کودک آزاری های پنهان در خانه های نا امن

وب سایت نوآوران - رومينا روشن بين: روز به روز شاهد افزايش سازمان هاي حمايت از کودکان و نهاد هاي مدني هستيم و از سوي ديگر هم آمار کودک آزاري و کودکان کار خياباني بالا مي رود. در اين ميان مقصر اصلي چه ارگاني است آيا اصلا اين مسئله به کم کاري نهادها برمي گردد و يا عوامل ديگر اجتماعي موجب عدم فروکش شدن چنين آسيب هايي مي شود؟

امان الله قرائي مقدم در گفتگو با نوآوران تصريح کرد:» قانون خودش را از اين قضايا عقب کشيده و طبعا يک دست نمي تواند صداي بلندي را ايجاد کند» ما در اين گزارش قصد د اريم تا از حقوق حقيقي کودکان در جامعه آگاه شويم، آيا با چنين جرايمي که در قبال کودکان ايجاد مي شود حکمي هم در حال صدور است؟

آماري تکان دهنده

به خيال خودتان مگر در سال چند کودک، قرباني خشونت مي شوند، آنقدر سر و صدا در مورد اين دستان کوچک در جامعه کم شده که ديگر سراغي هم از آن ها گرفته نمي شود. هم قد و قواره ي آدم بزرگ ها نيستند اما از همان جنسند، پس حقوقشان کجاست؟

در اين ميان بايد گفت آمار کودک آزاري در جامعه ي امروز ما تکان دهنده است چرا که بر اساس آمار ثبت شده ، اطلاع به خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعي کشور در سال گذشته، از ۱۴۸ هزار تماس تلفني برقرار شده ، تعداد ۸ هزار و ۶۶۴ تماس، مرتبط با موضوع کودک آزاري بوده ، که از تماس‌هاي برقرار شده در اين ارتباط ، تعداد ۵ هزار و ۱۷۵ مورد مربوط به دختران و ۳هزار و ۱۸۹ مورد نيز مربوطه به پسران بوده است.

آمار هاي پنهان

اوضاع وقتي نگران‌کننده‌تر مي‌شود که بدانيم اين آمار به طور قطع نشان‌گر تمام موارد به وقوع پيوسته در کشور نيست. کار‌شناسان معتقدند در مقابل يک مورد کودک آزاري که فاش مي‌شود، حداقل ۲۰ مورد ديگر پنهان مي‌ماند. رئيس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان اخيرا با اشاره به اين آمارها به ايسنا گفته است: "با وجود آنکه در سال ۸۱ قانون حمايت از کودکان و نوجوانان تثبيت شد، اما پس از گذشت بيش از ۱۰ سال هنوز به اندازه کافي در اين خصوص اطلاع رساني نشده است."

ثريا عزيزپناه از توقف ۷ ساله لايحه حمايت از کودکان در مجلس انتقاد کرده و گفته است: "متاسفانه کسي به اين لايحه توجه نمي کند و در دولت قبل اين لايحه معطل ماند و در حال حاضر نيز به مجلس آمده و متوقف شده است و به نظر من نهادهايي همچون سازمان بهزيستي و سازمان هاي مردم نهاد نسبت به تصويب اين لايحه توجه بيشتري نشان دهند."

خانه ي نا امن

بنا بر آمارهاي رسمي بيش از ۹۰ درصد کودک آزاري‌ها در محيط خانه اتفاق مي‌افتد و ۸۰ درصد کودک آزاري‌ها توسط والدين معتاد صورت مي‌گيرد. عامل ۴۸درصد موارد کودک آزاري ثبت شده در ايران پدران و عامل ۲۳ درصد اين موارد، مادران بوده‌اند. در آماري که اخيرا از سوي مرکز اورژانس اجتماعي کشور اعلام شده است: "از تماس‌هاي برقرار شده در ارتباط با موضوع کودک‌آزاري، تعداد ۵ هزار و ۱۷۵ مورد مربوط به دختران و ۳هزار و ۱۸۹ مورد نيز مربوطه به پسران بوده است.

" بهشيد ارفع‌نيا، عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان پيش‌تر با اشاره به افزايش جرايم جنسي عليه کودکان به صورت پنهان گفته است: "در برخي موارد تجاوز به کودک از طرف کساني است که رابطه نزديکي با کودک دارند و حتي ممکن است از محارم او نيز باشند."

قانون کجاي کار است؟

امان الله قرائي مقدم جامعه شناس در مورد چرايي چنين جرايمي در جامعه ي ما به نوآوران مي‌گويد: کودک آزاري دلايل گوناگوني دارد، که مهترين آن ها به فقر ، بيکاري و خانواده برمي گردد بنابراين جامعه موظف است حرکت خودش را درراستاي بهبود فرهنگ سازي آغاز کند.

اگر فرهنگ و فعاليت هاي نهادهاي مدني را کنا بگذاريم بي شک به قانون مي رسيم که مهمترين مسئوليت خودش را بايد ايفا کند و آن هم جلوگيري از اين خشنوت ها است. قرائي مقدم با بيان اينکه قانون خودش را از اين ماجرا به شکلي کنار کشيده است، مي گويد:»گاهي اوقات به طور مثال برخي از اين جرايم به شکل پنهان و در خانه رخ مي دهد و والدين که خودشان را صاحب فرزند مي دانند معتقدند به قانون ربطي پيدا نمي کند چرا که فرزند خودمان است.

از سوي ديگر برخي از افراد اگر توانايي شکايت کردن هم از پدر و حتي همسر خود داشته باشند اين کار را انجام نمي دهند زيرا بر اين باورند که آبرويشان در خطر مي افتد، اينگونه شکايت ها را به طور حتم در روستاها نداريم و در شهر ها هم به بسيار کم است.

اما ما در جامعه کودکاني داريم که صاحب والدين نيستند و کارتن خواب محسوب مي شوند که در اين ميان تماما قانون موظف است که حامي آنان باشد و خشونت عليه اين کودکان بي گناه را سرکوب سازد.

خشونت زاده ي خشونت است

شايد تا به حال به اين فکر کرده ايد که چه رفتاري عليه کودکان خشونت به حساب مي آيد، امان الله قرائي مقدم در باب انواع خشونت بر اين باور است که خشونت زاده ي خشونت است و در اين باره مي گويد:" به طور کل خشونت زماني ايجاد مي شود که فرد خودش در گذشته و کودکي قرباني چنين رفتارهايي شده باشد

بنابراين بايد از طريق فرهنگ سازي اين مسئله را جدي بگيريم و به ياد داشته باشيم که بهبود چنين شرايطي در يک شب حاصل نمي شود بلکه بايد در دراز مدت به آن پرداخت .

وي ادامه مي دهد: در حقيقت خشونت عليه طفل در خانواده، طيف وسيعي از رفتارهاي آسيب رسان را شامل مي گردد اما بايد گفت که تمامي اين رفتارها حول چهار محور آزارهاي جسمي، جنسي، غفلت و آزارهاي عاطف، رواني است.

اين روانشناس با اشاره به اين موضوع که اولين بند خشونت جسمي است معتقد است که اين نوع خشونت آشکارترين شکل خشونت به حساب مي آيد که ممکن است عليه کودکان واقع شود، هرگونه اقدام فيزيکي که جسم کودک را با هدف آسيب رساندن يا کنترل وي مورد آزار قرار دهد، در اين بخش جاي مي گيرد.

تربيت يا تنبيه

اشکال مختلف کودک آزاري جسمي به گفته قرائي مقدم شامل شلاق زدن، بستن کودک با طناب يا با اشياء، کوبيدن به ديوار، سوزاندن با آب جوش يا مايعات داغ و يا استفاده از آتش سيگار (حدود ده درصد از کودک آزاري ها ناشي از سوختگي است) و تکان دادن شديد است.

وي ادامه مي دهد: بنابراين مشخص مي گردد که ضرب و جرح جزء خشونت است اما در مورد اين که آيا تنبيه هاي بدني مانند پشت دست زدن، پس گردني يا به پشت بچه زدن جزئي از خشونت جسمي مي شود يا خير اختلاف نظر وجود دارد.

و همين امر باعث گرديده است که در مورد آزار جسمي تعريف واحدي وجود نداشته باشد. در واقع تعريف هاي کودک آزاري جسمي تحت تأثير قوانين و مقررات و ارزش هاي فرهنگي هر جامعه خصوصاً در زمينه تربيت اطفال و تنبيه و مجازات آنان قرار دارد.

نهادهاي مدني کجاي کارند؟

همانطور که قبلا هم به اين مسئله اشاره کرده بوديم، روز به روز نهادهاي مدني در حوزه ي فعاليت براي کودکان در حال رشد و افزايش است اما هم چنان شاهد آزار کودکان در جامعه توسط والدين و ديگر افراد هستيم، آيا اين سازمان ها به خوبي وظيفه ي خود را انجام نمي دهند؟

قرائي مقدم عملکرد نهادهاي مدني در اين راستا را ضعيف مي داند و در اين باره مي گويد:» به عقيده بنده عملکرد آنان ضعيف است چرا که قانون با آنها همکاري جدي ندارد و به تنهايي هم نمي توانند شرايطي را در حد بهبود فراهم سازند، البته ناگفته نماند که وجود چنين سازمان هايي بي تاثير هم نبوده همانطور که قبلا هم اشاره کرده بودم، در يک شب نمي توانيم همه ي سد ها را برداريم و بايد در دراز مدت منتظر نتيجه اي مطلوب باشيم».

آيا به راستي مقصر اصلي چه ارگاني است؟ يا شايد بهتر است بگوييم مقصر اصلي خودمان هستيم که هيچگاه به دنبال فرهنگ سازي غني براي جلوگيري از چنين رفتارهاي نبوده ايم و از سوي ديگر هيچگاه تقاضا براي داشتن برنامه هايي آموزشي در صدا و سيما در راستاي حل خيلي از مسائل نداشته ايم، يا اصلا بهتر است بگوييم چرا هيچگاه با سکوت قانون سکوت کرده ايم؟ شايد مقصر خودمان باشيم!

کودک آزاري در خانواده ها

ليلا ارشد فعال حقوق کودک نيز در مورد کودک آزاري به نوآوران مي گويد: در حال حاضر کودک‌آزاري هاي عاطفي، رواني ،جسمي و جنسي از سوي خانواده‌ها انجام مي‌شود و معمولا کودک‌آزاري عاطفي و جسمي توامان با هم شکل مي‌گيرد.

وي معتقد است : هنگامي که مادر يا پدري از دست کودک عصباني مي‌شود، قبل از اينکه تنبيه جسمي صورت گيرد، حتما تحقير و توهين و حتي نگاه بد به کودک انجام شده که اين خود نوعي کودک‌آزاري محسوب مي‌شود.

مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق کودکان با تاکيد بر اينکه با پيچيده‌تر شدن و صنعتي شدن جوامع، کودک‌آزاري‌ها نيز بيشتر مي‌شود،مي گويد: البته نقش رسانه‌ها و فعاليت‌ آنها در اين زمينه باعث شده که کودک‌آزاري بيشتر مطرح شود، اما نمي‌توانيم بگوييم کدام يک از انواع کودک‌آزاري‌ها بيشتر رخ مي‌دهد. ارشد تاکيد مي کند: به عنوان فعال حقوق کودک و مددکار اجتماعي طي سال‌هاي فعاليت خود نمونه‌هاي بارزي از کودک‌آزاري و عدم توجه والدين به فرزندانشان را ديده‌ام که دليل اصلي آنها نداشتن آموزش و آگاهي لازم از سوي خانواده‌هاست.

آموزش شيوه هاي فرزند پروري

اين فعال حقوق کودک از جاي خالي شيوه‌هاي فرزندپروري انتقاد دارد و بر اين باور است: بايد به جوانان شيوه‌هاي فرزندپروري و اداره زندگي، همسرگزيني و ... آموزش داده شود اما متاسفانه جاي خالي اين آموزش‌ها احساس مي‌شود. بنابراين والدين در بسياري از مواقع دست به اقدامي مي‌زنند که هدف آنها براي تربيت کودک است اما اثرات تخريبي آن رفتار مانند آزارها تبعات و اثرات ناخوشايندي تا بزرگسالي همراه خواهد داشت.

ارشد به نبود قوانين حمايتي از کودکان اشاره دارد و مي گويد: در قانون اساسي عنوان شده تنبيه به قدر کفايت براي تربيت کودک اما هيچ وقت اين قدر کفايت ،تبيه و تربيت تعريف نشده و هر فردي (پدر يا مادر) از نظر خود فرزندش را تنبيه مي‌کند که متاسفانه قدر آن مشخص نيست و اين مشکلي است که از سال‌هاي گذشته وجود داشته و همچنان باقي است.

خلاء قانوني

به گفته وي، حمايت‌‌هاي قانوني و آموزش به جوانان در مواقع مختلف مي‌تواند در تربيت فرزندان نقش موثري داشته باشد و از کودک‌آزاري جلوگيري شود. اين فعال حقوق کودک تاکيد مي کند :‌ آموزش به جوانان بايد از طريق صدا و سيما، آموزش و پرورش، خانواده‌ها و عمومي انجام گيرد، چرا که در حال حاضر تربيت کودک موروثي شده؛ در حالي که بايد پدر و مادر شناخت دقيقي از وظايف خود براي تربيت و مراحل رشد کودک داشته باشند تا بتوانند آنها را به بهترين نحو تربيت کنند.

به گفته ارشد، در طول سال‌هاي دانشگاه، دبيرستان و قبل از ازدواج بايد راهکارهاي تربيت فرزند به جوانان و نوجوان آموزش داده شود.

کودک آزاري عاطفي

وي با اشاره به اينکه معمولا در اغلب خانواده‌ها در ابعاد متفاوت کودک‌آزاري عاطفي وجود دارد،ادامه مي دهد: تحقير، توهين، نگاه سرد،ناديده گرفتن، مقايسه ، تبعيض و ... از مصاديق کودک‌آزاري عاطفي محسوب مي‌شود و به دليل اينکه والدين نمي‌دانند در هر سن با کودک چه رفتاري داشته باشند، براي کوچک‌ترين مسائلي، کودکان خود را آزار مي‌دهند.

اين مددکار اجتماعي کودک به لايحه حمايت از حقوق کودک و نوجوان اشاره مي کند: در سال ۸۳ با کمک فعال حقوق کودک و متخصصين اين لايحه به تصويب رسيد و بعد از آن بود که کودک آزاري جرم عمومي محسوب شد بطوريکه هم اکنون هر فردي مي تواند کودک آزاري را گزارش کند درحاليکه در گذشته اينچنين نبود.

وي به مشکلات خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعي بهزيستي نيز اشاره مي کند و ادامه مي دهد: بعد از گذشت چند سال هنوز مددکاران بدون حکم قضايي اجازه ورود به خانه را ندارد و همين موضوع را سخت و روند کار را طولاني مي کند.

کودکان بي شناسنامه

مديرعامل سابق انجمن حمايت از کودکان به وجود کودکان فاقد شناسنامه در کشور يعني کودکاني که از روابط صيغه هاي ثبت نشده بدنيا آمده اند و درحال حاضر پدر آنها را ترک کرده، اشاره دارد و مي گويد: در حال حاضر تعدادي از کودکان در کشور زندگي مي‌کنند که در سنين مختلف بوده اما شناسنامه ندارند و گرفتن شناسنامه براي آنها بسيار سخت است.

اما در قانون دهه ۱۳۳۰ امکان گرفتن شناسنامه براي مادران وجود داشته که متاسفانه اجرايي نمي‌شود و ما خواستار اجرايي شدن اين قانون که مربوط به سال‌هاي گذشته است، هستيم که متاسفانه اين کودکان از والدين ايراني متولد شده‌اند.

حمايت کمرنگ از کودکان

عضو سابق هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به اينکه حمايت‌هاي قانوني و اجتماعي در کشورمان از کودکان کمرنگ است، مي گويد: هنوز خيلي راه طولاني در پيش داريم تا شرايط بهتري براي کودکان فراهم شود. به گفته ارشد ايران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته و بر همين اساس بايد داشتن شناسنامه را حقي براي کودک دانسته و نسبت به اجراي مفاد اين کنوانسيون اقدام کند.