قرارداد پر حرف و حدیث استراماچونی با استقلال
پس از حدث و گمان فراوان روی بندهای قراردادی که آندره آ استراماچونی با باشگاه استقلال تهران امضا کرده بود، خبرگزاری ایلنا اسنادی که در این رابطه در دست داشت، منتشر کرد.
ایلنا: پس از کش‌وقوس‌های فراوان ماجرای آقای استراماچونی و باشگاه استقلال تهران، فروض زیادی در خصوص قرارداد این سرمربی با استقلال مطرح گردید که هرگونه اظهارنظر حقوقی در این رابطه با توجه به محرمانگی آن، صرفاً بر اساس کلیات امکان‌پذیر بوده است. با دسترسی به مفاد این قرارداد، امکان آن بود که با بررسی جزئی به آن‌ها بپردازیم. مفاد قرارداد دارای نکات مثبت و ضعفی است و باوجود نقد، نباید از نکات مثبت آن نیز غافل شویم. در حد وسع تلاش شده تا نکات مهم این قرارداد برای جامعه ورزشی بازگو شود تا در آینده این ایرادات برطرف گردند و نقاط قوت نیز مورد استفاده قرار گیرند.
مقررات انضباطی
یکی از سؤال‌های بسیار مهمی که در خصوص این قرارداد وجود دارد، فقدان اشاره به مقررات انضباطی باشگاه است که در هیچ‌یک از مواد ۱،۲ و ۱۰ این قرارداد به آن توجهی نشده است.
هر باشگاه حرفه‌ای می‌بایست مقررات انضباطی مختص خود را دارا باشد و بر اساس آن در صورت هرگونه تخلف و نقض مقررات، بازیکن، مربی یا اعضای کادر را توبیخ یا جریمه نماید.
با توجه به رأی شماره ۳۸۶۴ دیوان داوری ورزش که داوران دیوان، ذکر این جریمه‌ها و حق جریمه را در قراردادها لازم و ضروری دانسته‌اند فقدان این مقررات موجب می‌گردد تا باشگاه استقلال در موارد انضباطی، نتواند فرد خاطی را با جریمه‌ای مواجه نماید. البته باشگاه‌ها می‌توانند در سندی مجزا که به امضای طرف دیگر رسیده است، موارد انضباطی را به اطلاع بازیکن، مربی و یا اعضای کادر برسانند.
دربندهای اولیه ماده ۶ قرارداد آقای شفر و باشگاه استقلال، جریمه‌هایی برای غیبت ایشان در نظر گرفته‌شده که متأسفانه در قرارداد استراماچونی موجود نیست.
اعمال‌نفوذ ناروا
بر اساس قسمت ر بند ۲ ماده ۲ مربی نمی‌تواند برای دریافت منافع و پاداش‌های خود اعمال‌نفوذ ناروا نماید. برای مثال، درصورتی‌که نیمی از مدت قرارداد گذشته باشد، ایشان نباید باشگاه را تهدید به ترک یا عدم مشارکت در تمرینات نماید تا دستمزد سال آتی را دریافت کند. همین شرط زمانی که مطابق رویه اتاق حل‌وفصل اختلافات و دیوان داوری ورزش به وی حق فسخ یا عدم حضور در تمرینات را می‌دهد، قابلیت اجرایی ندارد. بدون شک استراماچونی هرگز برخلاف این بند اقدام ننموده، چراکه ایشان پیش از فسخ قرارداد، اخطارهای لازم را ارسال نموده و باشگاه استقلال با عدم پرداخت دستمزد وی، برای ایشان و دستیاران وی حق فسخ موجه را فراهم نموده است.
ماده 7
همان‌طور که ملاحظه نمودید، درحالی‌که دومرتبه به ماده ۷ قرارداد استناد شده (بند ۲ ماده ۴ و بند ۵ ماده ۶)، این ماده هیچ تبلور عینی در قرارداد مذکور ندارد. به نظر می‌رسد، در تبادل پیش‌نویس‌های قرارداد فی‌مابین طرفین، ماده ۶ حذف‌شده اما شماره سایر مواد تصحیح نگردیده‌اند. در قیاس با بند ۲ ماده ۸ قرارداد شفر که به‌اشتباه ۲-۷ ذکرشده بود، این اشتباه بیشتر به چشم می‌آید و می‌تواند ناشی از توجه طرفین در تسریع در انعقاد باشد.
این اشتباه در کلیت قرارداد تأثیری ندارد و در سایر قراردادها نیز ممکن است، موجود باشد ولی باوجود تعدد وکلای درگیر در انعقاد قرارداد، چنین غفلتی قابل‌چشم‌پوشی نیست.
تأخیر در پرداخت
هرگونه تأخیر در پرداخت دستمزد و مزایا به سرمربی سابق استقلال موجب می‌شود تا ایشان بتواند خسارت دیرکرد دریافت نماید. باید سازوکار محاسبه این خسارت (بند ۲ ماده ۴) را به سه بخش زیر تقسیم نماییم:
۱. درصورتی‌که تأخیر کمتر از ۴۵ روز، استراماچونی صرفاً مستحق دریافت خسارت دیرکرد با نرخ ۵ درصد نسبت به آن مبلغ است.
۲. در فرضی که بیشتر از ۴۵ روز باشد، این مربی مستحق دریافت ۱۰ هزار یورو برای هر دستمزد پرداخت‌نشده، جزئا یا کلا، می‌شود.
۳. در حالتی که ایشان به استناد عدم پرداخت یا پرداخت با تأخیر قرارداد خود را فسخ نماید، نسبت به مبالغ پیش از فسخ، مستحق دریافت یکی از خسارت‌های دیرکرد فوق در کنار غرامتی که توسط بند ۳ ماده ۶ قرارداد تعیین‌شده، می‌شود.
فسخ موجه سرمربی یا اخراج استراماچونی
مطابق بند ۳ ماده ۶، در صورت فسخ موجه سرمربی و یا اخراج استراماچونی و دستیاران، باشگاه استقلال می‌بایست مبلغ مابقی مدت قرارداد را پرداخت نماید. نکته بسیار قابل‌توجه آن است که اگر باشگاه استقلال پیش از ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ استراماچونی را اخراج نماید یا استراماچونی قرارداد را به‌صورت موجه فسخ نماید، ۲۰ درصد کل قرارداد را علاوه بر مبلغ فوق‌الذکر باید بپردازد. استقلال اکنون در این شرایط قرارگرفته و می‌بایست علاوه بر دستمزد مدت باقیمانده، ۲۰ درصد کل قرارداد، یعنی ۲ فصل کامل را نیز بپردازد.
ایراد این بند آنجاست که نخست در فرضی که مربی بتواند پس از فسخ، با باشگاه دیگری قراردادی منعقد نماید، در مرجع رسیدگی به اختلاف از میزان غرامت کاسته می‌شود ولی وجود این بند، مانع از هرگونه کاهش غرامت به سود باشگاه خواهد بود. دوم اینکه، نمایندگان باشگاه استقلال می‌دانند که در شرایط مالی باشگاه‌های ایرانی و تحریم‌های بانکی، انتقال تمام مبلغ یک‌فصل بسیار دشوار است و با در نظر گرفتن رویه فیفا و دیوان داوری ورزش، خسارت بسیار سنگینی برای دیرکرد پیش روی استقلال قرار می‌گیرد. بهتر بود نمایندگان استقلال در هنگام نگارش، فرض محتمل عدم پرداخت و فسخ را در نظر می‌گرفتند.
نکته دیگر این است که برخلاف بند ۱ ماده ۸ قرارداد شفر، در قرارداد استراماچونی هیچ تعریفی از فسخ موجه برای عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت وجود ندارد. با توجه به اینکه هیچ ماده یا مقرره‌ای در این خصوص در رابطه با مربیان وجود ندارد (در مقررات برای بازیکنان به‌صورت شفاف مدت ۲ ماه را ذکرشده)، امکان تفسیر برای مدت کمتر از ۲ ماه در فیفا یا دیوان داوری ورزش وجود دارد لذا بهتر است در قرارداد مربیان دقیقاً این زمان ذکر شود تا امکان تفسیر خلاف آن وجود نداشته باشد. علت این سختگیری در تعریف این حق فسخ، سابقه دیوان داوری ورزش و فیفا برای کاهش همین مدت از ۳ ماه به ۲ ماه است که برای مثال می‌توانید دو تصمیم شماره ۱۱۱۶۱۵۱۲ و ۰۹۱۶۰۴۶۶ فیفا که هر دو در سال ۲۰۱۶ صادرشده‌اند و همچنین آراء شماره ۴۳۲۲ و ۳۵۸۴ دیوان داوری ورزش را با یکدیگر مقایسه نمایید.
فسخ موجه استقلال
بر اساس بند ۴ ماده ۶، در فرضی که آقای استراماچونی تعهدات خود را نقض نمایند، باشگاه استقلال مستحق دریافت مبالغی می‌شود که به ایشان پرداخته است. مقایسه این بند با مطلب فوق‌الذکر، حاکی از عدم برابری طرفین در زمان نگارش قرارداد است. بهتر بود شرطی که در بند ۳ ماده ۶ ذکرشده، عیناً در بند ۴ نیز تکرار می‌شد.
نحوه برقراری ارتباط
در ماده ۸ قرارداد چگونگی مکاتبات میان باشگاه استقلال و استراماچونی ذکرشده است. در کنار آدرس ایمیل، شماره فکس و آدرس باشگاه و استراماچونی درج‌شده است. بهتر است در عمل، طرفین از ایمیل استفاده کنند چراکه استناد به آن بسیار آسان‌تر و مدارک لازم در رسیدگی، سهل‌الوصول‌تر می‌باشد اما باوجود احتمال قطعی اینترنت، تعیین روش‌های جایگزین در طول این روش، مناسب است.
واحد بودن قرارداد استرا و دستیاران
نکته بسیار زیبا و کلیدی این قرارداد، واحد بودن قرارداد برای سرمربی و دستیاران وی است. شاید در ظاهر اهمیتی نداشته باشد که این قراردادها واحد یا مجزا باشند اما نکته مهم آن در این است که سرمربی به دستیاران خود اعتماد دارد و قصد دارد در تیم‌های آتی نیز از آن‌ها بهره ببرد. در فرض مجزا بودن، در صورت فسخ قرارداد یکی از آن‌ها، سایرین نمی‌توانند باشگاه را ترک نمایند. حالتی را تصور کنید که استراماچونی قرارداد خود را فسخ نموده اما دستیاران وی نتوانند فسخ کنند، آنگاه استراماچونی یا باید برای فسخ قرارداد دستیاران خود تلاش نماید و یا برای قراردادهای آتی از دستیاران جدیدی استفاده کند. از سوی دیگر، احتمال فسخ قرارداد به دلیل سنگین بودن مبلغ، بیشتر از پیش خواهد بود.
الحاقیه به قرارداد
بند ۴ ماده ۹ در خصوص الحاقات قرارداد صحبت می‌کند و ممکن است این شائبه ایجاد شود که مذاکرات فعلی در ذیل این بند هست. باید قاطعانه خدمت شما عرض نمایم که چنین مطلبی اصلاً صحیح نیست و آقای استراماچونی قرارداد حاضر را در تاریخ ۱۵ آذرماه فسخ نموده است. پس از فسخ، دیگر قراردادی موجود نیست تا بتوان الحاقیه ای به آن افزود و تمام مذاکرات فعلی برای انعقاد قرارداد جدید است.
وجود بندهای ۱۱گانه‌ی پیشنهادی استراماچونی که کاملاً برخلاف مفاد قرارداد حاضر است، دلیلی متقن بر همین مطلب است.
زبان قرارداد
یکی از بندهای زیبای قرارداد، تعیین زبان واحد برای این قرارداد است. قرارداد اصلی به زبان انگلیسی نگارش یافته و همین زبان به‌عنوان زبان‌اصلی قرارداد تعیین‌شده است. اهمیت حاکمیت زبان‌اصلی قرارداد با مراجعه به صفحه آخر قرارداد مشخص می‌شود. در صفحه آخر قرارداد، مترجم متن سهواً عبارت کمک‌مربی را کمک‌داور ترجمه نموده است. این قبیل اشتباهات در اساس متن اختلالی به وجود نمی‌آورند اما در ترجمه عبارات حقوقی امکان ترجمه اشتباه محتمل است و می‌توانند بار حقوقی مواد و بندهای قرارداد را تحت شعاع قرار دهند.
بهتر است در قراردادهای خارجی، از زبان‌های رسمی پذیرفته‌شده در فیفا (انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی) استفاده شود تا مشکلاتی در اجرا و تفسیر قرارداد به وجود نیاید.
سقوط حق تجدیدنظر در دیوان عالی سوئیس
طرفین آراء داوری دیوان داوری ورزش، تحت شرایطی که در ماده ۱۹۰ پیلا مشخص‌شده است، می‌توانند نزد دیوان عالی سوئیس نسبت به رأی صادره اعتراض نمایند.
پیلا مخفف عبارت قانون حقوق بین‌الملل خصوصی کشور سوئیس است و این قسمت از شرط که ساقط کننده حق اعتراض است، منطبق بر ماده ۱۹۲ همین مقررات است. این بند مطابق رأیی از دیوان عالی سوئیس در سال ۲۰۱۲ صحیح بوده و طرفین ملزم به رعایت آن هستند.
بهتر است چنین بندی در قراردادهای آتی باشگاه‌ها مندرج نگردد تا در مواردی که رأی دیوان عالی ورزش برخلاف اصول حقوقی همچون نظم عمومی و یا حق دفاع طرفین باشد، طرف متضرر بتواند بر اساس آن به حقوق قانونی خود دست یابد.
نظر کاربران
ایلنا بشرفه اونی هم که قرارداد بهت داده حراملقمه
ایلنا بشرفه اونی هم که قرارداد بهت داده حراملقمه