عواقبِ سنگین موج ۴۰۰درصدی گرانی دارو

ایلنا: در روزهای اخیر «دارو» به شکل بی‌سابقه‌ای گران شد؛ توجیه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی، جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال، برش بزرگی از حقیقت غایب است: دولت نمی‌خواهد برای داروی مردم یارانه بدهد و موج آزادسازی و تعدیل به حیاتی‌ترین نیازمندیِ زندگی مردم رسیده است، یعنی دارو و سلامت.

جزئیات یک گرانی عجیب!

کالایی‌سازیِ دارو و درمان، اتفاق جدیدی نیست اما این شتاب اخیر تقریباً بی‌سابقه است؛ اطلاعیه‌هایی که برخی از شرکت‌های داروسازی در کدال منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که قیمت برخی از داروها تا ۴۱۵ درصد افزایش یافته است. برای نمونه، یک شرکت داروسازی (زهراوی) در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده، نرخ جدید دارو را البته از سمت تولیدکننده مشخص کرده است؛ بدون تردید، سود واسطه‌ها و وداروخانه‌ها به این قیمت‌های نجومی علاوه می‌شود.

در این اطلاعیه می‌بینیم، دارویی مثل آمپول جنتامایسین ۲۰، دقیقاً ۴۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است و آمپول ویتامین ب۱۲، متحمل ۲۲۸ درصد گرانی شده است.

تحمیل گرانی بر جیب‌های خالی

 این گرانی‌های عجیب و غریب چطور با جیب‌های خالی مردم به خصوص بیمه‌شدگان فرودست جور درمی‌آید؟ تا قبل از این نیز، کارگران شاغل و بازنشسته برای تامین دارو به خصوص داروهای بیماری‌های خاص، مشکلات بسیار داشته‌اند؛ کارگر یا کارمندی را فرض کنید که یک بیمار سرطانی در منزل دارد و داروهای آن توسط بیمه پایه پوشش داده نمی‌شود؛ سقف پوشش بیمه تکمیلی هم محدود است و عملاً مبلغ داروهای شیمی‌درمانی باید از جیب پرداخت شود. حالا با این گرانی‌های افسار پاره کرده، وضعیت چنین خانواده‌هایی چه می‌شود؟

مدت‌هاست که صحبت از سهم درمان در سبد هزینه‌های خانواده‌های مزدبگیر بیشتر به یک شوخیِ تلخ شبیه شده است؛ بعضی وقت‌ها کل درآمد خانواده پول داروی یک بیمار نمی‌شود. ابراهیم. م، یک فرهنگی بازنشسته است که همسرش سه سال پیش در اثر سرطان پیشرفته فوت کرده است؛ او می‌گوید: بعد سی سال کار یک پراید داشتم که آن را هم برای درمانِ همسرم و پول شیمی‌درمانی فروختم.....

 به گفته این معلم بازنشسته، برای تهیه داروهای باکیفیت و توصیه شده از سوی پزشکان متخصص، هیچ راهی نیست جز اینکه سراغ بازار آزاد دارو بروی، بازاری بیرحم که برایش جان و زندگی آدم‌ها اهمیت ندارد، فقط پول و قیمت را می‌شناسد.

و حالا مسلم است که «به زودی» اوضاع وخیم‌تر می‌شود؛ بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که هنوز داروها با قیمت جدید از سوی تولیدکنندگان به بیشتر داروخانه‌ها توزیع نشده است اما داروخانه‌دارها می‌گویند به محض ورود محموله‌های جدید دارویی، گرانی فوراً اعمال می‌شود.

هنوز به پایان سال نرسیده، دارو را گران کرده‌اند و البته نکته اینجاست که در بودجه سال آینده، ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی کاهش یافته است، به این معنا که در آغاز سال جدید، ناچاراً گرانی بیشتر خواهیم داشت؛ به گفته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در حالی که سال‌های گذشته با منابعی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بودجه بسته می‌شد، امروز تنها بودجه کالاهای اساسی کشور ۱۱ میلیارد دلار است.

وعده‌‌ای که راهی برای تحقق آن‌ نیست!

اما دولت بازهم در این گرانیِ بیش از ۴۰۰ درصدی داروها، وعده‌هایی از جنسِ «نگران نباشید» و ما «به فکر مردم هستیم» ارائه داده است؛ وعده‌هایی که به روال همیشه، مکانیسم و برنامه‌ای برای اجرا ندارد؛ به صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت نگاه کنیم.

در روزهای گذشته، محمدرضا ظفرقندی، درباره نوسان نرخ ارز و تاثیر این مولفه بر دارو اظهار کرد: دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییراتی می‌کند. اگرچه قیمت دارو در روند نوسان قیمت ارز تغییر می‌کند اما دولت بنا دارد که از دارو و قیمت آن حمایت کند.

وزیر بهداشت و درمان درباره چگونگی حمایت دولت از قیمت دارو توضیح داد: دولت درنظر دارد که مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند . این مبلغ را در اختیار آنها قرار دهد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد.

منظور از «مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز» دقیقاً همین گرانیِ تا ۴۰۰ درصدی‌ست؛ اما چطور، از چه منبعی و از محل کدام اعتبار دولتی قرار است به بیمه‌ها  یارانه‌ی دارو پرداخت شود؟ تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، دولتی که حاضر نیست بدهی انباشته خود را به این صندوق با میلیون‌ها بیمه‌شده بپردازد، چطور می‌خواهد بودجه جداگانه برای گرانی دارو به آن بدهد؟ ضمن اینکه بیمه‌های پایه، پرداخت مبلغ ناچیزی از نسخه‌های درمانی را برعهده دارند و سقف بیمه‌های تکمیلی هم محدود است؛ آیا قرار است سهم پرداخت بیمه‌گرها تغییر کند؟ تامین اجتماعی با این کمبود بودجه تن به چنین اقدامی نمی‌دهد و قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز تا آبان سال آینده با یک سقف محدود بسته شده است، سقفی که دیگر لایتغیر است و برداشته نمی‌شود؛ بنابراین بیمه‌شدگان می‌مانند و پرداخت از جیبی که احتمالاً چندین برابر می‌شود!

اساساً آیا وعده‌ی وزیر بهداشت، ضمانت اجرایی دارد؟ «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال می‌گوید: قیمت نهایی دارو باید به داروخانه‌ها اعلام شود؛ طبق وعده وزارت بهداشت باید مابه‌التفاوت قیمت در نقطه مصرف از سوی بیمه‌ها پرداخت شود اما اگر قرار به تحقق وعده‌ی آقای وزیر باشد، باید پرداخت از جیب مصرف‌کننده تغییری نکند حداقل در مورد داروهایی که تحت پوشش بیمه هستند؛ مثلاً اگر پیش از این از ۵۰ ریال پول دارو،  ۲۰ ریال را مصرف‌کننده پرداخت می‌کرد، حالا که قیمت برای مثال ۱۰۰ ریال شده بازهم مصرف‌کننده باید همان ۲۰ ریال را بپردازد.  

او با بیان اینکه «دولت پرداخت یارانه به داروسازان و تولیدکنندگان را قطع کرده» اضافه کرد: ادعای وزیر بهداشت این است که نرخ دارو را واقعی کردیم چون تولیدکنندگان دچار ضرر و خسران هستند و ما برای تداوم تولید دارو را گران می‌کنیم اما فشاری به مصرف‌کننده نمی‌آوریم؛ اما چطور قرار است در نقطه مصرف سهم پرداختی مردم زیاد نشود؟ پیش‌بینی من این است که حتماً هزینه‌های دارویی مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد به عبارتی پرداخت از جیب مردم بابت دارو بیشتر می‌شود.

حیدی می‌افزاید: جداول قیمتی جدید که داروسازها منتشر کرده‌اند، اعداد سنگینی را نشان می‌دهند؛ داروهایی هستند که تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند؛ این رقم خیلی زیاد است و با توجه به اینکه سال آینده ارز تامین کالاهای اساسی، هم کاهش می‌یابد و هم گران می‌شود، یک گرانیِ دیگر هم آن طرف سال خواهیم داشت.

وعده وزیر بهداشت، فقط وعده است و مکانیسمی برای تحقق ندارد؛ از سوی دیگر باید پرسید، تکلیف آن‌هایی که بیمه ندارند چه می‌شود، تکلیف داروهای پرمصرفی که از شمول بیمه خارج شده‌اند چیست و آن‌هایی که بیمار خاص مثلاً سرطانی در خانه دارند، چه باید بکنند. باید از تصمیم‌سازان پرسید تا کجا قرار است کالایی‌سازی درمان و آزادسازی نیازهای زندگی مردم را پیش ببرید که یک‌شبه دارو را ۴۰۰ درصد گران کرده‌ید؛ به راستی آیا واقعاً نمی‌دانند وقتی جان عزیز یک بیمار خانواده زیر تیغ تیز درمان است، گرانی دارو و ناتوانی در خریدِ آن چگونه نمک بر یک زخم عمیق می‌پاشد؟!