله و بخشي را هنوز نه.
قاضي مديرخراساني گفت: شما اين پول‌ها را تصادفا از بانك‌هايي گرفتيد كه آن دو نفر در آنجا رييس بودند.
متهم پاسخ داد: اين دو نفر هيچ نقشي در گرفتن وام توسط من نداشتند.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر رييس بانك نقشي در پرداخت وام ندارد؟ پس چه كسي نقش دارد؟
متهم پاسخ داد: هيات مديره.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر دفاع ديگري داريد، بفرماييد.
"د. س" گفت: من بخشي از اين پول‌ها را در زمينه صادرات فرش به كار گرفتم.
"د. س" در مورد اتهام اخلال در نظام اقتصادي از طريق دريافت مبلغ ۵۰۵ ميليارد و ۱۶۱ ميليون و ۸۱۳ ريال اعتبار بانكي، گفت: اين مبلغ يك LC در منطقه آزاد كيش بود. در LC ۳۵ آيتم از بانك خريدار به فروشنده از جمله بارنامه ارسال مي‌شود لذا اگر مدارك من ناقص بود قبول نمي‌كردم. پس نمي‌شود بگوييم قضيه صوري بوده و باري در كار نبوده.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما جنس وارد كرديد؟
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني گفت:در اسنادي كه وجود دارد خريدار و فروشنده خود شما بوديد.
متهم پاسخ داد: خير، اينطور نيست. كدام اسناد؟
قاضي مديرخراساني گفت: در كيفرخواست اينطور آمده است.
رييس شعبه ۷۶ كيفري دادگاه استان تهران از متهم پرسيد: شركت پكس اينترنشنال متعلق به كيست؟
متهم گفت: اين شركت در سال‌هاي ۸۱ و ۸۲ مال من بوده است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شركت رهپويان چطور؟
متهم پاسخ داد: من يكي از سهامداران اين شركت بودم.
قاضي مديرخراساني گفت: خوب اين دو شركت به عنوان خريدار و فروشنده در مدارك شما براي گشايش LC بودند.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت: بند بعدي اتهام شما، نگهداري و استفاده از دستگاه دريافت تصاوير ماهواره‌اي است.
متهم گفت: بله، اين را قبول دارم.
"د.س" در مورد اتهام پولشويي گفت: من هيچ وقت اموالم را مخفي نكرده بودم. روز اول كه منزل و دفتر من را گشتند همه چيز شفاف بود و حساب‌هاي بانكي من و همه چيز مشخص بود. فقط يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" ريخته شده بود و به غير از اين، من پولي به حساب كسي ديگر و كسي كه از قواي حاكمه باشد، نريخته‌ام.
وي ادامه داد: من رابطه‌ي مالي با "ج.الف" نداشتم، فقط او از من اخاذي و كلاهبرداري كرد. رابطه من با "ي.د" رابطه دوستي است و ما هيچ رابطه مالي نداشتيم.
اين متهم تصريح كرد: "ر" و "ج. الف" از من كلاهبرداري كردند و من از آنها شكايت كردم، چون اگر "ر" نبود، "ج. الف" نمي‌توانست در پوشش او، از من پول بگيرد و من همه اينها را قبلا گفتم.
وي افزود: من حتي يك نامه به آقاي "ر" براي درخواست وام و زمين و تسهيلات ندادم. نكته جالب اين است كه در ۱۶/۷/۸۷ كه "ج. الف"را دستگير كردند، آقاي «ق» رييس دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي رييس شعبه را مجبور كردند در همان روز كيفرخواست صادر كند.
وي گفت: من همچنين ارتباطي با مقامات قضايي و امنيتي نداشتم. من با چه كساني ارتباط داشتم؟
ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در اين مورد گفت: متهم در دفاعيات خود اسم دو نفر از مقامات را برد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما الان اسم دو نفر را برديد.
متهم پاسخ داد: من عرض كردم آقاي «ق»، آقاي «ح» را مجبور كرد كيفرخواست صادر كند.
اين متهم گفت: اسم مقام قضايي كه "ج. الف" عنوان كرد مي‌خواسته ملكي به نام او كند را نمي‌برم.
قاضي مديرخراساني گفت: اگر در دفاعيات شما موثر است، اسم او را ببريد.
متهم پاسخ داد: خير، موثر نيست. براي حفظ آبروي او، اسمش را نمي‌برم.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اتهام بعدي شما، به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي است.
متهم گفت: اين افراد در منزل من كار مي‌كردند ولي اجازه بدهيد در اين مورد وكيلم توضيح دهد.
در ادامه، وكيل «د.س» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود اظهار كرد: مشكل موكل من بايد به دو بخش مجزا تقسيم شود؛ اول زماني كه شكايتي مطرح كرده و ديگر زماني كه گرفتار شده است.
ابوالفضل انتظاري ادامه داد: موكل من پرداخت‌هايي را داشته اما درك موقعيت وي و اين امر را كه از چه چيزي مي‌ترسيده در دفاعياتش بيان كرده و گفته است از اينكه نامش در رسانه‌ها و تلويزيون بيان شود هراس دارد.
وي افزود: در اين راستا متاسفانه برخي مقامات وارد ماجرا شدند و از موكل من در رابطه با مشكلش اخاذي كردند. همچنين موكل من آنها را پيدا نكرده بلكه آنها موكلم را پيدا كرده‌اند.
وكيل «د.س» افزود: اگر كارمندي پولي را مي‌گيرد به اين معنا نيست كه مي‌خواهد كار غيرمشروعي انجام دهد. كارمند براي وظيفه قانوني خود و راه انداختن كار ارباب‌رجوع اين مبالغ را دريافت مي‌كند. همچنين موكل من مجبور شده كه پرداخت‌هايي را داشته باشد و اين را به خوبي مي‌دانيم كه پرداختن پول به كارمند دولت تحت هر مضموني نادرست است زيرا اگر تا اين موارد نباشد، فساد به وجود نمي‌آيد.
انتظاري خاطرنشان كرد: موكل من از پرداخت‌ها به آقايان «ت» و «خ» و همچنين به خانم «ج» چه امتيازاتي را كسب كرده است. اين موارد بايد كارشناسي شود زيرا ۹۰ درصد از پرداخت‌هايي كه صورت مي‌گيرد براي انجام كار مشروع كارمندان است.
موكل من مدعي است كه از اين پرداخت‌ها امتيازي كسب نكرده است و من در اين راستا براي موكلم درخواست رافت اسلامي را دارم.
انتظاري تصريح كرد: فريب خوردن بدون وجود فريب‌دهنده امر درستي نيست. در اين كيفرخواست بيان شده است كه موكل من سيستم بانكي را اغفال كرده است. مگر مي‌شود سيستم بانكي را اغفال كرد؟ ممكن است مديرعامل يا كارمندي را اغفال كرد اما سيستم بانكي را نمي‌شود اغفال كرد. موكل من در چارچوب قوانين آمادگي دارد كه مجازات شود زيرا اگر بخواهيم غير از چارچوب قانوني دفاع كنيم غيرعادلانه است.
وي در خصوص فاكتورهاي صوري نيز اظهار كرد: يك فاكتور صوري بيشتر نبوده و دادگاه نيز پذيرفت كه گرفتن وام، پروسه خاص خودش را دارد. اين فاكتور هيچگونه تاثيري در اصل وام موكلم در بانك نداشته زيرا بانك به دليل گردش پول به موكلم وام داده است. همچنين وام‌هاي ديگري كه پرداخت شده وام صادراتي بوده است. اگر قرار باشد هر چيزي جنبه كلاهبرداري داشته باشد پس قراردادهايي كه بانك‌ها مي‌بندند چه جايگاهي دارد؟ كلاهبرداري از دولت امكان‌پذير نيست. همچنين اين تفسير نيست بلكه توجيه است و ما اين توجيه را قبول نداريم.
وي يادآور شد: بازار آزاد مفهوم خاص خود را دارد. موكل من بايد از كدام مرجع اجازه فروش كالاهايش را اخذ مي‌كرد؟ تعهدات كاملا مشخص است آيا شما تا به حال ديده‌ايد كه كلاهبردار در بانك وثيقه بگذارد؟ همچنين فروش غيرمجاز چه مفهومي دارد.
انتظاري تصريح كرد: نام آقاي «م.الف» در كيفرخواست آمده است كه وي يكي از مقامات آستان قدس رضوي است و در يك نهادي كار كرده است كه وابسته به دولت نيست. چرا نام وي در اين پرونده ذكر شده است؟ موكل من از آستان قدس رضوي ملكي را اجاره كرده است كه بنياد مستضعفان ادعا كرده اين زمين مال من است. موكل من پلاك ثبتي را نگاه كرده و در رابطه با زمين تحقيقي انجام نداده است. همچنين موكلم از دادگاه خواست تا اسناد و مدارك را به دادگاه نشان دهد كه اين زمين را از آستان قدس رضوي اجاره كرده است. همچنين وي ادعا كرده كه توافق مهمي بين بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي وجود دارد.
وي افزود: موكلم به آقاي «م.الف» پرداخت‌هايي داشته اما آقاي «م.الف» ادعا مي‌كند كه به موكل من دلار فروخته است در حالي كه آقاي «م.الف» اين ادعا را كرده موكل من نمي‌توانسته از صرافي‌ها دلار تهيه كند. چرا براي متهم كردن موكل من اين اتهامات بر او وارد شده است؟ همچنين اين مالي كه «م.الف» دريافت كرده نامشروع است اما چطور با يك ادعا و يك تحقيقات ناقص اين اتهام متوجه موكل من شده است؟ واقعيت اين است كه موكل من مبالغي را پرداخت كرده است.
انتظاري گفت: اين اتهام به موكل من وارد شده كه از دستگاه ماهواره‌اي استفاده و نگهداري مي‌كند اما اين نكته حائز اهميت است كه در تهران چند درصد از افراد از اين وسيله استفاده مي‌كنند. موكل من داراي دو فرزند سوئدي است كه به زبان فارسي تسلط ندارند و مجبورند از برنامه‌هاي خارجي استفاده كنند. به همين دليل از دستگاه ماهواره استفاده كرده است.
وي افزود: موكل من به دام افتاده است زيرا در آن زمان آدم مستاصلي بوده و مجبور شده كه به آقاي «ج.الف» پناه ببرد كه وي باعث بدبختي موكلم شده است. آقاي «ج.الف» شخصي بوده كه با تمام مقامات كه نامشان ذكر شد رفت و آمد داشته اما واقعيت اين است كه موكل من در دام اين افراد افتاده زيرا پرونده ويژه‌اي در مجتمع قضايي اقتصادي براي موكل من تشكيل شده بود و اين افراد به موكل من قول داده بودند كه هم جريمه ديركرد بانك را پرداخت كنند و هم براي موكل من از بانك ملت مهلت بگيرند. موكل من به دليل آنكه در آن زمان مجبور بود، اين كارها را انجام داد.
انتظاري اظهار كرد: مگر مي‌شود هر كسي كه در مقامات دولتي قرار دارد ميلياردها تومان مبلغ دريافت كند؟ اين مساله اصلا شايسته نيست. همچنين موكل من اگر قصد اغفال مقام دولتي را داشت بايد مي‌ديد كه اين مقام دولتي چه جايگاهي دارد و تشخيص مي‌داد كه آيا قابل اغفال است يا خير. بنابراين موكل من برنامه‌ريزي خاصي براي اين كار نكرده است و او در دام اين افراد افتاده است.
وي افزود: موكل من تنها هدفش كنترل جريمه‌هاي بانك بود زيرا جريمه بانكي مانند كنتور است و در همين راستا اين افراد تا آنجا كه توانسته‌اند از موكل من سوء استفاده كرده‌اند.
انتظاري يادآور شد: آقاي «ج.الف» در يك زماني احساس كرد كه قرار است برايش مشكلاتي به وجود آيد. به همين دليل رفت و آمد خود را در طبقه ششم كم مي‌كند و به مرور زمان ناپديد مي‌شود و طي تماس‌هاي تلفني اظهار مي‌كند كه من سرطان گرفته‌ام و دارم مي‌ميرم. به همين دليل موكل من به آقاي «ش» متوسل مي‌شود. از موكل من به طريق خيلي وحشتناكي كلاهبرداري شده است. همچنين يكي از مواردي كه به آقاي «ج.الف» تفهيم اتهام شد كلاهبرداري از موكل من يعني آقاي «د.س» بوده است.
وي خاطرنشان كرد: تمام اقدامات موكل من قبل از تصويب قانون پولشويي بوده است و موكل من ذاتا فرد زرنگي بوده و علاقه داشته كه ثروتش را بيشتر كند و نبايد به اين دليل تحت جرم و مجازات قرار گيرد.
انتظاري افزود: اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا موكلم با وجود گشايش اعتبارات تعهد ريالي به بانك داشته است يا تعهد ارزي؟ پاسخ مشخص است؛ موكلم فقط به بانك تعهد ريالي داشته بنابراين كالايي كه فروخته شده پول‌هاي خارجي بوده و اين پول‌ها را به حساب ارزي خود در ايران واريز كرده است. بنابراين ارزي از كشور خارج نشده است. آيا موكل من نمي‌توانست پول‌ها را به خارج از كشور ببرد و سرمايه‌گذاري كند؟ ايشان تعهد ارزي نداشته است و با نيت پولشويي اين كارها را انجام نداده است.
وي افزود: رشاء و ارتشاء دو مقوله جدا از يكديگر هستند. همچنين مقوله دولت و مردم را نيز قانونگذار از يكديگر جدا دانسته و موكل من به دولت هيچگونه وابستگي ندارد. دادسرا زمان كلاهبرداري‌ها را مشخص نكرده است. موكل من چه مالي را برده؟ در اين راستا ادعاي دولت چيست؟ آيا ارز از كشور خارج شده؟ يكي از مشكلات كيفرخواست عدم تعيين تاريخ‌هاي وقوع جرم است. موكل من به جهت امر مشابه يعني علاوه بر بانك ملي از بانك ملت نيز وام گرفته و به دليل عدم توانايي پرداخت و شكايت بانك ملت حكمي كه براي موكل من صادر شده تحصيل مال نامشروع است.
انتظاري در خصوص بند ديگر از اتهامات «د.س» مبني بر به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي نيز اظهار كرد: قانون كار صرفا حاكم بر رابطه كارگر و كارفرما در كارگاه است در حالي كه اتباع خارجي در منزل موكل من كار مي‌كردند و دستمزد دريافت مي‌كردند و اين مورد عنوان شده از شمول قانون كار خارج است زيرا اين افراد ورودشان به كشور مجاز و همچنين اقامت و خروجشان نيز مجاز بوده است اما فرض مي‌گيريم كه كار در منزل مشمول قانون كار است. اين بند از كيفرخواست بدون تحقيقات به موكل من تفهيم شده است.
وي در پايان دفاعيات خود گفت: من سعي ميكنم ظرف يك هفته لايحه‌ام را به دادگاه تقديم كنم.
در ادامه، "ج.الف" به دستور قاضي مديرخراساني در جايگاه قرار گرفت و گفت: تمام حرف‌هاي آقاي "س" يك داستان است زيرا آشنايي من با "س" از سال ۸۵ است كه در آن زمان اصلا آقاي "ر" را نمي‌شناختم. چرا بنده آبروي مسلماني را بريزم به خاطر اينكه به آقاي "س" ديكته شده اين حرف را بزند و اسم "ر" را ببرد.
وي ادامه داد: من قبل از آشنايي با "ر" و ديوان محاسبات، با "س" آشنا شدم لذا هم او دروغ مي‌گويد، هم "خ" و هم "ح" دروغ مي‌گويند. همه اينها را با سند و مدرك اثبات ميكنم.
"ج. الف" اظهار كرد: "س" استاد كلاهبرداري و اخاذي است. مشخص است چه كسي اخاذي كرده است. آقاي "الف" هم مدير آستان قدس رضوي است و چون زمين ولنجك مربوط به آستان است. من زمين را تحويل گرفتم و پيش آقاي "الف" رفتم و تمام مراحل قانوني توسط دفترخانه و با حضور او انجام شده است.
وي گفت: "س" دروغ مي‌گويد و از مقامات قوه قضاييه ياد مي‌كند. من زمين ولنجك را خريداري كردم. ايشان از من پرسيد با زمين مي‌خواهي چكار كني و من گفتم مي‌خواهم سه طبقه بسازم كه در يك طبقه آن خودم، در طبقه ديگري خواهرم و در طبقه سوم آقاي "ط" بنشيند.
وي ادامه داد: ايشان بگويد من كجا به همراه او به مجتمع قضايي اقتصادي رفته‌ام؟ استعلام كنيد. همه جا دوربين دارد. براي چه آبروي هر كسي را مي‌برند. اگر من با آقاياني از دستگاه قضايي كه "س" اسم آنها را برد ارتباط داشتم شما بگوييد.
اين متهم اظهار كرد: "س" به بانك‌ها بدهكار بود و مجبور بود اين كارها را انجام دهد. او استاد اخاذي است. سال ۸۵ كجا و سال‌هاي ۸۷ ـ ۸۸ كجا؟ چرا مدام اسم آقاي "ر" برده مي‌شود تا آبروي او ريخته شود. اين امر به خاطر اين است كه به "س" ديكته كرده‌اند اسم "ر" را ببرد و به او گفته‌اند اگر اسم "ر" را ببري، آزاد مي‌شوي.
وي تصريح كرد: "س" ادعا كرده كه من سفارش او را نزد بانك كرده‌ام، اين كذب محض است. او در بانك ملي آقاي "ت" را دارد. آقاي "ت" در برج فرشته حضور داشت. چرا الان دروغ مي‌گويد؟ او به من گفت مواظب باش زيرا وزارت اطلاعات دنبال توست و دارد حساب‌ها را بررسي مي‌كند. آقاي "ت" در ماشين براي "س" امضا مي‌كرد. به غير از "ت" افراد ديگري هم براي او امضا مي‌كردند كه الان نمي‌خواهد اسم آنها را ببرد.
"ج. الف" با بيان اينكه صادراتي توسط "س" صورت نگرفته است، گفت: همه اين حرف‌ها دروغ است. من به الكي سود نشان دادند. حالا آقايان هر چه مي‌خواهند انكار كنند. عيبي ندارد. آنها امامزاده هستند.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي "س" وجود خارجي نداشته است، گفت: اسم آقاي تمدن را مي‌آورند در صورتي كه تمدن يك دكتر ارتوپد است. اصلا آقاي تمدن استاندار در اين تاريخ كه "س" مي‌گويد استاندار نبوده است. دكتر تمدن يك پزشك است و اين تمدن استاندار نيست. با آبروي مردم بازي نكنيد. به اينها ياد داده‌اند اين را بگويند و اسم آقاي "ر" را ببرند.
"ج.الف" گفت: همه بانك‌ها براي "س" كار مي‌كردند. او رشوه مي‌داد و من گزارش را به "ر" دادم. من مانند يك انسان و يك بچه ولايتي كار مي‌كردم. هر كاري هم كه ادعا مي‌كنند توسط من انجام شده مدركش را ارائه كنند. اگر من پيش هر كسي بودم آن را با مدرك ارائه كنيد. چرا الكي گفته مي‌شود من پيش افرادي از دستگاه قضايي بوده‌ام؟
وي ادامه داد: قضيه تلفن كردن هم دروغ است. شما يك نفر را بياوريد كه بگويد "ج.الف" از سوئد به او تلفن كرده است. "س" استاد كلاهبرداري است. من كه چك دادم بي‌سوادم اما او كه باسواد است و مقررات چك را كاملا مي‌داند.
"ج. الف" گفت: يك روز "س" در ونك سراغ من آمد و با هم به رستوان شانديز رفتيم. آنجا به من گفت بنويس تمام چك‌ها وصول شده و تمام وكالت‌ها باطل است. آن آقايي همراهش بود و در ماشين براي من اسلحه كشيد را يادم مي‌آيد.
قاضي مديرخراساني به "ج. الف" گفت: اين مطالب را قبلا گفته‌ايد اگر حرف جديدي داريد بگوييد.
متهم گفت: "س" مي‌خواهد آبروي افراد را ببرد. به سيدالشهداء همه اينها دروغ است. اگر او با من پيش "ر" رفته است دوربين وجود دارد.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه بار ديگر "د. س" به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و در واكنش به صحبت‌هاي "ج. الف" گفت: ايشان بيشتر از خودش دلش براي "ر" مي‌سوزد. در مورد اينكه آقاي "ت" براي من در ماشين امضا مي‌كرده است بايد بگويم اين مطلب دروغ است. كدام مصوبه هيات مديره را در ماشين امضاء مي‌كنند؟
وي تصريح كرد: يك روز آقاي "ج. الف" به دفتر من آمد و گفت ترتيبش را داديم. من پرسيدم ترتيب چه كسي را؟ او گفت ترتيب داوود احمدي‌نژاد را داديم.
قاضي مديرخراساني گفت: اينها اصلا ارتباطي به پرونده ندارد. بفرماييد بنشينيد.
متهم گفت: مي‌خواهم آقاي احمدي‌نژاد، آقاي "ر" را بشناسد.
قاضي مديرخراساني گفت: نيازي نيست شما به آقاي احمدي‌نژاد خط بدهيد، بفرماييد بنشينيد.
این خبر تکمیل می شود
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
اگر ثابت شود که کسی خلافی کرده باید با جدیت به اشد مجازات در راستای قانون الهی برسد ولی نباید الان که هیچ چیزی ثابت نشده و همه متهم هستند آبروی کسی برده شود.تعجب من از اینجاست که 3000 میلیارد تومان ئر بانک دزدی شده یک دادگاه کوچک تشکیل شده و اینقدر سر و صدا نکرده که در بیمه 7 میلیارد دزدی شده ولی هر روز صفحه اول روزنامه هاست پس قضیه طبیعی نیست لطفا اصل قضیه را بگویید آبرو بردن هنر نیست آن دنیا جواب دارد خدا می داند چقدر باند بازی در حال انجام است و چقدر گناهکار راحت آزاد هستند و می چرخند و چقدر بی گناه الان گرفتار شدند و آبرویشان در خطر است پس زود قضاوت نکنیم قاضی اصلی فقط خود اوست وای بر ما که در آن دنیا در جوار قاضی اصلی جوابی برای ارائه نداریم شاید واقعیات خیلی مسائل برعکس خیلی حکمها باشد. خدایا ما را به حال خود رها مکن.