بررسی پنج فراز «هاشمی» در روزهای بدون «هاشمی»
تقسیم بندی تاریخ ۳۷ ساله به مقاطع مختلف، کار ساده ای نیست و هر فرازی از فرازهای پر شمار این سال ها را می توان مبدا فصلی متمایز دانست؛ اما با تعریف جایگاه هاشمی و طیف سیاسی او در عرصه مناسبات سیاسی ایران پس از انقلاب، می توان او را در پنج مقطع مختلف با ویژگی های خاص بررسی کرد.
تقسیم بندی این تاریخ ۳۷ ساله به مقاطع مختلف، کار ساده ای نیست و هر فرازی از فرازهای پر شمار این سال ها را می توان مبدا فصلی متمایز دانست؛ اما با تعریف جایگاه هاشمی و طیف سیاسی او در عرصه مناسبات سیاسی ایران پس از انقلاب، می توان او را در پنج مقطع مختلف با ویژگی های خاص بررسی و این پنج مقطع را می توان با این عناوین از یکدیگر متمایز کرد:
۱. از پیروزی انقلاب تا تثبیت نظام جمهوری اسلامی
2. از تثبیت نظام تا ارتحال امام (دوران جنگ)
۳. دوران ریاست جمهوری هاشمی (سازندگی)
4. دوران اصلاحات
۵. دوران پس از اصلاحات
فراز اول: از پیروزی انقلاب اسلامی تا تثبیت نظام
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ و آغاز به کار دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان، همه ماجرای اداره کشور و انقلاب در آن روزها نبود. شورایی که زیر نظر امام خمینی (ره) و پیش از پیروزی انقلاب تحت عنوان شورای انقلاب شکل گرفته بود، پس از پیروزی انقلاب هم بسیاری از امور را اداره و کنترل می کرد.
پیش از پیروزی انقلاب آقایان سید محمود طالقانی، سید علی خامنه ای، محمدرضا مهدوی کنی، احمد صدر، حاج سید جوادی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس مصطفی کتیرایی، سرلشکر ولی الله قرنی و سرتیپ علی اصغر سجودی به اتفاق آرا انتخاب شدند.
امام خمینی در پیام تشکیل شورای انقلاب، این شورا را مشمول تاسیس دولت انتقالی کرده بود و البته مهندس بازرگان روایت دیگری از ترکیب آن دارد و گفته است: «ترکیب شورای انقلاب چهار بار عوض شد؛ ولی همیشه اکثریت آن را معممین تشکیل می دادند. ترکیب اول که در پیشنهاد نخست وزیر و تعیین وزرای دولت موقت شرکت داشتند، عبارت بود از آقایان طالقانی، مطهری، هاشمی رفسنجانی، دکتر بهشتی، مهدوی کنی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر، دکتر یزدی، احمد صدر، حاج سید جوادی، مهندس کتیرایی، تیمسار مسعودی، تیمسار قرنی و من (مهندس بازرگان) به انضمام آقایان مهندس سحابی و دکتر شیبانی که بلافاصله بعد از خروج از زندان به فرانسه رفته بودند.»
اما اختلاف نظر با هاشمی تنها در اولویت اعضای شورای انقلاب نبود بلکه پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، اختلاف اصلی رخ نمایی کرد. از بهمن ۵۷ تا آبان ۵۸ دوران کار دولت موقت بود و اصطکاک این دولت با روحانیون و تبلورشان در حزب جمهوری اسلامی و بازوی اجرایی شان همان شورای انقلاب بود و منشأ بسیاری از تحولات اولین سال پس از پیروزی انقلاب شد.
هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که تحت عنوان «بی پرده با هاشمی» توسط انتشارات کیهان و در سال ۸۲ منتشر شد، درباره اختیارات شورای انقلاب در دوران دولت موقت گفته بود: «اساسنامه شورای انقلاب را که نوشتیم و صلاحیت ها را تعیین کردیم، گفتیم شورای انقلاب، وظایف را بر عهده بگیرد (چون ما هنوز قانون اساسی جدید نداشتیم). در حقیقت کارهایی که آن زمان در دست شاه و مجلس بود به شورای انقلاب داده شد.»
این تفسیر هاشمی و همفکرانش با آنچه بازرگان و اعضای دولت موقت درباره شورا قائل بودند، تفاوت داشت. دولت موقت خود را در مقام دولت صاحب اختیار کشور می دانست و شورای انقلاب چنانکه هاشمی گفته، نقش دیگری برای خود قائل بود که جای کار چندانی به دولت موقت نمی داد.
۲. موضع خاص هاشمی
اما نکته قابل تأمل در این میان، رفتار هاشمی است. در حالی که حزب جمهوری اسلامی و نزدیک ترین افراد به هاشمی در قالب شورای انقلاب، با دولت موقت اختلاف نظر داشتند، مرحوم عزت الله سحابی در خاطرات خود روایتی از حمایت هاشمی از دولت موقت نقل کرده و نوشته است: «اعتراض های اعضای شورای انقلاب به دولت موقت معمولا از این زاویه بود که عملکرد دولت موقت انقلابی نیست.
اما مهم تر از حمایت، نگاه هاشمی در بزنگاه تشکیل خبرگان قانون اساسی است. زمانی که عزت الله سحابی معتقد بوده باید پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط شورای انقلاب به رأی گذاشته شود. بازرگان و دکتر یدالله سحابی معتقد به تشکیل مجلس موسسان بودند. عزت الله سحابی درباره جلسه بحث پیرامون این موضوع می نویسد: «به دلیل اختلاف آرا بحث بالا گرفت و جلسه متشنج شد و مهندس بازرگان و دکتر سحابی متاثر شدند. در این اثنا، آقای هاشمی رفسنجانی رو به پدر من و مهندس بازرگان گفت که آقای دکتر، آقای مهندس، شما این قدر روی مجلس موسسان اصرار نکنید.»
هر چند این نگاه مقبول نیفتاد و مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد اما موضع هاشمی در روزهای داغ انقلابی موضعی است قابل تأمل. در همین بین اما اتفاق دیگری که رخ داد، ترور هاشمی پس از ترور مطهری و توسط گروه فرقان بود. تروری که هاشمی با کمک همسرش از آن جان سالم به در برد و پس از آن در بیمارستان شهدای تجریش بستری شد و شاید این هم شوخی روزگار با هاشمی بود که ۳۷ سال بعد در همان بیمارستان چشم از جهان فرو بست.
هاشمی و حزب جمهوری اسلامی
همان گونه که در بخش مربوط به شورای انقلاب نیز اشاره شد، بخش مهمی از برنامه ها و نیروهای انقلاب در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی حضور داشتند. پنج نفری که بیانیه تاسیس این حزب را امضا کرده اند عبارتند از محمد جواد باهنر، سید محمد حسینی بهشتی، سید علی خامنه ای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی.
عباس شادلو در کتاب «انقلاب اسلامی از پیروزی تا تحکیم» تاکید می کند که سید محمد بهشتی، سید علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی تفکرات حاکم در این حزب را پی افکندند و بیش از دیگران به یکدیگر همگرایی داشتند. حزب جمهوری اسلامی در بدو تاسیس شروع به انتقاد و تذکر نسبت به دولت کرد و در این میان اولین سخنرانی هاشمی پس از تاسیس حزب حاوی کلیدواژه ها و اشاراتی بود که همچنان نیز به عنوان ملاک هایی مهم مورد استفاده قرار می گیرد.
سخنان هاشمی که روز ۱۷ اسفند مه ۵۷ در کیهان منتشر شد، نسبت به انحراف انقلاب توسط «روشنفکران تحصیل کرده غرب زده که همواره در مقابل اسلام و روحانیت قرار داشتند» هشدار می داد. این در حالی بود که ترکیب حزب جمهوری اسلامی شامل روحانیون انقلابی، موتلفه ای ها و چپ های اسلامی بود و می شد با کنار گذاشتن این سه طبقه، مخاطب سخنان هاشمی را دولت موقت یا چپ های مارکسیست اول انقلاب پنداشت.
نکته دیگر درباره هاشمی آن روزها اعتماد همه جانبه نسبت به او بود، چنانکه با وجود همه اختلافات، نیروهای ملی - مذهبی نیز اعتماد زیادی به او داشتند و به روایت سحابی، امام (ره) هم بین اعضای شورای انقلاب بیش از همه به مطهری و هاشمی نزدیک بوده است. سحابی در شماره ۱۵ مجله ایران فردا در این باره گفته: «آقای مطهری به آقای خمینی خیلی نزدیک بود ولی بعد از رفتن آقای مطهری، هاشمی از همه (به امام) نزدیک تر بود و کارهایی هم که شورای انقلاب می خواست انجام دهد یا ندهد، هاشمی را پیش امام می فرستادند چون هاشمی با آقای خمینی راحت تر برخورد می کرد.»
بی گمان بارزترین مقطع اختلاف و بلکه تقابل شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با دولت موقت، ماجرای سفارت آمریکا بود؛ جایی که به نظر می رسد همه چهره های سیاسی روز مدر حمایت از این اقدام موضع گیری کرده اند اما در خاطرات مهندس سحابی بر مخالفت اعضای شورای انقلاب با این حرکت تاکید شده است.
شاید اینکه در اظهارنظرهای آن روزها و در آرشیو مطبوعات کمتر نشانی از موضع گیری هاشمی به چشم می خورد به همین نکته بازگردد و شاید به همین دلیل است که امام برای منصرف کردن بازرگان از استعفا، بهشتی، هاشمی و موسوی اردبیلی را به قم فرا می خواند. (نقل از خاطره و تجربه)
ورود به عرصه رسمی
پس از این مقطع در حالی که انقلاب به آستانه یک سالگی می رسید و قانون اساسی نیز نوشته شده و در رفراندوم به تایید مردم رسیده بود، مهم ترین مقطع دوران تثبیت نظام فرا رسید. انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس اول دو بزنگاهی بود که حزب جمهوری اسلامی برای ورود به عرصه رسمی اداره کشور روی آن حساب کرده بود و در این محاسبات، نقش و جایگاه هاشمی خاص بود.
نخستین چالش با نخستین دولت هم، انتخاب نخست وزیر بود. حزب جمهوری اسلامی حامی رجایی بود و بنی صدر گزینه های دیگری برای نخست وزیری در نظر داشت. حزب جمهوری اسلامی با پیروزی در انتخابات مجلس قصد جبران شکست انتخابات ریاست جمهوری را داشت و بار این مسئولیت بیش از هر کس بر دوش هاشمی بود چرا که او ریاست مجلس را بر عهده داشت.
در ماجرای انتخاب نخست وزیر، شورایی از نماینده بنی صدر و پنج نماینده مجلس تشکیل شد و با حکمیت محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. البته او را امامی کاشانی به عنوان یکی از اعضای شورای حکمیت معرفی کرد. آنچه در یک سال بعد اتفاق افتاد و با پر رنگ شدن اختلافات بنی صدر با مجلس و نخست وزیر، هاشمی در میانه این کارزار قرار می گرفت و هر چه به روز عزل بنی صدر نزدیک تر می شدیم، حضور هاشمی پررنگ متر می شد.
وقتی در اسفند 59 بنی صدر موضوع رفراندوم را مطرح می کند، هاشمی از این پیشنهاد به عنوان «مصدق بازی» بنی صدر یاد می کند و تحقق رفراندم را موجب سقوط خود بنی صدر می داند. او در اواخر اردیبهشت 60 به همراه آیت الله خامنه ای، جنتی و ناطق نوری، شبی به دیدار امام می رود و از لزوم مهار بنی صدر می گوید. امام در آن جلسه گفته بود اگر به بنی صدر فشار بیاوریم، تشنج ایجاد می شود.
اقدام دوستان که هاشمی می گوید امام از آن حمایت کرده اند البته اکنون چیز نامعلومی نیست. او در همان روز (۱۹ خرداد ۶۰) در دفتر خاطراتش نوشته: «عصر در جلسه دفتر سیاسی (حزب جمهوری اسلامی) در محل کار آقای بهشتی شرکت کردیم. همه بحث ها در اطراف کیفیت برخورد با وضع موجود بود که از ناحیه آقای بنی صدر پیش آمده بود. اول شب به خانه آمدم ولی برای مشورت در امر فوری، به منزل آقای بهشتی دعوت شدم. احمد آقا هم حضور داشتند.
«برای اینکه در رابطه با آقای بنی صدر نظر امام را بدانم، اول وقت به منزل ایشان رفتم. امام هم مثل من نظرشان این بود که ترجیح دارد آقای بنی صدر تابع قانون شود و رییس جمهور بماند. بنابراین باید اتمام حجت کنیم. حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم. اگر تسلیم نشد، چاره ای نیست. باید به قانون عمل کنیم. ایشان هم از عواقب کار نگران بودند. به آقای قدوسی هم گفتند که اخطار شود، اگر نتیجه ای نگرفتیم نوبت برخورد می رسد و قرار شد مجلس روی همین روال کار کند.»
سطح مشورت ها و تصمیم گیری ها در این باره کاملا از کلیدی بودن جایگاه و شخص هاشمی در ماجرا حکایت دارد. او یک روز بعد یعنی ۲۴ خرداد ۶۰ هم از پیگیری ماجرا روایت می کند و می نویسد: «عصر در جلسه مشترک نمایندگان و مسئولان اجرایی و هواداران حزب شرکت کردم.
از فردای آن روز تظاهرات مردمی در مخالفت با بنی صدر آغاز می شود و سه روز بعد آیین نامه نحوه بررسی صلاحیت رییس جمهور در مجلس تصویب می شود. وقتی کار به لحظه اجرایی شدن نزدیک می شود، همه راه ها به هاشمی ختم می شود و مخاطب تماس ها اوست: «جلسه هیئت رئیسه داشتیم درباره کیفیت طرح سلب کفایت سیاسی بنی صدر. شب در دادگستری، جلسه مشورتی قوای سه گانه و ... بود ... احمد آقا تلفن کرد و گفت امام می فرمایند زودتر در مجلس درباره آقای بنی صدر تصمیم بگیرید...». اگرچه بعد از آن چند روز عزل بنی صدر، چندین هفته توفانی و خونین از ۲۰ خرداد تا هفتم تیر و از هفتم تیر تا شهریور ۶۰ پیش رو بود و هواداران مسلح بنی صدر اقدام به ترور اعضای حزب جمهوری اسلامی و درگیری مسلحانه در سطح شهر کردند.
فراز دوم: انشعاب اول
اما پس از تثبیت حزب جمهوری اسلامی وقتی گردوغبار ترورها فرو نشست و دولت جدید به ریاست آیت الله خامنه ای و با نخست وزیری میرحسین موسوی تشکیل شد ابتدا تصور نمی شد که با وجود جنگ، مسئله دیگری به دغدغه زعمای کشور اضافه شود. در همان روزها بود که امام برای این که مهم ترین مسئله کشور هم متولی خود را بشناسد، هاشمی را به عنوان جانشین خود و فرمانده کل قوا معرفی کرد اما همه چیز در جنگ خلاصه نمی شد و یکدست شدن نیروها مبدأ شکل گیری اختلافات جناح چپ و راست حزب جمهوری شد.
اختلافاتی که به دلیل حضور رقبا تا آن روز مسکوت مانده بود، کم کم سر بر آورد و در ادامه این اختلافات دامنگیر جامعه روحانیت یعنی مکمل حزب جمهوری اسلامی نیز شد. اختلافاتی که باز هم هاشمی در تعدیل آنها و در رقم زدن سرنوشت شان نقشی منحصر به فرد داشت.
نخستین جرقه های اختلاف از معرفی کابینه اول دولت وقت زده شد. علی اکبر ولایتی از طیف راست حزبف نتوانست نظر مساعد مجلس را جلب کند و میرحسین موسوی از طیف چپ حزب، نخست وزیر شد. نکته جالب توجه در این مقطع این بود که در فاصله کمتر از سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی، روسای هر سه قوه کشور از روحانیون عضو حزب جمهوری اسلامی بودند و اکثریت دولت و مجلس نیز به این حزب اختصاص داشت. اما انتخابات مجلس دوم اولین تجربه رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و نتیجه اش انتخاباتی بدون نیروهای ملی - مذهبی در رقابتی بین کاندیداهای جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی بود.
دفتر تحکیم و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم دیگر بازیگران عرصه این انتخابات بودند. جناح چپ جامعه روحانیت، جناح چپ حزب جمهوری اسلامی و جناح چپ سازمان مجاهدین نیز به فهرست مشترک رسیدند و رقابت چپ و راست آغاز شد.
در این رقابت هاشمی در فهرست جناح راست بود و اگرچه در تهران، جناح راست ۳۰ کرسی و جناح چپ ۱۰ کرسی را به خود اختصاص دادند اما در ترکیب کلی مجلس، کفه ترازو به نفع چپ هایی که متمایل به نخست وزیر وقت و طیف چپ حزب جمهوری اسلامی بودند، سنگین تر بود اما هاشمی که در همان مقطع نیز بیشتر در جناح راست حزب جمهوری اسلامی تعریف می شد، این بار هم رفتاری متفاوت با دیگر هم قطاران خود داشت.
سخنان هاشمی پس از انتخاب مجدد موسوی به نخست وزیری هم آشکارا نشان می دهد که چرا در مجلسی با اکثریت نیروهای چپ نیز این چهره راست گرای حزب جمهوری به عنوان رییس انتخاب می شود. او در سخنانی که بیش از هر کسی، جناح راست حزب مخاطبش است، می گوید: «یا باید در این کشور حرفی از فقه کسی نگوید یا طرحی بدهد و بگوید این چاره من است، این طرح من است یا بگذارد دیگران طرح بدهند. مادامی که تکلیف ایدئولوژی و تئوری را مشخص نکنید، نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه، هیچ کدام موفق نخواهند بود. در آستانه تشکیل دولت جدید می گویم اگر این اشکال که بیشتر به خارج دولت و مجلس و قوه قضاییه مربوط است حل نشود، دولت آینده موفق نخواهد بود. آن وقت باز هم خواهند گفت دولت عرضه نداشت.»
او باز هم در میانه نزاع چپ و راست حزب جمهوری اسلامی ایستاد. هاشمی در چنین جایگاهی در سیاست داخلی و در حالی که علاوه بر واسطه بودن در دعوای چپ و راست در قوای نظام، مسئولیت هایی نیز در فرماندهی جنگ بر عهده داشت، از نگاه بین المللی هم به عنوان اصلی ترین چهره سیاست ایران شناخته می شد. آشکارترین شاهد این ادعا نیز داستان مشهور مک فارلین است.
در سال های دولت دوم موسوی و در میانه های جنگ، وقتی آمریکا قصد برقراری ارتباط با ایران را دارد، به جای رییس جمهور و نخست وزیر و وزیر امور خارجه، نخستین پیام به هاشمی می رسد و هنگامی که ماجرا افشا می شود، کسی که باید در سخنرانی عمومی جزییات را برای مردم تشریح کند، باز هم هاشمی رفسنجانی است.
اندکی بعد و با اعلام رسمی توقف فعالیت حزب جمهوری اسلامی که نامه آن به امضای هاشمی و آیت الله خامنه ای رسیده بود، دو جناح چپ و راست این حزب به همراه هم طیفی های خود حول دو گفتمان اسلام فقاهتی و فقه پویا صف آرایی کردند و هاشمی که همچنان در میان جناح راستی ها تعریف می شد، نزدیک ترین چهره فقاهتی ها به حامیان فقه پویا بود.
در این مقطع صادق خلخالی در نطق خود در مجلس، هاشمی را مخاطب قرار داد و مدعی شد که او مشغول بستن فهرست جامعه روحانیت مبارز برای مجلس سوم است و می خواهد نیروهای طیف چپ را از این فهرست حذف کند و مخالفان دولت را در فهرست جامعه روحانیت قرار دهد اما ناطق نوری در خاطرات خود می گوید که بعد از حذف افراد شاخص جناح چپ در حالی که آنها تهدید به انشعاب از جامعه روحانیت می کردند، هاشمی تلاش زیادی کرد تا افراد پیشنهادی جناح چپ هم در فهرست قرار بگیرند.
در آن مقطع و در حالی که مهدوی کنی به عنوان رییس جامعه روحانیت، به شدت از انشعاب روحانیون انتقاد می کند و این اقدام را زیر سوال می برد، هاشمی که یکی از شاخص ترین چهره های باقی مانده در جامعه روحانیت است، از تریبون نماز جمعه، انشعاب روحانیون را یک امر عادی و قابل قبول توصیف می کند و البته در بزنگاه برگزاری انتخابات مجلس سوم، نام هاشمی و کروبی در هر دو فهرست روحانیون و روحانیت به چشم می خورد.
این گونه بود که با پیروزی جناح چپ در مجلس سوم نیز همچنان هاشمی رییس مقبول هر دو جناح در مجلس باقی ماند اما اختلاف نظر جناح راست و چپ همچنان ادامه داشت تا این که مجمع تشخیص مصلحت با حکم امام (ره) تاسیس شد و باز هم کسی که بر مسند این مجمع نشست تا در میانه اختلاف چپ و راست، داور و حکم باشد، هاشمی بود.
حالا هاشمی هم جانشین فرمانده کل قوا و مسئول مدیریت جنگ خارج بود و هم رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف داخلی. اندکی پس از تشکیل مجلس سوم، هاشمی بار دیگر نقشی تاریخی را در جمهوری اسلامی ایفا می کند و با هدایت ماجرای قطعنامه 598 موفق به خاتمه دان به جنگ و کنترل تبعات آن در کشور می شود. تبعاتی نظیر استعفای نخست وزیر که از سوی رییس جمهور وقت پذیرفته نشد.
سال 67 با عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری آغاز شد و بعد اصلاح قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت، اصلاحی که منجر به حذف پست نخست وزیری و تمرکز قدرت قوه مجریه در ریاست جمهوری و همچنین تغییراتی در قوه قضاییه و صدا و سیما شد. پس از اعمال این تغییرات در قانون اساسی، ارتحال امام نقطه پایانی بود بر فراز دوم هاشمی در ایران.
فراز سوم: انشعاب دوم
سومین فراز هاشمی در جمهوری اسلامی، مربوط به دوران ریاست جمهوری اوست. در دوران جدید که با رهبری آیت الله خامنه ای و ریاست جمهوری هاشمی آغاز شد، او پیشگام اجرای سیاست های توسعه ای شد و عجیب نیست که در این راح، جناح راست همراه و جناح چپ منتقد هاشمی شد. هاشمی که حتی جناح چپ نیز در انتخابات ریاست جمهوری از او حمایت کردند، منتقد او شده بودند.
هاشمی از جایگاه مرضی الطرفینی، تغییر موضع داده بود و به دلیل آنچه تندروی چپ گرایانه دانسته می شد، در جناح راست و به عنوان رقیب چپ ها تعریف می شد. انتخابات بعدی هم با پیروزی راست ها به پایان رسید و هاشمی پس از این پیروزی گفت: «روند انقلاب اسلامی پس از این انتخابات بهتر خواهد شد.» انتشار این جمله هاشمی در روزنامه سلام که ارگان رسمی چپ های منتقد هاشمی بود، به خوبی نشان دهنده اوج تقابل چپ با هاشمی در اوایل دهه 70 است.
فراز سوم هاشمی با این یکدست شدن ارکان نظام هموار نشد؛ مجلس جناح راستی ها آنقدر که هاشمی گمان می کرد با دولتش همراه نبودند. انتقادها این بار از جانب خودی ها شروع شد و چهره هایی مانند احمد توکلی که منتقدان اصلی اقتصاد دولتی دوران موسوی بودند به منتقدان آزادسازی اقتصادی در دوره هاشمی تبدیل شدند؛ نمود این تقابل در انتخابات ریاست جمهوری ششم عیان شد؛ جایی که هاشمی برای دور دوم ریاست جمهوری خود، احمد توکلی را به عنوان رقیب در مقابلش دید و توکلی بر آمده از جناح راست، بر اشرافیت دولت تاخت و از محرومان و مستضعفان سخن گفت.
نمایندگان جناح راست که در اواخر مجلس سوم استیضاح وزیران دولت هاشمی از سوی چپ ها را کارشکنی قلمداد می کردند، اکنون دست به استیضاح وزیران هاشمی می زدند. در دولت اول هاشمی عبدالله نوری، سید محمد خاتمی، مصطفی معین و حتی علی اکبر ولایتی از جمله وزیرانی بودند که مجلس چهارمی ها خواستار برکناری آنان شدند.
از این میان استیضاح نوری رأی نیاورد، خاتمی استعفا کرد و دولت اول هاشمی، کج دار و مریز به راه خود ادامه داد و در آغاز دولت دوم، هاشمی از معرفی وزیران منسوب به چپ خودداری کرد و درباره علت این کار گفت «عمده ترین دلیلش نظرات نمایندگان مجلس بود، احساس کردم وزیری که رأی نمی آورد، معرفی نکنم.» این دایره حذف فقط به وزیران منسوب به چپ محدود نشد و چهره هایی مانند عبدالله نوری و نور بخش که بیشتر به راست میانه منتسب بودند حذف شدند. ادامه حرکت حذفی راست ها در مجلس و خیز آنها برای قبضه تمامی کرسی های کابینه، سرانجام انشعاب را در جناح راست ایجاد کرد و راست های حامی هاشمی با پرچمی جدید به نام کارگزاران سازندگی، به رقابت با راست های مخالف هاشمی برخاستند.
این بار هم مانند روزهای اختلاف چپ و راست حزب جمهوری، هاشمی تلاش کرد با اختصاص سهمی از فهرست راست ها به طیف جدید در انتخابات مجلس پنجم، مانع انشعاب شود؛ اما روحانیت مبارز و بدنه جناح راست مخالفت کردند و سرانجام در سومین فراز نقش آفرینی هاشمی، دومین انشعاب درون خانگی شکل گرفت اما این بار هاشمی مانند دفعه قبل، در میانه نایستاده بود و انشعاب حول محور خودش شکل گرفته بود. انشعابی که چپ ها نیز با بازنگری در مواضع خود آن را تقویت کردند و کارگزاران جدا شده از راست به همراه چپ هایی که حالا با دهه ۶۰ خود فرق کرده بودند، حامیان هاشمی در مجلس پنجم را تشکیل دادند.
هم گرایی این طیف و حمایت کارگزاران از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری پس از هاشمی، آن قدر پر رنگ بود که بسیاری تا همین اواخر گمان می کردند خاتمی گزینه مورد نظر هاشمی برای ریاست جمهوری بوده است اما او در آخرین کتابی که از خاطراتش منتشر شد، (روایتی از زندگی و زمانه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی)، درباره انتخاب جانشین خود گفته «آقای ناطق که رییس مجلس هم بود، برنامه ریزی کرده بودند بیایند، خود من به آقای ناطق رأی دادم. این طرفی ها، هم دولت را اذیت می کردند و هم با رهبری یک مقدار زاویه داشتند.»
در این سال، هاشمی در پایان سومین فراز نقش آفرینی خود در جمهوری اسلامی، در شرایطی مسند ریاست جمهوری را به سید محمد خاتمی سپرد که همچنان دلش با یاران جناح راستی اش بود و چپ ها را مزاحم دولت و هم دارای زاویه با رهبری می دانست؛ اما با وجود همین تصور پل بازگشت چپ ها را در دولت دوم خود ایجاد کرده بود؛ پلی که شاید مهم ترین دلیل ایجادش سر بر آوردن مخالفان هاشمی از دل جناح راست بود، مخالفانی که در شکل گیری فراز پنجم نقش آفرینی هاشمی در جمهوری اسلامی تاثیر زیادی داشتند.
فراز چهارم: هاشمی و اصلاحات
دوران اصلاحات، روزگار جدیدی را برای هاشمی رقم زد؛ او که سردار توسعه اقتصادی بود، اکنون در دوران چپ هایی که توسعه را پذیرفته بودند اما بر وجه سیاسی آن تاکید می کردند، باز هم بین چپ و راست قرار گرفته بود. با این تفاوت که حرف ها عوض شده بود و هر دو جناح انبانی از نقد به هاشمی و خاطراتی از همراهی با او داشتند.
وقتی چرخ ماشین توسعه سیاسی به راه افتاد، آنچه پیش از هر چیز سر بر آورد حرف های فروخفته هشت سال قبل بود. این در حالی بود که بسیاری از دولت مردان تکنوکرات هاشمی در دولت اصلاحات مشغول به کار بودند و توسعه مد نظر او در بخش اقتصادی تا حد زیادی در حال تحقق بود. گویی هاشمی اگرچه خود را از اصلاح طلبان نمی دانست اما آنها را بر مخالفان جناح راستی خود ترجیح می داد. این نگاه از سوی اصلاح طلبان نیز نسبت به هاشمی وجود داشت و همین نگاه باعث شد در سال ۸۴، آنها در مرحله اول به رقابت با هاشمی برخیزند و در مرحله دوم از او حمایت کنند.
علی شکوری راد، سال ۹۱ در گفتگو با روزنامه اعتماد، تصویری از نگاه اصلاح طلبان به هاشمی ارائه می کند که می توان گفت هاشمی نیز همان تصویر را از اصلاح طلبان در ذهن داشت. او درباره علت حمایت نکردن از هاشمی در مرحله اول ۸۴ و حمایت از او در مرحله دوم، گفته است: «خود آقای هاشمی نه آن موقع و نه حتی الان، شخصیتی نیست که کسی با او صحبت کند و به توافق برسند. آقای هاشمی کار خودش را می کند و شما می توانید او را تایید کنید یا نکنید.
اتفاقی که شکوری راد به آن اشاره می کند، یعنی روی کار آمدن احمدی نژاد، در واقع مسبب اصلی شکل گیری آخرین فراز نقش آفرینی هاشمی در جمهوری اسلامی بود.
فراز آخر و پس از فراز آخر
آخرین فراز هاشمی در جمهوری اسلامی، در اذهان و در خاطره های نسل امروز، ماندگارترین فراز اوست؛ شاید نزدیکی زمانی و شاید فراگیری رسانه ها در این سال ها باعث شد هاشمی سال های بعد از ۸۴، پررنگ ترین هاشمی نقش بسته در ذهن مردم باشد. از همان روزی که «رفسنجانی»، در زبان مردم «هاشمی» خطاب شد.
اما در این سوی میدان، اصلاح طلبانی که پس از کم رنگی در پایان دهه شصت از نیمه های دهه هفتاد و با پلی که دولت هاشمی زد به ساختار قدرت بازگشته بودند، این بار در وضعیتی بغرنج قرار گرفته اند. آنها باز هم در نیمه دهه هشتاد به حاشیه رفتند و در آغاز دهه ۹۰، با پلی که دولت بر آمده از کنش هاشمی در حال ساختنش بود، در مسیر بازگشت بودند. حالا در فقدان هاشمی، دولت روحانی، تکانه ای شدید خورده است و بعید است پل ساز دیگری بتواند جای خالی هاشمی را پر کند اما هاشمی که یک بار در سال ۹۲ با رد صلاحیتش، موجبات روی کار آمدن این دولت را فراهم کرد، حالا در آستانه انتخابات ۹۶، با ارتحالش، آخرین پشتوانه دولت مورد حمایتش خواهد بود.
نظر کاربران
خداوند رحمتش کنه .جای خالی ایشون هیچ وقت پر نمیشه.
سپاس