هنگ کنگ؛ موفق در مبارزه با فساد
کشورها ممکن است در مسیر توسعه و پیشرفت با مشکلات مشخصی رو به رو شوند، اما می توانند از تجربیات یکدیگر برای مقابله با بحران ها استفاده کنند. مبارزه با فساد نیازمند سازمان های کارآمد و مهم تر از آن مقامات مسئولیت پذیر است.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این عرصه هنگام مثال زدن کشوری موفق در زمینه مبارزه علیه فساد، هنگ کنگ اشاره می کنند، اما برای پی بردن به موفقیت این کشور باید به حداقل چهار دهه پیش و اقدامات آن در این مدت رجوع کرد. برای شناخت بیشتر و بهتر نسبت به این مسئله باید به تابستان سال 1973 رفت که رییس پلیس این شهر فردی به نام پتیر فیتزوری گوربر بود.
نیروهای پلیس در تمامی رده ها نیز پرداخت و دریافت رشوه را پذیرفته بودند. در سال 1971، یک واحد داخلی پلیس متوجه شد که حدود 12 هزار دلار از این شهر خارج و به حساب بانکی در کانادا واریز شده است. زیر نام صاحب حساب نیز این اسم به چشم می خورد: پی. اف. گودبر. نیروهای پلیس برای پی بردن به اصل ماجرا، تحقیقی را با نام مستعار «هاوانا» آغاز کردند؛ اما به دلیل قدرت و اختیارات محدودی که این گروه داشت، عملا هیچ پیشرفت چشمگیری حاصل نشد.
او که به دلیل مقابله با عتراضات سال ۱۹۶۷ یک شخصیت مهم محسوب می شد، با افشای این مسئله کاملا ترسیده بود. به همین دلیل بار دیگر درخواست کرد روند بازنشستگی اش زودتر عملی شود. همین مسئله و وجود فساد و رشوه گسترده در جامعه هنگ کنگ، موجب شکل گیری یکی از قدرتمندترین نهادهای مبارزه با فساد در سطح جهان تت عنوان «کمیسیون مستقل مقابله با فساد» شد.
اقدامات و سیاست های این نهاد که هم اکنون بیش از 40 سال از تاسیس آن می گذرد، راه را برای شکوفایی اقتصادی هنگ کنگ در دهه های 80 و 90 میلادی باز کرد و موجب شد این شهر به یکی از مراکز مهم مالی در دنیا تبدیل شود. موید این مطلب گزارش های رسمی است که نشان می دهد از سال 2000 به بعد سالانه به طور میانگین حدود 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در هنگ کنگ صورت می گیرد.
استیو تسانگ، استاد مطالعات چین در دانشگاه نانینگهام در کتاب خود با عنوان «تاریخچه مدرن هنگ کنگ» در توصیف این سازمان آورده است: «یکی از بهترین هدایای دوره استعماری که تاثیر روانی مثبت و مشخصی روی عموم مردم هنگ کنگ گذاشت». در سال های ابتدایی تمرکز و توجه اصلی این مرکز، مقابله با فساد در نیروهای پلیس و ایجاد اختلال در شبکه های دریافت رشوه در ایستگاه های پلیس بود.
نیل مالونی که در سال ۱۹۷۴ به عنوان بازرس به این کمیسیون پیوست، در توصیف فساد آن روزهای نیروهای پلیس می گوید: «هر ایستگاه پلیس، اتاق مخصوصی با عنوان «جمع کننده» داشت که تنها کار آن خرید حواله های بانکی به منظور ارسال رشوه به حساب های داخلی و خارجی بود».
البته این سازمان راهی طولانی برای رسیدن به موفقیت طی کرد. در سال های ابتدایی فعالیت، بسیاری از شهروندان، کارگران و افسران پلیس از این سازمان متنفر بودند؛ زیرا عقیده داشتند از بسیاری از مسائل چشم پوشی می کند. حتی در سال 1977 تعدادی از نیروهای پلیس با حمله به مقر آن، اعضای این سازمان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به دنبال این اتفاقات، فرماندار هنگ کنگ با صدور دستور مهمی اعلام کرد تمام فسادهای صورت گرفته تا پیش از سال 1977 بخشیده می شود.
به عقیده بسیاری، این دستور زمینه ساز آغاز فعالیت موثر این کمیسیون بود. پس از این عفو عمومی، توجه و تمرکز این کمیسیون به رفتارهای غیرقانونی در بخش خدمات قضائی، نهادهای دولیت و سپس بخش خصوصی معطوف شد.
نتیجه اقدامات این کمیسیون در مبارزه با فساد و موفق بودن در این زمینه را می توان در گزارش های سالانه سازمان شفافیت بین المللی مشاهده کرد. این سازمان شاخص فساد در کشورهای مختلف را با عددی بین یک تا 100 مشخص می کند که هرچه به 100 نزدیک تر باشد، میزان فساد نیز در آن کمتر است.
این سازمان در تازه ترین گزارش خود این رقم را برای هنگ کنگ ۷۵ اعلام کرد. کارشناسان و تحلیگران بر این باورند که کلید اصلی موفقیت این کمیسیون این است که به جای محدود کردن خود به اقدامات قانونی، در زمینه تغییر رفتارهای عمومی نیز تلاش های فراوانی انجام داد. اگرچه در سال های گذشته انتقاداتی نیز به این کمیسیون وارد شده، اما به واسطه تلاش های آن بود که هنگ کنگ توانست از روزهای تیره و تار دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی عبور کند.
درواقع ایجاد سازمان ها و نهادهای مختلف برای مبازره با فساد، امری ضروری است؛ اما کافی محسوب نمی شود. مبارزه با فساد عمومی نیازمند عزم سیاسی، مسئولیت پذیری و کار سخت میان احزاب سیاسی مختلف و شهروندان است. این درواقع مجموعه ای از اقداماتی بود که کمیسیون مستقل مقابله با فساد در هنگ کنگ به خوبی آن را انجام داد.
ارسال نظر