تجارت آزاد چگونه اروپا را بزرگ کرد؟

هفته نامه جامعه پویا - ریچارد ابلینگ*، ترجمه شیدا ملکی: جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ شروع شد و تا ۱۹۱۸ به طول انجامید؛ اما در اصل نخستین جنگ مدرن که اروپا و دیگر نقاط جهان را تسخیر کرد، حدود یک قرن پیش از آن یعنی از ۱۷۹۱ تا ۱۸۱۵ پس از انقلاب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون و درگیری بیشتر کشورهای اروپا آغاز شده بود. مرگ و نابودی همه جا همراه با ارتش فرانسه وارد می شود. کشورها پس از تسخیر شدن، مقاومت را می آموختند و آنگاه فصل بیرون راندن ارتش فرانسه از کشورهای تسخیر شده فرا می رسید.

همزمان با جنگ فیزیکی و در دست گرفتن زندگی مردم، جنگاوران اندیشمند آن زمان توانستند الگویی برای اجرای روش جنگ اقتصادی نی ارائه کنند. در میانه سال های ۱۸۰۶ و ۱۸۰۷ ناپلئون سیستمی با عنوان «سیستم قاره ای» معرفی کرد که با اجرای آن دولت فرانسه واردات کالاهای انگلیسی به هر کشوری که فرانسه آن را فتح کرده یا از متحدان فرانسه محسوب می شود، ممنوع و محدود می کرد. علاوه بر این نیروی دریایی فرانسه با محاصره جزایر انگلستان از ورود جنگ افزار به این ناحیه جلوگیری می کرد.

بریتانیا نیز سیستم محاصره خود را در اقیانوس اطلس و در طول سواحل اروپا علیه کشتی هایی که با فرانسه متحد بودند به کار انداخت. کمی بعد از این حرکت، بحث مهمی در تمامی محافل بریتانیا درباره این شیوه برخورد و نحوه تاثیر آن بر اقتصاد انگلستان به راه افتاد چرا که در اثر این سیاست، بریتانیا مجبور بود رابطه خود را با بسیاری از کشورها در اروپا از جمله خود فرانسه قطع کند.

در همین روند، بسیاری ادعا کردند بریتانیای کبیر کشوری بزرگ با مردمانی سختکوش در زمینه تولیدات کشاورزی و صنعتی است؛ اما بحث این که تولید برخی از مواد ضروری در اثر این تجارت ضربه سختی خواهد خورد، همچنان باقی ماند. این حقیقتی کتمان نشدنی بود که امکان تولید برخی از مواد و کالاها در جزیره انگلستان وجود نداشت و تولید همین کالاها در کشورهای دیگر و خرید از آنها می توانست با هزینه کمتری برای انگلستان تمام شود.

اما حقیقت این بود که بریتانیا پیش از این امتیاز مطلق تولید بسیاری از کالاهایی را که قبلا وارد می کرد، به دست آورده بود. تحت لوای همین امتیاز، تولیدکننده بریتانیایی می توانست بسیاری از همین کالاها را با نیروی کار و مواد اولیه ارزان در مدت زمانی مشابه با قیمتی یکسان و بعضا کمتر نسبت به زمانی که آن را از کشورهای دیگر می خریدند، تولید کند. بنابراین تولیدکنندگان بریتانیایی می توانستند در زمینه تولید، ضررهای کشورشان را به خاطر محدودیت تجارت با دیگر کشورها جبران کنند.

«توانگری شگرف» از تجارت آزاد متولد شد

این طرح از سوی تعدادی از اقتصاددان های سیاسی که مهم ترین آنها رابرت تورنس، جیمز میل و دیوید ریکاردو بودند، به چالش کشیده شد. جیمز میل (۱۸۳۶-۱۷۷۳) در نظریه تجارت مصون Commerce Defended (۱۸۰۸) به خوانندگان خود یادآوری می کند که افراد و کشورها فقط زمانی به تجارت با دیگر همنوعان مشغول می شوند که هزینه تولید کالاها در داخل، بیشتر از هزینه خرید آن از خارجی ها و دیگر مناطق جهان باشد.

همچنین میل و دیوید ریکاردو استدلال کردند با وجود آن که کشوری مانند بریتانیای کبیر امتیاز مطلق تولیدات بسیاری از کالاها در دیگر کشورها را به نام خود ثبت کرده اما تولیدکنندگان بریتانیایی می توانند در تولید برخی کالاها بسیار کارآمدتر از دیگر کشورها محسوب شوند. بریتانیا عملکرد بهتری خواهد داشت اگر وقت و هزینه خود را صرف تولیدات تخصصی کند و با در نظر گرفتن مزیت نسبی، تولیدات کالاهای دیگر را با هزینه کمتر از دیگر نقاط جهان تهیه کند.

مفهوم مزیت نسبی در اثر «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات» دیوید ریکاردو (۱۸۱۷) به خوبی توضیح داده شد و به شهرت رسید. اگرچه مفهوم کلی این نظریه را پیش از او، رابرت تورنس و جیمز میل توضیح داده بودند.

ریکاردو با مثالی برای روشن کردن مزیت نسبی، توضیح می دهد: «برای نمونه یک کارگر انگلیسی یک متر پارچه را در چهار ساعت تولید می کند و یک ساعت طول می کشد تا یک کیلو سیب زمینی برداشت کند در حالی که یک کارگر ایرلندی برای تولید همان میزان پارچه به ۱۲ ساعت زمان و برای برداشت همان میزان سیب زمینی به دو ساعت وقت نیاز دارد. در این صورت انگلستان به وضوح سه برابر کارآمدتر از ایرلند در زمینه تولید لباس و دو برابر مفیدتر در زمینه برداشت سیب زمینی است. اما شرایط به گونه ای است که تولیدات منسوجات پارچه ای برای انگلستان بهتر است و شرایط برای پرورش سیب زمینی در ایرلند کارآمدتر خواهد بود.

درک نظریه نسبی نشان می دهد که همه کشورها می توانند جایگاهی در میان جدول تجارت و بازرگانی جهانی برای ارائه کالایی خاص داشته باشند. هر دو طرف «قوی» و «ضعیف» و تولید کننده بیشترین و کمترین کالا می توانند شرایط خود را در ارتباط با شرایط دیگران و در روند نفوذ به بازار جهانی بهتر کنند.

قانون ذرت و محدودیت های سخت تجاری

با شکست ناپلئون در سال ۱۸۱۵ به جای آن که مقررات و کنترل بر تجارت خارجی کمتر شود، دولت بریتانیا سکان را به دست گرفت و آنها را تشدید کرد. بیم آن می رفت که با آمدن دوران صلح و باز شدن دروازه های تجارت، بریتانیا در محصولات کشاورزان ارزان «غرق» شود و بسیاری از کشاورزان و زمین داران معروف که از طبقه اشراف این سرزمین بودند، زمین بخورند. از این رو در سال ۱۸۱۵ پارلمان انگلستان «قانون ذرت» را تصویب کرد که به موجب آن مالیات بالایی به مواد کشاورزی وارداتی همچون ذرت و گندم بسته می شد.

به این ترتیب قیمت گندم های داخلی رو به کاهش می گذاشت و قیمت گندم های خارجی به نسبت تولید داخل افزایش قابل توجهی پیدا می کرد. از زاویه ای دیگر گندم های داخلی فقط در شرایطی می توانستند با قیمت گندم های خارجی به فروش برسند که بخشی از مالیات واردات گندم های خارجی را پرداخت و در کنار آنها به فروش برسند یا این که فروشندگان داخلی فقط با پرداخت مالیات می توانستند گندم های خارجی را تهیه کنند و به قیمت بالاتری از قیمت گندم های داخلی به فروش برسانند.

جنبش ضد قانون ذرت و تلاشی برای تجارت آزاد

در سال ۱۸۲۰ گروهی از صنعتگران و بازرگانان بریتانیا عریضه ای بازرگانی را امضا کردند که در آن تصریح می شد این افراد «مخالف هرگونه مقررات محدود کننده تجارت، نه تنها در زمینه مقررات مربوط به محدود کردن سوددهی بلکه مخالف هرگونه مقرراتی است که رقابت خارجی را محدود می کنند.»

در سال ۱۸۳۶، انجمن طرفداران ضدیت با قانون ذرت در لندن تشکیل شد. کمی بعد یعنی در سال ۱۸۳۹ همین انجمن با تغییر نام در منچستر نیز تاسیس شد. در هفت سال بعدی با مدیریت استادانه و قدرتمند ریچارد کوبدن و جان برایت، این انجمن تمام تلاش خود را به کار برد تا قانون ذرت لغو و تجارت آزاد در تمامی بریتانیا برقرار شود. پس از آن باب مبارزه جدی در تمامی شهرها و روستاها علیه قانون ذرت باز شد. هزاران دلار کمک های نقدی برای برگزاری جلسات عمومی و مناظرات در شهرهای بزرگ جمع آوری شد و در کنار آن کتاب ها و جزوات بسیاری رایگان به دست متقاضی ها می رسید. این قدمی بزرگ برای لغو محدودیت های دولتی و آزادی تجارت بود.

ریچارد کوبدن و فراخوان یک جانبه برای تجارت آزاد

ریچارد کوبدن (۱۸۶۵-۱۸۰۴) از آغازِ تلاش برای تجارت آزاد، برداشتن محدودیت را مسیری قدرتمند برای سیاست زدایی از روابط انسانی می دانست. به عقیده او از طریق خصوصی سازی تمام معاملات میان بازارهای مختلف در جهان، تجارت آزاد می تواند بسیاری از بهانه های جنگ را از میان بردارد. از جملات معروف کوبدن جمله «نزدیکی اندک میان دولت ها و اتصال قوی میان ملت های جهان» بود. از این رو انجمن فعالیت ضد قانون ذرت، شعار «تجارت آزاد، صلح و اراده خیر در میان ملل» را انتخاب کرد. پس از آن ریچارد کوبدن و انجمن فعالیت ضد قانون ذرت، پرونده آزادسازی یک جانبه تجارت را راه اندازی کردند.

با نخست وزیر شدن سر رابرت پیل در سال ۱۸۴۱ دیگر امیدی برای برداشته شدن این قانون وجود نداشت. او مصمم به حفظ قانون ذرت به عنوان سنگ بنای سیاست اقتصاد خارجی بریتانیا در زمان خود بود اما در اثر یکی از طنزهای تاریخی، مردی که برای دفاع از این قانون منصوب شده بود، دفاع از این قانون را کنار گذاشت و خواستار فسخ این قانون در سراسر بریتانیا شد.

در طول سال های بعد دولت پیل، کارایی قانون ذرت را کاهش داد و بسیاری از محدودیت های تجاری بر سر راه تولید محصولات صنعتی را لغو کرد اما موانع برای تجارت محصولات کشاورزی همچنان به قوت خویش باقی ماند.

عاقبت در سال ۱۸۴۳ با استدلال بی امان تاجران، پیل مجبور شد در مجلس عوام بگوید: «من مجبورم اعتراف کنم که منافع ما در خرید ارزان است، چه کشورهای دیگر از ما ارزان بخرند چه نخرند.»

در سال ۱۸۴۵ از ۸۱۳ کالای موجود در فهرست محدودیت های تعرفه ای ۴۳۰ قلم کالا در فهرست تجارت آزاد قرار گرفت اما همچنان مواد غذایی در فهرست استثناها باقی ماندند تا این که در پاییز همان سال بارش بی امان باران بسیاری از مواد غذایی تولید داخل را از بین برد. قیمت نان به طرز سرسام آوری بالا رفت و خطر قحطی در میان توده های مردم زیاد شد.

نوامبر ۱۸۴۵ رهبران دو حزب محافظه کار و ویگ ها گرد هم آمدند تا قانون ذرت را فسخ کنند. ژانویه ۱۸۴۶ رابرت پیل در مجلس عوام اعلام کرد که ناکارآمدی این قانون، آن را منسوخ کرده است. در ۲۷ فوریه قطع نامه اولیه فسخ این قانون تصویب شد و لایحه واردات قانونی ذرت پس از سه بار قرائت در مجلس به تصویب رسید و در ۱۶ می همان سال از دستور کار مجلس خارج شد اما دوک ولینگتون به سرعت تصویب این قانون را از طریق مجلس اعیان پیگیری کرد و قانون تجارت آزاد از تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۸۴۶ در سراسر بریتانیا برقرار شد.

محافظه کاران حامی رابرت پیل در پی تصویب این قانون خشمگین شدند و همان روز از پیل خواستند استعفا کند. او در سخنرانی پایانی خود اعلام کرد امیدوار است هر دولتی بر سر کار می آید در تمایل به ایجاد رابطه نزدیک با دیگر کشورها اصول اولیه کشور را زیر پا نگذارد.

جنبش آزادانه انسان، پول و محصولات

بریتانیا نخستین کشور در جهان است که تجارت آزاد را به صورت یکجانبه در کشورش برقرار کرد. در مباقی قرن نوزدهم - در واقع تا زمانی که نیروهای شر و تاریکی، کشورهای این قاره را وارد جنگ جهانی اول کردند - حرکت آزاد انسان ها، پول و کالاها از سراسر جهان به امپراتوری بریتانیا آزاد بود.

این موفقیت اقتصادی الگویی برای دیگر کشورهای جهان بود. بسیاری از آنها در ارتباط با نحوه تجارت بریتانیا دریافتند که می توان برای تجارت خراجی آزاد مرزها را باز گذاشت و اگر برداشتن کامل بندها میسر نباشد، حداقل می توان محدودیت های آن را کاهش داد.

گوستاو استایلر، اقتصاددان بازار آزاد از کشور آلمان، در کتاب «عصر حکایت» می نویسد: «انسان ها، کالاها و پول در این دوران به معنای واقعی کلمه آزاد بودند. هر کسی که می خواست می توانست کشورش را ترک کند و بدون نیاز به پاسپورت به جایی که مد نظر دارد، سفر کند. روسیه تنها کشور اروپایی بود که همچنان در بند ویزا و پاسپورت باقی مانده بود. با وجود این تغییرات، همچنان موانع گمرکی در قاره اروپا وجود داشت اما قریب به اتفاق خاک امپراتوری بریتانیا نمونه کاملی از تجارت آزاد بود و دیگر کشورها همانند هلند، بلژیک، اسکاندیناوی و فنلاند برای نزدیکی بیشتر بریتانیا به برداشتن موانع گمرکی اقدام کردند.»

تجارت آزاد در قرن نوزدهم یک دستاورد محسوب می شد. این قدم در واقع تغییر و تحول نهادهای فرهنگی از طریق انجمن های خصوصی و صلح آمیز بشری و جنگ برای به دست آوردن امتیازهای متقابل بود. این تحول امروز هم ادامه دارد با این تفاوت که بازگشتی ارتجاعی به دولتی پدرسالارانه داشته و دخالت سیاسی در زندگی انسان ها در قرن گذشته به شیوه قابل توجهی پررنگ تر شده است.

*تحلیلگر بنیاد آموزش اقتصادی (FEE)