فوتبال حرفهای وبال گردن دولت نیست
آیا منع ورود شرکت ملی نفت به لیگ برتربه بهانه لطمه بزرگ به اقتصاد کشور ریشه کارشناسانه دارد؟
ورزش سه: آنقدر گفتیم و تکرار کردیم که فوتبال هرچه می کشد از مدیریت دولتی می کشد که سرانجام این جمله به یک خلط مبحثی اسفناک ختم شد: دولت نباید در ورزش حرفه ای هزینه کند.
در دوره ای که جامعه فوتبال ایران به شدت پی گیر خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بود، نمایندگان مجلس قانونی را به تصویب رساندند که دولت را از"هزینه کردن" در ورزش حرفه ای منع می کرد. نتیجه: نه تنها این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار نشد بلکه دولت و فوتبال خود را از مواهب یک مشارکت تجاری سازنده محروم کردند. آن هم در شرایطی که همچنان خبری از حق پخش تلویزیونی در کار نیست.
مشکل اهل فوتبال و قانونگذار از ابتدا جایی آغاز شد که هر دو، ورزش حرفه ای را یک هزینه تلقی کردند و دولتمردان، فوتبال حرفه ای را همچون دست شکسته ای وبال گردن دولت . در حالی که فوتبال حرفه ای برای همه شرکت های تجاری، چه دولتی و چه خصوصی یک "فرصت" است. فرصتی برای تبلیغات و تقویت برند. مگر موضوع بازاریابی شامل حال شرکت های دولتی نمی شود؟
شرکت ملی نفت ایران در میان شرکت های دولتی، بعد از آرامکو و گازپروم، سومین تولید کننده نفت در جهان است. گازپروم اسپانسر اصلی لیگ قهرمانان اروپاست. این غول نفتی روسی حتما حساب و کتاب کرده و سودی در تخصیص این بودجه برای بازاریابی متصور شده است. از آن نوع محاسباتی که شرکت فرانسوی توتال، اسپانسر اصلی جام ملت های آفریقا کرده است.
همین امروز شرکت ملی نفت ایران مناقصه هایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار برای جذب سرمایه های خارجی روی میز گذاشته است. سوالی که باید ازمدیران پرسید این است: ارزش سهم برند این شرکت در این معاملات چقدر است؟
طبق گفته علی کاردر معاون وزیر نفت "درصد زیادی از رشد اقتصادی کشور مربوط به عملکرد شرکت ملی نفت ایران است و باید برای تقویت برند شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه بیش از پیش تلاش کنیم". خب چرا این وزارتخانه خودش را از فرصت فوتبال محروم می کند؟ مدیران بازرگانی این شرکت، فرضا ارزش تبلیغات روی پیراهن استقلال خوزستان در دو بازی رفت و برگشت نیمه نهایی مقابل گوانگژو چین جلوی چشمان صدها میلیون آسیایی را چقدر برآورد می کنند؟ چرا اجازه می دهند این تیم با دست خالی و بدون پول هتل راهی این رقابت ها شود؟ شرکت ملی نفت ضرر نمی کند؟
دکتر بیژن ذولفقارنسب که خود عضو شورای عالی ورزش وزارت نفت است با تاکید براینکه این وزارتخانه حق هیچ کمکی به ورزش حرفه ای را ندارد گفته بود: "متاسفانه برخی از تیم های فوتبال کشورمان نمی توانند برای خود حامی مالی جذب کنند و همیشه منتظر کمک نهادهای دولتی هستند اما امیدوارم روزی، تیم های کشورمان برای خود اسپانسرینگ جذب کنند و دیگر از نهادهای دولتی کمک نخواهند."
در صورتی که فوتبال ایران نیازی به "کمک" و صدقه نهادهای دولتی ندارد، بلکه نیاز به شرکای تجاری دارد. نه فوتبال ایران می تواند دست رد به سینه ۷۰ تا ۸۵ درصد اقتصادی که دولتی یا شبه دولتی است بزند و خودش را محدود به ۱۵ درصد باقیمانده کند، و نه یک مدیریت کارآمد دولتی می تواند خود را بی نیاز از فرصتی بداند که فوتبال در اختیار مجموعه اش قرار می دهد.
زمانی "ایرانول" اسپانسر تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان بود. چه سفیری شایسته تر از تیم اول آسیا برای معرفی کالاهایی که به دنبال گسترش بازار صادراتی خود می گردند؟ نفت و گاز تنها یکی از این بخش هاست و می توان همین سوال را در خصوص بخش هایی چون ایرلاین و ناوگان هوایی کشور که در حال طی کردن مرحله عظیم نوسازی هستند نیز پرسید. در این شرایط، تنها یکی دو اپراتور تلفن همراه، این بازار را قبضه کرده اند و خدا می داند در غیاب رقبا، رقم های دریافتی تا چه حد مطابق با واقعیت ها و مزیت های تجاری فوتبال امروز ایران است.
در آمارها صحبت از ۱۰۰۰ میلیارد تومان "هزینه" سالانه دولت در کل ورزش حرفه ای شده بود. رقمی در حدود ۲۵۰ میلیون دلار یا ۰.۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران. در صورتی که هدفگذاری چینی ها تا پنج سال آینده سهم یک درصدی، آن هم فقط و فقط برای فوتبال از GDP کشورشان است.
هر اسپانسری لازم نیست باشگاهداری کند و دولتی ها می توانند نقش بازوی حمایتی برای بخش خصوصی فعال در باشگاهداری را ایفا کنند. با این حال این استدلال که باشگاهداری دولتی با خودش فساد می آورد فی نفسه پایه و اساس منطقی ندارد. هر جا پول باشد خطر فساد هم وجود دارد. منتها فرق یک باشگاه دولتی با خصوصی در این است که دولتی ها دوبار نظارت می شوند: یک بار از طرف سازمان لیگ و یک بار هم از طرف نهادهای بازرسی دولتی. نظارتی که لاجرم در قالب دولت الکترونیکی اعمال خواهد شد، قابل روئیت برای شهروندان، قابل تحلیل برای کارشناسان.
برای دوری از فساد، این قلب تپنده فوتبال یعنی فدراسیون است که باید یک نهاد غیر دولتی و مستقل بماند. مشکل فساد بیش از آنکه معلول دولتی بودن مدیریت ها باشد ریشه در نوع اجرای قوانین سازمان لیگ دارد. سازمانی که با کارفرمایان دولتی مماشات نکند و تلقی اش از قوانین به اقتضای شرایط متفاوت نباشد. حسابرسی دقیق باشگاه، برخورد، جریمه و تنزل سطح لیگ با آن دسته که دخل و خرجشان با هم نمی خواند ولو اینکه از پرهوادارترین باشگاه های کشور باشند. همان کاری که فیفا می کند. همان کاری که سازمان های لیگ در کشورهای پیشرفته دنیا می کنند.
ارسال نظر