هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی‌رجبی: تجارت آزاد کلید رشد اقتصادی و صنعتی در دنیاست. تجارت آزاد زمینه را برای افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم می‌کند و باعث ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود. بنیاد هریتیج هر ساله گزارشی در مورد آزادی اقتصادی ارائه می‌دهد و کشورها را بر مبنای این شاخص رده‌بندی می‌کند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این رده‌بندی آزادی تجارت است. بنیاد هریتیج در مطالعه اخیر خود یک رده‌بندی جهانی در مورد آزادی تجارت ارائه کرده است و کشورهای مختلف را بر مبنای میزان محدودیت‌هایی که برای بازرگانان ایجاد می‌کنند تقسیم کرده است.
تاکید بنیاد هریتیج روی مساله آزادی تجاری در شرایطی که دولت جدید آمریکا از ایجاد محدودیت در فعالیت‌های تجاری و خارج شدن از پیمان تجاری ترانس پاسیفیک صحبت می‌کند، اهمیت زیادی دارد. این بنیاد در بخشی از گزارش خود نوشت، با وجود اینکه اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر با رکود بزرگی مواجه بوده است و هم‌اکنون هم شرایط اقتصادی در کشور بسیار ضعیف است ولی اغلب مردم آمریکا موافق تجارت آزاد هستند و آزادی تجارت را عامل ایجاد شغل و رشد تجارت و در نهایت رشد اقتصادی می‌دانند.
مطالعات موسسه گالوپ نشان می‌دهد ۵۸ درصد از مردم آمریکا معتقدند آزادی تجارت به نفع آنهاست و باعث می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی در کشور بیشتر شود و فرصت‌های شغلی بیشتری در کشور ایجاد شود. آنها تجارت را عامل اصلی توسعه اقتصادی می‌دانند و ایجاد محدودیت در تجارت را نادرست می‌دانند.
این نظریه‌ای است که تمامی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی آن را تایید کرده‌اند. رابطه مثبت بین آزادی تجاری و رشد اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی تجاری و کاهش فقر و گرسنگی و رابطه مثبت بین بهبود عملکرد محیط زیست و آزادی تجاری از مسائلی است که در گزارش بنیاد هریتیج به آن اشاره شده است.
طبق گزارش منتشر‌شده از سوی بنیاد هریتیج کشورهایی که از نظر شاخص آزادی تجاری در صدر فهرست قرار دارند از نظر شرایط اقتصادی و مالی هم وضعیت بهتری دارند و استاندارد زندگی مردم در این کشورها بالاتر است. این بنیاد رابطه بین تجارت فعال و رشد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده و رفاه را محصول سلامت اقتصاد و تجارت در کشور دانسته است.
به تعبیر دقیق‌تر رفاه و سلامت اقتصادی جامعه با بهبود فضای تجاری ارتقا پیدا می‌کند و کشورهایی که بیشترین سطح آزادی تجاری را دارند، درآمد سرانه بالاتری دارند و نرخ گرسنگی در میان مردم این سرزمین‌ها پایین‌تر است. آزادی فضای تجاری در کشورها زمینه‌ساز افزایش آزادی‌های دیگر می‌شود که از جمله آنها می‌توان به افزایش سطح حمایت از دارایی‌های خصوصی و افزایش آزادی‌های فردی در انتخاب مایحتاج زندگی اشاره کرد. حمایت از دارایی‌های خصوصی به معنای حمایت از آزادی افراد برای خریدن ملکی است که تصور می‌کنند برای خانواده آنها بهتر است. از طرف دیگر مردم می‌توانند برای خرید کالاهای مختلف آزاد باشند و خودشان تصمیم بگیرند. در این شرایط امنیت اقتصادی و اجتماعی بالاتری ایجاد می‌شود و مردم می‌توانند از رفاه بالاتر و سطح شادی بالاتری برخوردار باشند.
متوسط شاخص آزادی تجاری دنیا 9 /75
رده‌بندی کشورها بر مبنای شاخص آزادی تجاری است که این شاخص بر مبنای میزان محدودیت‌هایی که در مسیر تجارت در کشورها ایجاد می‌شود تهیه شده است. شاخص آزادی تجاری بین صفر تا صد است ولی در میان ۱۸۱ کشور مورد مطالعه گستره این شاخص بین 8 /47 تا ۹۰ است.
به گزارش بنیاد هریتیج متوسط شاخص آزادی تجاری سال ۲۰۱۷ برابر با 9 /75 است در حالی که در سال گذشته متوسط این شاخص برابر با 6 /75 بود. بالاترین میزان این شاخص در کشور هنگ‌کنگ دیده می‌شود که برابر با ۹۰ است و کمترین میزان آن در مالدیو محاسبه شده است که برابر با 8 /47 است. دلیل رشد متوسط شاخص در سال جاری نسبت به سال قبل را می‌توان کاهش تعرفه‌های گمرکی در کشورهای صنعتی دانست. این کشورها به منظور تقویت تجارت اقدام به کاهش تعرفه‌های تجاری کردند تا از این طریق زمینه را برای بیشتر شدن تجارت فراهم کنند.
متوسط شاخص آزادی تجاری در دنیا در سال ۱۹۹۵ میلادی برابر با 7 /56 بود و در سال ۲۰۱۱ میلادی به 8 /74 رسید.
آزادترین کشورهای دنیا
در تهیه این گزارش ۱۸۱ کشور دنیا شرکت کرده‌اند و کشورهای عراق و افغانستان، سومالی، کره شمالی و یمن به دلیل عدم شفافیت اقتصادی و نبودن اطلاعات در مورد هزینه‌ها و تعرفه‌های گمرکی مورد مطالعه قرار نگرفتند.
طبق گزارش ارائه‌شده از سوی بنیاد هریتیج هنگ‌کنگ آزادترین فضای تجاری را در دنیا دارد. کشورهای لیختن اشتاین، ماکائو، سنگاپور و سوازیلند از نظر شاخص آزادی تجاری در صدر فهرست قرار دارند. آمریکا از نظر آزادی تجاری در دنیا جایگاه هفدهم را دارد و مالزی هفتاد و دومین کشور دنیاست. در این رده‌بندی برزیل به عنوان یکصد و سی و هفتمین کشور دنیا معرفی شد و پاکستان جایگاه یکصد و چهل و پنج را به خود اختصاص داد. در این رده‌بندی ایران جایگاه ۱۷۴ را دارد و شاخص آزادی تجاری در کشورمان برابر با 5 /54 است. کشورهای مالدیو، سودان و باهاماس از نظر شاخص آزادی تجاری در انتهای فهرست قرار دارند.
توسعه تجارت و آزادی اقتصادی
از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، موانع ایجادشده توسط دولت‌ها در مسیر تجارت آزاد کاهش پیدا کرده است. هم اکنون متوسط نرخ تعرفه‌های تجاری در دنیا کمتر از ۳ درصد است و از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی تاکنون هم متوسط تعرفه‌های تجاری بالغ بر ۳۰ درصد تنزل یافته است. این سیاست‌ها با حمایت اقتصادهای بزرگ و صنعتی دنیا و با هدف تقویت نرخ رشد اقتصادی انجام شد و هم اکنون هم ۱۶ کشور دنیا - که همه اقتصادهای بزرگ و صنعتی دنیا هستند - تعرفه‌های گمرکی خود را به کمتر از یک درصد تنزل دادند تا از این طریق زمینه را برای تسهیل تجارت بین‌المللی فراهم کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که تعرفه‌های گمرکی پایینی دارند، توانسته‌اند رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنند و از سطح رفاه بیشتری برخوردار باشند و امنیت اقتصادی بیشتری داشته باشند. اما سوال این است که آیا تجارت آزاد تنها زمینه‌ساز رشد اقتصادی در کشور می‌شود یا از نظر اجتماعی هم تاثیر مثبت دارد؟
مطالعات انجام‌شده از سوی بنیاد هریتیج نشان می‌دهد افزایش آزادی تجاری باعث می‌شود امنیت روانی و اجتماعی هم در کشور بیشتر شود. در فضای آزاد تجاری در واقع به انسان‌ها حق انتخاب داده می‌شود و حقوق آنها به عنوان یک انسان دارای فکر و انگیزه به رسمیت شناخته می‌شود. در چنین فضایی حق مالکیت حفظ می‌شود به این معنا که مردم می‌توانند ملکی را که برای خانواده آنها مناسب است خریداری کنند بدون اینکه نگران از دست رفتن سرمایه و ملک خود باشند.
تعرفه‌های دو‌رقمی در ۳۴ کشور
اما تمامی کشورها از مزیت تعرفه‌های گمرکی پایین برخوردار نیستند. دلیل این مساله را می‌توان شرایط اقتصادی داخلی این کشورها دانست. البته نپذیرفتن این واقعیت که تجارت آزاد منافع مالی زیادی برای اقتصاد دارد و زمینه‌ساز رفاه و رشد می‌شود هم یک مانع اصلی و مهم برای کاهش نرخ تعرفه‌های تجاری است. آمار نشان می‌دهد در ۳۴ کشور دنیا تعرفه‌های تجاری دو‌رقمی است و حتی در برخی از کشورها تعرفه‌های تجاری روی بخشی از کالاها بسیار بالاتر از متوسط نرخ تعرفه‌های گمرکی است. به عنوان مثال در آمریکا متوسط تعرفه‌های گمرکی برابر با ۴ /۱ درصد است ولی برای صادرات یا واردات انواع وانت و کامیون‌های کوچک حمل بار تعرفه‌های ۲۵درصدی وضع شده است. همچنین تجارت انواع پوشاک هم با تعرفه‌های بالا امکان‌پذیر است و همین مساله سبب شد تا قیمت پوشاک آمریکایی در بازارهای خارج از این کشور بسیار بالا باشد.
رابطه آزادی تجارت و قدرت اقتصادی
بر مبنای شاخص آزادی تجارت در دنیا کشورها به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک‌سوم که کمترین شاخص را دارند در یک‌سوم پایینی جای می‌گیرند. یک‌سوم از کل کشورها که بالاترین شاخص را دارند در گروه یک‌سوم بالایی و بقیه در یک‌سوم میانی جای می‌گیرند. شاخص‌ها بین ۸ /۴۷ تا ۹۰ است. آمارها نشان می‌دهد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که شاخص آنها در یک‌سوم پایینی قرار دارد برابر با ۲۷۱۴ دلار آمریکاست در حالی که کشورهایی که در دسته میانی قرار گرفته‌اند سرانه تولید ناخالص داخلی معادل ۶۴۲۴ دلار آمریکا دارند. در یک‌سوم بالایی سرانه تولید ناخالص داخلی به طور متوسط بیش از ۷۳۴۲ دلار آمریکاست. از طرف دیگر کشورهایی که از نظر شاخص آزادی تجاری در دسته پایینی قرار دارند بالاترین میزان گرسنگی را دارند. در این کشورها شاخص گرسنگی برابر با ۴ /۲۴ است. در دسته میانی شاخص گرسنگی جهانی برابر با ۴ /۱۷ و در آزادترین کشورها از نظر فضای تجاری شاخص گرسنگی جهانی برابر با ۶ /۱۰ است. هر چه شاخص جهانی گرسنگی کمتر باشد یعنی تعداد گرسنگان در کشور کمتر است و از نظر امنیت غذایی در سطح بالاتری قرار دارند.
در کشورهایی که از نظر فضای تجاری آزاد هستند عملکرد محیط زیست هم بهتر است. در یک‌سوم بالایی شاخص عملکرد محیط زیست به طور متوسط برابر با ۷۴ است در حالی که در کشورهایی که از نظر شاخص آزادی تجاری در یک‌سوم پایینی قرار دارند، شاخص عملکرد محیط زیست به طور متوسط برابر با ۹ /۵۶ است. هرچه شاخص عملکرد محیط زیست بالاتر باشد، وضعیت کشور از نظر محیط زیست بهتر است. در کشورهای میانی از نظر شاخص آزادی تجاری، شاخص عملکرد محیط زیست برابر با ۶۶ است.
آزادی تجارت به نفع همه است
ایده اصلی که باعث شد تا آزادی تجارت از طرف مردم و دولت‌ها حمایت شود یک ایده بسیار ساده و ابتدایی است. طبق این ایده مردم وقتی می‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند و در مورد نحوه هزینه کردن پول‌های خود آزاد باشند، زندگی بهتر و باکیفیت‌تری دارند. آزادی تجارت به این معناست که تمامی کالاها و محصولات تولید‌شده در دنیا در بازار موجود است و به جای اینکه دولت‌ها تصمیم بگیرند مردم از چه کالایی باید استفاده کنند، مردم می‌توانند تصمیم بگیرند که کدام کالا را خریداری کنند. در این بازار است که کیفیت هر روز بیشتر می‌شود و کالاهای ارزان‌تری به بازار عرضه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای آزاد تجاری، مردم از نظر سطح رفاه وضعیت بهتری دارند و امنیت اقتصادی بیشتری هم دارند. بنابراین از بین بردن موانع تجاری در کشورها می‌تواند به عنوان اصلی‌ترین راهکار در افزایش سطح رفاه مردم در نظر گرفته شود و باعث شود تا مردم شادتر زندگی کنند. در کشورهایی که موانع زیادی در مسیر تجارت وجود دارد فرصت‌های شغلی و درآمد در دسترس مردم کمتر است و به همین دلیل مردم شادابی کمتری دارند.
موانع اصلی تجارت
در سال‌های رکود اقتصادی آمریکا حجم و ارزش تجارت در دنیا تنزل یافت. آمریکا بعد از بحران وام‌های رهنی و در سال ۲۰۰۷ میلادی وارد رکود شد و برای خارج شدن از رکود سیاست‌های مختلفی را اجرا کرد. اما نه تنها نتوانست مشکل رکود اقتصادی را برطرف کند بلکه دیگر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی را هم درگیر کرد. نتیجه این بحران اقتصادی را می‌توان در تنزل تجارت در جهان مشاهده کرد.
آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تاکنون بیشترین صدمه را متحمل شد زیرا هم سطح تقاضا در داخل آمریکا کمتر شد که نیاز به واردات را تنزل داده بود و هم تولید در این کشور کمتر شد که کالاهای کمتری برای عرضه به بازارهای صادراتی را در اختیار بازرگانان قرار می‌داد. در نتیجه تجارت آمریکا با شدت زیادی افت کرد و عاملی که می‌توانست زمینه‌ساز رونق اقتصادی در کشور شود کمرنگ شد.
مطالعات نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی حجم تجارت در دنیا ۲۰ درصد تنزل یافت و حجم تجارت آمریکا هم کاهش ۲۳ درصدی را تجربه کرد. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میلادی حجم تجارت دنیا بالغ بر ۵۰ درصد کمتر شد و آمریکا هم افتی در همین سطح را تجربه کرد. در سال گذشته یعنی سال ۲۰۱۵ میلادی حجم تجارت در دنیا بازهم کمتر شد. در این سال حجم تجارت جهان ۱۰ درصد تنزل یافت ولی آمریکا که به تدریج در حال خروج از بحران است افت چهار‌درصدی تجارت را تجربه کرد. در این شرایط می‌توان به خوبی رابطه بین اوضاع اقتصادی در یک کشور و تجارت را مشاهده کرد.
سازمان تجارت جهانی در گزارش اخیر خود با اشاره به رشد اقتصادی آمریکا و خروج نسبی اقتصادهای بزرگ اروپایی از رکود پیش‌بینی کرد در خوش‌بینانه‌ترین حالت حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۷ /۱ درصد رشد می‌کند در حالی که نرخ رشد حجم تجارت آمریکا در این سال بالغ بر ۱ /۲ درصد خواهد بود. حال تصور کنید در شرایطی که اقتصاد دنیا تازه در حال بازگشت به مسیر رشد است و تجارت در حال افزایش است، کشوری مانند آمریکا - بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا که بیشترین سهم از تجارت جهان را دارد - اقدام به ایجاد مانع در مسیر تجارت آزاد بکند. این سیاست نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه تمامی اقتصادهای دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است بسترساز بحرانی دیگر شود.
بنیاد هریتیج موانع اصلی تجارت را در دنیا به چند دسته تقسیم کرده است که مهم‌ترین موانع عبارتند از:
۱- محدودیت کمی: گاهی برای اینکه از تولید داخل حمایت شود دولت‌ها اقدام به وضع محدودیت کمی برای تجارت کالا می‌کنند و اجازه صادرات یا واردات بیش از یک سقف تعیین‌شده را نمی‌دهند. وضع کردن سقف تجاری سبب می‌شود تا بازرگانان و فعالان اقتصادی نتوانند بر مبنای اوضاع اقتصادی و نیاز بازار تصمیم‌گیری کنند. در این شرایط دولت‌ها هستند که به آنها دیکته می‌کنند چه مقدار کالا وارد کنند یا چه مقدار کالا صادر کنند. این یک محدودیت بزرگ در دنیای تجارت است و مانع از آزادی در دنیای تجارت می‌شود.
۲- محدودیت قیمتی: وضع تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالاهای مختلف به کشور سیاستی است که اغلب کشورها به کار می‌گیرند و باعث می‌شود تا قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. این مساله زمینه را برای کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی فراهم می‌کند و بازار کالاهای وارداتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۳- وضع قوانین محدودکننده: قوانین محدودکننده شامل الزام به دریافت گواهینامه و پروانه‌های خاص برای آغاز تجارت و طولانی کردن زمان لازم برای دریافت این گواهینامه‌ها، وارد کردن کالاهای مختلف در صورت دریافت استانداردهای مخصوص صنعتی و ایمنی که خود پروسه‌ای زمان‌بر و هزینه‌بر است، وارد کردن کالا در صورت داشتن بسته‌بندی خاص، دارا بودن اصول تجاری خاص و در نهایت وضع قوانین خاص برای تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌های کشوری همه باعث می‌شود تا تجارت خارجی صدمه ببیند. به عنوان مثال اگر یک کالای خارجی اجازه تبلیغ در کشور را نداشته باشد، نمی‌تواند بازار مناسبی به دست آورد و در نتیجه درآمد مناسبی نخواهد داشت. این مانع مهمی در مسیر تجارت است.
۴- محدودیت‌های گمرکی: پروسه‌های شفاف‌سازی گمرکی، رده‌بندی و دسته‌بندی فعالیت‌های گمرکی، درخواست افزایش سطح پس‌انداز برای وارد شدن به پروسه کارهای گمرکی و در نهایت پروسه ارزش‌گذاری گمرکی همه از مصادیق محدودیت‌های ایجادشده در بخش گمرکی هستند که زمینه را برای محدود شدن تجارت فراهم می‌کند. سازمان تجارت جهانی بر این باور است که باید پروسه ترخیص کالا از گمرک و پروسه فعالیت‌های گمرکی ساده باشد تا از این طریق زمینه برای تقویت تجارت فراهم شود.
۵- مداخله مستقیم دولت در تجارت: مداخله دولت از طریق ارائه یارانه‌ها و کمک‌های مالی است. از طرف دیگر سیاست‌های دولتی در بخش صنعتی و تکنولوژی و نظام مالیاتی در کشور می‌تواند در مسیر تجارت اختلال ایجاد کند. بنابراین تجارت در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند و بازار تصمیم‌گیری نهایی در مورد تجارت و تولید را انجام می‌دهد رشد بیشتری می‌کند.
نگرانی سازمان‌های جهانی
رکود در حجم تجارت جهان و آغاز زمزمه‌های ضد تجاری در جهان سبب شد تا سازمان‌های بزرگ تجاری و اقتصادی نگران وضعیت اقتصادی جهان شوند. این سازمان‌ها با اشاره به تجربه‌های تلخ گذشته تاکید می‌کنند که تجارت آزاد عامل رشد است و محدود کردن تجارت به بهانه حمایت از اقتصاد تنها و تنها باعث بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی و تشدید رکود می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به روند تغییرات تجارت در دنیا نوشت: کاهش نرخ رشد تجارت در دنیا از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون مشاهده شده است و دلیل این کاهش را می‌توان ضعف رشد اقتصادی دنیا دانست. اما ضعف رشد اقتصادی تنها عامل بحرانی نیست بلکه سیاست‌های برخی دولت‌ها با هدف حمایت از اقتصاد نیز مساله بسیار مهمی است که باعث شده است موانع بیشتری در مسیر تجارت ایجاد شود. باید در نظر داشت ایجاد مانع در مسیر تجارت به قصد حمایت از اقتصاد داخلی یک سیاست نادرست و بیمارگونه است و تنها و تنها مشکلات را بیشتر می‌کند. اقتصاد نیاز به فعالیت سالم و عادی دارد و تجارت آزاد هم یک بخش مهم از این فعالیت عادی اقتصادی است. در جریان رکودهای بزرگ دنیا از قبیل رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی، سیاست حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی اجرا شد و نتیجه آن تداوم رکود برای سال‌های متمادی بود. این درس بزرگی است که نه تنها آمریکا بلکه تمامی کشورها از بحران‌های اقتصادی می‌گیرند.
موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی پیترسون هم دلیل ضعف تجارت در جهان را این طور بیان می‌کند: نبود آزادی در فضای اقتصادی و در مقابل فسادهای مالی و حمایت‌های خرد از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی خاص سبب شده است تا فضای تجاری در دنیا فضای عادلانه‌ای نباشد. در نتیجه هم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی به سختی انجام می‌شود و هم تجارت به کندی انجام می‌شود. کاهش نرخ رشد تجارت در جهان زمینه‌ساز مشکلات مالی زیادی است و می‌تواند انگیزه کار را در کشور از بین ببرد که مشکلات جبران‌ناپذیری را ایجاد خواهد کرد.
۲۸۰۰ ابزار برای محدود کردن تجارت
روبرتو آزودو دبیر کل سازمان تجارت جهانی هم با تاکید بر این مساله که تجارت در جهان با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است می‌گوید: هم اکنون بالغ بر ۲۸۰۰ ابزار برای ایجاد محدودیت در فضای تجاری وجود دارد. از اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون تنها ۲۵ درصد از این موانع برطرف شده است و همین مساله دردسر‌آفرین شده است. در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا که علاوه بر مشکلات اقتصادی و مشکل بدهی‌های دولتی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی زیادی هم وجود دارد، ایجاد محدودیت در تجارت یک بحران بزرگ ایجاد خواهد کرد. این محدودیت‌های تجاری آخرین چیزی است که اقتصاد دنیا به آن نیاز دارد زیرا ممکن است تلاش‌های جامعه جهانی طی هشت سال گذشته برای خارج شدن از رکود را نابود کند. مرکز مطالعات اقتصادی و سیاستگذاری آمریکا هم در گزارش اخیر خود نوشت از اول ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی تا ۳۱ اکتبر سال جاری دولت‌ها از ۵۳۹ ابزار مختلف برای صدمه زدن به تجارت خارجی استفاده کردند و تمامی این ابزارها و سیاست‌ها تنها و تنها با قصد حمایت از اقتصاد داخلی به کار گرفته شده است. این ابزارها نه‌تنها به تجارت خارجی صدمه زد بلکه به سرمایه‌گذاران خارجی، نیروی کار، مالکان
دارایی‌های فکری و حقوق انسان‌ها صدمه زده است. بررسی‌های ما نشان داده است در هیچ یک از سال‌های گذشته ما شاهد این شمار بالای آسیب‌رسانی توسط دولت‌ها به اقتصاد و تجارت داخلی نبودیم.
از همین امروز اقدام کنید
بنیاد هریتیج با تاکید بر این نکته که تجارت آزاد شاهراه رسیدن به رونق است از کشورها خواست تا اقدام به از میان برداشتن موانع کنند. کاهش تدریجی ابزارهای محدودکننده مثلاً ممانعت از تبلیغ کالاهای خارجی می‌تواند به تدریج زمینه‌ساز آزاد شدن فضای تجارت شود. باید در نظر داشت که تجارت آزاد یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای قرن بیست و یکم است و تحولات اقتصادی و سیاسی قرن گذشته دنیا را به سمت این عامل مثبت و سازنده اقتصادی هدایت کرد.
در ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در مورد محدودیت تجارت با کشورهای دنیا صحبت کرد و از کم شدن تجارت با چین و خارج شدن از پیمان‌های تجاری حمایت کرد. این در حالی است که محدود شدن تجارت باعث متزلزل شدن اوضاع اقتصادی آمریکا می‌شود و حتی ممکن است رشد شکننده اقتصادی این کشور را هم نابود کند. بنابراین با استناد به گزارش هریتیج و مطالعات گسترده و زیادی که در مورد رابطه تجارت آزاد و رشد اقتصادی انجام شد می‌توان در مورد درستی یا نادرستی دیدگاه‌های مطرح‌شده از طرف سیاستمداران نظر داد.
ارسال نظر