بزها و گوسفندها، بانک های آمریکایی و اروپایی

هفته نامه تجارت فردا: در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌های آمریکایی بسیار سریع‌تر از همتایان اروپایی‌شان توانستند خود را از بحران یک دهه قبل بیرون بکشند یکی از بانکداران اروپایی می‌گوید: «آقای هنک پالسون. آنها از تارپ (TARP) استفاده کردند.» در سال ۲۰۰۸ و چند روز پس از سقوط بانک لمان آقای پالسون، وزیر خزانه‌داری وقت، بانک‌ها و همچنین AIG غول بزرگ بیمه‌ای و سایر شرکت‌ها را مجبور کرد که چه بخواهند و چه نخواهند از دولت فدرال برای افزایش حقوق مالکانه پول بگیرند.

تارپ یا برنامه آرامش دارایی‌های پردردسر ابتدا ۷۰۰ میلیارد دلار را به شرکت‌هایی که دچار مشکل شده بودند اختصاص داد. این رقم بعدها به ۴۷۵ میلیارد دلار کاهش یافت که ۲۴۵ میلیارد دلار آن به بانک‌ها رسید. بانک‌ها با احتساب بهره و سود سهام ۲۷۵ میلیارد دلار بازپرداخت کردند و به این ترتیب منابع خصوصی جایگزین پول دولت شد.

در سال ۲۰۱۴ دولت آخرین سهام خود در بانک الی فایننشال (AIIY Financial) را که قبلاً بازوی مالی جنرال‌موتورز بود فروخت.

اما هرچه برنامه تجدید سرمایه بانک‌ها در آمریکا سریع بود، این برنامه در بانک‌های اروپایی به کندی به اجرا درآمد و به جای تزریق یکباره منابع هر سال ده‌ها میلیارد دلار به صورت قطره‌چکانی فراهم می‌شد. این روند همچنان ادامه دارد. دویچه‌بانک و یونی‌کردیت بزرگ‌ترین بانک‌های آلمان و ایتالیا امسال تاکنون توانسته‌اند ۲۱ میلیارد یورو برای حقوق مالکانه گردآوری کنند.

بانک‌های اروپایی می‌توانستند از این سریع‌تر عمل کنند. هیون سانگ‌شین از بانک تسویه بین‌الملل (BIS) برآورد می‌کند که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، ۹۰ بانک منطقه یورو ۳۴۸ میلیارد یورو از درآمد خود را نگه داشتند و ۲۲۳ میلیارد را به عنوان سود سهام توزیع کردند. اگر آنها درآمدها را نگه می‌داشتند، پوشش حقوق مالکانه‌شان ۶۴ درصد بیشتر می‌‌شد. آقای شین اضافه می‌کند: از آنجا که بانک‌های قوی‌تر تمایل بیشتری به وام‌دهی دارند، اگر آنها درآمدهایشان را نگه می‌داشتند سود، درآمد و سرمایه‌شان بسیار بالاتر می‌رفت.

نیکلاس ورون از موسسه علوم اقتصاد بین‌الملل پیترسون در واشنگتن برنامه «عشق خشن» آقای پالسون را با واکنش ناظران اروپایی در مقابل بحران مالی مقایسه می‌کند. او می‌گوید مقامات منطقه یورو بسیار علاقه‌مند بودند تا قهرمانان ملی کشورهایشان آزرده نشوند. داستان آنها داستان تحمل و انکار بود. مقررات‌گذاران بریتانیایی و سوئیسی از دیگر همتایانشان در منطقه سریع‌تر عمل کردند و بانک‌های لویدز (LLoyds)، نورثرن راک (Northern Rock)، آربی‌اس (RBS) و یوبی‌اس (UBS) را نجات دادند.

مالیات‌دهندگان بریتانیایی مجبور شدند برای نجات یوبی‌اس هزینه گزافی بپردازند. گاهی اوقات مقامات اروپایی آزمون استرس را به‌طور کلی فراموش می‌کنند. به عنوان مثال، آنها در سال ۲۰۱۰ و قبل از سقوط نظام بانکی ایرلند سلامت آن را تایید کرده بودند و در سال ۲۰۱۱ به بانک فرانسوی-بلژیکی دکسیا (Dexia) اجازه دادند با آزادی تمام فعالیت کند. بانک دکسیا گرفتار بدهی دولتی یونان شد و دولت‌های بلژیک،‌ فرانسه و لوکزامبورگ مجبور شدند آن را نجات دهند.

سرانجام مقامات به این نتیجه رسیدند که باید اقداماتشان را یکپارچه سازند. به عنوان مثال، نظام بانکی اسپانیا با یکپارچگی به رهبری دولت بسیار قوی‌تر می‌شود هرچند برخی نقاط ضعف باقی می‌مانند. بسیاری از بانک‌های پس‌انداز محلی (Gajas) که در دوران سقوط ارزش املاک در کشور به‌شدت گرفتار شده بودند با یکدیگر ادغام شدند و موسسات قدرتمندتری پدید آوردند. تعداد بانک‌ها از ۵۵ به ۱۴ رسید و بسیاری از بانک‌های بزرگ از جمله سان تاندر و سابادل حوزه فعالیت خود را در خارج از کشور گسترش دادند.

برخلاف آمریکا، منطقه یورو با بحران دومی مواجه شد که حیات آن را به خطر انداخت. در پاسخ به بحران یورو یک ناظر مشترک بانکی در داخل بانک مرکزی اروپا تشکیل شد. مکانیسم ناظر واحد (SSM) به مدت دو سال و نیم فعال بوده است. این مکانیسم مستقیماً بر ۱۲۶ بانک مهم اروپایی (بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه به علاوه بانک‌های بزرگ یا کوچکی که در اقتصاد کشورشان نقشی حیاتی دارند) نظارت می‌کند. این بانک‌ها در مجموع ۸۰ درصد از دارایی‌های بانکی اروپا را در اختیار دارند. نظارت بر ۳۲۰۰ بانک باقیمانده بر عهده مقامات کشوری است.

اتحادیه‌ای از گونه‌ها

اتحادیه بانکی اروپا که مکانیسم ناظر واحد بخش کلیدی آن است هنوز تکمیل نشده است، بخشی به آن دلیل که سیاستمداران آلمانی با برنامه بیمه سپرده‌ها در سراسر منطقه یورو مخالفند. علاوه بر این قوانین نظارت بانکی هنوز به صورت مداوم و یکنواخت اعمال نمی‌شوند. دانیل نووی مدیر واحد مکانیسم ناظر واحد می‌گوید: ما به مقررات نیاز داریم نه آیین‌نامه (منظور او آن است که مقررات اتحادیه اروپا به‌طور خودکار در کشورهای عضو پذیرفته می‌شوند در حالی که مجالس کشورها باید آیین‌نامه‌ها را تایید و اجرا کنند). آیین‌نامه‌ای که بال ۳ را در قانون اتحادیه اروپا می‌گنجاند حاوی بیش از ۱۶۰ گزینه برای کشورها بود. موضوع دیگر آن است که تشکیل بازار سرمایه واحد نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد.

ایتالیا در این روزها بزرگ‌ترین معضل برای ناظران اروپایی است. وام‌های معوق که در سال ۲۰۰۷ قابل مدیریت بودند به کوهی تبدیل شدند و مقدار آنها تا سال ۲۰۱۵ به ۳۶۰ میلیارد یورو رسید. با توقف رشد اقتصادی ایتالیا وام‌گیرندگان به دردسر افتادند و بانک‌ها و ناظران مجبور شدند کوتاه بیایند. ژان پی‌یر ماستیر رئیس فرانسوی جدید یونی‌ کردیت تلاش می‌کند اوضاع بزرگ‌ترین بانک کشور را روبه‌راه کند. او ۱ /۸ میلیارد یورو از وام‌های معوق را به شکل ضرر از دفاتر خارج کرد، دارایی‌ها را در معرض فروش گذاشت و ۱۳ میلیارد دلار برای افزایش حقوق مالکانه فراهم کرد. بانک بزرگ بعدی یعنی اینتسا (Intesa) وضعیتی مناسب دارد اما بانک رتبه چهارم یعنی مونته‌دی پاسچی با داشتن وام‌های معوق زمینگیر شد و اکنون برای سومین‌بار در چند سال اخیر منتظر است کمک‌های دولتی دریافت کند. دو بانک کوچک‌تر پاپولاره و ونتو که قصد دارند ادغام شوند نیز به دنبال بسته نجات هستند.

واحد مکانیسم ناظر واحد می‌خواهد مطمئن شود بانک‌ها سرانجام سرمایه خوبی خواهند داشت. این اداره در ماه دسامبر به بانک مونته‌ دی پاسچی اعلام کرد که به ۸ /۸ میلیارد یورو سرمایه نیاز دارد اما از آن موقع آن بانک را از نظر مالی سالم می‌داند. بسته‌های نجات باید توسط کمیسیون اروپا تایید شوند. این کمیسیون بر مقررات مربوط به کمک‌های دولتی نظارت می‌کند تا درخواست بانک‌ها برای دریافت کمک از مالیات‌دهندگان را کاهش دهد.

مقررات مربوط به کمک‌های دولتی بیان می‌کنند که اگر قرار باشد یک بانک نجات داده شود لازم است دارندگان اوراق یا سهامداران خرد از صحنه خارج شوند. اما در ایتالیا بسیاری از مشتریان به این دلیل اوراق قرضه بانکی را خریدند که اعتقاد داشتند این اوراق همانند سپرده‌ها ایمن هستند. مقامات ایتالیایی مایوسانه در پی راهی هستند تا بتوانند خسارات مشتریان را جبران و کمیسیون را راضی کنند. حذف سهامداران خرد در یکی از بانک‌های کوچک در اواخر سال ۲۰۱۵ به آشوب سیاسی و خودکشی یک نفر منجر شد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که باید راه‌حلی پیدا شود. دارندگان اوراق بانکی اسپانیا قربانی فروش غلط شده بودند و لذا خسارت آنها جبران شد.

اما گرفتاری بانک‌های اروپایی صرفاً از کندی تجدید سرمایه و حل مشکل وام‌های معوق ناشی نمی‌شود. تعداد بانک‌ها و شعبه‌ها در برخی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و ایتالیا بیش از حد است و همه آنها نمی‌توانند موفق باشند. علاوه بر این، دوران درازمدت نرخ‌های بهره بسیار پایین سود حاشیه‌ای را از بین برد. بانک‌های آلمانی سه‌چهارم درآمدشان را از بهره به‌دست می‌آورند که بالاترین میزان در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. این بانک‌ها همانند پس‌اندازکنندگان ناله سر داده‌اند. گزارشی که به تازگی از سوی بوندس‌بانک منتشر شد بیان می‌کند اگر نرخ بهره ثابت بماند تا سال ۲۰۲۰ فقط ۲۰ درصد از بانک‌ها قادر خواهند بود آنقدر درآمد داشته باشند که هزینه‌ سرمایه‌شان (که حدود هشت درصد است) را بپوشاند. سال گذشته ۶۰ درصد از بانک‌ها موفق به انجام این کار شده بودند.

توماس اولسون از بنگاه مشاورتی بین (Bain) می‌گوید قبل از بحران و حتی تا چند سال پس از آن بانک‌های مناطق مختلف راهبردهای یکسانی داشتند. مقررات شدید باعث شد حوزه آزمایش آنها کوچک شود اما در دوران هر‌ج‌و‌مرج قبل از ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بانک‌ها به‌شدت رشد کردند و فعالیت‌شان را به کشورها و حوزه‌های کسب‌وکار زیادی گسترش دادند. آنها پس از سقوط هم‌ راهبردی نداشتند و فقط با آتش مقابله می‌کردند. پس از فروکش‌ کردن بحران آنها مجبور شدند تصمیم بگیرند چه راهبردی اتخاذ کنند و چگونه آن را به اجرا گذارند. آنها از بازارها و فعالیت‌های بدون سود عقب‌نشینی کردند.

بسیاری از بانک‌های اروپایی نتوانستند گردوغبار را از روی خود پاک کنند. برخی از آنها هنگام ورود به بحران الگوی کسب‌وکار محکمی داشتند و لزومی به خانه‌تکانی کامل نبود. به عنوان مثال، بانک سان‌تاندر کسب‌وکار بانکداری خرد و بانکداری تجاری را در کشورهای زیادی از شیلی تا بریتانیا گسترش داده بود و توانست در برابر توفان مقاومت کند هرچند شعبه‌های داخلی آن آسیب زیادی متحمل شدند. این بانک هم‌اکنون از نظر ارزش بازار بزرگ‌ترین بانک اروپاست و از اواخر دهه ۱۹۵۰ هر فصل درآمدزایی داشته است. سان‌تاندر همانند بانک‌های دیگر مجبور شد برای تقویت سرمایه‌اش به سهامداران روی آورد و توانست در ژانویه ۲۰۱۵، ۵ /۷ میلیارد یورو گردآوری کند. ارزش سهام آن اکنون اندکی از ارزش دفتری کمتر است و با استانداردهای اروپایی این بانک وضعیت خوبی دارد.

دویچه‌بانک در طرف مقابل است. این بانک در گذشته موسسه‌ای آرام و موقر بود و در داخل به بزرگ‌ترین شرکت‌های آلمانی خدمات می‌داد. در خارج نیز به دنبال مشتریان خرد ثروتمند بود. اما چند سال قبل از بحران این الگو را کنار گذاشت و به عرصه بانکداری سرمایه و تجارت بین‌الملل وارد شد. نسبت اهرمی بانک در سال ۲۰۰۷ به وضع خطرناکی رسید و ارزش حقوق مالکانه آن فقط دو درصد تعهدات بود. بحران مالی ضربه بسیار شدیدی به این بانک وارد کرد.

دویچه بزرگ‌ترین بانک در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست و هرگز به کمک‌های دولتی محتاج نشد اما در هفت سال گذشته سه بار مجبور شد به سهامدارانش روی آورد و بیش از ۲۰ میلیارد یورو از آنها بگیرد. ارزش سهام آن در ماه سپتامبر بالا رفت اما باز هم دوپنجم ارزش دفتری خرید و فروش می‌شوند. در ژانویه امسال وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) دویچه را به فروش اشتباه اوراق بهادار دارای پشتوانه رهن مسکونی در روزهای بحرانی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۵ متهم کرد. این اتهام به پذیرش جریمه ۲ /۷ میلیارددلاری انجامید. برخی بانک‌های دیگر اروپایی نیز درگیر اتهامات هستند. بانک‌های خطاکار آمریکایی هم جریمه‌های سنگینی پرداختند. البته این جریمه تعدیل شد. جریمه اولیه ۱۴ میلیارد دلار بود و بانک هم فقط ۱ /۳ میلیارد دلار از جریمه را نقدی پرداخت.

اکنون اوضاع تغییر کرده است. دویچه بالاخره به یک راهبرد پایدار دست یافت. جان کریان مدیرعامل بانک از سال ۲۰۱۵ در ماه می تصمیم گرفت پست‌بانک (Postbank) یا بخش بانکداری خرد را که برای فروش گذاشته بود نگه دارد. این تصمیم باعث شد پایه سپرده‌های دویچه در آلمان بالاتر رود. دویچه به منظور تقویت نسبت حقوق مالکانه به دارایی‌های موزون به ریسک (که معیاری کلیدی در نظارت است) میزان ارزش حقوق مالکانه را هشت میلیارد یورو بالا برد و بخشی از واحد مدیریت دارایی‌اش را فروخت. دویچه همچنین در حال تجدید ساختار بانکداری سرمایه‌اش است و گفته است قصد دارد در آینده بر خدمت‌رسانی به شرکت‌های چندملیتی متمرکز شود.

کردیت سوئیس هم در سال ۲۰۱۵ مسیر خود را تغییر داد. مدیرعامل جدید بانک آقای تیجان تیام کسب‌وکار بانک را به سمت آسیا چرخاند. او چینی‌های ثروتمند را مشتریانی آرمانی برای یک بانک ‌سوئیسی می‌دانست. او عملیات بخش بانکداری سرمایه را متوقف کرد و پیشنهاد داد بخشی از کسب‌وکار داخلی بانک به فروش گذاشته شود. سرمایه‌گذاران بانک قانع نشدند. آقای تیام در ماه آوریل نظرش را عوض و اعلام کرد سهام جدید را منتشر می‌کند.

دیگر بانک‌هایی که از بحران آسیب‌دیده بودند به سرعت دامنه عملیات و برنامه‌هایشان را کوچک‌تر کردند. یکی از این بانک‌ها یوبی‌اس (UBS) بود که در سال ۲۰۰۸ از طریق دولت سوئیس نجات یافت. آقای کریان که در آن زمان مدیر ارشد مالی بود به بانک کمک کرد تغییر مسیر دهد. یوبی‌اس در سال ۲۰۱۱ تصمیم گرفت بر مدیریت ثروت در سراسر جهان و بانکداری فراگیر در سوئیس متمرکز شود و فعالیت‌های بانکداری سرمایه را متوقف سازد. این اقدام به معنای از دست دادن درآمد ثابت در سال ۲۰۱۶ بود اما در طول زمان این بانک فراز و نشیب‌های کمتری خواهد داشت.

در مجموع، بانک‌های اروپایی از همتایان آمریکایی‌شان عقب افتاده‌اند. دو گروه در بانکداری سرمایه رقابتی دوشادوش داشتند اما اکنون شکاف بین آنها بزرگ‌تر شده است. بخشی به آن دلیل است که بازار داخلی آمریکا توانست پس از بحران به سرعت بهبود پیدا کند و قدرتمند شود. طبق گزارش بنگاه پژوهشی دی‌لاجیک (Dealogic) در سال ۲۰۱۶ آمریکا توانست از بانکداری سرمایه جهانی خود ۴۸ درصد سود کسب کند. این سود در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ به ترتیب ۴۱ و ۳۴ درصد بود. سود بانک‌های آسیایی نیز رو به افزایش گذاشت اما سهم اروپا از ۳۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲۲ درصد در ۲۰۱۶ افت کرد.

طبیعتاً بانک‌های آمریکایی از رشد اقتصادی داخلی بیشتر بهره‌مند می‌شوند. بانک‌های سرمایه آسیایی (به‌ ویژه ژاپنی و چینی) به همراه بانک مورگان استنلی در منطقه آسیا پیشتاز هستند. اما بنگاه‌های اروپایی حتی در قاره خودشان بازی را به آمریکایی‌ها باخته‌اند. آمریکایی‌ها چهار رتبه از پنج رتبه اول جدول بنگاه دی‌لاجیک در منطقه اروپا را به خود اختصاص داده‌اند. فقط دویچه‌بانک توانست خود را در مکان سوم حفظ کند.

اکنون که بانک‌های آمریکایی هم در داخل و هم در خارج پیشتاز هستند شاید تصور شود که جایی برای گله‌مندی باقی نمی‌ماند. اما با وجود اینکه بانک‌های آمریکایی به ثبات رسیده‌اند و اصرار دارند سال‌ها قبل بر بحران قائق آمده‌اند هنوز مانع بزرگی از مقررات بر سر راه آنها قرار دارد. دونالد ترامپ وعده داد این مقررات را کنار خواهد گذاشت، اما چگونه؟