وضعیت ایران در گزارش جهانی کسب و کار

روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: مقایسه دو گزارش بانک جهانی و وزارت اقتصاد درباره سنجش وضعیت کسب و کارها در ایران اطلاعات درجه یک و گاهی بامزه در اختیارمان قرار می دهد.

وضعیت کسب و کار ایران بهتر شده است یا نه؟ برای جواب دادن به این سوال در داخل کشور منبعی پیدا نمی کنید که جواب درست و حسابی به شما بدهد ولی در دنیا گزارشی به اسم سنجش وضعیت کسب و کار وجود دارد که توسط بانک جهانی انجام می شود. بر اساس معیارهای رتبه سنجی این گزارش، دولت تغییرات فضای کسب و کار را اعلام کرده و بخش خصوصی آن را طی یک پرسشنامه تایید می کند.

به تازگی گزارش سال ۲۰۱۸ این موسسه منتشر شده است که جایگاه جدیدی برای کسب و کارها در ایران مشخص کرده است. البته اگر به سراغ روند تغییرات بروید متوجه می شوید که ایران با این که از سال ۲۰۱۴ تا به حال در مجموع ۳۲ رتبه صعود کرده ولی تقریبا هیچ اقدامی برای بهتر شدن کسب و کار خود طی چند سال اخیر نکرده است.

با این حال وزارت اقتصاد می گوید که تاثیر دولت در بهبود روند کسب و کار حدود ۶۳ بوده است. برای این که کاملا متوجه شوید که آیا وضعیت کسب و کار در ایران بهتر شده است یا نه به سراغ دو گزارش بانک جهانی و وزارت اقتصاد رفته ایم تا ببینیم واقعا کدامیک حقیقت را گفته و چه اتفاقی در پشت پرده در حال رخ دادن است.

وضعیت ایران در گزارش جهانی کسب و کار

در گزارش سال ۲۰۱۸ ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷ در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته است. تنها چیزی که به عنوان یک تغییر مثبت در گزارش سال ۲۰۱۸ برای ایران ثبت شده است، بهبود دسترسی به اطلاعات برای اخذ اعتبار است. عاملی که به بهبود رتبه ایران در یکی از نماگرهای شاخص انجام کسب و کار، یعنی نماگر «اخذ اعتبار» از ۱۰۱ به ۹۰ و بهبود شاخص «فاصله از اولین کشور» برای ایران از ۵۶.۲۲ در سال ۲۰۱۷ به ۵۶.۴۸ در سال ۲۰۱۸ منجر شده است. در مجموع با توجه به پیشرفت سایر کشورها و کندی اصلاحات در ایران، رتبه نامطلوب تری نسبت به سال گذشته برای ایران رقم خورده است.

اگر نگاهی به تاریخچه رتبه کسب و کار کشورمان بیندازیم متوجه می شویم که در سال ۲۰۱۱ ما در رتبه ۱۲۹ بودیم. این رتبه سال به سال بدتر شد و در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۵۲ رسید. ولی طی دو سال بعد رتبه ما دوباره بهتر شده و به ۱۱۸ رسید. بررسی گزارش های سال های ۲۰۱۴ تا ۲۳۰۱۶ بانک جهانی نشان می دهد در این دوره تنها دو مورد اصلاح در گزارش های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال ها به دلیل بازنگری بانک جهانی در داده ها اتفاق افتاده است.

در بازنگری های انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات کمتر شده اند. در گزارش سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مجددا روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است که عمده ترین دلیل آن این است که اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران به کندی پیش رفته و دیگر کشورها عملکرد بهتری نسبت به ایران داشته اند.

ایران در سند چشم انداز خود حدود ۲۵ کشور را به عنوان رقبای منطقه ای معرفی کرده و قرار است از آنها در رقابت های مختلف پیشی بگیرد. تعداد زیادی از این ۲۵ کشور که اکثرا شامل کشورهای خاورمیانه و همسایه های ایران می شوند، رتبه ای بهتر از ایران دارند. در حقیقت ایران بین این ۲۵ کشور رتبه ۱۸ را به خود اختصاص داده است و بالاتر از سوریه، یمن، افغانستان و غیره قرار گرفته است.

چه عاملی باعث شده رتبه ما به اینجا برسد؟

داستان تغییر رتبه ایران در این جدول از اتفاقات بسیار زیادی تاثیر گرفته است. اتفاقاتی که بعضا ربطی به ایران نداشته و بعضی از آنها به خاطر کم کاری هایی بسیار ساده بوده است. با این حال در آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در موضوع شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی که در تیر ماه ۱۳۹۶ منتشر شده، ادعا شده عملکرد این وزارتخانه ۶۳ درصد در بهبود ۳۲ رتبه ای ایران طی سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ تاثیر داشته است.

این وزارتخانه جدولی از عملکردهای خود را به پیوست این مطلب منتشر کرده و گفته است که توانسته با انجام کارهای مختلف رتبه ایران را به اینجایی که هست برساند. برای این که دقیقا بدانید در مورد چه کارهایی حرف می زنیم، تعدادی از آنها را مرور می کنیم. مثلا ادعام مرحله رزرو نام شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های ثبت، ایجاد سیستم نرم افزاری مکانیزه برای ساماندهی صدور مجوز ساخت و ساز و پایان کار، صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و حذف الزام به اخذ گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه. از این دست کارها در این گزارش زیاد است ولی در پشت پرده این گزارش نکته ای وجود دارد که کسی به آن اشاره نکرده است.

این رتبه چگونه سنجیده می شود؟

قبل از این که به سراغ اصل ماجرا برویم بهتر است متوجه نحوه بررسی وضعیت کسب و کار در دنیا شوید. بخشی از تغییرات در نتیجه برنامه ریزی و اقدام موثر دولت ایجاد شده است. گروه انجام کسب و کار بانک جهانی، این اقدامات را سالیانه در قالب اصلاحات انجام شده توسط کشورها ثبت و منتشر می کند. دولت ها می توانند اصلاحاتی را که در هر سال اعمال می کنند به بانک جهانی گزارش دهند؛ اما در نهایت اصلاحات انجام شده در کشورها در صورتی از جانب بانک جهانی مورد پذیرش واقع می شود که بخش خصوصی آنها را در پرسشنامه ها تایید کند.

همچنین اگر نقص یا اشتباهی در اطلاعات ارسال شده توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد، در سال بعد با تایید بخش خصوصی قابل اصلاح خواهد بود. این موضوع در مورد کشورهای در حال توسعه ممکن است اتفاق بیفتد و در کشورهای توسعه یافته که به نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد، معمولا اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می شود.

از طرفی گروه انجام کسب و کار بانک جهانی از ابتدای طراحی و محاسبه شاخص ها، به مرور زمان و به صورت پویا در روش شناسی خود با هدف سنجش مطلوب تر، تغییراتی ایجاد می کند. برای مثال متغیری به شاخص اضافه می کند یا تعریف مولفه ای را تغییر می دهد. چنین تغییراتی اثر یکسان بر رتبه کشورها ندارد و با وجود بهبود وضعیت برخی کشورها، ممکن است بر رتبه سایرین تاثیر منفی داشته باشد. در آخر عامل دیگری که خارج از حوزه اصلاحات محیط کسب و کار است، اما می تواند در رتبه کشورها تغییر ایجاد کند، تغییر درآمد سرانه است، زیرا هزینه های کسب و کار غالبا به عنوان درصدی از درآمد سرانه کشورها محاسبه می شوند. حال که فرآیند رتبه سنجی را بهتر متوجه شدید می توان به سراغ اصل ماجرا رفت.

حقیقت ماجرا چیست؟

بسیاری از فعالان اقتصادی وقتی کاهش ناگهانی رتبه ایران در جدول جهانی کسب و کار را مشاهده کردند، کمی به این رتبه شک کردند؛ چرا که معمولا رتبه های کشورها به این شدت تغییر نمی کند. در آن زمان یعنی بین سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ نیز اتفاق خاصی در اقتصاد و فضای کسب و کار ایران نیفتاده بود که منجر به این حجم از تغییر شود. اینجا دو فرضیه مطرح می شود، یا کشورهای دیگر از بهبود فضای کسب و کار خود دست کشیده اند یا تغییری در اطلاعات ایجاد شده است که تاثیر زیادی روی این عدد داشته است.

وقتی به سراغ گزارش تغییرات جهانی کسب و کار از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برویم متوجه می شویم از جدول بلندبالایی که وزارت اقتصاد منتشر کرده است تنها حدود پنج تغییر به عنوان اصلاحات دولت ثبت شده است. یعنی بیشتر تغییرات اصلا در گزارش این سازمان تایید نشده و یا در کنار بقیه متغیرها آنچنان وزنی نداشته اند که به صورت جداگانه ذکر شوند. مجموع برآیند این تغییرها نیز امتیازی حدود ۳۸ است که تقریبا در بین تغییرات دیگر کشورها بسیار کم است و نمی تواند باعث تغییر رتبه تا این حد شود.

از طرفی در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی برای محاسبه میزان اثرگذاری هر دسته از تغییرات، تعداد تغییرات بدون در نظر گرفتن شدت تاثیرگذاری لحاظ شده است. برای مثال اصلاح دولت برای راه اندازی پنجره واحد تجاری، رتبه «تجارت فرامرزی» را در سال ۲۰۱۷، تنها یک رتبه ارتقا داده است و تاثیر آنچنانی نداشته است.

موضوع وقتی روشن می شود که به سراغ اصلاح اطلاعات برویم. یعنی اطلاعاتی که قبلا اشتباه داده می شد. از سال ۲۰۰۳ هر سال معمولا حدود ۷۰ یا ۸۰ حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان مورد اعتماد و تایید بانک جهانی و همگی از بخش خصوصی، پرسشنامه های مربوط به ایران را تکمیل و به بانک جهانی ارسال می کنند. مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۲ به سفارش مجلس شورای اسلامی طی تحقیقی نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در هر ۱۰ نماگر شاخص انجام کسب و کار، خطای گسترده ای اتفاق افتاده است و به دلیل ارسال اطلاعات نادرست از سوی پرسش شوندگان مورد تایید بانک جهانی در ایران، رتبه کشور در این گزارش از وضعیت واقعی ایران فاصله زیادی دارد. در نهایت قرار شد بخش خصوصی از آن به بعد یعنی سال ۹۳ پرسشنامه مربوط به این گزارش را با دقت بیشتری تکمیل کنند. در حقیقت عامل اصلی تغییر رتبه ایران، اصلاح گزارش های غلط بوده و دولت خیلی نقشی در این میان بازی نکرده است.

واقعا سهم هر بخش در این تغییرات چقدر بوده است؟

اگر به سراغ تاثیر تغییرات سیاست های دولت، اصلاحات بخش خصوصی، تغییر روش سنجش مولفه ها و غیره برویم متوجه می شویم بیشترین تاثیر، ناشی از اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال های گذشته بوده است. این اطلاعات اشتباه توسط بخش خصوصی ارسال می شده و حالا پس از اصلاح شدن به شکلی چشمگیر رتبه ایران را بهبود داده است. سهم اصلاحات دولت از بهبود رتبه ایران ۱۰.۸ درصد بوده است. در نهایت می توان گفت عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار همچنان کم اثر بوده است و دولت به وظیفه قانونی خود در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به طور موثری عمل نکرده است.