چگونه می‌توان مطالبات ایران از سوریه را پس گرفت؟

مهرداد پشنگ‌پور (کارشناس حقوق بین‌الملل) در خبرآنلاین نوشت: سقوط بشار اسد و نظام سیاسی سوریه صرف نظر از اینکه بسیار ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بود، از جهات گوناگون مورد توجه  قرارگرفت و کشورهای متعدد برای تامین منافع خود به تکاپو افتادند.

وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل حضور چندین ساله در سوریه و ‌حمایت از دولت آن کشور و پیوند این حضور با محور مقاومت ویژگی خاص خود را دارد. صرف مبالغ قابل توجه و هنگفت در سوریه و اینکه آیا فایده ای هم داشته یا خیر؟ از جمله مواردی هست  که سوالات بسیاری در ذهن عموم مردم ایجاد کرده‌است. اینکه آنچه انجام‌ شده متفاوت است از اینکه آیا امکان مطالبه و بازپرداخت از حاکمان مستقر در سوریه وجود دارد؟ طبیعی است سودمندی این هزینه کردها امری است در قلمرو سیاست‌های کلان حاکمیت و نیازمند مجال مفصل جداگانه‌ای هست بنابراین کار ویژه این تقریر بنا دارد به این پاسخ دهد آیا دولت جایگزین در سوریه برابر دولت و نظام سیاسی ایران متعهد به باز پرداخت دیون هست یا خیر؟

جانشینی کشورها در حقوق بین الملل

بعد از تحقق جانشینی، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی تعلق اموال دولت سابق به دولت جانشین را پذیرفته اند هر چند مفهوم اموال مورد مناقشه است. قوانین داخلی کشور سابق و نیز کنواسیون ۱۹۸۳ وین در مورد جانشینی کشورها در اموال و بایگانی و دیون از جمله منابعی است که به تشخیص و تعیین اموال محل رجوع و مراجعه هستند همین طور کنواسیون ۱۹۷۸ در مورد جانشینی کشور در معاهدات.

دیون کشورها را به‌طور کلی می‌توان دو نوع تقسیم بندی کرد؛ دیونی که خارج از اراده کشورها، آنها ملزم به پرداخت آن هستند مانند خسارات و غرامت‌های ناشی از تجاوز و حمله و دیگری دیونی که کشور سابق قرض کرده و متعهد شده است.

جانشینی کشورها در حقوق بین‌الملل بحث مفصل و واجد جنبه های مختلف و متعدد است از آن جمله مساله جانشینی گروه‌های شورشی یا انقلابی است. گروه‌های شورشی و انقلابی موضوع حقوق بین‌الملل هستند و به همین اعتبار برخی حقوقدان‌ها آنها را از جمله تابعان حقوق بین الملل می‌دانند.

موضوعیت این گروه‌ها در حقوق بین الملل نیز معطوف  به حق انقلاب که بعداً به عنوان حق تعیین سرنوشت شناخته شد، است. حق انقلاب نخستین مرتبه از سوی ژان ژاک روسو طرح شده و به موجب این نظریه مردم حق دارند تا علیه دیکتاتورها مقاومت کنند. روسو در این نظر با جان لاک که عقیده داشت وقتی حقوق طبیعی مردم به وسیله دولت نادیده گرفته می‌شود مردم حق دارند مقابل دولت به مقابله برخیرند زیرا دولت ناقض این حقوق در واقع وارد جنگ با مردم خود شده است. رویه سازمان‌های بین‌المللی و در راس آن سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری نیز تاییدکننده حق انقلاب یا همان تعیین سرنوشت توسط مردم هست و حتی در برخی از قوانین اساسی یا بیانیه‌های استقلال به رسمیت شناخته شد. اعلامیه ویرجینیا و اعلامیه استقلال آمریکا از جمله این موارد هستند که با اشاره به وظیفه و تعهد دولت برای تامین رفاه و سعادت و امنیت برای مردم این حق را به مردم می‌دهد که در صورتی که دولت از انجام  این وظیفه استنکاف کرد می‌توانند به اصلاح، تغییر و مقاومت در برابر دولت اقدام کنند. قضییه نامیبیا نیز از مصادیقی است که بیانگر رویکرد سازمان ملل متحد در رسمیت شناختن این حق هست. حق سرکوب نیز البته از حقوقی است که دولت‌ها در مقابل حق انقلاب از آن برخوردارند.

شناسایی وضعیت گروه های شورشی و انقلابی در حقوق بین الملل به شرحی که گفته آمد زمینه ساز طرح مسئولیت آنها است و این‌گونه نمی‌توان با توسل  به تئوری ولادت مطهر آنها را از مسئولیت مبری دانست اگرچه مسئولیت آنها در برابر تعهدات دولت سابق مطلق نیست.

سقوط نظام سیاسی در سوریه که با حمایت مردم و انفعال ارتش و نیروهای نظامی  و استقبال مردم از اضمحلال حکومت و نیروهای انقلابی و شورشی و سایر عوامل مرتبط با آن رخ داد، می‌تواند محتاطانه منجر به این استنتاج شود که حکومت خلف در سوریه دارای مشروعیت نسبی است و ملاقات‌های دیپلماتیک نیز تلویحا آن را مورد شناسایی دوفاکتو قرار داده است و این موضوع  به‌طور فزاینده‌ای امکان مطالبه تعهدات از دولت جدید را فراهم می‌آورد زیرا شناسایی یک گروه شورشی که نمایندگی مشروع مردم را دارد صرف نظر از اینکه مبارزه علیه دولت سابق را توجیه می‌کند باعث پذیرش و مقبولیت بین‌المللی می‌شود و این پذیرش عامل موثری برای پایبندی به تعهدات بین‌المللی است.

حدود مسئولیت دولت جانشین

بعد از جانشینی مهم‌ترین مساله تعیین وضعیت حقوقی توافقات و معاهدات بین‌المللی، مسئولیت‌های بین المللی و دیون خارجی دولت سابق هست. در گذشته بنابر اصل «ولادت مطهر» هیچ  یک از مسئولیت‌ها و تعهدات دولت سابق به دولت جایگزین منتقل نمی‌ شد و دولت جدید مانند طفل تازه متولد شده تنها مسئول اعمال و رفتار خود است. بدیهی است این رویه نه تنها خلاف انصاف بود بلکه موجب آشفتگی در نظم بین المللی بین کشورها هم می‌شد برای همین این نظریه تعدیل شد.

دیون خارجی

رویه های بین المللی متعددی برای پرداخت دیون وجود دارد اما قبل از آن باید ماهیت این دیون مشخص شود. اصل مشروعیت جهت معامله در حقوق داخلی کشورهای جهان پذیرفته شده و بر اساس آن هر معامله ای که فاقد مشروعیت جهت باشد، باطل است. به عنوان نمونه ادعای خسارت ناشی از عدم پرداخت که قرار بوده به خواهان برای قتل دیگری به او پرداخت شود فاقد وجاهت قانونی است. مشابه وضعیت موصوف در حقوق بین الملل هم وجود دارد به این گونه که دیون دولت سابق اگر صرف مبارزه با گروهی شده است که اکنون به عنوان دولت جانشین شناخته می‌شود دولت جدید می‌تواند از پذیرش آن امتناع یا تقاضای بخشش کند. این دیون در حقوق بین الملل تحت عنوان «دیون منفور» شناخته می‌شوند. دیون جنگی،  دیون رژیم و انقیاد از جمله مصادیق دیون منفور هستند. دیونی که برای سرکوبی شورش ها، انقلاب ها و نهضت‌های آزادی‌بخش مردمی به وجود آمده را «انقیادی» می‌گویند. دیون جنگی چنانکه از نام آن مشخص است دیونی‌است که برای تامین هزینه‌های جنگی برعهده دولت سابق مستقر شده و «دیون رژیم» نیز بدهی‌هایی هست که دولت در راستای تامین منافع استبدادی خود از آن بهره گرفته بدون آنکه منافع مردم خود را لحاظ کرده باشد.

توافقات و معاهدات بین المللی

اصل «تداوم» در حقوق بین‌الملل تغییرات و اوضاع و احوال داخلی را بر تعاملات و روابط حقوقی بین‌المللی بی‌تاثیر می‌داند اگر چه مخالفین استدلال هایی مانند عدم تفاوت بین جدایی و انقلاب، حداقل از نظر شکلی به این معنا که نتیجه انقلاب و جدایی استقرار حکومت جدید هست و تفاوتی در کامیابی انقلاب بر یک سرزمین یا حتی بخشی از آن  با ایجاد یک حکومت جدید ناشی از جدایی نیست را مطرح می‌کنند. در نتیجه چون اراده خاستگاه التزام هست جایگزینی می‌تواند به‌عنوان «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» اراده ایجاد تعهد را زائل و این‌گونه دولت جدید برای تعهدات دولت سابق تکلیفی ندارد.

فارغ از بحث های مطول و دامنه دار فنی، مراجعه به  معاهده  ۱۹۷۸جانشینی دولت‌ها در معاهدات در این خصوص مرجع قابل اعتمادی است؛ «تغییر حکومت دلیل موجهی برای بی اعتباری معاهدات حکومت سابق نیست». معاهده های شخصی را این کنواسیون مستثنی کرده است.

مسئولیت بین المللی

«اصل دولت در حال گذار» در حقوق بین‌الملل  ناظر بر بند یک از ماده ۱۰ کمیسیون حقوق بین الملل، دولت جدید برای نقض تمام تعهدات بین المللی خود در اثنا انقلاب دارای مسئولیت هست و این مسئولیت حتی به اعمال خلاف حکومت سابق هم تسری پیدا می‌کند.

توسعه حقوق بین الملل صرف نظر از تمام کاستی ها در این رابطه پیشرفت قابل توجهی داشته و تضمین این دستآورد اقدام به موقع و مناسب سایر تابعان حقوق بین‌الملل هست.

مطالبات جمهوری اسلامی از دولت جانشین در سوریه

حقیقت این هست که اطلاعات کامل و موثقی در مورد کمیت و کیفیت هزینه های جمهوری اسلامی ایران در سوریه در دسترس نیست. ماهیت هزینه های جمهوری اسلامی در حکومت سابق سوریه  و مواجهه نظام سیاسی جایگزین در سوریه دو عامل موثر در جبران آن هزینه‌ها است.

زمان در روابط بین الملل عنصر تعیین کننده است. تاخیر و تعلل در ذات خود می تواند  منافع را مضمحل کند یا  درک و استفاده به هنگام از آن تامین کننده منافع باشد.

مرور زمان برای مطالبات در حقوق بین الملل الزاماً تابع قواعد حقوق داخلی نیست به این معنا که تعلل در استیفای حق موجب از بین رفتن آن باشد اما بدون شک می‌تواند به مانع اصلی در تحصیل نهایی خسارت باشد. تجربه دریافت خسارات جنگ تحمیلی از دولت عراق گواه صادقی بر این ادعا است!

بنابراین جمهوری اسلامی ایران برای تضمین امکان مطالبه خسارات مادی خود از حکومت جایگزین در سوریه باید اهتمام کافی و لازم داشته باشد و برای این منظور حداقل به جهت تمهید مقدمات استدلال کافی برای روز مبادای مطالبه، از برقراری ارتباط دیپلماتیک بدون ضرورت و الزام به شناسایی کامل، دریغ نکند.

موفقیت در مطالبه احتمالی جمهوری اسلامی از سوریه بدن شک به رعایت و در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط و مقتضیات بین المللی است نظیر:

نخست؛ زمان می‌تواند له یا علیه تابعان روابط بین الملل موثر باشد.

دوم: مساله مرور زمان در حقوق بین الملل رفع بر عدم اقدام مناسب هست. در نظام حقوق بین الملل عرفی، اقدام موثر، به موقع و سریع از جمله شرایط اقدام مناسب هست. اهمیت این شرط را می‌توان در قضیه خسارات جنگ تحمیلی ملاحظه کرد. علیرغم محکومیت دولت عراق یه تجاوز علیه سرزمین ایران عدم اقدام مناسب توسط جمهوری اسلامی ایران منجر به تضعیف منافع شد. قصوری که از زمان تدوین قطع نامه تا امروز قابل مشاهده هست. حقوق ایران بر مطالبه کماکان باقی است لیکن ملاحظات بین‌المللی و منطقه‌ای متاثر از تغییر شرایط اوضاع احوال عملا به یک مانع موثر برای وصول مطالبات از دولت عراق شده است در حالی‌که دولت کویت توانست تمام خسارات چند ده میلیاردی خود را با همکاری اعضا جامعه بین‌الملل و سازمان ملل دریافت کند.

سوم: ترسیم نقشه راه برای حضور موثر در سوریه ورای مساله «محور مقاومت» باید از جمله راهبردهای کلان و اساسی جمهوری اسلامی باشد زیرا این موضع هم به امکان بازپرداخت هزینه های جمهوری اسلامی ایران در سوریه کمک می‌کند و هم شاید موجب تقویت ملاحظه های مبتنی بر رعایت نزاکت بین المللی شود که حکومت جدید سوریه به شدت به آن نیازمند است، که در ذات خویش می‌تواند تمهید منافع مادی و معنوی ایران و جمهوری اسلامی را برآورده کند.

چهارم: ظرفیت های نهفته در قواعد حقوق بین الملل اگر همراه با روابط موثر دیپلماتیک باشد می‌تواند مانع هر بروز و تحمیل زیان باشد اگر قادر نباشد منافعی را ایجاد کند در نتیجه جمهوری اسلامی باید از درک و فهم این واقعیت غفلت نکرده و با اتخاذ یک برنامه راهبردی استراتژیک حداقل برای استرداد خسارات خود فارغ از ملاحظات ایدئولوژیک بستر مناسب را مهیا کند. نظام بین‌الملل الزاماً مبتنی بر اخلاق و بایسته‌های اخلاقی نیست!

پنجم: حضور پر رنگ کشورهای منطقه و فرا منطقه‌ای در اکنون سوریه ضرورت حضور جمهوری اسلامی در سوریه را برجسته می کند و تردید نیست این حضور باید در ارتباط با کشورهایی که در حال حاضر در سوریه از جمله بازیگران تاثیر گذار هستند، تقویت شود. چنین همگرایی می‌تواند در هر نوع اقدام حقوقی و دیپلماتیک احتمالی آتی موضع ایران و جمهوری اسلامی را تقویت و ‌حصول نتیجه را تضمین کند.